استقالة اللجنة الأممية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين
ورغم الاستقالة، من المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها المقبل خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يعقد في شهر أيلول المقبل بمقر المنظمة في نيويورك.
ويتكون الفريق المستقيل من رئيسة اللجنة، القاضية الجنوب أفريقية نافي بيلاي، وعضو اللجنة الأسترالي كريس سيدوتي، وعضو اللجنة الهندي ميلون كوثاري.
وكانت اللجنة، التي تم تشكيلها في عام 2021، قد خلصت في تقرير صدر في شهر آذار الماضي إلى أن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة جماعية وارتكبت انتهاكات ممنهجة بحق الفلسطينيين في جميع الأراضي المحتلة منذ السابع من تشرين الأول 2023.
كما أشار التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي يمتلك خرائط تفصيلية بالمرافق الصحية واختصاصاتها، وقد جرى استهدافها وتدميرها بشكل متعمد.
وأكدت اللجنة في تقريرها السابق أنها تمتلك أدلة تثبت أن الهجمات الإسرائيلية على المرافق والمؤسسات الصحية كانت مقصودة، لافتة إلى وجود تجاهل وإنكار من المجتمع الدولي إزاء الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا يزور بلدة الراجف ويلتقي وجهاء المجتمع المحلي
زار مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، برئاسة رئيس المجلس الدكتور فارس البريزات، بلدة الراجف، إحدى التجمعات السكانية الستة في الإقليم، وذلك ضمن جهود التواصل المستمر مع المجتمعات المحلية والاطلاع على احتياجاتها. اضافة اعلان والتقى المجلس خلال الزيارة عدداً من شيوخ ووجهاء البلدة، حيث جرى بحث أبرز القضايا والمطالب الخدمية والتنموية التي تهم أهالي المنطقة، والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم لتعزيز الواقع الخدمي والتنموي. وأكد البريزات، حرص السلطة على تعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي، والعمل على تنفيذ المشاريع التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات، ورفع جودة الحياة في مختلف مناطق الإقليم، مشيراً إلى أهمية دور المواطنين في دعم الجهود التنموية التي تنفذها السلطة. وشملت الزيارة الاطلاع على تجربة الحياة البدوية في "بيت الرواجفة"، والتي تُعد أحد النماذج الريادية في السياحة المجتمعية والثقافية بالمنطقة، حيث تسعى هذه المبادرة بدعم من السلطة إلى تقديم تجربة أصيلة للزوار تعكس التراث البدوي العريق، وتسهم في تمكين المجتمع المحلي اقتصادياً وثقافياً ودمجهم في العملية السياحية من خلال استدامة هذا النمط من السياحة. وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي ينفذها مجلس المفوضين في مختلف مناطق الإقليم، بهدف الوقوف على الواقع الميداني ومتابعة احتياجاتهم والاستماع إلى تطلعات المواطنين عن قرب.- (بترا)
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
قطر: المفاوضات بشأن الهدنة في غزة ما تزال في المرحلة الأولى
قالت قطر التي تقود جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار في غزة، إن المفاوضات التي دخلت أسبوعها الثاني من دون إحراز تقدم، ما تزال في المرحلة الأولى، وإن الجهود مستمرة بين الوفود في الدوحة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، أن 'المفاوضات ما تزال في المرحلة الأولى المرتبطة تحديدا بالوصول إلى اتفاق مبادئ حول المفاوضات التي ستبدأ في المرحلة المقبلة'. وأضاف الأنصاري: 'الجهود ما نزال مستمرة والوفود هنا في الدوحة تواصل اجتماعاتها بشكل حثيث وكما كان هو الحال دائما التنسيق مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأميركية'. وتابع: 'لا يمكننا أن نقول إن الاتفاق سيتم غدا ولا يمكننا أن نقول إن المفاوضات ستنهار غدا، هذا أمر يتم التعليق عنه في حينه'. وكان مسؤول مطلع على المفاوضات غير المباشرة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس أفاد الاثنين بأن الوسطاء يبحثون 'آليات مبتكرة' من أجل 'تضييق الفجوات المتبقية' بين وفدي التفاوض في الدوحة. ودخلت المفاوضات بشأن غزة الاثنين أسبوعها الثاني من دون تحقيق تقدّم، إذ تسودها حالة جمود منذ أواخر الأسبوع المنصرم، مع تبادل الطرفين الاتهامات بعرقلة التوصل لهدنة مدتها 60 يوما يتخللها الإفراج عن المحتجزين. وعلّق الأنصاري: 'نعتبر أنه ليس هناك جمود، بمعنى أن المحادثات ما زالت قائمة. هذه المباحثات للوصول اتفاق إطاري ما زالت قائمة لم تتوقف ولم تنقطع منذ بدايتها حتى اليوم'. وقال إن 'ما قد يبدو أنه الخطوات الأخيرة يتحول أحيانا إلى مرحلة جمود تستمر لأشهر، وما قد يبدو أحيانا أنه عنق زجاجة ينتهي باتفاق'. وقادت قطر مع الولايات المتحدة ومصر محادثات تهدف إلى إقرار هدنة في غزة للحرب التي اندلعت في السابع من تشرين الأول 2023، لكن هذه الجهود لم تثمر إلى الآن هدنة طويلة الأمد.
