هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية: إسرائيل لن تتمكن من قبول إمكانية استمرار تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية لفترة طويلة من الزمن

هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية: إسرائيل لن تتمكن من قبول إمكانية استمرار تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية لفترة طويلة من الزمن
Lebanon 24

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوئام

منذ 37 دقائق

• الوئام

ما هو مصير المفاوضات الأمريكية-الإيرانية؟

الدكتور فيصل الشمري – كاتب ومحلل سياسي مختص بالشأن الأمريكي ترمب يريد سياسة أمريكية جديدة مع إيران لكنه يريد سياسة واقعية، لن يُعطَى فيها إيران أموالًا طائلة كما فعل الرئيس باراك أوباما. هو أيضًا يريد اتفاقًا منفردًا مع إيران، اتفاقًا بعكس اتفاق المجموعة السداسية مع طهران الذي وُقِّع في عام 2015. السبب هو أن ترمب يريد أن تكون إيران مسؤولة فقط أمام أمريكا، وألّا تساعد دول أخرى إيران حتى لو كانت حليفة للولايات المتحدة مثل بريطانيا العظمى. ترمب يعتبر هذا السلوك تساهلًا مع إيران بشأن برنامجها النووي. كانت هناك تعهدات أخذتها إيران على نفسها عندما وقعت اتفاق عام 2015، لكن ترمب لم يكن راضيًا عنها، ولذا فقد انسحبت أمريكا من هذا الاتفاق بعد ثلاث سنوات من توقيعه. ترمب قلقٌ من أنشطة إيران النووية. ترمب لا يثق في إيران كثيرًا. لكنه يرى أنه لو كانت علاقات أمريكا مع إيران خاضعة بصرامة لاتفاق يحدد ويحد من طموحات إيران النووية، فإن هذا أفضل حل في ظل الظروف الحالية لكبح جماح إيران النووي، ومنعها من امتلاك قنبلة ذرية أو سلاح نووي. لكن لماذا يقر الرئيس ترمب بحق إيران في تخصيب اليورانيوم؟ السبب هو أن إيران قطعت شوطًا طويلًا في هذا المجال، وأنها لو قامت بهذا بنفسها تحت مراقبة دولية، لكان هذا أقل خطورة من أن تُكلِّف إيران دولة أجنبية بمساعدتها على امتلاك قدرات ومكونات الطاقة الذرية، وربما أيضًا السلاح النووي. كانت هذه تجربة باكستان عندما اعتمدت على الصين في جعلها قوة نووية تمتلك سلاحًا نوويًّا. بمعنى آخر أكثر دقة، أن الرئيس ترمب لا يريد أن تصبح إيران باكستان أخرى. سوف يستمر ترمب في التفاوض مع إيران لأن المفاوضات معها غير مباشرة، وتتم بمساعي والجهود الحميدة لدول كثيرة. كما أن هناك احتمالًا أن تقوم إسرائيل بقصف المفاعلات والإنشاءات النووية الإيرانية. يدرك ترمب أنه في حال قصف إسرائيل المفاعلات الإيرانية النووية، فإن هذا سوف يؤدي إلى أزمات إقليمية كبيرة. وقد تهدد تلك الأزمات المصالح الأمريكية في منطقة الخليج على وجه الخصوص أو الشرق الأوسط بصفة عامة. يريد ترمب سياسة خارجية نشطة مع إيران لأنه يرى أن بايدن وأوباما تجاهلَا تصرفات إيران، وهذا ما أدى إلى تصاعد نفوذها في كل من العالم العربي والعالم الإسلامي. يحسب ترمب بأن أي اتفاق نووي ما بين إيران والولايات المتحدة سوف يجعل الجمهورية الإسلامية أكثر مسؤولية وأقل طموحًا في علاقاتها مع العديد من دول العالم، والتي أتت بسياسات وخيمة على تلك الدول التي تعاونت مع إيران. يحاول ترمب أن يحقق إجماعًا داخل الكونغرس يتفق عليه الجمهوريون والديمقراطيون على سياسة جادة وموحدة وحازمة مع إيران تكون واقعية وتوقف إيران عند حدها، وأن تحرم إيران من أن تحاول نشر نفوذها في الدول القريبة أو البعيدة عنها. ومن ثم يمكن القول بأن لدى الرئيس دونالد ترمب استراتيجية واقعية واضحة وشاملة تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية. يريد ترمب أن يجعل من أمريكا دولة عظيمة مرة أخرى. لذا فإن زيادة التوتر مع إيران قد يعطي صورة سلبية لإدارته، كما أنه يهدد بشبح الحرب في الشرق الأوسط مرة ثانية. وهذا هو الأمر الذي انتقده ترمب مرات عديدة عندما كان مرشحًا لرئاسة الجمهورية، مذكرًا الشعب الأمريكي بأن حروب الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط في عقد واحد كلفت أمريكا ٨ تريليونات دولار. ربما ينظر ترمب إلى قدرات إيران