إسرائيل تقصف تجمعاً لمقاتلي العشائر قرب السويداء في سوريا
استهدفت طائرة إسرائيلية، اليوم الأحد، موقعا لتجمع لمقاتلين من فصائل العشائر قرب قرية عريقة في ريف محافظة السويداء، جنوب سوريا.
وكانت قوات العشائر البدوية قد بدأت اقتحام قرية عريقة في السويداء لتحرير الأسرى البدو من يد المجموعات المسلحة الدرزية.
كما رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، "تحليقا للطيران الحربي الإسرائيلي فوق قرية عريقة في ريف السويداء الغربي، وبلدة نوى بريف درعا الشمالي الغربي، بالإضافة إلى أجواء خان أرنبة بريف القنيطرة، بالتزامن مع إلقاء بالونات حرارية في سماء محافظة السويداء، ما تسبب بحالة من الترقب والتوتر في عموم مناطق الجنوب السوري".
وأوضح المرصد أن "بلدة عريقة، التي تأوي مدنيين، تعرضت لأضرار مادية جسيمة، وسط أنباء عن اندلاع حرائق طالت عددا من منازل السكان نتيجة القصف، مما ينذر بتفاقم الأوضاع الإنسانية في حال استمرار المواجهات".
وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال الساعات الماضية إلى تجدد الاشتباكات في قرى عريقة وريمة حازم وشهبا، بالأسلحة المتوسطة وقذائف الهاون، عقب هجوم نفذه مقاتلو العشائر بعد ساعات من إعلان وقف إطلاق النار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 28 دقائق
- هبة بريس
طبيب جزائري يفضح نظام العسكر: 'أحلم بامتلاك سيارة.. والجزائر ولات سجن كبير'
هبة بريس كشف المعارض السياسي الجزائري محمد العربي زيتوت، عبر مقطع فيديو مطول على قناته في يوتيوب، عن رسالة خاصة توصل بها من طبيب جزائري، تسلط الضوء على معاناة الأطباء في ظل ما وصفه بالقهر الاقتصادي والاجتماعي المفروض من طرف النظام العسكري بقيادة شنقريحة. عصابات في مديرية الصحة الجزائرية وخلال قراءته للرسالة، نقل زيتوت عن الطبيب قوله: '..أستاذ لفت انتباهي في أحد اللايفات القريبة أنك استغربت لحال جهاز الشرطة ووضعهم في البلاد، ليس قطاع الشرطة والأمن يا سيدي، أنا كطبيب، هل تعلم أن الطبيب يخلص ما يقارب 350 أورو ولا يملك أدنى وسائل العلاج والتشخيص، حيث يتم استعراضها فقط أمام الكاميرات مثل جهاز TDM وscanner وARM، ولا يملك أدنى وسائل الحماية'. وتابع الطبيب في نفس الرسالة قائلاً: 'هل تعلم سيدي أن العصابات ليست فقط في الجيش أو الوزارات، بل حتى في مديرية الصحة توجد عصابة يترأسها مدير الصحة في الولايات وحاشيته من أعوان إداريين ورؤساء مصالح التمريض في كبار المستشفيات'. كما أضاف: 'هل تعلم سيدي أن أبسط شيء المتمثل في أنيستيزيتي طب الأسنان قطع استيرادو ولم يوفر البديل؟ هل تعلم سيدي أني كطبيب أسنان بالكاد استطعت توفير ثمن عتاد بسيط في عيادة مؤجرة'. السيارة أصبحت حلما للطبيب وواصل حديثه قائلاً: 'لكن أن تحلم بامتلاكك شقة أو عيادة ملكك أو حتى سيارة أصبحت حلما للطبيب، فما بالك للشعب البسيط'. وزاد قائلاً: 'هل تعلم أنهم أغلقوا علينا توثيق الشهادات، حتى اللي جاتو فرصة إلى أوروبا أو الخليج ما عاد قادر يوثق، بتواطؤ من وزارة الخارجية والتعليم العالي وعمداء الكليات'. ثم أردف بأسى: 'أصبحت الجزائر سجنا كبيرا، جوعوا الناس وخلاوهم ياكلو بعضاهم، أصبح المواطن يفكر همو الوحيد مصروف رمضان وخروف العيد والأدوات المدرسية وصبابط العيد، فإذا فور هاد الأشياء البسيطة يقول تحيا تبون'. وختم رسالته قائلاً: 'ألهذا حررت الجزائر؟ دولة بحجم قارة، خيراتها لا حدود لها، أقل شيء كان الموظف البسيط أن يتراوح راتبو 1250 أورو، أقل شيء.. البلاد كانت تكون أحسن حال'.
