الإمارات:ما تشهده المنطقة يحتّم تحركاً دولياً منسّقاً لوقف التصعيد

الشارقة 24 – وام:
أكدت دولة الإمارات على أنّ التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة يحتّم التحرك العاجل والمنسّق على المستويين الإقليمي والدولي لتجنب مخاطر توسيع رقعة الصراع واحتواء انعكاساته على السِلم والأمن في المنطقة، وعلى المشهد الدولي بشكل عام.
وقال سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إنّ دولة الإمارات التي أدانت منذ الساعات الأولى الاستهداف العسكري الإسرائيلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية ترى بعد مضي 5 أيام على هذه المواجهة العسكرية الخطيرة ضرورة إيجاد مقاربة دبلوماسية تقود الطرفين إلى التهدئة وإنهاء هذه المواجهة ومنع انزلاقها إلى منحنيات غير مرغوب بها وغير محمودة.
وحذّر سموه من مخاطر القيام بخطوات غير محسوبة العواقب ومتهورة قد تتعدّى حدود البلدين، لذلك لا بدّ من التحرك السريع نحو غاية واضحة، وهي الوقف الفوري لما يجري قبل أن تخرج الأمور عن نطاق السيطرة.
وأوضح سموه أنّ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" قام باتصالات دبلوماسية ومكثفة تركزت على سُبل تعزيز الجهود المبذولة لخفض التصعيد وتجنب اتساعه، من منطلق الحرص على تغليب الدبلوماسية والحوار كخيار وحيد بعيداً عن لغة المواجهة والتصعيد، وضمن أسس شاملة تحقق الاستقرار والازدهار والعدالة لشعوب المنطقة.
وأشار سمو الشيخ عبد الله بن زايد إلى أنّ دولة الإمارات تشدد في هذه المرحلة الحساسة والخطرة على أن المنطقة التي تعتبر قلب العالم والتي أرهقتها الصراعات المتواصلة والتي لا تتحمّل المزيد من التوترات والمواجهات تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الحكمة.
وأضاف سموه: "تؤمن دولة الإمارات بأن تعزيز الحوار والالتزام بالقوانين الدولية واحترام سيادة الدول هي الأسس المثلى لحل الأزمات الراهنة. وتحث دولة الإمارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن على تحمل مسؤولياتهما الكاملة في منع المزيد من التصعيد، واتخاذ الإجراءات العاجلة واللازمة لوقف إطلاق النار وإرساء الأمن والسلم الدوليين".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 4 ساعات

• البوابة

الأمم المتحدة تطالب بتغليب صوت السلام والدبلوماسية.. و«الطاقة الذرية» تحذر من تسرب إشعاعي يهدد الإنسان والبيئة.. يونيسف: الأطفال يدفعون ثمنا غاليا للعنف

