بورصة الكويت والمقاصة تستعرضان تطورات السوق في جولة ترويجية أمام كبرى مديري الأصول في لندن

في إطار جهودهما المتواصلة لدعم سوق المال الكويتي وتعزيز مكانته في أوساط المجتمع الاستثماري العالمي، نظّمت بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة جولة ترويجية في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 12 إلى 13 مايو 2025، وذلك بالتعاون مع مجموعة جيفريز المالية، شركة الخدمات المالية العالمية البارزة في مجال أسواق المال وإدارة الأصول والاستثمار المباشر.
أتاحت الجولة الترويجية فرصة لبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة لعقد اجتماعات ثنائية مركّزة مع عشر من أبرز شركات إدارة الأصول والمؤسسات الاستشارية الاستثمارية العالمية. وقد ترأس الوفد المشارك السيد/ محمد سعود العصيمي، الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، والسيد/ دعيج رعد الصالح، الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للمقاصة. كما ضم الوفد رئيس قطاع الأسواق في بورصة الكويت نورة العبدالكريم، ومدير إدارة الاستراتيجية وتطوير المنتجات في الشركة الكويتية للمقاصة السيد/ عبدالكريم الياقوت.
خلال الجولة الترويجية، قدّم ممثلو بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة عرضاً مفصلاً لأبرز المستجدات التي شهدها سوق المال الكويتي، مسلطين الضوء على اتساع نطاق الفرص الاستثمارية المتاحة، والتطورات التي طرأت على البنية التحتية والخدمات، بما في ذلك التقدم المحرز في مشروع منظومة الوسيط المركزي (CCP) المرتقب إطلاقه تزامناً مع منصة تداول أدوات الدخل الثابت مثل السندات والصكوك وصناديق المؤشرات المتداولة. كما شكّلت الجولة فرصة فاعلة للتواصل المباشر مع نخبة من المؤسسات المالية العالمية المرموقة، حيث تم تبادل الآراء والسماع لملاحظات المستثمرين حول تجربتهم في الكويت والتعرف على احتياجاتهم.
تعليقاً على الجولة، قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، السيد/ محمد سعود العصيمي: «تسعى بورصة الكويت إلى بناء جسر دائم يربط بين الفرص الواعدة ومصادر رأس المال العالمية. وقد عملت الشركة على تطوير منظومة متكاملة ترتكز على بنية تحتية متقدمة، وخدمات ومنتجات مالية تواكب تطلعات المستثمرين العالميين، إلى جانب تسريع إجراءات دخول المستثمر الأجنبي بما يضمن تجربة سلسة وآمنة. وتُجسد هذه الجولة إحدى الأدوات المحورية لترويج سوق المال الكويتي وتعميق الحوار مع المؤسسات المالية الكبرى، في مساعي البورصة لجعل الكويت وجهة استثمارية بارزة في المنطقة».
وفي هذا السياق، تعمل البورصة، بالتعاون مع شركاؤها في منظومة سوق المال، على تدشين منظومة الوسيط المركزي، والتي تعد إحدى الركائز الأساسية لتطوير البنية التحتية في سوق المال الكويتي، حيث تهدف إلى تعزيز الكفاءة والشفافية والأمان في عمليات ما بعد التداول من خلال توليها دور الطرف المقابل في جميع الصفقات، بما يضمن تسوية آمنة ومنظمة بين البائع والمشتري. ذلك ويسهم الوسيط المركزي في تقليص المخاطر، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالي التقاص والتسوية.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للمقاصة السيد/ دعيج رعد الصالح: «تعكس المشاركة في هذه الجولة الترويجية إلى جانب بورصة الكويت التزامنا المشترك بتطوير سوق المال الكويتي وتعزيز مكانته إقليمياً ودولياً. لقد وفرت الجولة فرصة ثمينة للتواصل المباشر مع مؤسسات استثمارية عالمية مرموقة، واستعراض التقدّم المحرز في مشاريعنا الاستراتيجية، لا سيما منظومة الوسيط المركزي، التي تمثّل خطوة محورية نحو بنية تحتية أكثر تطوراً واستعداداً لاحتضان أدوات مالية ومنتجات استثمارية متقدمة».
