«الفلانتين» يحفّز الطلب على العُملات والمشغولات الذهبية

أفاد مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات بأن الأسواق شهدت تحسناً في الطلب، على المشغولات والمجوهرات والعملات الذهبية، بدعم من عروض «الفلانتين».
وأشاروا لـ«الإمارات اليوم» إلى أن طرح عدد من المتاجر لعروض ترويجية، بمناسبة «الفلانتين»، انعكس إيجاباً على الطلب، رغم استمرار ارتفاع أسعار المعدن الأصفر وتسجيل معدلات قياسية جديدة.
وسجلت أسعار الذهب، بنهاية الأسبوع الماضي، زيادات بين 5.25 و7.25 دراهم للغرام من مختلف العيارات مقارنة بأسعارها بنهاية الأسبوع السابق، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة، فيما استمرت زيادات المعدن الأصفر لثمانية أسابيع متتالية، وبلغ إجمالي ارتفاع سعر الغرام 39.75 درهماً خلال ثمانية أسابيع.
وبلغ سعر الغرام من عيار 24 قيراطاً 353 درهماً بارتفاع 7.25 دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق، فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً مبلغ 328.25 درهماً، بزيادة قيمتها 6.5 دراهم، ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 314.75 درهماً بارتفاع 6.75 دراهم، كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 269.75 درهماً، بزيادة 5.25 دراهم.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «مجوهرات ليالي»، أنوراج سينها: «شهدت الأسواق إقبالاً في الطلب على المشغولات والمجوهرات، مع توجه عدد من المتعاملين لشراء هدايا بمناسبة (الفلانتين)»، لافتاً إلى أن «متاجر
عدة طرحت عروضاً وموديلات مخصصة للمناسبة، التي تستقطب العديد من المتعاملين لشراء الهدايا».
وأضاف: «تستمر تأثيرات تلك المناسبة في الأسواق لأيام، خصوصاً مع اختلاف توجهات الشراء لدى المتعاملين، إذ يفضل البعض الشراء قبل أو خلال المناسبة، فيما يتجه البعض للشراء في الأيام التالية لها».
من جهته، قال مدير المبيعات في محل «دايمو للمجوهرات»، ديلي سون، إن «مناسبة (الفلانتين) من المناسبات التي يكون لها تأثير إيجابي في دعم وتنشيط مبيعات المشغولات والمجوهرات». وأضاف: «رغم استمرار أسعار الذهب في تسجيل زيادات قياسية، فإن الأسواق شهدت تحسناً في الطلب على عدد من المنتجات ومنها العملات الذهبية بأوزان مختلفة».
أما مدير محل «ماشو لتجارة الذهب والمجوهرات»، راج باهي، فقال إن «الأسواق شهدت تحسناً في الطلب رغم الارتفاعات الكبيرة في أسعار الذهب، بدعم من مناسبة (الفلانتين) التي حرّكت الطلب على هدايا المشغولات من الأوزان الصغيرة، فيما توجه متعاملون لشراء هدايا العملات الذهبية مع اتسامها بإمكانية استخدامها لأغراض الزينة أو لأغراض الادخار والبيع منفصلة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشارقة 24

منذ 19 ساعات

• الشارقة 24

"المعاشات": الثلاثاء المقبل صرف "تقاعدية" شهر مايو

الشارقة 24 – وام : أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن صرف المعاشات التقاعدية لشهر مايو الجاري، الثلاثاء المقبل الموافق 27 من مايو . وتبلغ القيمة الإجمالية للمعاشات المصروفة لهذا الشهر 831.363.259.82 درهم، بزيادة قدرها 52.814.510 دراهم عن مايو من العام 2024، الذي بلغت فيها قيمة المعاشات 778.548.749.06 دراهم . 50 ألف مستفيد ويستفيد من صرف المعاشات لهذا الشهر، نحو 49.910 متقاعدين ومستحقين، بزيادة قدرها 1.760 مستفيداً عن الشهر نفسه من العام الماضي الذي استفاد فيه من الصرف نحو 48.150 مستفيداً . وتشمل النفقات المصروفة المدنيين الخاضعين للقوانين التي تتولى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تطبيقها، وكذلك المستفيدين الذي تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفق قوانين المعاشات التي يخضعون لها .