النووية في تخصيب معدن اليورانيوم على أنها متذبذبة، فمرة تقوم إيران بمعدل تخصيبٍ عالٍ، ومرة أخرى يتعثر هذا التخصيب، وتارة يكون التخصيب بمعدلٍ قليلٍ، وهكذا. ومن المرجح أن يكون لأمريكا مصادر معلوماتٍ مفصلة ودقيقة عن قدرات إيران العلمية والتكنولوجية في تخصيب معدن اليورانيوم. ربما تكون معلومات أمريكا متفقة بأن إيران لا تُجرِي عمليات تخصيب اليورانيوم بدقةٍ، وبطريقةٍ سلسةٍ، وبطريقةٍ آمنة. ويعني هذا أن هناك تسريبات لإشعاعات نووية عندما تقوم إيران بتخصيب عنصر اليورانيوم. ومن الأكيد أيضًا أن الرئيس ترمب لديه رغبة شخصية في أن يعرف المواقع النووية السرية لإيران. ولعله سوف يدمج هذا المطلب في مفاوضات حكومته مع إيران. ومن المحتمل أن يكلف الرئيس ترمب أجهزة المخابرات الأمريكية بتكثيف أنشطتها لمعرفة برامج إيران النووية وأين تخفي المحطات الذرية المخبأة وأجهزتها. وقد تكون هناك صور التقطتها الأقمار الصناعية الأمريكية والغربية للمواقع النووية السرية وما بداخلها من مولدات للطاقة الذرية. يريد ترمب أن تخصب إيران اليورانيوم باستخدام أجهزة غير متقدمة تكنولوجيًّا ولهذا يكون معدل إيران في تخصيب اليورانيوم بطيئًا وحثيثًا. وقد يكون هناك احتمال آخر بأنه حتى لو امتلكت إيران كميات كبيرة من اليورانيوم وأن أجهزة الطرد المركزي متقدمة، فإن إيران لا تستطيع تخصيب اليورانيوم بدرجة مرتفعة جدًا لأن تلك العملية قد تكون أكثر تعقيدًا من أن تكون إيران قادرة على تحمل واستيعاب نتائجها التكنولوجية. هناك وسائل عديدة لتخصيب اليورانيوم، مثل استخدام أشعة الليزر. لكن في معظم الحالات لا تملك إيران القدرة على استخدام الليزر في عملية تخصيب اليورانيوم. كل هذه النقاط مطروحة أمام المكتب البيضاوي بالتأكيد. ترمب قلقٌ ويخشى إيران، وهو دائمًا يتصور بأن إيران خطر على السلام الإقليمي والدولي. وهو على دراية بأن إيران النووية التي تملك سلاحًا نوويًّا وهي معزولةٌ، أكثر خطورة بكثير لو تملكت إيران قدرات نووية مراقبة من عدة دول. لكن لن يقول الرئيس ترمب بأن المفاوضات مع إيران كانت مضيعة للوقت، لأنه يريد أن يعرف الجميع بأن إيران هي الدولة الوحيدة المسؤولة عن فشل هذه المفاوضات. ولو حدث هذا، فإن الرئيس الأمريكي يريد أن يعرف أيضًا من هو المسؤول في الحكومة الإيرانية وفي أجهزة الحكم داخل الجمهورية الإسلامية الذي أفشل المفاوضات النووية مع أمريكا. يرغب ترمب في أن تكون مفاوضات بلاده مع إيران تحديًا للجمهورية الإسلامية، بمعنى أنه يملك الشرعية والسلطة الدولية التي تُرغم إيران على أن يكون سلوكها خاضعًا للقوانين الدولية، والمعايير المتفق عليها فيما بين دول العالم. ترمب جعل قضية التفاوض مع إيران ليست موضوع أن تتفاوض أمريكا أو لا تتفاوض، بل حوّلها إلى مقياس ومعيار دولي خاص بالسياسة الخارجية الأمريكية، بألّا تترك دولة ما تُخل بمعطيات السياسة الدولية دون تغيير سلوكها، ومحاسبتها، وإعادتها إلى رشدها. لذا لن تعرقل تصريحات مرشد الثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي الأخيرة حول عدم وجود أي قوة في العالم تمنع إيران من تخصيب اليورانيوم في مفاعلاتها الذرية، المفاوضاتِ الجارية حاليًا. إن إدارة ترمب ودول الاتحاد الأوروبي توافق على حق إيران في تخصيب معدن اليورانيوم. على عكس أوباما، يريد ترمب أن يعرف العالم كله خطورة البرنامج النووي الإيراني. وهو يريد أن يجعل من تصريحات آية الله خامنئي دليلًا على ممارسة إيران للعناد السياسي البغيض الذي جلب المشاكل على إيران منذ قيام الثورة الإسلامية. سوف يستمر ترمب في التفاوض مع إيران لأن التوقعات الخاصة بتلك المفاوضات لم تكن كبيرة وواضحة في الأصل. هناك الآمال المعقودة بأن التغير الداخلي في إيران قد يحدث تدريجيًا. ربما يكون الاتفاق النووي مع أمريكا مدخلًا لهذا الإصلاح الداخلي. واجه ترمب إيران في هذه المفاوضات ليس ليقترب منها أو يحسن العلاقات معها، بل ليحجم دورها ويقلل من طموحاتها، وينتقص من قدراتها العسكرية والسياسية والاقتصادية والاستراتيجية.

