مليار استرليني ثمن فضيحة «هورايزن».. بريطانيا تدفع أغلى فواتير العدالة المتأخرة

أعلنت الحكومة البريطانية الإثنين أنه تم دفع أكثر من مليار جنيه استرليني (1.3 مليار دولار) كتسوية لمدراء مستقلين يديرون فروع مكتب البريد كانوا ضحية فضيحة خلل في برنامج للمحاسبة.
يأتي ذلك بعد أسابيع على قول مدير مكتب بريد فرعي سابق يدعى آلان بيتس قاد المعركة أمام القضاء إن عملية التعويض أحيلت إلى محاكم صورية.
وبحسب وزارة الأعمال والتجارة، تمّت تسوية 7569 قضية من بين الشكاوى البالغ عددها 11208 التي تم تلقيها، ما يعني أنه ما زالت هناك 3709 شكاوى لم تجر تسويتها.
لاحقت خدمة البريد البريطانية أكثر من 900 مدير مكتب بريد فرعي قضائيا بين السنوات 1999 و2015 بعدما أظهرت أخطاء في برنامج "هورايزن" للمحاسبة التابع لشركة التكنولوجيا العملاقة "فوجيتسو" والذي كان جديدا حينذاك وجود مبالغ مالية مفقودة من حسابات البريد.
وفقا لوكالة طفرانس برس" أفلس العديد من هؤلاء بعدما أجبرهم البريد البريطاني على دفع الأموال المفقودة فيما باتوا منبوذين ضمن مجتمعاتهم. كما سجن عدد منهم.
وانتحر أربعة منهم على الأقل وتوفي العشرات ممن تمّت تبرئتهم الآن من دون أن ينعموا بذلك.
وقضت المحكمة العليا في لندن عام 2019 بأن الأموال المفقودة ظهرت نتيجة أخطاء برمجية وليس أي عمل إجرامي.
وانتقد بيتس الذي منحه الملك تشارلز الثالث لقب فارس تكريما له على حملته لتسليط الضوء على الفضيحة، عملية وزارة الأعمال والتجارة لتقييم الشكاوى.
سُلطت الأضواء على هذه القضية بعد بث دراما تلفزيونية في يناير/كانون الثاني عن مأساة مدراء مكاتب البريد الفرعية أثارت موجة من الغضب والتعاطف.
وقال مدير فوجيتسو في أوروبا بول باترسون للجنة برلمانية بعد أسابيع بأن شركته التي ساعدت البريد في الملاحقات القانونية باستخدام بيانات خاطئة من البرنامج تشعر "بأسف بالغ" حيال "هذا الخطأ القضائي المروع".
وقال وزير خدمة البريد غاريث توماس إن الحكومة جعلت تقديم التعويضات أولوية لها منذ تولت السلطة في تموز/يوليو 2024.
وأضاف "نقوم كل يوم بتسوية قضايا ونقدّم تعويضات بشكل أسرع للقضايا الأكثر تعقيدا، لكن المهمة لن تُنجز إلا مع حصول كل مدير مكتب بريد فرعي على تعويض عادل ومنصف".
aXA6IDM4LjIyNS4xOS44NiA=
جزيرة ام اند امز
SE

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 3 ساعات

• البوابة

صحيفة إسرائيلية: السياحة تدفع فاتورة تأخر التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