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
%1 فقط من أموال تبرعات جمعتها 'الإخوان' لغزة وصلت الهيئة الخيرية
اعتمدت الجماعة المحظورة على وسيلتين في جمع التبرعات؛ إحداها سرية والثانية علنية التبرعات السرية كانت عن طريق بعض الجمعيات وشُعب الإخوان المحظورة وتنشط بصورة غير مشروعة مستغلةً مقرات تابعة لحزب سياسي التبرعات العلنية كانت من خلال ما تجمعه الجماعة من مواد عينية عبر أذرعها وبعض الجمعيات التي تدار من قبل أشخاص منتمين لها مصادر التمويل الثابتة لدى الجماعة كانت ترد من الاشتراكات الشهرية للأعضاء ومن الاستثمار بالشقق بدولة إقليمية كشفت تحقيقات تجريها السلطات المختصة عن وجود نشاط مالي غير قانوني ضلعت به جماعة الإخوان المسلمين المحظورة طوال الأعوام الماضية داخليا وخارجيا، تزايدت وتيرته في آخر 8 سنوات. وبينت التحقيقات أن الأموال التي يتم جمعها وصرفها بشكل غير قانوني كانت تستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية، فقد كانت تُصرف على أحد الأحزاب وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات، والتدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية. واستغلت الجماعة المحظورة الأحداث في غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون وسط غياب لآلية معلنة وشفافة لعملية جمع الأموال التي لم يعرف ولم يعلن عن مصيرها، ومن دون الإفصاح عن مصادر تلك الأموال وحجمها وكيفية إيصالها للأهالي في القطاع، ومن دون الإعلان عن أي تنسيق مع أي منظمة دولية أو إغاثية لنقل تلك الأموال إلى أهالي غزة. واعتمدت الجماعة على وسيلتين في جمع التبرعات؛ إحداها سرية وتتمثل بجمع التبرعات عن طريق بعض الجمعيات وشُعب الإخوان المحظورة (وعددها 44 شعبة) والتي كانت تنشط بصورة غير مشروعة مستغلةً مقرات تابعة لحزب سياسي، والوسيلة الثانية علنية إذ كانت تُرسل للهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية ما تجمعه من مواد عينية عبر أذرعها وبعض الجمعيات التي تدار من قبل أشخاص منتمين لها، إذ بلغ مجموع الأموال التي أرسلت إلى الهيئة من خلال هذه القنوات نحو 413 ألف دينار فقط (أي نحو 1% فقط من مجموع التبرعات التي كشفت عنها التحقيقات والتي لا تزال مستمرة). وبينت التحقيقات أن الأموال كانت تحوّل من الدينار إلى الدولار قبل إيداعها بمحل صيرفة بالعاصمة عمان والذي اتخذت بحقه الإجراءات القانونية، إذ كان يحول الأموال بطرق غير قانونية إلى محل صيرفة بالخارج، وفي بعض الأحيان كانت الأموال تنقل عن طريق رزمها من محل الصيرفة بعمان وشحنها جواً إلى الخارج، وأحياناً كان يتم تهريب الأموال إلى الخارج عن طريق أحد أفراد الجماعة المحظورة الذي كان يتردد إلى إحدى الدول. وكانت الجماعة المحظورة تستخدم أحد أكثر الأحياء في عمان اكتظاظاً بالسكان لجمع التبرعات لإحاطة عملها بحماية مجتمعية ولتشكيل غطاء للتستر على نشاطها، وقد كان لافتاً حجم المبالغ التي كانت تخرج من ذلك الحي ليتبين أنه لم يكن المصدر الرئيس لجمع الأموال بل كان مقصداُ للراغبين بالتبرع بشكل خفي. وأظهرت التحقيقات -حتى اللحظة- عن مصادر التمويل الثابتة لدى الجماعة التي كانت ترد من الاشتراكات الشهرية للأعضاء (في الداخل والخارج) ومن الاستثمار بالشقق بدولة إقليمية وفق الاعترافات، ويصل مجموع الأموال المتأتية من هذه المصادر سنوياً نحو 1.9 مليون دينار، وفق التقديرات الأولية الناجمة عن التحقيقات. وكانت الأموال التي يتم جمعها وصرفها بشكل غير قانوني تستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية، فقد كانت تُصرف على أحد الأحزاب وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات، والتدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية.