حذرت الأمم المتحدة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة يونيسيف من التداعيات الخطيرة للتصعيد العسكري المتزايد بين إيران وإسرائيل، وقالت: "إن استمرار هذا التصعيد يهدد حياة المدنيين، ويدفع الأطفال ثمنًا باهظًا، ويزيد من احتمالات وقوع كارثة نووية ذات عواقب وخيمة على البشر والبيئة". وجدد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، الدعوة إلى وقف فوري للتوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يُجري اتصالات هاتفية ضمن جهود دبلوماسية مكثفة لوقف الصراع المتصاعد بين إيران وإسرائيل. وأوضح "حق" أن الأمين العام أعرب عن إدانته لأي تصعيد عسكري، وأبدى قلقه العميق من حدة الهجمات المكثفة الجارية، مؤكدًا موقفه الثابت منذ فترة طويلة بضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي للمسألة النووية الإيرانية. ولفت إلى أن الأمين العام كان قد شدد، في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، على أهمية تغليب صوت السلام والدبلوماسية. كما حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو جروسي، من أن التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران يشكل تهديدًا مباشرًا للأرواح، ويزيد من احتمالية وقوع تسرّب إشعاعي قد تترتب عليه عواقب وخيمة على الإنسان والبيئة، فضلًا عن عرقلة المساعي الجارية للتوصل إلى حل دبلوماسي طويل الأمد يضمن عدم امتلاك إيران لسلاح نووي. ودعا "جروسي" جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس من أجل تجنب المزيد من التصعيد، مشيرًا خلال إحاطته لمجلس محافظي الوكالة إلى ضرورة أن يسلك الأعضاء كل السبل الدبلوماسية المتاحة. كما أبدى استعداده الكامل للقيام بدوره، بما في ذلك السفر في أقرب وقت ممكن، لتقييم الوضع وضمان السلامة والأمن النووي، ومنع الانتشار داخل إيران. وأكد المدير العام للوكالة أن موقف الهيئة في هذا النزاع لا يقل حِدة عن موقفها في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، قائلًا: "الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن تقف مكتوفة الأيدي خلال هذا الصراع"، مشددًا على أن الوكالة ستبذل قصارى جهدها لمنع وقوع حادث نووي قد يتسبب في آثار إشعاعية لا يمكن التنبؤ بها، لكن هذا يتطلب، بحسب تعبيره، "حوارًا بنّاءً ومهنيًا". وأضاف: "قد يبدو الأمر مستعصيًا في خضم الصراع العسكري المستمر، إلا أننا أظهرنا سابقًا أنه، حتى في مثل هذه الظروف، يمكن أن تفيد المساعدة التقنية المحترمة والمحايدة الجميع". ووجّه دعوة إلى الدول الأعضاء للاستجابة لمناشدة الوكالة من أجل دعم جهودها في "مساعدة أولئك الذين يتبادلون إطلاق النار اليوم، لتفادي الأسوأ"، مؤكدًا أن "هناك دائمًا وقتا ومجالا للدبلوماسية". وفيما يخص المواقع النووية الإيرانية، أشار جروسي إلى عدم تسجيل أضرار إضافية في محطة تخصيب الوقود في "نطنز" منذ الهجوم الذي وقع في 13 يونيو الجاري، والذي أدى إلى تدمير الجزء العلوي من المحطة التجريبية لتخصيب الوقود، وهي إحدى المنشآت التي تنتج فيها إيران اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%. وأكد "جروسي" أنه "لم يكن هناك أي مؤشر" على وقوع هجوم مادي استهدف قاعة التفاعل النووي المتسلسل الواقعة تحت الأرض، إلا أنه لفت إلى احتمال تعرّض أجهزة الطرد المركزي لأضرار نتيجة انقطاع التيار الكهربائي عن القاعة، مضيفًا أن مستوى النشاط الإشعاعي خارج موقع "نطنز" لم يشهد أي تغيير، وبقي عند المستويات الطبيعية، مما يدل على عدم وجود أي تأثير إشعاعي خارجي على السكان أو البيئة نتيجة الحادث. وأشار إلى أن أربعة مبانٍ في موقع أصفهان النووي تعرضت لأضرار خلال هجوم الجمعة الماضي، لكن مستويات الإشعاع خارج الموقع ظلت دون تغيير أيضًا، وبيّن أنه لم تُرصد أي أضرار في موقع "فوردو" لتخصيب الوقود، ولا في مفاعل "خندب" للماء الثقيل، الذي لا يزال قيد الإنشاء. وأضاف أن محطة "بوشهر" للطاقة النووية لم تُستهدف ولم تتأثر بالهجمات الأخيرة، وكذلك مفاعل طهران للأبحاث. وأشاد جروسي بمستوى التعاون وتبادل المعلومات بين السلطات الإيرانية والوكالة، موضحًا أنه "في ظل هذه الظروف الصعبة والمعقدة، من المهم للغاية أن تتلقى الوكالة معلومات فنية منتظمة وفي الوقت المناسب بشأن المرافق النووية". من جانبها، حذرت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، كاثرين راسل، من خطورة التصعيد العسكري الحاصل في أنحاء الشرق الأوسط، قائلة إن ازدياد العنف خلال عطلة نهاية الأسبوع يعكس تصعيدًا خطيرًا، وإن الأطفال يدفعون مرة أخرى ثمنًا غاليًا نتيجة لذلك. وأضافت: "منذ يوم الجمعة، شهدت المنطقة تصعيدًا عسكريًا مكثفًا، حيث استهدفت الضربات الجوية الإسرائيلية والإيرانية مناطق سكنية، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين، بينهم أطفال، إلى جانب إلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية". وأدانت "يونيسف" بشدة جميع أشكال العنف ضد الأطفال، داعية كل الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي وضمان حماية المدنيين، لا سيما الأطفال. وشددت على أن "لجميع الأطفال الحق في العيش دون تهديد الحرب والعنف"، مضيفة: "نأسى لجميع الأسر والمجتمعات التي تعاني من هذه الخسائر المأساوية في الأرواح". وأشارت "راسل" إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، وتفادي الانزلاق إلى صراع أعمق "وهو وضع لا يمكن للمنطقة ولا لأطفالها تحمّله".