الاتحاد

منذ يوم واحد

• الاتحاد

"المعاشات": الثلاثاء المقبل صرف المعاشات التقاعدية لشهر مايو

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات الهيئة والتأمينات الاجتماعية، عن صرف المعاشات التقاعدية لشهر مايو الجاري، الثلاثاء المقبل الموافق 27 من الشهر. تبلغ القيمة الإجمالية للمعاشات المصروفه لهذا الشهر 831.363.259.82 درهم، بزيادة قدرها 52.814.510 دراهم عن مايو من العام 2024، الذي بلغت فيها قيمة المعاشات 778.548.749.06 دراهم. يستفيد من صرف المعاشات لهذا الشهر نحو 49.910 متقاعدين ومستحقين، بزيادة قدرها 1.760 مستفيداً عن الشهر نفسه من العام الماضي الذي استفاد فيه من الصرف نحو 48.150 مستفيداً. وتشمل النفقات المصروفة المدنيين الخاضعين للقوانين التي تتولى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تطبيقها، وكذلك المستفيدين الذي تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفق قوانين المعاشات التي يخضعون لها.

الإمارات نيوز

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• الإمارات نيوز

شاب يُقرض زميلته 90.9 ألف درهم ويعجز عن إثبات الدين

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى شاب أقامها ضد زميلته في العمل يطالب فيها بإلزامها برد مبلغ وقدره 90 ألفاً و970 درهماً، اقترضته منه، نظراً إلى عجز المدعي عن إثبات سبب التحويلات البنكية. وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد زميلته في العمل طالب فيها بإلزامها بسداد مبلغ 90 ألفاً و970 درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% والتعويض عن الضرر في حدود مبلغ 30 ألف درهم والرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، وأشار إلى أن المدعى عليها طلبت منه كصديق عمل أن يقرضها مبلغاً من المال قدره 80 ألف درهم، ونظراً لعلاقة الصداقة الممتدة بينهما استجاب إلى طلبها وأقرضها المبلغ عن طريق تحويل بنكي على حسابها، كما عادت وطلبت منه مرة أخرى مبلغ 2000 جنيه إسترليني بما يعادل 9360 درهماً وفقاً لسعر الصرف وقتها، وبعد ذلك وبناء على طلب المدعى عليها مرة ثالثة قام بتحويل مبلغ 344 جنيهاً إسترلينياً بما يعادل 1611 درهماً ليكون إجمالي المبالغ التي أقرضها لها 90 ألفاً و971 درهماً، وعند مطالبتها بردّ تلك المبالغ تقاعست عن السداد، وقدم سنداً لدعواه إيصالات وكشف حساب بنكي، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة طالبت فيها برفض الدعوى، وأشارت إلى أن سبب التحويل افتقر إلى أي مستند يثبت اقتراضها المبلغ من المدعي. من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية أن الأصل أن مال الشخص لا ينتقل إلى شخص آخر إلا في حالتين اثنتين، هما اتفاق الشخصين على ذلك أو إذا كان القانون قد قضى بانتقال ذلك المال، فإذا انتقل المال في غير هاتين الحالتين وجبت إعادته إلى صاحبه، وهذه هي قاعدة الإثراء بلا سبب، وعلى صاحب المال الذي يدعي انتقاله إلى شخص آخر في غير إحدى الحالتين المذكورتين أن يثبت مدعاه بأن يقيم الدليل أولاً على انتقال ماله للشخص الآخر، وثانياً يثبت أن انتقال ماله إلى ذلك الشخص تم من دون سبب شرعي. وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن المدعي قد أثبت تحويل المبلغ المطالب به وفقاً لما هو مرفق من تحويل بنكي، إلا أنه لم يقدم ما يثبت بأن ذلك التحويل كان نظير قرض مالي بحسب ما يدعي، وقد أنكرت المدعى عليها أن سبب التحويل كان بغرض الاقتراض، ما يكون معه المدعي قد عجز عن إثبات سبب التحويل، ويكون بذلك قد ادعى خلاف الأصل، وهو أن ذلك التحويل كان بمقتضى وله سببه – إذ إن الأصل براءة الذمة – وأن عبء إثبات خلاف ذلك يقع على عاتقه، الأمر الذي تكون معه الدعوى قد جاءت على غير محل من الواقع والقانون، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.