يدفع قطاع السياحة في إسرائيل ثمنا باهظا جراء عدم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، رغم الهدوء النسبي في الشمال، وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الاثنين. ونقلت الصحيفة عن خبراء أن قطاع السياحة في إسرائيل يشهد هبوطا كبيرا في عدد الوافدين، مضيفين أن القطاع على حافة الانهيار مع استمرار الحرب على غزة منذ أكتوبر 2023، وعدم التوصل إلى اتفاق مستدام لوقف إطلاق النار وتجنب شركات الطيران لأجواء إسرائيل. وقال مدير رابطة منظّمي الرحلات السياحية الوافدة إلى إسرائيل يوسي فاتال، للصحيفة إن قطاع السياحة الإسرائيلي لا يزال يواجه خطر الانهيار، موضحا "نشهد حاليا نحو مليون سائح سنويا، لكن ثلث هذا العدد لا يعد سائحين فعليين، بل هم أشخاص يزورون عائلاتهم"، مضيفا "في عام الذروة 2019، استقبلت إسرائيل 4.9 مليون سائح، أما الآن، فقد عدنا إلى أرقام شبيهة بفترة جائحة كورونا". وأشار فاتال إلى أن الفعاليات التي كانت تجذب الزوار الأجانب، مثل الاحتفالات السنوية، لم تعد تحظى بالحضور الدولي ذاته، موضحا أن هذه الفعاليات أصبحت محلية بالكامل هذا العام نتيجة عزوف السائحين. ويعكس استمرار هذا التراجع الحاد في عدد السياح التأثير العميق الذي خلّفته الأزمات الأمنية والجيوسياسية الأخيرة، وسط محاولات فاشلة حتى الآن لإعادة تنشيط القطاع السياحي الذي يُعد من الركائز الاقتصادية الحيوية لإسرائيل. وأكد فاتال أن الضرر الذي لحق بالقطاع السياحي "هائل"، موضحا أن "السياحة الوافدة كانت خامس أكبر قطاع تصديري في إسرائيل، حيث كانت تولد نحو 40 مليار شيكل (ما يعادل 10.7 مليار دولار)، وتمثل حوالي 7% من الصادرات، بينما تراجعت هذه النسبة الآن إلى 2% فقط". ونوّه إلى أن نحو 15% من الوظائف في المناطق الحدودية بإسرائيل تعتمد على السياحة، قائلًا: هناك العديد من المدن ليس لها اقتصاد بدون السياحة"، مضيفا أن "المشكلة لا تقتصر على الجانب الأمني، بل تتعلق أيضا بالصورة العالمية لإسرائيل، والتي انهارت خلال العام الماضي.. السمعة الدولية تمثل أصولا استراتيجية لأي دولة". كما أشار إلى أن القوى العاملة في السياحة الوافدة تقلصت بشكل كبير، مضيفا: "من بين 3، 000 شخص كانوا يعملون في هذا القطاع، لم يتبقَ سوى الثلث فقط. وحذر فاتال من أن الأضرار ستستمر حتى بعد انتهاء حرب غزة، قائلا: "حتى لو انتهت الحرب غدا، فالضرر الذي لحق بالسمعة الدولية قد ترسّخ وسيرافقنا لفترة طويلة"، مضيفا أن "وزارة الخارجية (الإسرائيلية) تقول إنها تجلب مؤثرين إلى البلاد، لكننا لا نرى ذلك، ولن نعرف أننا مرحب بنا في الخارج إلا حين يبدأ السياح في العودة". وذكر فاتال أن الحكومة خصصت 556 مليون شيكل (ما يعادل 149 مليون دولار) في موازنة 2025 لوزارة الخارجية من أجل التعامل مع هذه الأزمة، مضيفا: "إنها ميزانية ضخمة لكنها بلا جدوى". واختتم قائلا إن وزير السياحة الإسرائيلي حاييم كاتس نجح في تأمين 70 مليون شيكل (18.7 مليون دولار) عام 2023 للحفاظ على 1، 000 وظيفة فقط، مضيفا: "لا يوجد قطاع في إسرائيل يعاني كما نعاني نحن، لا يزال الشعور وكأننا في 8 أكتوبر، وعلى عكس قطاعات أخرى، لا يمكننا توظيف بدائل فورا لأن تدريب العامل الواحد يستغرق ثلاث سنوات".