الاتحاد

منذ 4 ساعات

• الاتحاد

الإمارات تشارك العالم الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الكراهية

إبراهيم سليم (أبوظبي) تشارك الإمارات العالم الاحتفاء باليوم الدولي لمناهضة خطاب الكراهية، وهو اليوم الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في يوليو من عام 2021، حيث سلطت الجمعية العامة للأمم المتحدة الضوء على القلق العالمي إزاء «الانتشار المتسارع لخطاب الكراهية وتفشيه» حول العالم، فاعتمدت قراراً بشأن «تعزيز الحوار والتسامح بين الأديان والثقافات في التصدي لخطاب الكراهية». وأقر القرار بالحاجة الملحة إلى مناهضة التمييز وكراهية الأجانب وخطاب الكراهية، وناشد سائر الجهات المعنية، بما فيها الدول، بتكثيف الجهود لمعالجة هذه الظاهرة، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. نص القرار على إعلان 18 يونيو يوماً دولياً لمناهضة خطاب الكراهية، استناداً إلى الاستراتيجية وخطة العمل وفي هذا اليوم، تدعو الأمم المتحدة الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والأفراد إلى تنظيم فعاليات ومبادرات ترمي إلى تعزيز استراتيجيات الكشف عن خطاب الكراهية والتصدي له. وهذه المبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى منظومة الأمم المتحدة، وتشكل إطاراً مرجعياً أساسياً لتوجيه الدعم الذي يمكن أن تقدمه المنظمة لتعزيز جهود الدول. وتتقدم الإمارات العالم فيما يختص بمواجهة خطاب الكراهية، وسنت القوانين الملزمة، وتتبنى دولة الإمارات العربية المتحدة سياسات قوية لمكافحة خطاب الكراهية، حيث سنت قوانين تجرم التحريض على الكراهية، وتدعم التسامح والتعايش السلمي، وعززت الإمارات قوانينها وسياساتها غير التمييزية لتحقيق التعايش السلمي والتنمية المستدامة. وتهدف هذه القوانين إلى حماية جميع الأفراد والمجتمعات من التمييز والعنصرية، وتعزيز قيم الاحترام المتبادل. تضم الإمارات أكثر من 200 جنسية تنعم بالحياة الكريمة والاحترام والمساواة. كما تعد حاضنة لقيم التسامح والاعتدال وتقبل الآخرين. ولتعزيز هذا المفهوم، أطلقت الدولة البرنامج الوطني للتسامح، وشرعت قانون مكافحة التمييز والكراهية، وأسست مراكز عدة لمكافحة التطرف والإرهاب، وغيرها، وسنتناول بعضاً من هذه الجوانب والمبادرات، السباقة في مجال مناهضة خطاب الكراهية، ومن أهم هذه القوانين: قانون مكافحة التمييز والكراهية والتطرف يهدف هذا القانون إلى تجريم أي فعل أو قول من شأنه إثارة خطاب الكراهية أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات.. ومن بنوده، يعاقب القانون بالسجن لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 500.000 درهم إماراتي، وقد تصل إلى مليون درهم، لكل من يرتكب فعلاً من أفعال التحريض على الكراهية. ويجرم القانون ويعاقب على: التطاول على أي من الأديان أو شعائرها أو مقدساتها، التعدي على أي من الكتب السماوية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة، التطاول على أحد الأنبياء أو الرسل والتخريب أو الإتلاف أو الإساءة أو التدنيس لدور العبادة وللمقابر وللقبور أو ملحقاتها أو أي من معنوياتها. كما يمنع القانون ويعاقب كل من ارتكب فعلاً من شأنه إحداث أي شكل من