الرأي

منذ ساعة واحدة

• الرأي

غروسي: إيران تُخصّب اليورانيوم بنسبة قريبة من صنع القنبلة النووية

أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، أن «إيران تخصّب اليورانيوم بنسبة قريبة من صنع القنبلة النووية». وفي حين أشار إلى أن جمع طهران لوثائق سرية خاصة بالوكالة خطوة «سيئة» تتعارض مع «روح التعاون»، أعلن وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب أن الوثائق حساسة وتتعلق بالمشاريع والمواقع النووية الإسرائيلية، وسيتم نشرها قريباً. وقال غروسي، في مستهل اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا، أمس، «حددنا 3 مواقع لتخصيب اليورانيوم في إيران»، مشيراً إلى أن الوكالة «تنقصها المعلومات في شأن طبيعة البرنامج النووي». وكشف أن «الوكالة اكتشفت جزيئات من اليورانيوم المُعالج بشرياً في 3 مواقع غير معلنة، هي: ورامين، مريوان وتورقوزآباد، والتي حصلنا على وصول تكميلي إليها في عامي 2019 و2020». وتابع «للأسف، لم تردّ إيران على أسئلة الوكالة أو قدّمت ردوداً فنية غير كافية، كما أنها حاولت تنظيف هذه المواقع، ما أعاق أنشطة التحقق التابعة للوكالة». وذكر غروسي أن «هذه المواقع الثلاثة، وربما مواقع أخرى ذات صلة، كانت جزءاً من برنامج نووي منظم غير معلن تنفذه إيران أوائل العقد الأول من الألفية الثانية، وقد شملت بعض أنشطته استخدام مواد نووية غير مُعلَن عنها». وفي سياق متصل، ذكرت الوكالة في تقرير سري عن إيران أرسلته إلى الدول الأعضاء في 31 مايو الماضي، واطلعت عليه «رويترز»، أن لديها «أدلة قاطعة على أن إيران جمعت بنشاط وثائق سرية للغاية تخص الوكالة وحللتها». وفي طهران، أوضح وزير الأمن أن الوثائق الإسرائيلية المسربة تحتوي على معلومات حيوية عن المنشآت النووية، مشيراً إلى أن «الكنز الثمين» سيُعزز القدرات الهجومية لإيران. وأضاف أن طهران حصلت أيضاً على وثائق تتعلق بالولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى. وكشف الوزير الإيراني عن تنفيذ عملية استخباراتية معقدة وواسعة النطاق، تم خلالها التسلل ثم جمع المعلومات وزيادة الوصول إليها. وفي السياق، قال الناطق باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي إن الوثائق الإسرائيلية، ستثبت أن «الأطراف التي تشكك باستمرار في سلمية البرنامج النووي لإيران تعمل بنشاط على تعزيز البرنامج النووي العسكري الإسرائيلي». وأعلن أن طهران ستقدم قريباً مقترحها في شأن الاتفاق النووي، بعدما وصفت العرض الأميركي بأنه يحتوي على «التباسات».