الاتحاد

منذ 4 ساعات

• الاتحاد

«شرطة دبي» أقوى علامة شرطية في العالم

دبي (الاتحاد) تصدّرت القيادة العامة لشرطة دبي قائمة الأجهزة الشرطية العالمية في مؤشر قيمة الهوية المؤسسية الصادر عن «براند فايننس»، بحصول علامتها الشرطية على تصنيف «قوة سمعة الهوية المؤسسية AAA+»، وبمجموع نقاط يبلغ 9.2 من 10. وجاء هذا التقييم بعد دراسة مقارنة شملت انطباعات عامة في 10 دول مع أكثر من 8000 جهة ذات علاقة وصاحب مصلحة، لتُظهر النتائج تميز شرطة دبي في جميع المحاور التي تضمنتها الدراسة، بما في ذلك الأخلاقيات، والكفاءة التشغيلية، والشفافية، والابتكار. وأبرز تقرير «براند فايننس» الدور المحوري لشرطة دبي ومساهمتها في تعزيز القوة الناعمة لدولة الإمارات ودبي بـ57.9 مليار درهم (15.8 مليار دولار)، من أصل 4.48 تريليون درهم ( 1.2 تريليون دولار)، قيمة الهوية الإعلامية الوطنية لدولة الإمارات. ووفقاً للتقرير، حققت شرطة دبي مجموع نقاط يبلغ 9.2 من أصل 10، مقارنة بأبرز الجهات الشرطية الرائدة في العالم. وتفوقت القيادة العامة لشرطة دبي على المتوسط العالمي لقيمة سمعة الهوية المؤسسية في كافة المعايير الأحد عشر المعتمدة للتقييم، وشملت معيار معاملة الجميع بعدالة (57%)، ومعيار الالتزام والنزاهة (60%)، ومعيار ضمان السلامة والأمن (67%)، ومعيار الأخلاق والسلوكيات (59%)، ومعيار التعامل بمهنية ( 62%)، ومعيار أداء الواجبات بفعالية (64%)، ومعيار الصورة الإيجابية على منصات التواصل الاجتماعي (57%)، ومعيار التواصل الشفاف والفعال (51%)، ومعيار الابتكار في الحد من الجريمة (54%)، ومعيار الحداثة والتطور(54%)، ومعيار الحضور الأمني القوي في الميدان (63%). وهو ما يؤكد مكانة شرطة دبي، ليست فقط جهازاً أمنياً فاعلاً، بل أيضاً محركاً أساسياً للقوة الناعمة والاقتصاد الوطني، مما يجعلها نموذجاً ملهماً للجهات الشرطية حول العالم. ومع هذا الإنجاز، توجه معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بجزيل الشكر وبالغ الامتنان إلى القيادة الرشيدة، على الدعم والتوجيهات السديدة لتعزيز مسيرة الأجهزة الشرطية في الدولة. كما توجه معالي القائد العام لشرطة دبي بجزيل الشكر والعرفان إلى الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لدعم وتوجيهات سموّه المتواصلة، والتي كان لها بالغ الأثر في تحقيق هذا الإنجاز العالمي، وترسيخ مبادئ الابتكار والريادة في العمل الشرطي، مؤكداً معاليه أن هذا الإنجاز يترجم الثقة التي تحظى بها أجهزة الشرطة في دولة الإمارات، ويؤكد دور شرطة دبي في تعزيز الأمن والرفاهية وجودة الحياة لأفراد المجتمع. وأضاف معاليه: «إن ما حققته شرطة دبي من إنجازات نوعية يعكس التزامنا الثابت بتجسيد رؤية القيادة الرشيدة وحكومة دبي، التي وضعت التميز والريادة العالمية هدفاً لا حياد عنه. إن تصدّر شرطة دبي للمؤشرات العالمية هو ثمرة رؤية طموحة وقيادة رشيدة آمنت أن التفوق ليس خياراً بل التزاماً وطنياً. لقد نجحنا في الانتقال من إطار عمل تقليدي إلى منظومة عمل أمنية تتسم بالذكاء والمرونة والاستدامة، عبر تطوير آليات عمل تستند إلى الابتكار والتقنيات المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي الشامل. ومن خلال المبادرات والمشاريع العالمية، وفي مقدمتها مراكز الشرطة الذكية، وتحدي الإمارات للفرق التكتيكية والفعاليات المجتمعية والرياضية، والألعاب الالكترونية، وبرنامج «إسعاد»، أثبتت شرطة دبي أنها ليست فقط جهة أمنية، بل شريك استراتيجي في بناء مجتمع آمن ومتقدم ومستدام، يُحتذى به عالميًا». وهنأ ديفيد هاي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «براند فايننس»، القيادة العامة لشرطة دبي، لتصدرها المؤشر، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس قوة علامتها الشرطية، وأهمية نجاح المؤسسات الحكومية المدفوعة بالابتكار والفكر الحديث، ودورها الجوهري في دعم التنمية الاقتصادية للدول والارتقاء بسمعتها على الساحة الدولية.

البوابة

منذ 4 ساعات

• البوابة

ما هي شروط تقديم خدمات تحويل الأموال؟.. القانون يجيب

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، شروط وضوابط الترخيص للشركات لتقديم خدمات تحويل الأموال، حيث نصت المادة 209 من القانون، على أنه لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه. رقابة البنك المركزي ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزي عليها، كما يجوز الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها في جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال بشرط ألا يقل رأس المال المخصص لعمل الفرع عن مليون دولار أمريكي. ويتولى مراجعة حسابات شركة تحويل الأموال، مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، وعلى الشركة أن تخطر البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين.