
سوق أرقام لوحات المركبات في الأردن: تجارة رائجة بقواعد جديدة وعوائد لدعم الطلبة
عائدات بيع الأرقام المميزة تُخصص لدعم صندوق الطالب الجامعي وتحسين التعليم
يشهد سوق بيع وشراء أرقام لوحات المركبات في الأردن نشاطاً ملحوظاً ومنظماً، حيث تحولت هذه الأرقام، خاصة المميزة منها، إلى سلعة ثمينة تتجاوز قيمتها في كثير من الأحيان سعر المركبة نفسها. وتدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات هذا السوق بشكل مباشر من خلال مزادات علنية دورية، تذهب عوائدها مؤخراً لدعم صندوق الطالب الجامعي، في خطوة لاقت استحساناً واسعاً.
الإطار القانوني والتنظيمي
تعتبر أرقام لوحات المركبات من الناحية القانونية ملكاً للدولة، إلا أن القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة تمنح المواطنين حق "التصرف" بالرقم المخصص لمركباتهم، ويشمل ذلك بيعه أو التنازل عنه. في السابق، كان بيع الرقم مقيداً ببيع المركبة نفسها، إلا أن تعديلات حديثة أقرتها الحكومة سمحت ببيع وشراء الأرقام بشكل منفصل عن المركبة، مما أدى إلى تنشيط السوق بشكل أكبر.
وتشرف إدارة ترخيص السواقين والمركبات، التابعة لمديرية الأمن العام، بشكل كامل على عمليات إصدار وتداول هذه الأرقام. وقد صرح مدير الإدارة، العميد المهندس عمر القرعان، في مناسبات عدة بأن الإدارة تعمل باستمرار على تنظيم هذا السوق وضمان الشفافية فيه.
مزادات الأرقام المميزة: إثارة وتنافس
تعتبر المزادات العلنية التي تنظمها إدارة الترخيص هي القناة الرسمية الأساسية لبيع الأرقام الأكثر تميزاً (الأحادية، الثنائية، الثلاثية، والرباعية والخماسية المتناسقة). وتعلن الإدارة عن هذه المزادات عبر وسائل الإعلام الرسمية ومنصاتها الإلكترونية، وتتميز هذه الفعاليات بتنافس شديد بين الراغبين في اقتناء هذه الأرقام، مما يؤدي إلى وصول أسعار بعضها إلى مبالغ طائلة.
فعلى سبيل المثال، شهدت المزادات بيع أرقام بمئات آلاف الدنانير، حيث تم بيع أحد الأرقام الرباعية مؤخراً بما يزيد عن 127 ألف دينار أردني (شاملاً الضريبة).
وتختلف أسعار الأرقام بناءً على ندرتها وتناسقها، فالأرقام التي تحمل أرقاماً متشابهة أو ذات دلالات خاصة تكون الأعلى سعراً.
تخصيص العوائد لدعم التعليم
في خطوة لافتة، قرر مجلس الوزراء مؤخراً تخصيص كامل عوائد بيع الأرقام المميزة في المزادات العلنية لدعم "صندوق الطالب الجامعي". ويهدف هذا القرار إلى توفير موارد مالية مستدامة للصندوق، مما يساهم في زيادة عدد الطلبة المستفيدين من المنح والقروض الجامعية. وقد رافق هذا القرار تعديلات على نظام لوحات المركبات الحكومية، حيث تم استبدال الأرقام بحروف تدل على الجهة الحكومية المالكة للمركبة، مما أتاح طرح الأرقام التي كانت مخصصة للمركبات الرسمية سابقاً للبيع في المزادات العلنية للمواطنين.
السوق الموازي والمنصات الإلكترونية
إلى جانب المزادات الرسمية، ينشط سوق موازٍ لبيع وشراء أرقام اللوحات عبر منصات الإعلانات المبوبة على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. وتعرض في هذه المنصات أرقام متنوعة بأسعار متفاوتة يحددها المالكون. وتتيح هذه المنصات للمشترين والبائعين التفاوض المباشر قبل التوجه إلى إدارة الترخيص لإتمام عملية التنازل ونقل الملكية رسمياً.
إجراءات التنازل ونقل الملكية
تتسم عملية التنازل عن رقم اللوحة بالوضوح، حيث يتوجب على البائع والمشتري التوجه إلى أحد فروع إدارة الترخيص وتعبئة النماذج المخصصة لذلك، وبعد التأكد من عدم وجود أي قيود أو مخالفات على الرقم أو المركبة، يتم استيفاء الرسوم المقررة ونقل الرقم إلى اسم المالك الجديد.