أشكال التمييز بإحدى طرق التعبير، أو باستخدام أي وسيلة من الوسائل، كذلك كل من ارتكب فعلاً من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير، أو باستخدام أي وسيلة من الوسائل. كما يعاقب كل من استخدم إحدى طرق التعبير أو الوسائل في إثارة النعرات القبلية، أو الإخلال بالسلم العام. وفقاً للقانون، فإنه لا يجوز الاحتجاج بحرية الرأي والتعبير لإتيان أي قول أو عمل من شأنه التحريض على ازدراء الأديان أو المساس بها.. ويعرف القانون التطرف بأنه عمل يقوم به شخص أو أكثر، أو جماعة بدافع أفكار أو أيديولوجيات أو قيم أو مبادئ من شأنه أن يخل بالنظام العام، أو من شأنه ازدراء الأديان، أو التمييز، أو إثارة خطاب الكراهية. مراكز محاربة التطرف قامت الدولة بإنشاء وتعزيز مؤسسات وطنية، بوسائل منها التعاون الدولي، لبناء القدرات، ومنع العنف ومكافحة الإرهاب والجريمة، ومواجهة خطاب الكراهية، ومن هذه المؤسسات المعهد الدولي للتسامح، والذي يهدف إلى بث روح التسامح في المجتمع، وتعزيز مكانة دولة الإمارات إقليمياً ودولياً كنموذج في التسامح، وترسيخ ثقافة الانفتاح والحوار الحضاري، ونبذ التعصب والتطرف والانغلاق الفكري، وكل مظاهر التمييز بين الناس بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة مركز «هداية» لمكافحة التطرف العنيف في ديسمبر 2012، افتتح سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، مركز التميز الدولي لمكافحة التطرف العنيف المعروف بـ «هداية»، وتعتبر استضافة حكومة الإمارات لهذا المركز تجسيداً لمبدأ التسامح الذي تتبناه الدولة، والذي ينبذ التطرف. ويعمل المركز على بناء الشراكات مع مؤسسات عدة تعمل في مجال مكافحة التطرف العنيف، ويركز على مجالات مهمة، مثل: الدبلوماسية الرياضية والثقافية، ومكافحة التطرف العنيف عبر المناهج التربوية، ونبذ الراديكالية في السجون، ودعم ضحايا الإرهاب. مركز صواب في يوليو 2015، أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية «مركز صواب»، وهو مبادرة تفاعلية للتراسل الإلكتروني، تهدف إلى دعم جهود التحالف الدولي في حربه ضد التطرف والإرهاب، ويعمل على إيصال أصوات الملايين من المسلمين وغير المسلمين في جميع أنحاء العالم ممن يرفضون، ويقفون ضد الممارسات الإرهابية، والأفكار الكاذبة والمضللة التي يروجها أفراد التنظيم، وتفنيد الادعاءات الكاذبة، والتفسيرات الدينية الخاطئة التي ينشرها المتطرفون، كما يتواصل المركز مع مجتمعات «الإنترنت»، التي غالباً ما تكون فريسة لدعاة هذا الفكر. مبادرات وطنية انطلاقاً من ذلك الدور الفعال الذي يلعبه التعليم في التحصين الفكري للشباب ضد الأفكار الهدامة والمعتقدات المنحرفة، وتعزيز انتمائهم للوطن وولائهم للقيادة الرشيدة، والعمل بشكل وقائي على حماية الشباب وفق خطة شاملة وسياسة مستدامة، جاءت العديد من المبادرات، منها مادة «التربية الأخلاقية»، وتلك المبادرات الوطنية الكريمة التي أطلقتها ودعمتها القيادة الحكيمة، تمثل نقلة نوعية في مسار العملية التربوية، وتطويقاً محكماً للفكر المتطرف، وتحصيناً داخلياً للمنظومة التعليمية القائمة على الطالب والمدرس والمناهج الدراسية والمبادرات والأنشطة الأساسية والرافدة. مكافحة خطاب الكراهية