أرقام غير مسبوقة لحالات العنف المنزلي في ألمانيا خلال 2024
ويُستخدم مصطلح "العنف المنزلي" عند الحديث عن وقائع عنف بين أشخاص مرتبطين بعلاقة شخصية، أو كانوا على علاقة، أو عندما يقع العنف داخل الأسرة، أو عندما تكون هناك علاقة عائلية. ووفقا للتقرير، يتعرض للعنف المنزلي في ألمانيا شخص كل دقيقتين تقريبا، من الناحية الإحصائية.
النساء الأكثر عرضة لـ"العنف المنزلي"
وسلط التقرير الضوء بشكل خاص على العنف الذي يمارسه شركاء الحياة الحاليون أو السابقون، حيث يمثل ذلك غالبية الحالات. ووفقا للتقرير، سُجلت هنا حوالي 171 ألفاً و100 حالة في عام 2024، بزيادة قدرها 1.9% مقارنة بعام 2023. وفي السنوات الأخيرة، كانت النساء الأكثر تضررا من العنف المنزلي. ووفقا للتقرير، ارتفع العنف المنزلي بنسبة تقارب 14% خلال السنوات الخمس الماضية. وذكرت وزارة شؤون الأسرة للصحيفة أن زيادة العنف المنزلي قد تُعزى إلى زيادة الميل إلى استخدام العنف "في ظل الأزمات المجتمعية والتحديات الشخصية". ومع ذلك، تشير الوزارة أيضا إلى وجود رغبة متزايدة في الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم.
لحماية النساء بشكل أفضل من الشركاء العنيفين، تخطط وزيرة العدل الاتحادية، لتقييد حركة مرتكبي هذه الجرائم عن طريق السوار الإلكتروني
وفي فبراير/شباط الماضي أقر المجلس الاتحادي (مجلس الولايات) - بعد إقرار البرلمان الاتحادي (مجلس النواب) - قانونا لتحسين حماية ضحايا العنف المنزلي. ويُلزم هذا القانون الولايات بتوفير خدمات حماية واستشارات كافية للمتضررين. وستحصل الولايات على ما مجموعه 2.6 مليار يورو من الحكومة الاتحادية لهذا الغرض بين عامي 2027 و2036. ويُطبّق الحق القانوني في الحماية والاستشارات المجانية اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2032. وحتى الآن، لم يكن بإمكان المتضررين من العنف الأسري أو القائم على النوع الاجتماعي سوى الأمل في أن تُقدم لهم المساعدة، وأن تتوفر سعة كافية داخل مؤسسات مثل دور رعاية النساء.
من جانبه، أعرب اتحاد الرعاية الاجتماعية في ألمانيا "إس أو في دي" عن قلقه بشأن الأرقام الجديدة. وقالت رئيسة مجلس الإدارة، ميشائيلا إنجلماير، إن "العنف الأسري يعني غالبًا العنف ضد النساء، ولهذا ازادات أهمية وجود مؤسسات مثل خط المساعدة ضد العنف تجاه النساء"
ولحماية النساء بشكل أفضل من الشركاء العنيفين، تخطط وزيرة العدل الاتحادية، شتيفاني هوبيج، لتقييد حركة مرتكبي هذه الجرائم عن طريق السوار الإلكتروني. وقالت السياسية المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" إنها ترغب في تطبيق نظام مشابه للنظام المعمول به في إسبانيا حيث لا تتم مراقبة مناطق حظر ثابتة مثل مكان سكن المجني عليهم أو مكان عملهم.
المرأة
التحديثات الحية
الأمم المتحدة: جرائم العنف الأسري تقتل امرأة كل عشر دقائق في العالم
وبدلًا من ذلك، سيتم اعتبار قرب المسافة بين الجاني والضحية هو العامل الحاسم حيث ستحمل الضحية في إطار النظام المذكور جهاز تحديد الموقع (جي بي إس) بحيث إذا اقترب الجاني وهو يرتدي السوار الإلكتروني، سواء عن قصد أو دون قصد، سيتم إطلاق إنذار لدى الشرطة، وتتلقى الضحية تنبيهًا تحذيريًا. وقد أعلنت هوبيج أنها ستقدّم مشروع قانون بهذا الشأن بعد الصيف.
