البنك الإفريقي للتنمية: 11 مليار دولار تمويلات لتونس خلال 60 سنة

وجاء ذلك خلال احتفال البنك بالذكرى الستين لتأسيسه بمنتزه النحلي بولاية أريانة ، حيث أوضحت بلومبرغ أن استراتيجية البنك الحالية في تونس تركز على ضمان الأمن الغذائي والمائي، في ظل التحديات المناخية التي تواجه شمال إفريقيا.
أولويات البنك في تونس
وأشارت إلى أن الأزمات الأخيرة، مثل أزمة كوفيد-19 وأزمة الحبوب، عزّزت أهمية دعم سلاسل القيمة في المنظومة الفلاحية، مضيفةً أن البنك يعمل مع الحكومة لتعزيز التنافسية الاقتصادية، وخلق مواطن شغل، ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، إلى جانب تحسين البنية التحتية لجذب الاستثمارات.
دور البنك في تمويل المشاريع
وبيّنت بلومبرغ أن البنك يعتمد على آليات تمويل متنوعة، أساسها القروض، التي توجه لمشاريع هيكلية كبرى أو لمؤسسات القطاع الخاص، من خلال البنوك التجارية، لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. كما يقدم البنك دعماً فنياً لتحسين الإطار المؤسساتي وتمويل دراسات البنية التحتية المزمع تنفيذها.
من جانبه، صرّح محمد العزيزي، المدير العام للبنك الإفريقي للتنمية في شمال إفريقيا، بأن الاحتفال بستين سنة من الشراكة في منتزه النحلي وغرس 60 شجرة بالشراكة مع الكشافة التونسية ، يعكس التزام البنك بالتنمية المستدامة وحماية البيئة.
وأضاف العزيزي أن غرس شجرة تدوم مئات السنين يحمل رمزية واضحة لاستمرارية البنك في دعم تونس على مدى العقود القادمة، مؤكداً أن البنك الإفريقي للتنمية سيظل شريكاً رئيسياً في مسيرة النمو الاقتصادي والتنموي للبلاد.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحراء ميديا

منذ 8 ساعات

• صحراء ميديا

موريتانيا تبدأ عصر الغاز.. تدشين حقل «السلحفاة» وانطلاقة نحو المستقبل صحراء ميديا

