مشيرب: شرفاء وأحرار الوطن تفاعلوا إيجابياً مع منشوري عن الرجل العظيم 'أبو سهمين'

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عين ليبيا

منذ 4 ساعات

• عين ليبيا

هجوم بطائرات مسيرة من اليمن.. «أنصار الله» تضرب مواقع حساسة في إسرائيل

أعلنت جماعة 'أنصار الله' في اليمن، تنفيذ عملية عسكرية مزدوجة ومتزامنة باستخدام ثلاث طائرات مسيرة على هدفين داخل الأراضي المحتلة، في تصعيد جديد يعكس استمرار دور الجماعة في المواجهة مع إسرائيل. وقال المتحدث العسكري باسم 'أنصار الله'، العميد يحيى سريع، في بيان رسمي: 'نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مزدوجة بثلاث طائرات مسيرة'، مضيفًا أن 'طائرتين استهدفتا هدفًا عسكريًا مهمًا في منطقة النقب، بينما استهدفت الطائرة الثالثة ميناء أم الرشراش بفلسطين المحتلة'. وأكد البيان أن العملية حققت أهدافها بدقة ونجاح، مشددًا على أن هذه الخطوة تأتي 'انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضًا لجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة'. كما جدد تأكيد 'أنصار الله' على مواصلة العمليات العسكرية حتى توقف العدوان الإسرائيلي على غزة ورفع الحصار المفروض عليها. ويأتي هذا الهجوم في إطار سلسلة هجمات تشنها 'أنصار الله' على إسرائيل والسفن المرتبطة بها والولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر منذ نوفمبر 2023، ردًا على الحرب المستمرة في قطاع غزة، وأدت هذه الهجمات إلى قيام القوات الأمريكية بشن مئات الغارات الجوية على مواقع 'أنصار الله' في اليمن، قبل أن تتوصل الطرفان في مايو الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، والذي استثنى العمليات العسكرية ضد إسرائيل. في سياق متصل، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من خطورة استئناف هجمات 'أنصار الله' على السفن في البحر الأحمر، معبراً عن القلق إزاء تأثير هذا التصعيد على الملاحة البحرية والأمن الإقليمي. يُذكر أن 'أنصار الله' أعلنت أيضًا عن ضمان معاملة إنسانية لطاقم سفينة الشحن 'إيترنيتي سي'، في خطوة تعكس محاولة الجماعة الحفاظ على بعض قواعد الاشتباك الإنساني في ظل تصاعد التوترات. وزير يمني يتهم بعثة الأمم المتحدة بالتقاعس عن تنفيذ اتفاق الحديدة ويصفها بـ'الغطاء لانتهاكات الحوثيين' اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) بفشلها في تنفيذ اتفاق ستوكهولم، معتبرًا أنها أصبحت 'غطاءً للجرائم' التي ترتكبها جماعة 'أنصار الله' بحق السلطات الرسمية والمدنيين، بحسب ما نقلته وكالة 'سبأ' الرسمية. وقال الإرياني إن البعثة الأممية 'لم تؤدِ دورها المنشود في مراقبة تنفيذ اتفاق الحديدة'، الذي تم التوصل إليه برعاية أممية نهاية عام 2018، متهماً البعثة بـ'التغاضي عن الانتهاكات الحوثية المستمرة'. وأضاف أن الجماعة الحوثية لا تزال تنشر تعزيزات عسكرية وتحافظ على وجود مسلح داخل مدينة الحديدة، مشيرًا إلى أن التقرير الصادر الثلاثاء عن 'أونمها' يعترف باستمرار هذا التمركز المسلح، دون اتخاذ إجراءات لمحاسبة المسؤولين عنه. واعتبر الوزير اليمني أن البعثة تحولت إلى 'غطاء سياسي ودبلوماسي' يغض الطرف عن استخدام مدينة الحديدة كنقطة انطلاق لعمليات وصفها بـ'الإرهابية' تستهدف المدنيين، مؤكدًا أن استمرار هذا الوضع يقوض أي مساعٍ حقيقية لتحقيق السلام في البلاد. وتسيطر جماعة 'أنصار الله' على مدينة الحديدة وموانئها الاستراتيجية على البحر الأحمر منذ أواخر عام 2014، في حين ينص اتفاق ستوكهولم على انسحاب القوات من المدينة وإدارتها من قبل سلطات محلية محايدة، وهي بنود لم يتم تنفيذها حتى الآن، رغم مرور أكثر من خمس سنوات على إبرام الاتفاق. مجلس الأمن يمدد مراقبة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وسط انقسام دولي بشأن الغارات الأمريكية صوّت مجلس الأمن الدولي على تمديد آلية مراقبة الهجمات التي تستهدف الملاحة في البحر الأحمر من قبل جماعة الحوثيين في اليمن، رغم الانقسامات الدولية المتزايدة بشأن الغارات الأمريكية التي طالت مواقع الجماعة خلال الأشهر الماضية. وجاء القرار بأغلبية 12 صوتًا من أصل 15، مع امتناع روسيا والصين والجزائر عن التصويت، في اعتراض واضح على ما وصفوه بانتهاك السيادة اليمنية جراء الضربات الأمريكية الأخيرة. القرار، الذي رعته كل من الولايات المتحدة واليونان، يمدد التزام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتقديم تقارير شهرية إلى مجلس الأمن بشأن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر حتى 15 يناير 2026. وقالت القائمة بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، إن التصويت 'يعكس الحاجة المستمرة إلى اليقظة ضد التهديد الإرهابي الذي تمثله جماعة الحوثيين المدعومة من إيران'، معتبرة أن استهداف السفن التجارية يشكل خطراً مباشراً على الأمن البحري الدولي.

