الأونروا تحذر من "فشل ذريع" للنقاط العسكرية وتتهم تل أبيب بالتجويع المقصود

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 3 دقائق

• الجزيرة

صندوق الثروة النرويجي الأكبر عالميا يراجع استثماراته في إسرائيل

قالت صحيفة "ذا ماركر" العبرية، في تقرير لها، إن الجدل يتصاعد في النرويج بشأن استثمارات صندوق الثروة السيادي الأكبر في العالم، صندوق الاستثمارات الحكومية النرويجي "إن بي آي إم" (NBIM)، في شركات إسرائيلية متهمة -وفقًا لمخاوف سياسية وإعلامية- بدعم العمليات العسكرية في غزة والمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة. الصندوق، الذي يدير أصولًا تبلغ 1.9 تريليون دولار ويستثمر في نحو 8700 شركة حول العالم، يملك حصصًا في 65 شركة إسرائيلية بقيمة إجمالية بلغت 1.95 مليار دولار حتى نهاية 2024. وأعلن وزير المالية النرويجي، ينس ستولتنبرغ يوم أمس الجمعة أن الصندوق سيصدر الثلاثاء المقبل قرارًا بشأن تعديل استثماراته في إسرائيل، مؤكدًا -رغم الانتقادات- أنه ليس هناك "انسحاب شامل من جميع الشركات الإسرائيلية"، مبررًا ذلك بقوله: "إذا فعلنا ذلك، فسيعني أننا نسحب الاستثمارات لأنها إسرائيلية فقط"، لكنه شدد على أن "الخطوات التي يمكن تنفيذها بسرعة يجب أن تُنفذ بسرعة". وبحسب ما أوردته الصحيفة، جاءت هذه المراجعة المستعجلة بعد تقارير إعلامية في النرويج كشفت عن امتلاك الصندوق أسهما في شركة "موتورز بيت شيمش" الإسرائيلية، التي تقدم خدمات لصالح جيش الاحتلال، منها صيانة مقاتلات حربية. هذه المعلومات فجّرت عاصفة سياسية داخلية قبل الانتخابات النرويجية المقررة في 8 سبتمبر/أيلول، وأدت إلى إقرار مستشار الأخلاقيات الخارجي للصندوق بأنه كان ينبغي بحث خيار سحب الاستثمارات من الشركة، فيما رفضت الشركة الإسرائيلية نفسها التعليق على الأمر. ستولتنبرغ أوضح أن إحدى القضايا التي نوقشت بين وزارة المالية والصندوق هي دور مديري الاستثمارات الخارجيين في قرارات كهذه، حيث تبين أن استثمار الصندوق في "موتورز بيت شيمش" تم عبر مدير استثمارات خارجي لم يُكشف اسمه. ووفقًا للصندوق، فإنه يستعين بـ3 مديري صناديق خارجيين إسرائيليين لإدارة جزء من أصوله داخل إسرائيل. التاريخ القريب يظهر أن الصندوق سبق أن اتخذ قرارات بيع كاملة في حالات مشابهة؛ ففي مايو/أيار الماضي باع جميع حصصه في شركة "باز" الإسرائيلية للوقود بسبب امتلاكها محطات في المستوطنات، وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي تخلص من كامل أسهمه في شركة الاتصالات "بيزك" للسبب نفسه. كما يجري حاليًا تقييم بيع حصصه في 5 بنوك إسرائيلية، فيما كان البرلمان النرويجي قد رفض في يونيو/حزيران الماضي مشروع قرار يلزم الصندوق بسحب جميع استثماراته من الشركات الناشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. التقارير أشارت أيضًا إلى أن حكومة النرويج تجري مراجعة شاملة لعلاقة الصندوق بالنشاطات الاقتصادية الإسرائيلية في ظل الحرب على غزة، مع التركيز على مدى الالتزام بالإرشادات الأخلاقية التي وضعها البرلمان، والمتعلقة بالاستثمار في مناطق النزاعات والاحتلال العسكري. وترى الصحيفة أن هذا المسار يعكس ضغوطًا سياسية داخلية متنامية، وتزايد الشكوك في التزام الصندوق بمعاييره المعلنة، خاصة أن خطواته السابقة أظهرت استعدادًا للبيع حين يرتبط الأمر بأنشطة في المستوطنات، في وقت تُبقي فيه على استثمارات أخرى ذات صلة مباشرة بالمنظومة العسكرية الإسرائيلية.