تنظم الإمارات فعاليات وأنشطة متنوعة لنشر التوعية حول مخاطر خطاب الكراهية وأهمية التسامح والتعايش، من خلال وزارة التسامح أو مجلس حكماء المسلمين أو منتدى أبوظبي للسلم. كما تعمل الجهات المعنية في الإمارات على رصد ومتابعة أي محتوى أو خطاب يدعو إلى الكراهية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه. اليوم العالمي للأخوة الإنسانية في فبراير 2019، استضافت الإمارات المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية، الذي نظمه مجلس حكماء المسلمين، بهدف تفعيل الحوار حول التعايش والتآخي بين البشر وسبل تعزيزه عالمياً، كما يهدف إلى التصدي للتطرف الفكري وسلبياته وتعزيز العلاقات الإنسانية وإرساء قواعد جديدة لها بين أهل الأديان والعقائد المتعددة، تقوم على احترام الاختلاف. وتزامن المؤتمر مع الزيارة المشتركة للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، الذي توفي مؤخراً، إلى دولة الإمارات. وبناء على ذلك، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بالإجماع يعلن يوم 4 فبراير «اليوم الدولي للأخوة الإنسانية»، ضمن مبادرة قدمتها كل دولة الإمارات، واحتفل المجتمع الدولي بهذا اليوم سنوياً ابتداء من عام 2021. وأشار القرار إلى اللقاء الذي عقد بين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، بتاريخ 4 فبراير 2019 في أبوظبي، والذي أسفر عن التوقيع على «وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك». وأكد القرار على المساهمات القيمة للشعوب من جميع الأديان والمعتقدات للإنسانية، وعلى دور التعليم في تعزيز التسامح والقضاء على التمييز القائم على أساس الدين أو المعتقد، وأثنى على جميع المبادرات الدولية والإقليمية والوطنية والمحلية والجهود التي يبذلها القادة الدينيون لتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات. دعم خطاب التسامح تعد الإمارات في صدارة الدول التي نبهت مبكراً إلى خطورة استشراء خطاب الكراهية، وضرورة حشد الجهود الدولية للسيطرة عليه، من خلال العمل الجماعي المشترك، وتقديم الاستراتيجيات الشاملة، وتحديد الأدوار التي يمكن أن تؤديها كل الأطراف ذات الصلة، في ظل اهتمام كبير من القيادة الرشيدة بهذا الملف الحيوي لأمن العالم واستقراره. وانتهجت الدولة في جهودها هذه مسارين متوازيين، الأول، مواجهة الفكر بالفكر. كما دعمت الدولة خطاب التسامح والتعايش والتقارب، وعملت على تعزيزه ومأسسته وإشراك دول العالم ومؤسساته الكبرى في هذا الجهد.. واستخدام سلطة القانون، من خلال التشجيع على سن التشريعات التي تضمن كبح جماح خطاب الكراهية، وتجرم مروجيه، وتحاسبهم بما يلزم من حسم يتفق مع فداحة الآثار التي تترتب على ما يقترفونه من جرم في حق الإنسانية. محاربة الكراهية أسست الدولة في يوليو 2014 «مجلس حكماء المسلمين»، وهو هيئة دولية مستقلة تهدف إلى تعزيز السلم في العالم الإسلامي، واحتضان الدولة منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة. كما تم تأسيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة «عام 2018»، انطلاقاً من الرسالة الحضارية لدولة الإمارات الهادفة إلى نشر ثقافة السلم لتحقيق الأمن المجتمعي، واستلهاماً لمبادراتها