أخبار ليبيا

منذ يوم واحد

• أخبار ليبيا

في الذكرى الأولى لاعتقاله تعسفياً: نعمان البوري يتحدث عن الظلم… ويجدد المطالبة بإنصافه وفقًا للقانون

في مثل هذا اليوم من العام الماضي، وتحديدًا في 15 يوليو 2024، تعرّض نعمان البوري، بصفته الرئيس السابق لمجلس إدارة مصرف السراي (ATIB)، للاعتقال في العاصمة طرابلس، حيث تم احتجازه في سجن بوسليم لمدة ثلاثة أيام، وهو معصوب العينين، جاءت هذه الحادثة بعد اختطاف أول كان قد تعرّض له في عام 2017، والذي انتهى بسلام بفضل جهود وتدخل كل من الشيخ هاشم بشر والسيد سيف خالد، اللذين كان لهما الفضل، بعد الله، في إنقاذه وتحريره آنذاك وفق تصريحه. وبين الحادثتين، مضت سنوات من الضغوط والاتهامات والقرارات الجائرة في حقه، والتي شكّلت محاولات لإسكاته ومنعه من إبداء رأيه المهني في سياسات نقدية أضرت بالشعب الليبي، وساهمت في انهيار الدينار من 1.400 د.ل/$ إلى واقع تعدد أسعار الصرف: كاش 9.000، وصك 15.000، وحرق صكوك بنسبة 40%، ما ساهم في نمو سوق المضاربة والسوق السوداء وفق قوله . وقد طالته حملات تشويه ممنهجة، رغم أنه كان مساهمًا فعال في المسار الاقتصادي الذي أدارته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) بهدف توحيد مصرف ليبيا المركزي وتوحيد سعر الصرف، كانت محاولات بائسة وعبثية للنيل من سمعته، والاستمرار في العبث النقدي، إلا أن براءته من جميع التهم وُثّقت قضائيًا، وتم لاحقًا تبني جميع الحلول التي كان يطالب بها، مع اتخاذ إجراءات تصحيحية مثل 'توحيد وتعديل سعر الصرف'، و'توحيد المقاصة'، و'توحيد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي'، رغم استمرار التجاذبات الناتجة عن غياب ميزانية موحدة حتى الآن بحسب قوله وفي تصريح له بمناسبة مرور عام على الحادثة الثانية، أشار البوري في تصريح ل الاقتصادية إلى أن التقارير المسيئة التي كانت تُهاجم ما كان يدعو إليه من إصلاحات نقدية، تم تبنيها فعليًا في عام 2021، أي بعد سبع سنوات من الانهيار الحر. وأضاف أن من كان يقف وراء تلك التقارير الكيدية والانتهاكات، سواء من المحرضين أو المنفذين، لم يعد لهم أي وجود أو تأثير يُذكر اليوم، سواء على المستوى الأمني أو النقدي، والحمد لله. وقال إن زوال هؤلاء الظالمين ومستغلي السلطة يحمل رسالة بليغة: 'الظلم لا يدوم، ولكل ظالم نهاية'، وأن من يتعسف في استخدام سلطاته لاضطهاد الآخرين، سينال جزاءه ولو بعد حين. كما تطرق البوري إلى قرار تعسفي صدر بحقه في عام 2023 من قبل محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، السيد الصديق الكبير، والذي بموجبه أُقيل مجلس إدارة المصرف الذي كان يرأسه، دون أي سند قانوني أو أساس يدعم الإجراء، ورغم إثبات البراءة له ولفريقه، أظهرت جميع التحقيقات عدم وجود أي مخالفة تُذكر، كما دعمت الأحكام القضائية اللاحقة صحة ما نُسب لمجلس الإدارة، وألغت القرار الصادر، إلا أن تنفيذ هذه الأحكام لا يزال معلقًا، ما يستدعي تدخل الجهات المعنية لإنصاف من وقع عليهم الظلم. وبخصوص حادثة اختطافه في عام 2024، أكد البوري أن الإفراج عنه لم يكن ليتحقق لولا التدخل الحاسم من قبل النائب العام، السيد الصديق الصور، وفريقه، بالإضافة إلى جهود السفارة السويسرية ووزارة الخارجية السويسرية، الذين كان لهم دور مشكور ومحوري في إنهاء احتجازه، والوقوف إلى جانب أسرته وذويه. وفي ختام تصريحه، قال البوري: 'في هذه الذكرى، أستذكر أن من حرّض على خطفي واحتجازي ظلمًا في 2017 و2024 لم يعد موجودًا اليوم؛ من قادوا حملات التشويه، ومن مارسوا الضغوط في مصرف السرايا والمصرف المركزي، وحتى العناصر التي نفّذت عملية الاختطاف، جميعهم اختفوا من المشهد، وهذه ليست مصادفة، بل رسالة واضحة: الظلم لا يدوم، ومهما طغى الظالم، سيكون عبرة لغيره، وأُجدد مناشدتي للسيد المحافظ ناجي عيسى ومجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي: أنصفونا عبر تنفيذ الأحكام كل ما نطالب به هو احترام القانون، آن الأوان لإنصاف مجلس الإدارة، وردّ الاعتبار لمن وقع عليه الظلم دون وجه حق 'العدالة لا تسقط بالتقادم، ومن يتغاضى عن الحق اليوم، سيحاسب غدًا.