أ حمد فال محمدن – مستشار وزير الطاقة والنط نجحت موريتانيا والسنغال، بالتعاون مع شركة bp، في تصدير أولى شحنات الغاز الطبيعي المسال بأمان، إيذانًا ببدء التشغيل التجاري لحقل السلحفاة آحميم الكبير GTA لفترة لا تقل عن عشرين سنة قادمة أو تزيد. وشهد التدشين، الذي أشرف عليه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني رفقة نظيره السنغالي، اهتمامًا إعلاميًا واسعًا عكس الطابع الاستراتيجي لهذا المشروع الحيوي. إن مشروع السلحفاة آحميم الكبير يشكل موردًا طبيعيًا، ليس فقط من خلال العائدات المالية، بل من خلال بناء القدرات الوطنية، وتدريب وتأهيل اليد العاملة الوطنية، وإدماج القطاع الخاص لقيادة هذه الصناعة الواعدة. وهكذا تكون جهود تطوير المشروع قد توجت بالنجاح، معلنة الانضمام الفعلي لموريتانيا لنادي الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال. وبهذا تكون بلادنا قد قطعت شوطًا إضافيًا في مسارها التنموي نحو تطوير الصناعة الوطنية، وتعزيز السيادة الطاقوية، والرفع من مكانتها كمصدِّر موثوق للطاقة، في ظل ما تتمتع به من مناخ استثماري وطني محفِّز، واستقرار سياسي ومؤسسي. ودلّ إشراف فخامة رئيس الجمهورية على هذا التخليد، الذي تم في عرض المحيط، وتفقده للمنشآت العائمة، على الأهمية التي يوليها لهذا المشروع الحيوي، مؤكدًا التزام بلادنا بإدارة مواردها الطاقوية بحكمة ومسؤولية، بما يخدم الأجيال الحالية والمستقبلية. وفي سياق تثمين حصة موريتانيا الموجهة للسوق المحلي، تعمل وزارة الطاقة والنفط على بناء محطات لإنتاج الكهرباء بالغاز، حيث سيتم بناء محطة كهربائية بقدرة 230 ميغاوات قرب اندياكو تعمل بغاز حقل السلحفاة آحميم الكبير. كما تم وضع الحجر الأساس مؤخرًا لمحطة كهربائية مزدوجة إضافية بقدرة 60 ميغاوات، سترفع من قدرة إنتاج المحطة المزدوجة لتصل 240 ميغاوات. يعود اكتشاف تراكمات الغاز في منطقة المشروع لعام 2015، عندما كشفت شركة Kosmos Energy عن مؤشرات قوية لاحتياطيات هائلة مشتركة بين موريتانيا والسنغال، وهو ما أدى في ديسمبر 2018 إلى اتخاذ القرار النهائي للاستثمار (FID) الذي أطلق فورًا مرحلة التصميم الهندسي والأعمال البحرية. لكن جائحة كوفيد-19 أعاقت جدولة تسليم بعض المكونات الرئيسة لمنشآت المعالجة العائمة، مما استدعى إعادة ضبط جداول البناء وتأجيل بداية الإنتاج الفعلي إلى النصف الثاني من عام 2024. وبالرغم من تلك التحديات، تمكّنت فرق العمل المشتركة من التغلب على الأثر السلبي للجائحة بفضل التزام مستمر، وسلاسل توريد مرِنة، وتنسيق محكم مع مختلف الأطراف الفاعلة في الحقل. وأدت الاستجابة السريعة لهذه التحديات، والتنسيق الوثيق لشركة BP مع الفرق الفنية الوزارية، إلى تخطي الكثير من العقبات، وشكل هذا التنسيق عاملًا مهمًا في تراكم الخبرات لدى موريتانيا، معززةً تجربتها التي بدأت تخطو بثبات نحو النضج في عالم النفط والغاز. إن بدء الإنتاج التجاري من حقل السلحفاة آحميم الكبير لا يكتسي أهمية من الناحية التقنية فحسب، بل من حيث الأثر الاقتصادي الهام الذي سيحققه للدولة الموريتانية؛ إذ سيوفّر إيرادات مباشرة لخزينة الدولة، وسيُعزّز فرص تطوير وتعزيز المحتوى المحلي عبر توظيف الفنيين والمهندسين، كما سيدعم الشركات الوطنية المتخصصة في الخدمات البحرية واللوجستية. ونجحت بلادنا في تحديث إطارها التشريعي في ظل نظام تفضيلي لصالح الكوادر الوطنية، يضمن تعزيز العائدات المحلية، ويفتح المجال لتوسيع نطاق مشاركة المقاولين الموريتانيين في المراحل المقبلة، بهدف اكتساب بلادنا خبرة وتجربة معترف بها في مجال النفط والغاز. أما آفاق المستقبل فواعدة، حيث يجري التخطيط للمرحلة الثانية من المشروع لرفع طاقته الإنتاجية إلى نحو خمسة ملايين طن سنويًا، على أن تصل عشرة ملايين طن من الغاز المسال سنويًا مع بداية المرحلة اللاحقة، ما يعزز قدرة موريتانيا والسنغال على تلبية الطلب العالمي المتزايد على مادة الغاز الاستراتيجية. وموازاة مع ذلك، تتابع الحكومة تنفيذ مشاريع أخرى مثل حقل 'باندا' المخصص لتوليد الكهرباء باستخدام الغاز، كما تسعى لتثمين الاحتياطات الضخمة لحقل 'بيراللّ'. إن الإنجاز الذي احتفلنا به يوم الخميس 22 مايو يمثل انتصارًا لإرادة دولتين، إفريقيتين جارتين، في استثمار ثرواتهما الطبيعية المشتركة، ويجسد نموذجًا ناجحًا للشراكة الإقليمية يُحتذى به في استغلال الموارد الطبيعية خدمة للتنمية. والآن يحق لموريتانيا، أكثر من أي وقت مضى، أن ترنو نحو غدٍ اقتصادي مزدهر، ستكون له نتائج معتبرة في تغيير اللعبة التنموية برمتها، بما يحقق تطوير البنية الاقتصادية والصناعية، ويضمن بناء الكادر البشري، ويهيئ الظروف المواتية لبروز صناعات تحويلية محلية خدمة للوطن والإنسان الموريتاني.

تونس تليغراف

منذ 3 أيام

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph ماذا دار في لقاء النفطي بالمفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط

قالت السيدة Dubravka Šuica المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط في تغريدة لها على منصة تويتر بعيد لقائها بوزير الخارجية محمد علي النفطي الذي يشارك حاليا في أشغال الدورة العادية الثالثة لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي والاجتماع الأول لمتابعة التعاون الافريقي الأوروبي ببروكسيل ' 'تُعد تونس شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي. أجريتُ نقاشًا صريحًا حول أهدافنا المشتركة في مجالات الازدهار الاقتصادي، وتغيّر المناخ، والهجرة، وغيرها مع وزير الخارجية محمد علي النفطي. أتطلع إلى تعزيز تعاوننا وشراكاتنا الإقليمية في إطار الاتفاق الجديد من أجل منطقة البحر الأبيض المتوسط.' و'الاتفاق الجديد من أجل منطقة البحر الأبيض المتوسط' هو مبادرة أطلقها الاتحاد الأوروبي لتعزيز شراكته مع دول الضفة الجنوبية للمتوسط، كجزء من سياسة الجوار الأوروبية، وخصوصًا في ظل التحديات المتزايدة في المنطقة منذ جائحة كوفيد-19، والأزمات الاقتصادية والبيئية والسياسية. وقد تم تقديمه رسميًا في فيفري 2021 من قبل المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. يهدف الاتفاق إلى بناء شراكة أقوى وأكثر توازناً وإنصافًا بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط، بما في ذلك تونس، المغرب، الجزائر، ليبيا، مصر، لبنان، الأردن، سوريا (معلق)، وفلسطين. المحاور الرئيسية للاتفاق التنمية البشرية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان دعم التعليم، تمكين الشباب، المساواة بين الجنسين، ودعم المجتمع المدني. المرونة الاقتصادية والتكامل دعم الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التجارة والاستثمار، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. السلام والأمن تعزيز الاستقرار، ومحاربة الإرهاب، وتسوية النزاعات في المنطقة. الهجرة والتنقل مكافحة الهجرة غير النظامية، وتعزيز الهجرة القانونية المنظمة، وتطوير شراكات هجرة مع دول جنوب المتوسط. التحول الأخضر والرقمي الاستثمار في الطاقات المتجددة (كالربط الكهربائي عبر المتوسط)، وإطلاق مشاريع رقمية لدعم الابتكار والتنمية. خصّص الاتحاد الأوروبي تمويلاً يصل إلى 7 مليارات يورو للفترة ما بين 2021–2027، بهدف جذب 30 مليار يورو من الاستثمارات عبر 'الخطة الاقتصادية والاستثمارية' للمنطقة. أهمية الاتفاق لتونس بالنسبة لتونس، يشكّل هذا الاتفاق إطارًا لتعزيز الشراكة الاقتصادية والبيئية، لكنه أثار نقاشًا سياسيًا حادًا، خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم في جويلية 2023، التي ربطها الاتحاد الأوروبي أيضًا بملف الهجرة

Babnet

١٧-٠٥-٢٠٢٥

• Babnet

رجال الأعمال بين مطرقة الظروف العالمية وسندان الضغوط الداخلية... سُبل الإصلاح والتطوير