في إطار جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية وتعزيز جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب، قامت منظومة سوق المال الكويتي بتنفيذ سلسلة من التحسينات والإجراءات في أنظمة التسوية والتقاص خلال السنوات الماضية، وذلك بما يتماشى مع متطلبات المؤسسات المالية العالمية.
ومن أبرز هذه التحسينات تسريع عملية فتح حسابات التداول للعملاء الأجانب ليتم إنجازها خلال يوم واحد فقط، بالإضافة إلى إعادة تصميم إجراءات نقل الحسابات بين أمناء الحفظ لتتم في نفس المدة، مما يعزز الكفاءة التشغيلية وسرعة تنفيذ العمليات. كما تم تقديم مفهوم رفض الالتزام الجزئي، الذي يمنح العملاء الأجانب مرونة أكبر في إدارة التزاماتهم الاستثمارية.
وفي سياق تسهيل تنفيذ الأوامر وتقليل عددها، تم تفعيل آلية الحسابات المجمعة، والتي تتيح للمؤسسات والصناديق الاستثمارية الأجنبية تنفيذ عمليات الشراء من خلال حساب واحد، مع توزيع الأسهم لاحقاً على المستفيدين المعنيين فور إتمام الصفقة.
كما قامت المنظومة بعدة تحديثات رقمية مهمة، والتي شملت أتمتة وإطلاق نسخة مطورة من نظام الجمعيات العامة الإلكترونية، بما يتيح للمستثمرين التصويت والمشاركة عبر خيارات إلكترونية متعددة. هذا وأصبح اعتماد هذا النظام إلزامياً على جميع الشركات المدرجة. كما تم تحديث آلية مشاركة الأجانب في الاكتتابات، بهدف تحفيزهم على الاستثمار وتعزيز مشاركتهم في سوق المال الكويتي.
كما أطلقت المنظومة آلية إقراض واقتراض الأسهم التوافقي (SLB)، بهدف توسيع نطاق الأدوات المالية المتاحة أمام المستثمرين، وتعزيز تنوع الخيارات الاستثمارية في السوق.
تؤدي بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة دوراً محورياً في تطوير سوق المال الكويتي وتنويع الاقتصاد الوطني، وتلتزمان بإنشاء سوق مالي فعال يتسم بالشفافية، مما أدى إلى تطوير منصة تداول متقدمة وسوق مالي يتمتع بالسيولة. ذلك وتستمر البورصة بإجراء التحسينات وتقديم المبادرات، وتلتزم بتسويق سوق المال الكويتي والشركات المدرجة فيه عبر سلسلة الأيام المؤسسية والجولات الترويجية، التي تتيح المجال لتقديم نظـرة أعمق للمجتمع الاستثماري الدولي حــول فوائد الاستثمار فــي سوق المال الكويتي.
منذ أستلام بورصة الكويت مهام إدارة السوق شهد سوق المال الكويتي عملية التطوير التي تعد إحدى أكبر العمليات من نوعها في المنطقة بشكل عام. ويعود الفضل في ذلك إلى الجهود الدؤوبة المبذولة من منظومة السوق ومساهمتهم في تمكين المشاركين والمستثمرين فيه بالأدوات والأنظمة التي ترقى لمستويات الأسواق العالمية، والتي من شأنها أن تؤدي إلى توسيع نطاق المنتجات والخدمات، وتوفير منصة استثمار جاذبة، وكذلك توسيع قاعدة المستثمرين، وتطوير العديد من القواعد الموضوعة وفقا لاحتياجات السوق، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وخلق بيئة جاذبة للسيولة. كما أسهمت مساعي المنظومة في إعادة تصنيف سوق المال الكويتي إلى «سوق ناشئ» ضمن ثلاثة من أبرز مزودي المؤشرات العالمية، ما يعزز مكانة الدولة كمركز مالي إقليمي رائد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 3 ساعات