الوسط

منذ ساعة واحدة

• الوسط

مركز «صوفان» يرصد: كيف استغلت روسيا وتركيا عدم الاستقرار لتعزيز نفوذهما في ليبيا؟

رصد ورأى المركز أن الاشتباكات المسلحة في طرابلس تصب في صالح الأطراف في شرق ليبيا التي يهيمن عليها المشير خليفة حفتر، لافتاً إلى أن روسيا تعمل على تعزيز علاقاتها مع حفتر من خلال تسليم الأسلحة ونشرها على نطاق واسع، في حين تعمل تركيا على تحقيق تقدم في طبرق من خلال استخدام القوة الناعمة. التوتر الأمني في طرابلس وأضاف أن علاقات تركيا مع جميع الفصائل الليبية الرئيسية تمنح أنقرة فرصة محتملة للتوسط في وحدة البلاد، بعد سنوات من الجهود الفاشلة التي بذلها وسطاء الأمم المتحدة. وعاد التقرير إلى أعمال العنف التي وقعت في منتصف مايو في طرابلس أسفرت عن مقتل 8 مدنيين، وعُثر لاحقًا على 58 جثة أخرى في مستشفى خاضع لسيطرة جهاز دعم الاستقرار، الذي قُتل رئيسه عبدالغني الككلي. وقالت حنان صلاح، الباحثة في شؤون ليبيا والمديرة المساعدة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش»، لـ«دويتشه فيله»: «إن التهور المطلق للحرب التي وثقتها هيومن رايتس ووتش وسط الأحياء المدنية يُظهر استخفاف هذه الجماعات المسلحة الصارخ بحياة المدنيين وسبل عيشهم». وانتهت المعارك باتفاق غير معلن بين الميليشيات وإدارة الدبيبة، لكن ذلك أعقبه احتجاجات شعبية واستقالة عدد من الوزراء الذين أيدوا دعوات المحتجين لتنحي الدبيبة. ويشير التقرير إلى أن الدبيبة يرى في الخطوات التي قادها «ضرورية لمطابقة درجة السيطرة التي يمارسها حفتر في شرق ليبيا»، لكن «حفتر عزز منذ فترة طويلة سيطرته على الميليشيات المختلفة داخل دائرة نفوذه الإقليمية، وحكم بقبضة من حديد». ويقف التقرير عند محطة سابقة في الصراع حين كادت قوات حفتر، بدعم من روسيا ومصر والإمارات، أن تسيطر على طرابلس في عام 2019 قبل أن تساعد الشحنات العسكرية التركية والمشورة القوات الغربية في صد الهجوم. ومنذ ذلك الحين، يزور مسؤولو الأمم المتحدة البلاد باستمرار، فيما كان حتى الآن جهدًا غير مثمر لإقناع كلتا الإدارتين بالحل وتشكيل حكومة وطنية موحدة والاستسلام في النهاية للقادة الذين يجرى اختيارهم في انتخابات وطنية جديدة. وفي حين دعمت القوى الغربية، بما في ذلك فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة، جهود الأمم المتحدة لحل النزاعات وتوحيدها، لكن روسيا، وبدرجة أقل تركيا، استغلتا الانقسامات في ليبيا لتعزيز مصالحهما الجيوستراتيجية المنفصلة، وفق التقرير. الحضور الروسي تقرير المركز الأميركي يرى أن موسكو تجاهلت إلى حد كبير جهود الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار، وبدلاً من ذلك وسعت علاقتها العسكرية مع حفتر، معتبرة أراضيه منصة مثالية للتعويض عن تراجع نفوذها في سورية ما بعد الأسد وإمكانية الوصول إليها. وأضافت أن توفر شحنات الأسلحة الروسية إلى قوات حفتر والوصول إلى القواعد التي يسيطر عليها جعلت لروسيا عمقًا استراتيجيًا في أفريقيا والقدرة على إبراز قوتها في منطقة الساحل، حيث تسعى روسيا إلى الاستفادة من النكسات