خلّفت وفاة رجل الأعمال رفيق منصور بطلق ناري حزنًا كبيرًا مؤخرًا في قطاع المال والأعمال، كما فتحت باب التأويلات واسعًا، إذ يُرجّح انتحاره بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع زيت الزيتون هذا العام، خاصة على مستوى التصدير وتدنّي الأسعار. هذه الحادثة لا بد أن تطلق صافرات الإنذار حول ما يعانيه رجال الأعمال في تونس منذ جائحة كورونا ، حيث ازدادت الوضعية سوءًا بسبب شيطنتهم الشعبية ، والضغوط، والملاحقات القضائية، والتحقيقات. ورغم أنه لا يمكن تبرير الفساد أو الدفاع عن بعض رجال الأعمال الفاسدين، إلا أنه ليس من الصواب جمع الجميع في سلّة واحدة ، حتى كادت صفة "رجل أعمال" في تونس أن تتحول إلى تهمة. هذه الوضعية السريالية (ضغوط داخلية وظروف عالمية صعبة) دفعت بعدد من رجال الأعمال إلى نقل استثماراتهم إلى دول أخرى كـ الجزائر و المغرب وبعض الدول الإفريقية، وهو ما أضرّ كثيرًا بـ الاستثمار الداخلي والخارجي. وبالتالي، لا بدّ من خطاب سياسي مطمئن يعطي رسائل إيجابية للمستثمرين، مع ضرورة مصالحة حقيقية مع رجال الأعمال، عبر حوار وطني تقوده منظمة الأعراف. فرجال الأعمال أعمدة أي اقتصاد ، ولا يمكن خلق الثروة ورفع نسب النمو في ظل خوفهم وتكبيلهم ، وإرهاقهم بالجباية، وتضييق أفق ولوجهم للأسواق الخارجية. مطرقة الظروف العالمية في تونس، يبلغ عدد الشركات المصدّرة حوالي 4,000 شركة ، منها أكثر من %90 مصدّرة كليًا، وفقًا لبيانات مركز النهوض بالصادرات (CEPEX) لعام 2022. وتتنوع القطاعات التي تنشط فيها هذه الشركات، مع أفضليّة لـ الصناعات التحويلية و الخدمات. فعلى سبيل المثال، في القطاع الصناعي، يوجد حوالي 2,600 شركة مصدّرة كليًا من جملة 6,000 شركة صناعية ، ما يُؤكّد أهمية هذا القطاع في الاقتصاد التونسي. ورغم هذه الأرقام، تواجه الشركات المصدّرة تحديات كبيرة ، خاصة بعد جائحة كوفيد-19. تشير تقارير إلى أن حوالي 240 شركة مصدّرة كليًا غادرت تونس نحو دول مثل تركيا و المغرب ، بسبب التحديات الاقتصادية و الإصلاحات الضريبية. وغالبية هذه الشركات مملوكة لـ رجال أعمال تونسيين يعانون ضغوطًا يومية عند ولوجهم الأسواق الخارجية، ويواجهون صعوبات هيكلية وتقلبات السوق والسياسات. من أبرز التحديات: * البيروقراطية وتعقيد الإجراءات الإدارية، وكثرة الوثائق المطلوبة (أكثر من 10 وثائق لتصدير شحنة واحدة). * بطء المعاملات الجمركية وتعدد المتدخلين (ديوانة، مراقبة فنية...). * صعوبة النفاذ إلى التمويل ، خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع شروط قاسية وأسعار فائدة مرتفعة. * المنافسة الدولية الشرسة وغير المتكافئة مع دول كـ تركيا و المغرب و فيتنام ذات تكلفة إنتاج منخفضة. * مشاكل النقل واللوجستيك تؤدي إلى تأخير السلع ، غرامات مالية ، أو حتى فقدان الأسواق. * عدم استقرار التشريعات ، والتغييرات المفاجئة في القوانين، وضعف التنسيق بين الهياكل الحكومية. * ضعف التمثيل التجاري في الخارج، وغياب الترويج الفاعل للمنتجات التونسية. * مشاكل التحويلات المالية ، خصوصًا مع بعض الدول الإفريقية. * اتفاقيات تجارية غير متوازنة (مثل اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أو تركيا). * نقص الكفاءات في التجارة الخارجية، والتفاوض الدولي، وإدارة التصدير. سندان الضغوط الداخلية... يُعدّ رجال الأعمال في تونس من أكثر الفئات تعرّضًا للضغوط منذ الثورة، حيث تعرّضوا لاستهداف مباشر من الأحزاب الحاكمة ، ودُفع كثير منهم إلى الدخول في ولاءات سياسية للحفاظ على مصالحهم. نتيجة لذلك، تورط عدد منهم في قضايا فساد و رشوة و تضارب مصالح. وخلال السنوات الثلاث الماضية، تعرض معظم رجال الأعمال إلى ضغوط شعبية رهيبة و محاكمات شعبية فيسبوكية دون أدلة، ما أثر سلبًا على الاستثمار وزاد في نسب البطالة نتيجة إغلاق وتفليس الشركات. وأسهم القانون الجديد للشيكات ، إضافة إلى الرقابة الصارمة على البنوك ، في خلق مناخ من الخوف ، وتراجع روح المجازفة في قطاع المال والأعمال. كما أن فوبيا المحاسبة أصبحت سائدة بعد الإطاحة بعدد من رجال الأعمال الذين لم يكونوا في متناول القضاء سابقًا. * بثّ الطمأنة في صفوف رجال الأعمال عبر خطاب هادئ ومحفّز. * تنظيم مؤتمر وطني ودولي للاستثمار ، وتقديم حوافز تنافسية. * تنقيح القوانين المكبّلة ، ودعوة منظمة الأعراف للقيام بدورها في الإحاطة برجال الأعمال. * إنقاذ الآلاف من المؤسسات الصغرى والمتوسطة المهددة بالإفلاس. * تكريس عدالة قضائية شفافة وسريعة في قضايا رجال الأعمال. أرقام تعكس الدور الحيوي لرجال الأعمال تشير الإحصائيات العالمية إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو %90 من مجموع الشركات، وتوفر ما بين %60 و%70 من فرص العمل في معظم الاقتصاديات. وفي تونس، تمثل هذه المؤسسات حوالي %90 من الشركات، وتؤمن أكثر من %60 من مواطن الشغل. وفقًا لـ بارومتر "ميكيس" لسنة 2023: * %64.1 من المؤسسات حققت أرباحًا. * ساهمت في خلق حوالي 27 ألف موطن شغل جديد. * %80 من رجال الأعمال يعتبرون أن النفاذ إلى القروض البنكية بالغ الصعوبة. * حوالي %48.6 منهم امتنعوا عن طلب التمويل بسبب تجارب سلبية سابقة. إن دعم رجال الأعمال وتهيئة المناخ لهم ليس مجرد خيار اقتصادي ، بل هو ضرورة استراتيجية لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق تنمية وطنية شاملة. ويبقى الاستقرار السياسي هو الضامن الأساسي لكل ما تقدّم، فهو الشرط الأول للاستثمار الداخلي ، والمحفّز الأكبر لجلب الاستثمار الخارجي.