• الغد

العقبة: تسهيلات جمركية جديدة لتحفيز الاستثمار وتسوية الالتزامات

احمد الرواشدة أكدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حرصها على تعزيز البيئة الاستثمارية وتيسير الإجراءات الجمركية أمام المستثمرين وتشجيعهم على تسوية أوضاعهم القانونية والمالية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. اضافة اعلان وبناءً على تنسيب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وعلى توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية الصادرة عن جلستها المنعقدة بتاريخ 27/ نيسان /، 2025. أقرّ مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 /أيار/ 2025، الموافقة على تجديد العمل بقراره رقم (5696) الصادر بتاريخ 3/ شباط / 2022، المتضمن " آلية التعامل مع البيانات الجمركية غير مسددة التعهد والتي مازالت عالقة وتعهدات مفتوحة والمنظمة وفقًا لتشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ 1/ كانون ثاني /2020. وذلك على النحو التالي: 1. تطبيق الآلية على التصرف بالبضائع المُفرج عنها قبل ظهور نتائج تحليلها إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية والقواعد الفنية المعتمدة دون أن يكون لتلك المخالفة تأثير على الصحة والسلامة العامة أو كانت نتائج تحليلها تسمح بوضعها في الاستهلاك المحلي وفقًا لتنسيق الجهة المعنية. 2. اعتبار البضائع المخالفة (موضوع البيانات الجمركية غير مسددة التعهد والتي ما زالت عالقة وتعهدات مفتوحة والمنظمة وفقًا لتشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ 1 / كانون ثاني / 2024) من غير البضائع المحظورة أو الممنوعة أو المقيّدة لغايات قانون منطقة العقبة الخاصة رقم (32) لسنة 2000وفرض الغرامات والتعويضات المترتبة بموجبة على الجزء المتصرف به فقط (الصنف المخالف) وبواقع القيمة. 3. تخفيض الغرامات والتعويضات الجمركية (المترتبة على صاحب العلاقة بموجب قرارات حكم قطعية أو بموجب تسوية صلحية أو ما زالت منظورة أمام النيابة العامة الجمركية أو المحكمة ولم يصدر بها قرار قطعي أو لدى السلطة) وفقًا للنسب المنصوص عليها في (أسس النظر في المطالبات العالقة بين المكلفين و/أو المخالفين وبين سلطة العقبة لسنة 2022) المقرّة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (5857) تاريخ 14/ شباط / 2022 والإجراءات التنفيذية الصادرة بموجبها. 4. أن يتم تقديم طلب والحصول على الموافقة اللازمة لغايات الاستفادة من التخفيض المقرر، على أن يتم الدفع نقدًا ودون تقسيط. 5. أن يتم العمل بهذا القرار اعتبارًا من صدوره على (البيانات الجمركية غير مسددة التعهد والتي ما زالت عالقة وتعهدات مفتوحة والمنظمة وفقًا لتشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ 1/ كانون ثاني / 2024 وأن لا يشما أي قضايا تمت المصالحة عليها أو تسويتها مع سلطة القبة قبل صدور هذا القرار. 6. الاكتفاء بملاحقة السلطة للمتصرفين بالبيانات الجمركية موضوع الجرم واستيفاء الغرامات والتعويضات الجمركية لغايات تسديد قيود التعهدات الجمركية لدى الدوائر الأخرى التي تفرض قوانينها عقوبة على جرم التصرف بالبضائع المستوردة قبل إجازة التصرف بها من قبل هذه الدوائر وفقًا لأحكام قوانينها وذلك لمنع الازدواجية وعدم ملاحقة الفاعل عن الجرم عن الفعل ذاته مرتين. 7. تفويض رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالنظر والفصل في أي خلافات قد تنشأ عن تطبيق هذا القرار وبما ينسجم مع أحكام تشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يأتي استجابة لمطالب القطاع التجاري في العقبة، كما ورد في كتاب رئيس غرفة تجارة العقبة رقم (2024/163) بتاريخ 25 حزيران 2024، بطلب تمديد العمل بالقرارات السابقة الخاصة بهذه الآلية و بناءً على تنسيب مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بموجب قراره رقم (548) الصادر بتاريخ 21 آب 2024، والذي أوصى بتوسيع نطاق سريان الآلية لتشمل البيانات الجمركية قبل تاريخ 1 كانون الثاني 2024، ولمدة عام واحد من تاريخ صدوره.