الغربية، بما في ذلك الانسحابات الفرنسية القسرية من مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد والسنغال، ورحيل الولايات المتحدة من النيجر. بحسب التقرير، لا يريد الكرملين إزاحة النفوذ الغربي في أفريقيا فحسب، بل يريد أيضًا السيطرة على الموارد الرئيسية، بما في ذلك النفط الليبي ورواسب الذهب في السودان وتعدين اليورانيوم في النيجر. كما ترى موسكو في حفتر سبيلاً لبناء وجود بحري دائم في البحر الأبيض المتوسط، وهو طموح قديم للكرملين يتطلب الوصول إلى الموانئ على مدار العام والقدرة على نشر الأصول البحرية. يقول التقرير إن التمركز البحري، بالإضافة إلى عمليات النشر الأخرى، سيساعد روسيا على التحكم في طرق النقل من ليبيا أو التأثير عليها، مما يضع روسيا في وضع يسمح لها بالضغط على أوروبا بشأن طرق الطاقة والبنية التحتية الحيوية. قاعدة بحرية روسية جديدة وقد أشار زعماء شرق ليبيا إلى المدينة الساحلية كموقع محتمل لقاعدة بحرية روسية جديدة. في فبراير، أظهرت صور الأقمار الصناعية تطوير روسيا لقاعدة معطن السارة الجوية في جنوب ليبيا، حيث شحنت أنظمة الدفاع الجوي «S-300» و«S-400» كما «انتقل ما يقرب من 1000 عسكري روسي إلى ليبيا من سورية منذ انهيار الأسد»، بحسب مركز «صوفان». وأشار التقرير إلى أن هذه القوات تُكمّل القوات المُضافة مرتزقة «فاغنر» السابقين، الذين جرى دمجهم رسميًا في الجيش الروسي باسم «فيلق أفريقيا» بعد وفاة مؤسس «فاغنر» يفغيني بريغوزين في عام 2023، المُدمجين بالفعل داخل قوات «القيادة العامة». من جانبه، يرى حفتر أن الانتشار العسكري الروسي، الذي يوفر لقواته إمكانية الوصول إلى الشبكات اللوجستية الروسية ومنشآتها العسكرية في البلاد، بمثابة نفوذ ضد طرابلس. وكدليل على توسع العلاقة الاستراتيجية، زار حفتر وابنه صدام، موسكو في أوائل مايو لحضور احتفالات النصر في الحرب العالمية الثانية. وفي 12 مايو، أعلنت الخدمة الصحفية للكرملين أن «الرئيس فلاديمير بوتين التقى المشير خليفة حفتر». كما التقى وفد حفتر بوزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف، الذي قيل إنه أشاد «بجهوده الحاسمة» في الحد من الإرهاب و«منع المزيد من عدم الاستقرار». في الوقت نفسه، دفع طموح حفتر الجامح للسيطرة على كامل ليبيا إلى البدء في بناء علاقات مع تركيا، منافس موسكو على الموقع الجيوستراتيجي في شرق البحر الأبيض المتوسط. حضور تركي في شرق ليبيا وأشار التقرير إلى افتقاد تركيا طوال السنوات الماضية النفوذ في شرق ليبيا، حيث يُنظر إليها على أنها الضامن العسكري لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في طرابلس، والتي لا تزال تُسلحها وتُقدم لها المشورة، وحليف للمجموعات الإسلامية المرتبطة بحكومة الدبيبة التي تُعد مناهضة لقوات حفتر. ومع ذلك، في الآونة الأخيرة، كان حفتر على استعداد للاستجابة لمبادرات أنقرة، مما عزز في هذه العملية نفوذه على موسكو. وهنا يرى التقرير أن حفتر يُقدر استخدام تركيا «للقوة الناعمة» لبناء النفوذ في الشرق، وهو تناقض مع نهج موسكو المتمركز حول الجيش. بعد عاصفة «دانيال» وانهيار سدود درنة في سبتمبر 2023، والتي وُصفت بـ«أحداث 11 سبتمبر ليبيا»، قدّمت تركيا مساعدات إنسانية سريعة وفتحت قنوات اتصال مع السلطات في الشرق. وفي أبريل، استضافت أنقرة صدام حفتر في زيارة لعقد اجتماعات مع وزير الدفاع التركي ومسؤولين عسكريين آخرين في أنقرة، حيث ناقشوا توريد المعدات والتدريب لقوات القيادة العامة. ومن خلال إشراك طرفي النزاع الليبي على أعلى المستويات، يبدو أن تركيا في وضع يسمح لها بهندسة الحل السياسي للانقسامات الليبية، وهو الحل الذي استعصى حتى الآن على مفاوضي الأمم المتحدة، وفق التقرير. اتفاقية بحرية مثيرة للجدل مع تركيا بدأت مشاركة تركيا المتزايدة مع قادة شرق ليبيا تؤتي ثمارها للاستراتيجية الجيوستراتيجية لأنقرة. وبحسب ما ورد تستعد السلطة الحاكمة الاسمية في الشرق، مجلس النواب، للتصديق على اتفاقية بحرية مثيرة للجدل مع تركيا. هذا التطور، بحسب التقرير، يمكن أن يغير بشكل كبير التوازن الاستراتيجي للقوى في شرق البحر الأبيض المتوسط لصالح أنقرة. حددت مذكرة التفاهم لعام 2019 بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الحدود البحرية ومنحت تركيا حق الوصول إلى منطقة اقتصادية شاسعة في البحر الأبيض المتوسط. ومع ذلك، طعنت في الاتفاقية اليونان وقبرص ومصر والإدارة الشرقية في طبرق، التي لا تعترف بسلطة حكومة طرابلس في توقيع اتفاقيات مع قوى خارجية نيابة عن جميع الليبيين. كما ندد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح سابقًا بالاتفاقية ووصفها بأنها لاغية وباطلة وانتهاك للسيادة الليبية. لكن التقارير الأخيرة تشير إلى أن مجلس النواب قد شكل لجنة لمراجعة الاتفاقية وربما التصديق عليها. ومن شأن الموافقة على الاتفاقية أن تُوحّد جميع الفصائل الليبية الرئيسية، في الغرب والشرق، مع مطالبات تركيا البحرية، في إطار مواجهة الاتفاقية البحرية الثنائية بين اليونان ومصر. ويرى العديد من المحللين أن التصديق المحتمل على الاتفاقية البحرية من قبل البرلمان قد يكون محوريًا في النزاعات الدائرة حول موارد الطاقة في البحر الأبيض المتوسط والنفوذ الإقليمي. «تعاون عدائي» بين روسيا وتركيا في ليبيا وفي حال إتمام هذه المصادقة، لن تضع بالضرورة موسكو وأنقرة في خلاف، حيث أسست القوتان في ليبيا ما وصفه المحللون بأنه «تنافس مُدار» أو «تعاون عدائي»، كما شوهد سابقًا في مسارح أخرى حيث تصطدم مصالحهما وتتداخل في نفس الوقت، مثل سورية وجنوب القوقاز. من ناحية أخرى، دفع النفوذ التركي والروسي المتزايد في ليبيا الخبراء إلى التساؤل عما إذا كانت واشنطن قد تنازلت عن نفوذها في شمال أفريقيا لقوى أخرى، وخاصة روسيا. ربما جزئيًا لطمأنة حلفائها في أوروبا والشرق الأوسط، أجرت القوات الجوية الأميركية في مارس «زيارة تدريبية» في ليبيا، بما في ذلك قاذفات «بي-52». مثلت الزيارة جهدًا من جانب الجنرالات الأميركيين لتقديم بديل استراتيجي للقادة الليبيين، وخاصة حفتر، لاستضافة عدد متزايد من القوات الروسية المتمركزة في قواعد يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي في ليبيا.