ليبيا الأحرار

منذ 3 أيام

• ليبيا الأحرار

مخاتير طرابلس يرفضون المظاهر المسلحة ويطالبون بحكومة وحدة وطنية

أعلن مخاتير محلات بلديات طرابلس الكبرى رفضهم القاطع للمظاهر المسلحة والتحشيد العسكري في العاصمة، معبرين عن قلقهم البالغ من عودة الاضطرابات التي ترعب السكان. وطالب المخاتير في بيان مصور بضرورة تشكيل حكومة جديدة موحدة لإنهاء الانقسام وبناء مؤسسات الدولة، معربين عن قلقهم الشديد 'بشأن ما تمر به عاصمتنا طرابلس وضواحيها من عودة للاضطرابات والتحشيد والمظاهر المسلحة التي ترعب عامة الناس وسكان المدينة'. وأدان البيان بأشد العبارات استخدام السلاح لتحقيق مصالح ضيقة لا تخدم الوطن والمواطن، محذرا من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي حتما إلى اتساع رقعة الصراع ليشمل مناطق ومدن مجاورة، مما سيخلف المزيد من إزهاق الأرواح وتدمير الممتلكات العامة والخاصة. وشدد مخاتير طرابلس الكبرى على أن الخلافات السياسية لا تحل بالحرب، بل بالحوار والتفاهم، مؤكدين أن 'الصلح خير' وأن من يظن نفسه رابحا في الحرب 'هو في الحقيقة خاسر أمام الله والتاريخ والشعب'، بحسب البيان. ودعا مخاتير طرابلس إلى تشكيل حكومة موحدة تتألف من كفاءات وطنية تمثل جميع المدن الليبية دون إقصاء أو تهميش، رافضين أن تكون السلطة حكرا على منطقة بعينها، مؤكدين أن بناء مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية لا يمكن أن يتحقق في ظل الانقسام الحالي، بل يتطلب وجود سلطة تنفيذية موحدة. كما حمل المخاتير المجتمع الدولي والبعثة الأممية مسؤولية ما وصفوه بـ 'تباطؤ العملية السياسية'، وطالبوهم باتخاذ خطوات جادة وحاسمة لدفع العملية السياسية إلى الأمام وتحقيق الاستقرار في البلاد. المصدر: بيان