الدولية الرائدة في مجال ترسيخ قيم العيش المشترك والاحترام المتبادل بين شعوب العالم، ويعمل المجلس على تعزيز قيم الاعتدال والحوار والتسامح والانتماء للوطن ونشرها، مع نبذ التعصب الديني والكراهية للآخر. جائزة شعراء السلام تأسست جائزة الإمارات العالمية لشعراء السلام في عام 2014 لتكريم الأعمال الأدبية التي تسهم في تكريس قيم التسامح العالمي، وتضمنت في موسمها الأول ثلاث مبادرات، هي: أمسية للشعراء العرب، وأمسية لشعراء العالم بجميع لغاتهم، وفعالية لتكريم شعراء السلام. التعاون الدولي على الصعيد الدولي، تشارك الإمارات في جهود دولية لمكافحة خطاب الكراهية، وتبادل الخبرات مع الدول الأخرى في هذا المجال، كما توفر الإمارات قنوات متعددة للأفراد للإبلاغ عن أي حوادث تمييز أو كراهية يتعرضون لها. جائزة للسلام العالمي أطلقت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي عام 2011 لتكريم جميع الفئات والجهات التي لها إسهامات متميزة في قضية حفظ السلام في العالم. جائزة زايد للأخوة الإنسانية تكرم جائزة زايد للأخوة الإنسانية الأفراد والكيانات الذين يجسدون قيم الأخوة الإنسانية. تهدف الجائزة إلى دعم وتعزيز التعايش السلمي على المستويات كافة. تأسست جائزة زايد للأخوة الإنسانية عام 2019 أثناء القمة التاريخية بين فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي في 4 فبراير 2019 لتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية. جائزة محمد بن راشد للتسامح تهدف جائزة محمد بن راشد للتسامح إلى بناء قيادات وكوادر عربية شابة في مجال التسامح، ودعم الإنتاجات الفكرية والثقافية والإعلامية المتعلقة بترسيخ قيم التسامح والانفتاح على الآخر في العالم العربي. تم إطلاق الجائزة عام 2016، وتعد من الأعضاء في مبادرات محمد بن راشد العالمية، التي تضم تحت مظلتها أكثر من 30 مؤسسة إنسانية وخيرية ومعرفية وصحية وتعليمية. تمنح الجائزة في خمسة فروع، ثلاثة منها لتكريم جهود رموز التسامح في الفكر الإنساني، والإبداع الأدبي، والفنون الجمالية، واثنان في مجال مسابقات تنظمها الجائزة، بحيث تركز على المشروعات الشبابية والإعلام الجديد. جوائز التسامح والسلام أطلقت حكومة الإمارات العديد من الجوائز، تقديراً للأفراد والمؤسسات التي تعمل على تعزيز ثقافة التسامح والسلام في الدولة.

العين الإخبارية

منذ 6 ساعات

• العين الإخبارية

مباحثات إماراتية أوروبية.. تطورات المنطقة وسبل خفض التصعيد

تم تحديثه الأربعاء 2025/6/18 12:18 ص بتوقيت أبوظبي بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، خلال اتصال هاتفي مع كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، التطورات المتسارعة في المنطقة. وتناول الاتصال أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد بين إيران وإسرائيل، وتجنب اتساع رقعة الصراع، والعمل بشكل وثيق على ترسيخ الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما تطرق الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى ضرورة العمل على حل الأزمة الراهنة عبر الوسائل الدبلوماسية والحوار، بما يسهم في حماية أمن واستقرار المنطقة. aXA6IDgyLjI5LjIxMy45NiA= جزيرة ام اند امز FI