بشكل عام، يمثل سوق أرقام لوحات المركبات في الأردن قطاعاً فريداً يجمع بين الرغبة في التميز والاستثمار، وقد أضافت الإجراءات الحكومية الأخيرة بعداً اجتماعياً مهماً من خلال ربط عوائده بدعم قطاع التعليم، مما يعزز من شفافية هذا السوق وأهميته الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


خبرني
منذ 10 دقائق
- خبرني
68.1 دينار سعر الذهب عيار 21 في الأردن الأثنين
خبرني - بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، صباح الاثنين، 68.10 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 65.90 لجهة الشراء. وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 78.10 و60.50 دينار و46 دينار على التوالي.


عمان نت
منذ 31 دقائق
- عمان نت
لماذا دفع بنك كابيتال أقل معدل ضرائب بين البنوك خلال السنوات الخمس الماضية؟
احتفل كابيتال بنك الأردن مؤخرًا بمرور 30 عامًا . وفي تلك المناسبة، التقى الرئيس التنفيذي للبنك بمحرري الشؤون الاقتصادية في صحيفة الرأي. جرت المقابلة ( الرابط الكامل هنا ) تمامًا كما هو متوقع: دعاية مؤسسية مع أسئلة لطيفة من المُحاور. هذا هو نوع الصحافة الناعمة الذي لا أحبه في الأردن، حيث يُفوِّتون فرصة طرح الأسئلة الصعبة التي تشغل بال الجميع (تقريبًا). أتفهم أن بعض الصحفيين عمومًا لا يُحبّذون إزعاج الناس، لكن تلك المقابلة تحديدًا لم تكن منطقية. شعرتُ أنها ستكون أنسب في مجلات مالية غير متداولة (وغير متداولة إلى حد ما) مثل مجلة جوردان بيزنس أو فينشر. أعني أن البنك ليس أكبر مُشترك في جريدة الرأي، وهو أكبر مُقرض لها. 1 أو أكبر راعٍ ومعلن لها يتصدر الصفحة الأولى يوميًا. مصدر دخل "الرأي" الرئيسي هو إعلانات المناقصات الحكومية، وإعلانات القضايا، ونعي المتوفين. لذا، تتمتع الصحيفة بحرية التدقيق في أي شخص دون خوف من العواقب أو خسارة أي عمل إعلاني. لحسن الحظ (أو لسوء الحظ)، ليس من عاداتنا القيام بذلك - على الأقل على الورق. لهذا السبب وُجدت منصة Substack، آخر حصنٍ لحرية التعبير (والمسؤول). ولو كنتُ أُجري مقابلةً شخصيةً مع البنك، لطرحتُ عليه سلسلةً من الأسئلة المختلفة تمامًا، وأهمها، والذي أعتقد أنه سيكون مهمًا للكثيرين، هو: ويبلغ معدل الضريبة على البنوك 35% بالإضافة إلى 3% مساهمة، مما يجعل إجمالي الضريبة 38% (وهو الأعلى مقارنة بجميع القطاعات الأخرى في البلاد). أرباح كابيتال بنك ومدفوعاته الضريبية (الجانب الأيمن) مع معدل الضريبة (الجانب الأيسر). المصدر: البيانات المالية لبنك كابيتال بنك. بلغ متوسط معدل الضريبة الفعلي في بنك كابيتال 14% خلال السنوات الخمس الماضية. أنا شخصيًا دفعتُ معدل ضريبة أعلى من البنك نفسه! (وكان معدلي مبنيًا على إجمالي دخلي). وبالمقارنة، دفعت جميع البنوك الأخرى المعدل الضريبي الصحيح (أو على الأقل >25% اعتمادًا على السنة). كمثال 2 وهذا هو معدل الضريبة لبنك الاتحاد (بلغ في المتوسط حوالي 36% لنفس الفترة). أرباح بنك الاتحاد ومعدل الضريبة. المصدر: البيانات المالية لبنك الاتحاد. هل هذا عادل؟ بالطبع لا. إنه ليس عادلاً للمواطن العادي دافع الضرائب، ولا للبنوك الأخرى، والأهم من ذلك، ليس عادلاً لدائرة الضرائب نفسها (أي الخزانة). لو دفع كابيتال بنك، لنقل، ضريبةً بمعدل ٣٥٪ على أرباحه خلال السنوات الخمس الماضية، لكان مدينًا، علاوةً على ما دفعه سابقًا، وهو ١١٦ مليون دينار أردني. وهذا يفوق إجمالي ما دفعه خلال السنوات الست. والآن هذا السؤال حول سبب قيام كابيتال بدفع مثل هذا المعدل المنخفض يسمح لنا بالتكهن: هل حصل البنك على اتفاقية خاصة من دائرة الضرائب؟ 