(أسوشييتد برس)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 36 دقائق
- العربي الجديد
تصاعد أزمة لوكمان... نيجيريا تدعمه وأتالانتا يرفض التنازل
تصاعدت أزمة مهاجم نادي أتالانتا ، النيجيري، أديمولا لوكمان (27 عاماً)، خلال الساعات الماضية، بعدما أعلن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام تقدّمه بطلب رسمي للرحيل عن صفوف الفريق الإيطالي هذا الصيف، وعبّر عن شعوره بالخذلان وسوء المعاملة، وذلك في أعقاب رفض إدارة أتالانتا العرض الذي قدمه نادي إنتر ميلان ، وهو ما اعتبره بمثابة قطيعة في علاقته مع النادي. وفي هذا الإطار، ألقى موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، أمس الأحد، الضوء على الأزمة المتصاعدة بين أديمولا لوكمان ونادي أتالانتا، عقب التصريح الناري الذي أطلقه اللاعب، وتحدث فيه عن وعود مكسورة ومعاملة سيئة من إدارة النادي، إثر رفض العرض الأخير المقدم من إنتر ميلان، والذي يُعتقد أنه بلغ 42 مليون يورو، إضافة إلى ثلاثة ملايين متغيرات، وأكد المهاجم النيجيري أنه تقدم بطلب رسمي للرحيل، دون أن يذكر اسم "النيراتزوري"، رغم أن الجميع يدرك أنها الوجهة التي يفضلها. وأضاف الموقع أن المنتخب النيجيري دخل على خط الأزمة، من خلال موقف داعم للاعب بشكل علني، إذ نشر الحساب الرسمي لمنتخب النسور الخضراء على موقع إكس، منشوراً جاء فيه: "نقف مع أديمولا لوكمان"، مع الإشارة إلى حسابات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والاتحاد الأفريقي "كاف"، بالإضافة إلى نادي أتالانتا، وقد اعتُبرت هذه الخطوة تصعيداً لافتاً في القضية، ورسالة واضحة أن المسألة تجاوزت الإطار المحلي وأصبحت ذات أبعاد دولية. وفي المقابل، يتمسك نادي أتالانتا بشروطه ويرفض تقديم أي تنازلات، إذ يرى مسؤولوه أنهم يتعرضون لهجوم غير مبرر، رغم أن مبلغ 50 مليون يورو قد يكون مقبولاً من أندية أخرى غير إنتر ميلان، ويشدّد النادي الإيطالي على أن العقد يمنحه كامل الحق في اتخاذ القرار بشأن بيع اللاعب، مؤكداً أن أي وعد سابق كان مشروطاً بتحقيق الشروط التي يحددها النادي، وليس بناءً على رغبة اللاعب أو الجهة المهتمة بشرائه، ومن هذا المنطلق، كانت إدارة أتالانتا تتوقع تصعيداً في الموقف، لا سيّما بعد أن حذف لوكمان منشوراته المتعلقة بالفريق يوم الجمعة المنصرم، في ظل تزايد الضغوط من وكلائه. أما بالنسبة للوعود التي أشار إليها لوكمان، فتعود إلى اتفاق شفهي جرى بين الطرفين في صيف العام الماضي، عقب وصول عرض غير رسمي من باريس سان جيرمان الفرنسي، وحينها، عبّر اللاعب عن رغبته في الانتقال فقط إلى نادٍ كبير خارج إيطاليا، لكن ضعف العرض حال دون إتمام الصفقة، وجرى التفاهم لاحقاً على أنه في حال وصول عرض مناسب من نادٍ أجنبي خلال الصيف التالي، فسيُسمح له بالمغادرة، ولكن العرض الوحيد هذا الصيف جاء من إنتر ميلان الإيطالي، وهو ما لا يتطابق مع ما اتُّفق عليه. بعيدا عن الملاعب التحديثات الحية لوكمان على خُطى ميسي ورونالدو وبنزيمة وأفاد المصدر أنه رغم الانفتاح المبدئي من جانب أتالانتا على بيع اللاعب، فإنّ النادي يتمسّك بالحصول على مبلغ لا يقل عن 50 مليون يورو، مع الأخذ في الاعتبار وجود بند في العقد يُلزم بتحويل نسبة من الأرباح إلى نادي لايبزيغ الألماني، الذي انتقل منه لوكمان في عام 2022 مقابل 10.85 ملايين يورو، وبموجب هذا البند، يحصل لايبزيغ على نسبة عشرة في المئة من الأرباح إذا كانت أقل من 20 مليون يورو، وترتفع النسبة إلى 15% إذا تجاوزت ذلك، وهذا ما يدفع أتالانتا للإصرار على تحديد سعر البيع بنفسه، دون الخضوع لأي ضغوط من اللاعب أو النادي المهتم بضمه. واختتم الموقع تقريره بالإشارة إلى وجود ثلاثة سيناريوهات محتملة في الوقت الراهن، يتمثل الأول في أن يتمسك أتالانتا بموقفه ويرفض بيع لوكمان لإنتر ميلان، بانتظار عرض من نادٍ أجنبي يلبي شروطه المالية، أما السيناريو الثاني، فيتمثل في قبول عرض النيراتزوري الحالي (42 مليون يورو + ثلاثة ملايين متغيرات)، على الرغم من الفوضى التي تسببت بها تصريحات اللاعب الأخيرة، في حين يتمثل السيناريو الثالث في رفع إنتر ميلان عرضه إلى نحو 48 مليون يورو، وهو ما قد يدفع أتالانتا إلى تقديم تنازل بسيط والموافقة على إتمام الصفقة.