الجزيرة

منذ 3 دقائق

• الجزيرة

اجتماع عربي الأحد لبحث التصدي لخطة إسرائيل لاحتلال غزة

أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية ، مهند العكلوك -اليوم السبت- عن عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين غدًا الأحد، لبحث آليات التحرك ضد قرار إسرائيل احتلال قطاع غزة كاملا. وأوضح العكلوك في تصريح صحفي أن الاجتماع -الذي يُعقد في مقر الأمانة العامة بالقاهرة- يأتي بطلب من دولة فلسطين وبدعم من الدول الأعضاء، ويهدف إلى مناقشة آليات التحرك العربي ضد القرار الإسرائيلي بإعادة احتلال غزة، الذي ينذر بتهجير قسري واسع للفلسطينيين داخل القطاع وخارجه. وأشار مندوب فلسطين الدائم إلى أن الاجتماع سيبحث كذلك سبل وقف المجازر والانتهاكات التي تُرتكب بحق المدنيين في غزة، ضمن "حرب الإبادة الجماعية"، التي تشمل القتل والتجويع والتدمير الممنهج، وفق ما نقلته وكالة الأناضول. إدانات عربية واليوم السبت، أدانت الجزائر "بشدة" المخططات الإسرائيلية لإعادة احتلال غزة وتهجير سكانها قسرًا"، معتبرة أنها تمثل تحديًا صارخًا لإرادة المجتمع الدولي، خاصة بعد انعقاد المؤتمر الدولي لحل الدولتين في نيويورك أواخر يوليو/تموز الماضي. من جهتها، أدانت تونس اليوم السبت، إعلان إسرائيل نيتها إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، داعية إلى وقف جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون في القطاع منذ أكثر من 21 شهرا. وقد أدانت دول عربية وإسلامية، اليوم السبت، خطة إسرائيل إعادة احتلال قطاع غزة ، واعتبرته تصعيدا خطيرا ومرفوضا وانتهاكا للقانون الدولي. وأكدت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في غزة، في بيان مشترك، إدانتها الشديدة ورفضها القاطع إعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة. واعتبرت اللجنة أن هذا الإعلان يشكل تصعيدا خطيرا ومرفوضا، وانتهاكا للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وشدد البيان، على ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين والبنية التحتية في القطاع والضفة الغربية والقدس الشرقية. كما أكدت بيانات سابقة صادرة عن وزارات خارجية كل من السعودية وقطر والإمارات، رفضها قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، أدانت "بشكل قاطع" إمعان إسرائيل في ارتكاب جرائم التجويع و الممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني. وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) قد أقر، فجر الجمعة، خطة تدريجية عرضها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال القطاع بالكامل. وتشمل الخطة تهجير سكان مدينة غزة نحو الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل داخل الأحياء السكنية، قبل الانتقال إلى احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع، التي تعرضت لدمار واسع. ووفق بيانات الأمم المتحدة، فإن نحو 87% من مساحة القطاع باتت تحت الاحتلال أو تخضع لأوامر إخلاء، وسط تحذيرات من "تداعيات كارثية" لأي توسع عسكري جديد. وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة على غزة، خلفّت أكثر من61 ألفا و369 شهيدا و152 ألفا و862 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين، في ظل مجاعة متفاقمة وأوضاع إنسانية مأساوية.

الجزيرة

منذ 3 دقائق

• الجزيرة

شرطة لندن تنفذ أكبر حملة اعتقالات بحق 365 ناشطا مؤيدا لفلسطين

لندن- شهدت ساحة البرلمان البريطاني وسط لندن، اليوم السبت، اعتصاما صامتا شارك فيه أكثر من ألف شخص، موازيا للمسيرة الوطنية التي نظمتها حملة التضامن مع فلسطين بمشاركة عشرات الآلاف رفعوا فيها لافتات كُتب عليها "أعارض الإبادة الجماعية.. أؤيد منظمة فلسطين أكشن". وأكدت الشرطة البريطانية في بيان رسمي أن حملة الاعتقالات الجماعية شملت 365 ناشطا، وقال المنظمون إن أكثر من 400 ناشط ومتظاهر رفعوا اللافتات أمام البرلمان، رافضين قرار الشرطة بمغادرة المكان أو الاعتقال تحت قوانين الإرهاب التي تهدد النشطاء المعتقلين بالسجن 14 عاما. ويخطط المنظمون لزيادة عدد المعتقلين ليفوق الرقم المسجل سابقا خلال احتجاجات الضرائب عام 1990، حين تم اعتقال 339 شخصا. وقد نجحت الشرطة في تجاوز ذلك الرقم من خلال استخدام مكاتب مساجين متنقلة، لتسجل هذه الفاعلية أوسع حملة اعتقالات شهدتها لندن منذ عقود. مشاركة واسعة يأتي هذا الاحتجاج في ظل تصاعد العنف في قطاع غزة وتصنيف الحكومة البريطانية منظمة فلسطين أكشن "كجماعة إرهابية" على خلفية اقتحام عدد من أعضائها عدة مصانع أسلحة، من بينها "فيلتون 18" والذي يُعد المصدّر الأساسي لمسيّرات كواد كابتر الإسرائيلية المشاركة في ارتكاب جرائم حرب في غزة. بدأ اعتصام اليوم عند الواحدة ظهرا، حيث تجمع المشاركون بهدوء وجلسوا في صفوف متراصة حاملين لافتاتهم. وأكدوا، للجزيرة نت، أنهم يرفضون تقييد حرية التعبير ومحاولة إخفاء الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، كما أكد منظمو التحرك حضور ناشطين من مختلف القطاعات، بينهم حقوقيون وأطباء ومعلمون، بالإضافة إلى شخصيات عامة وثقافية. لم يلبث الجلوس السلمي الهادئ ساعات حتى بدأت شرطة لندن في حملة اعتقال واسعة طالت 150 مشاركا، معظمهم بموجب المادة 13 من قانون الإرهاب لعام 2000، والتي تسمح "بالاحتجاز الوقائي للأشخاص المشتبه في ارتكابهم أفعالا إرهابية"، رغم معارضة منظمة العفو الدولية التي أرسلت رسالة لمفوض الشرطة، مارك راولي، محذرة من أن تلك الاعتقالات تشكل خرقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان. ومن بين المعتقلين شخصيات بارزة عدة إلى جانب أطباء وناشطين من جماعات دينية، وشخص كفيف على كرسي متحرك، وعضو فرقة "ماسيف أتاك" (Massive Attack) روبرت دل نجا والناشطة الحقوقية بيانكا جاغر، اللذين تحدثا باسم حملة "دافعوا عن هيئات المحلفين" المنظمة للفعالية. ومن بين المشاركين الممرض المتقاعد لي إيفانز، صاحب المقطع المتداول الشهير أمام معبر رفح والذي بكى فيه مطالبا الجنود المصريين بفتح المعبر، الذي قال للجزيرة نت إنه "لا يبالي بالاعتقال أو الاتهام مادامت الإبادة مستمرة، وإن أسرته تدعمه وإنه يدرك عواقب اعتقاله في مثل هذه الأحداث". وأضاف إيفانز أنها ليست المرة الأولى التي يسافر فيها إلى لندن للمشاركة بمثل هذه الفعاليات وقد تم اعتقاله تحت قوانين الإرهاب من قبل وإنه ينتظر المحاكمة، وأكد أن كل هذا لن يثنيه عن الدفاع عن نساء وأطفال فلسطين "الذين رآهم بأم عينه يحترقون ويتضورون جوعا". عصيان مدني ووصلت الجزيرة نت رسالة مكتوبة من عدد من النشطاء البارزين في مقدمة تلك الفعالية، وتضمنت تصريح معظّم بيغ المدير التنفيذي لمؤسسة "كيدج" وهو معتقل سابق في غوانتانامو ، جاء فيه "العصيان المدني استُخدم تاريخيا في بريطانيا، وفي حركة الحقوق المدنية الأميركية، وفي النضال ضد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، لمواجهة القوانين الظالمة". وتابع "هذه الفعالية ليست فقط عن منظمة فلسطين أكشن، بل عن الخطر الأوسع لكيفية استخدام قوانين الإرهاب لتقييد الحريات. كيف يمكن أن تصبح المطالبة بإنهاء الفصل العنصري والإبادة جريمة؟". وقد احتجز بيغ بعد دقائق من إرساله تلك الرسالة، فيما تواصلت الجزيرة نت مع أنس مصطفى مسؤول العلاقات العامة بمؤسسة "كيدج" والذي أوضح أن هذا الاحتجاج يأتي في سياق حملة "ارفعوا الحظر" التي تهدف إلى رفع الحظر المفروض على فلسطين أكشن، ويخضع القرار القضائي ضدها لمراجعة كاملة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بعد أن منحت المحكمة العليا الضوء الأخضر للطعن المقدم من الناشطة هدى العموري، مؤسسة الحركة. وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، قد صرح بأن هذا الحظر "يتعارض مع القانون الدولي". قلق عميق وتلقت الجزيرة نت تصريحا من نائب مساعد مفوض شرطة لندن أدي أديليكان، المسؤول عن قيادة العملية الأمنية، قال فيه "ستكون الأيام القادمة في لندن مزدحمة بشكل خاص، مع العديد من الاحتجاجات والفعاليات المتزامنة التي ستتطلب وجودا أمنيا مكثفا". وأضاف "دورنا في سياق الاحتجاج يبقى كما كان دائما أن نعمل بإنصاف ودون تحيز، وأن نطبق القانون، وأن نحافظ على السلام من خلال ضمان عدم تجمع المجموعات ذات الآراء المتعارضة معا، ومنع وقوع اضطرابات جسيمة أو تعكير صفو حياة المواطنين العاديين". وأوضح أن "حجم عملية تأمين النظام العام سيسبب ضغطا على موارد الشرطة". تعليقا على ذلك، قال ساشا ديشموخ، المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، للجزيرة نت "الاعتقالات الجماعية اليوم للمحتجين السلميين بموجب قانون الإرهاب تثير قلقا عميقا، الاحتجاج السلمي حق أساسي، ومن المفهوم أن يشعر الناس بالغضب إزاء الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، ويحق لهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان التعبير عن رعبهم". وأضاف "لم يكن المحتجون في ساحة البرلمان يحرضون على العنف، ومن غير المناسب إطلاقا، بل وسخيف، معاملتهم كإرهابيين". وتابع ديشموخ "لقد انتقدنا قانون الإرهاب البريطاني لفترة طويلة بسبب كونه واسع النطاق وغامض الصياغة ويشكل تهديدا لحرية التعبير. وتُظهر هذه الاعتقالات أن مخاوفنا كانت مبررة، بدلا من تجريم المتظاهرين السلميين، يجب على الحكومة أن تركز على اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لوضع حد للإبادة في غزة وإنهاء أي مخاطر على تورط المملكة المتحدة فيها".