2- هل وجد البنك ثغرة في قانون الضرائب - مثل تخصيص 2 مليار دولار من السندات الحكومية لشركته التابعة المسجلة في دبي "كابيتال إنفستمنتس" وعدم دفع ضريبة مكاسب رأس المال؟ ثالثا - أو الأسوأ من ذلك، هل يقوم البنك بالتلاعب بالدفاتر؟ لا، في الواقع، ليس هذا أيًا مما سبق. فمع تطبيق قواعد مصرفية وتدقيقية صارمة للغاية في الأردن، لا يُمكن لأي بنك أن يرتكب مثل هذا الخطأ. في الواقع، فإن الإجابة واضحة للغاية وتكمن في الطريقة التي تعمل بها معايير إعداد التقارير المالية الدولية (وخاصة المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 10 ) والشركة التابعة لبنك كابيتال في العراق المجاور: يمتلك كابيتال بنك ثلثي أسهم المصرف الوطني العراقي (NBI)، ويسيطر على 61.85% من أسهمه. ووفقًا للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 10، يُسمح لكابيتال بنك بدمج إيراداته في الأردن وإيرادات العراق (ليس 61.85% من الإيرادات العراقية، بل 100%). ويبلغ معدل ضريبة الدخل على البنوك في العراق 15%، على عكس الأردن الذي يبلغ 38%. الصفحة ٤٩ من بيان البنك. الرابط حقق بنك NBI ربحًا قبل الضريبة بلغ حوالي 154 مليون دينار أردني (ودفع 22.5 مليون دينار أردني ضريبة دخل - بالمعدل الصحيح وهو 15%). بالنظر إلى القسم 21 من البيان أدناه، يتضح لنا مطابقة الربح المحاسبي والربح الضريبي مع الدخل غير الخاضع للضريبة البالغ 96 مليون دينار أردني، والذي يمثل 61.85% من إجمالي الربح البالغ 154 مليون دينار أردني الذي حققه بنك NBI. وبالتالي، لم يكن هناك أي مخالفة من أي شخص. الصفحة 47 من البيان لكن انتظروا، لنعود إلى الصفحة الأولى وننظر إلى إجمالي دخل "المجموعة": يظهر البيان الموحد أن إجمالي صافي الدخل لعام 2024 بلغ 402 مليون دينار أردني (210 مليون دينار صافي دخل الفوائد و170 مليون دينار عمولات ورسوم تحويل، وهو من أعلى المعدلات بين البنوك الأخرى). هذا يعني أساسًا أن بنك كابيتال الأردن وحده (بدون البنك الوطني العراقي) حقق صافي دخل قدره 402 - 252 = 150 مليون دينار أردني. وهذا الرقم أقل بكثير من نظيره العراقي، على الرغم من استحواذ كابيتال على بنكين محليين خلال السنوات القليلة الماضية. الخلاصة : لقد أثبت الفرع العراقي، الذي كان في السابق عبئًا على رأس المال، أنه المحرك الرئيسي للنمو والسبب وراء انخفاض معدل الضريبة الفعلي في البداية. 1 كابيتال بنك ليس أكبر مُقرض وفقًا لآخر بيان مالي لصحيفة الرأي. في الواقع، استولى كابيتال بنك على مطبعة باهظة الثمن على طريق المطار: يحتوي الرابط أيضًا على تحليل موجز لكيفية ضياع طريق الرأي ماليًا. رابط المقال الأصلي بالانجليزية

عمون
منذ 40 دقائق
- عمون
13.4 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان
عمون - بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الاثنين، حوالي 13.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 8.6 مليون سهم، نفذت من خلال 4459 عقدا. وعن مستويات الأسعار، انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 2891 نقطة، بانخفاض نسبته 0.45 بالمئة. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 105 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 27 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 41 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها. أما على مستوى القطاعي، انخفض الرقم القياسي قطاع الصناعة بنسبة 1.25 بالمئة، وانخفض الرقم القياسي قطاع الخدمات بنسبة 0.32 بالمئة، وانخفض الرقم القياسي قطاع المالي بنسبة 0.22 بالمئة.