العربي الجديد
منذ 2 أيام
- العربي الجديد
أرقام غير مسبوقة لحالات العنف المنزلي في ألمانيا خلال 2024
كشفت إحصائيات رسمية ارتفاعاً غير مسبوق في عدد ضحايا العنف المنزلي في ألمانيا خلال عام 2024. وذكرت صحيفة "فيلت آم زونتاغ" المقرر صدورها غداً الأحد، استناداً إلى بيانات المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية أن إجمالي عدد المتضررين المسجلين رسمياً بلغ 265 ألفاً و942 شخصاً، بزيادة نسبتها 3.7% مقارنة بعام 2023. ويفترض الخبراء وجود حالات أخرى غير مُبلّغ عنها. ويُستخدم مصطلح "العنف المنزلي" عند الحديث عن وقائع عنف بين أشخاص مرتبطين بعلاقة شخصية، أو كانوا على علاقة، أو عندما يقع العنف داخل الأسرة، أو عندما تكون هناك علاقة عائلية. ووفقا للتقرير، يتعرض للعنف المنزلي في ألمانيا شخص كل دقيقتين تقريبا، من الناحية الإحصائية. النساء الأكثر عرضة لـ"العنف المنزلي" وسلط التقرير الضوء بشكل خاص على العنف الذي يمارسه شركاء الحياة الحاليون أو السابقون، حيث يمثل ذلك غالبية الحالات. ووفقا للتقرير، سُجلت هنا حوالي 171 ألفاً و100 حالة في عام 2024، بزيادة قدرها 1.9% مقارنة بعام 2023. وفي السنوات الأخيرة، كانت النساء الأكثر تضررا من العنف المنزلي. ووفقا للتقرير، ارتفع العنف المنزلي بنسبة تقارب 14% خلال السنوات الخمس الماضية. وذكرت وزارة شؤون الأسرة للصحيفة أن زيادة العنف المنزلي قد تُعزى إلى زيادة الميل إلى استخدام العنف "في ظل الأزمات المجتمعية والتحديات الشخصية". ومع ذلك، تشير الوزارة أيضا إلى وجود رغبة متزايدة في الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم. لحماية النساء بشكل أفضل من الشركاء العنيفين، تخطط وزيرة العدل الاتحادية، لتقييد حركة مرتكبي هذه الجرائم عن طريق السوار الإلكتروني وفي فبراير/شباط الماضي أقر المجلس الاتحادي (مجلس الولايات) - بعد إقرار البرلمان الاتحادي (مجلس النواب) - قانونا لتحسين حماية ضحايا العنف المنزلي. ويُلزم هذا القانون الولايات بتوفير خدمات حماية واستشارات كافية للمتضررين. وستحصل الولايات على ما مجموعه 2.6 مليار يورو من الحكومة الاتحادية لهذا الغرض بين عامي 2027 و2036. ويُطبّق الحق القانوني في الحماية والاستشارات المجانية اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2032. وحتى الآن، لم يكن بإمكان المتضررين من العنف الأسري أو القائم على النوع الاجتماعي سوى الأمل في أن تُقدم لهم المساعدة، وأن تتوفر سعة كافية داخل مؤسسات مثل دور رعاية النساء. من جانبه، أعرب اتحاد الرعاية الاجتماعية في ألمانيا "إس أو في دي" عن قلقه بشأن الأرقام الجديدة. وقالت رئيسة مجلس الإدارة، ميشائيلا إنجلماير، إن "العنف الأسري يعني غالبًا العنف ضد النساء، ولهذا ازادات أهمية وجود مؤسسات مثل خط المساعدة ضد العنف تجاه النساء" ولحماية النساء بشكل أفضل من الشركاء العنيفين، تخطط وزيرة العدل الاتحادية، شتيفاني هوبيج، لتقييد حركة مرتكبي هذه الجرائم عن طريق السوار الإلكتروني. وقالت السياسية المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" إنها ترغب في تطبيق