الغد

منذ 5 ساعات

• الغد

الملك يزور ثلاثة مصانع إنتاجية في مدينة الموقر الصناعية

المصانع ذات إسهامات في توفير فرص العمل للأردنيين. زار جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مصانع إنتاجية للمواد الغذائية والتغليف والألبسة بمدينة الموقر الصناعية جنوبي عمان، ذات إسهامات في توفير فرص العمل للأردنيين. اضافة اعلان واستهل جلالته زيارته بالاطلاع على مصانع مجموعة الكبوس للتجارة والصناعة والاستثمار، المنتجة للشاي والقهوة، لغايات الاستهلاك المحلي والتصدير منذ تأسيس فرعها بالمملكة عام 2013. وقدم رئيس مجلس إدارة المجموعة حسن الكبوس، والمدير التنفيذي لمجموعة الكبوس مأمون الكبوس شرحا عن مصانع المجموعة، التي تعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 7200 طن، وتوفر نحو 210 فرص عمل لأردنيين. ولمجموعة الكبوس، التي تأسست في اليمن، استثمارات في سبع دول في المنطقة والعالم، واختارت الأردن لزيادة استثماراتها الصناعية عبر إنشاء مصنع للبطاطا الصناعية ومصنع للمشروبات الغازية. وبحسب مسؤولي الشركة، فإن المجموعة تعمل ضمن خطتها التوسعية على فتح أسواق جديدة لمنتجاتها من الشاي، التي يتم تصدير 95 بالمئة منها إلى أكثر من 32 دولة. وزار جلالته مصنع الشركة النوعية للكرتون والتغليف، وهو استثمار محلي أسسته شركة زلاطيمو للصناعات عام 2005، ويوظف 225 أردنيا. ويوزع المصنع منتجاته في السوق المحلي، فيما يصدّر ما يقارب 7 آلاف طن سنويا إلى أسواق في الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا. وأشار رئيس مجلس إدارة المجموعة مروان زلاطيمو، والمدير التنفيذي للشركة محمد زلاطيمو إلى صناديق التغليف المخصصة لخدمة قطاعات الأغذية والتجارة والشحن، التي ينتجها المصنع بطاقة تصل إلى 25 ألف طن سنويا. وشملت زيارة جلالته مصنع شركة "باين تري" لصناعة الملابس، إذ استمع إلى إيجاز قدمه المدير التنفيذي معاذ السعايدة عن الشركة التي تتجاوز صادراتها 100 مليون دولار سنويا. وتأسست "باين تري" لصناعة الملابس عام 2014، وتوظف نحو 600 أردني منهم 60 مهندسا ومهندسة صناعيين، من أصل 1730 موظفا، ويتولى الأردنيون 98 بالمئة من المناصب الإدارية في مصنع الشركة التي تتبع لشركة راماتكس السنغافورية المصنعة للألبسة الرياضية. ويُشغل القطاع الصناعي الأردني أكثر من 250 ألف موظف، 90 بالمئة منهم أردنيون، ويمتاز بوجود كفاءات متخصصة، ويسهم بتعزيز النمو الاقتصادي عبر تقديم منتجات ذات جودة عالية تصل للأسواق العالمية، إضافة إلى قدرته على استقطاب استثمارات أجنبية. (بترا)

رؤيا نيوز

منذ 6 ساعات

• رؤيا نيوز

العقبة الخاصة: تجديد قرار آلية التعامل مع البيانات الجمركية

أكدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حرصها على تعزيز البيئة الاستثمارية، وتيسير الإجراءات الجمركية أمام المستثمرين، وتشجيعهم على تسوية أوضاعهم القانونية والمالية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وقالت السلطة إن مجلس الوزراء وافق، في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 أيار الحالي، بناءً على تنسيب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتوصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية، على تجديد العمل بقراره رقم (5696) الصادر بتاريخ 3 شباط 2022، المتضمّن آلية التعامل مع البيانات الجمركية غير مسددة التعهد والتي ما تزال عالقة، وتعهدات مفتوحة والمنظمة وفقًا لتشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ الأول من كانون الثاني 2020. ويتضمن تجديد العمل بالقرار تطبيق الآلية على التصرف بالبضائع المُفرج عنها قبل ظهور نتائج تحليلها، إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية والقواعد الفنية المعتمدة، دون أن يكون لتلك المخالفة تأثير على الصحة والسلامة العامة، أو إذا كانت نتائج تحليلها تسمح بوضعها في الاستهلاك المحلي، وفقًا لتنسيق الجهة المعنية. وينص كذلك على اعتبار البضائع المخالفة (موضوع البيانات الجمركية غير مسددة التعهد، والتي ما تزال عالقة وتعهدات مفتوحة، والمنظمة وفقًا لتشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ الأول من كانون الثاني 2024) من غير البضائع المحظورة أو الممنوعة أو المقيّدة، لغايات قانون منطقة العقبة الخاصة رقم (32) لسنة 2000، وفرض الغرامات والتعويضات المترتبة بموجبه على الجزء المتصرف به فقط (الصنف المخالف) وبواقع القيمة. كما ينص على تخفيض الغرامات والتعويضات الجمركية (المترتبة على صاحب العلاقة بموجب قرارات حكم قطعية، أو بموجب تسوية صلحية، أو ما زالت منظورة أمام النيابة العامة الجمركية أو المحكمة ولم يصدر بها قرار قطعي، أو لدى السلطة)، وفقًا للنسب المنصوص عليها في 'أسس النظر في المطالبات العالقة بين المكلفين و/أو المخالفين وبين سلطة العقبة لسنة 2022″، المقرّة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (5857) بتاريخ 14 شباط 2022، والإجراءات التنفيذية الصادرة بموجبها، على أن يتم تقديم طلب والحصول على الموافقة اللازمة لغايات الاستفادة من التخفيض المقرّر، وأن يتم الدفع نقدًا ودون تقسيط. ويُعمل بهذا القرار اعتبارًا من صدوره، على البيانات الجمركية غير مسددة التعهد، والتي ما تزال عالقة، وتعهدات مفتوحة والمنظمة وفقًا لتشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ الأول من كانون الثاني 2024، على أن لا يشمل أي قضايا تمّت المصالحة عليها أو تسويتها مع سلطة العقبة قبل صدور هذا القرار. كما ينص القرار على الاكتفاء بملاحقة السلطة للمتصرفين بالبيانات الجمركية موضوع الجُرم، واستيفاء الغرامات والتعويضات الجمركية، لغايات تسديد قيود التعهدات الجمركية لدى الدوائر الأخرى التي تفرض قوانينها عقوبة على جُرم التصرف بالبضائع المستوردة قبل إجازة التصرف بها من قبل هذه الدوائر، وفقًا لأحكام قوانينها، وذلك لمنع الازدواجية وعدم ملاحقة الفاعل عن الفعل ذاته مرتين. ويشمل القرار تفويض رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالنظر والفصل في أي خلافات قد تنشأ عن تطبيق هذا القرار، وبما ينسجم مع أحكام تشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. ويُشار إلى أن هذا القرار يأتي استجابةً لمطالب القطاع التجاري في العقبة، كما ورد في كتاب رئيس غرفة تجارة العقبة رقم (2024/163) بتاريخ 25 حزيران 2024، بطلب تمديد العمل بالقرارات السابقة الخاصة بهذه الآلية، وبناءً على تنسيب مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بموجب قراره رقم (548) الصادر بتاريخ 21 آب 2024، والذي أوصى بتوسيع نطاق سريان الآلية لتشمل البيانات الجمركية قبل تاريخ 1 كانون الثاني 2024، ولمدة عام واحد من تاريخ صدوره.