نظام مشابه للنظام المعمول به في إسبانيا حيث لا تتم مراقبة مناطق حظر ثابتة مثل مكان سكن المجني عليهم أو مكان عملهم. المرأة التحديثات الحية الأمم المتحدة: جرائم العنف الأسري تقتل امرأة كل عشر دقائق في العالم وبدلًا من ذلك، سيتم اعتبار قرب المسافة بين الجاني والضحية هو العامل الحاسم حيث ستحمل الضحية في إطار النظام المذكور جهاز تحديد الموقع (جي بي إس) بحيث إذا اقترب الجاني وهو يرتدي السوار الإلكتروني، سواء عن قصد أو دون قصد، سيتم إطلاق إنذار لدى الشرطة، وتتلقى الضحية تنبيهًا تحذيريًا. وقد أعلنت هوبيج أنها ستقدّم مشروع قانون بهذا الشأن بعد الصيف. (أسوشييتد برس)
العربي الجديد
منذ 2 أيام
- العربي الجديد
إدانة ماكغريغور بتهمة الاغتصاب والمحكمة تُغرّمه مالياً
أدانت محكمة الاستئناف في العاصمة الأيرلندية دبلن، بطل الفنون القتالية المختلطة، كونور ماكغريغور (37 عاماً)، بتهمة الاغتصاب، التي وُجِهت إليه في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مع إلزامه بدفع تعويضات للضحية تُقدر بنحو 250 ألف يورو. وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أمس الجمعة، أن المحكمة رفضت استئناف كونور ماكغريغور، الذي قدمه في شهر نوفمبر الماضي، حول قضية اتهامه باغتصاب سيدة في أحد فنادق العاصمة الأيرلندية دبلن عام 2018، وأمرت بطل الفنون القتالية المختلطة بدفع تعويضات قدرها 250 ألف يورو، ليتلقى صاحب الـ37 عاماً صفعة جديدة، في رحلته العودة مرة أخرى إلى خوض المواجهات تحت مظلة منظمة "يو إف سي". وأوضحت أن الضحية البالغ عمرها 35 عاماً، أصرت في حديثها أمام المحكمة، على أن كونور ماكغريغور اغتصبها في أحد الفنادق، رغم أنها لم تمنحه الإذن في إقامة العلاقة الجسدية، فيما حاول بطل الفنون القتالية المختلطة، في دفاعه عن نفسه، التأكيد أن ما حدث كان برضا الطرفين، لكنه فشل رفقة محاميه في نيل حكم بالبراءة من التهمة الموجهة ضده، ووجد نفسه ملزماً بدفع تعويضات مالية، بالإضافة إلى أن إدانته تمثل عائقاً الآن في مواصلة مسيرته الاحترافية. بعيدا عن الملاعب التحديثات الحية "موهبة ريال مدريد" السابق متهم بالاحتيال في صفقة استثمارية وتابعت أن كونور ماكغريغور يعتبر مثالاً، في الوقت الحالي، كيف يمكن لأي رياضي يعمل بجدية، ويقوم بالتركيز في مسيرته على تحقيق أهدافه، بأن يحطم كل شيء، بسبب أفعاله السلبية، التي لاقت سخطاً كبيراً من العديد من المنظمات النسائية في أيرلندا، التي طالبت بضرورة وضعه خلف القضبان، وعدم الاكتفاء بإدانته بتهمة الاغتصاب وتغريمه مالياً، لأن صاحب الـ37 عاماً بات يمثل خطراً على أي سيدة تخرج برفقته، كونها أصبحت عرضة للعنف الجسدي والاغتصاب. وختمت الصحيفة الإسبانية تقريرها، أن كونور ماكغريغور سيواجه بعد إدانته بتهمة الاغتصاب، حملة كبرى ضده، تتمثل بعدم رغبة أي مقاتل في خوض نزال ضده، بالإضافة إلى الضغط المتواصل على الشركات الراعية، التي تستعد خلال الفترة المقبلة إلى الانسحاب من جميع العقود الموقعة مع صاحب الـ37 عاماً، الذي عليه الآن مواجهة عقوبة ما فعله بحق تلك السيدة، التي ناضلت منذ عام 2018، حتى تنال حقها.