هبة بريس
منذ 28 دقائق
- هبة بريس
طبيب جزائري يفضح نظام العسكر: "أحلم بامتلاك سيارة.. والجزائر ولات سجن كبير"
هبة بريس كشف المعارض السياسي الجزائري محمد العربي زيتوت، عبر مقطع فيديو مطول على قناته في يوتيوب، عن رسالة خاصة توصل بها من طبيب جزائري، تسلط الضوء على معاناة الأطباء في ظل ما وصفه بالقهر الاقتصادي والاجتماعي المفروض من طرف النظام العسكري بقيادة شنقريحة. عصابات في مديرية الصحة الجزائرية وخلال قراءته للرسالة، نقل زيتوت عن الطبيب قوله: '..أستاذ لفت انتباهي في أحد اللايفات القريبة أنك استغربت لحال جهاز الشرطة ووضعهم في البلاد، ليس قطاع الشرطة والأمن يا سيدي، أنا كطبيب، هل تعلم أن الطبيب يخلص ما يقارب 350 أورو ولا يملك أدنى وسائل العلاج والتشخيص، حيث يتم استعراضها فقط أمام الكاميرات مثل جهاز TDM وscanner وARM، ولا يملك أدنى وسائل الحماية'. وتابع الطبيب في نفس الرسالة قائلاً: 'هل تعلم سيدي أن العصابات ليست فقط في الجيش أو الوزارات، بل حتى في مديرية الصحة توجد عصابة يترأسها مدير الصحة في الولايات وحاشيته من أعوان إداريين ورؤساء مصالح التمريض في كبار المستشفيات'. كما أضاف: 'هل تعلم سيدي أن أبسط شيء المتمثل في أنيستيزيتي طب الأسنان قطع استيرادو ولم يوفر البديل؟ هل تعلم سيدي أني كطبيب أسنان بالكاد استطعت توفير ثمن عتاد بسيط في عيادة مؤجرة'. السيارة أصبحت حلما للطبيب وواصل حديثه قائلاً: 'لكن أن تحلم بامتلاكك شقة أو عيادة ملكك أو حتى سيارة أصبحت حلما للطبيب، فما بالك للشعب البسيط'. وزاد قائلاً: 'هل تعلم أنهم أغلقوا علينا توثيق الشهادات، حتى اللي جاتو فرصة إلى أوروبا أو الخليج ما عاد قادر يوثق، بتواطؤ من وزارة الخارجية والتعليم العالي وعمداء الكليات'. ثم أردف بأسى: 'أصبحت الجزائر سجنا كبيرا، جوعوا الناس وخلاوهم ياكلو بعضاهم، أصبح المواطن يفكر همو الوحيد مصروف رمضان وخروف العيد والأدوات المدرسية وصبابط العيد، فإذا فور هاد الأشياء البسيطة يقول تحيا تبون'. وختم رسالته قائلاً: 'ألهذا حررت الجزائر؟ دولة بحجم قارة، خيراتها لا حدود لها، أقل شيء كان الموظف البسيط أن يتراوح راتبو 1250 أورو، أقل شيء.. البلاد كانت تكون أحسن حال'. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
اليوم 24
منذ 28 دقائق
- اليوم 24
المحكمة الدستورية تشترط الانسحاب "المبرر والمؤقت" للبرلمانيين من اللجان والجلسات تفاديا لتعطيل العمل البرلماني
في الوقت الذي صرحت المحكمة الدستورية بدستورية احتجاج البرلمانيين عن طريق الانسحاب من أشغال اللجان الدائمة والجلسات العامة بالبرلمان، اشترطت في المقابل من ذلك أن يكون مبررا ومؤقتا للتعبير عن موقف سياسي مشروع ». ولوحت بتصريحها بعدم دستورية هذا الانسحاب « إذا كان سيفضي إلى تعطيل سير العمل البرلماني » محذرة في قرارها الصادر مؤخرا، حول تعديلات القانون الداخلي لمجلس النواب، من مغبة أن « يتحول الانسحاب إلى بديل عن المشاركة الفعلية للبرلمانيين التي « لا ينبغي أن تقتصر على الحضور الجسدي فحسب، بل ينبغي أن تشمل الإسهام الفعلي في النقاشات وتقديم الاقتراحات والتعديلات، بما يعكس درجة الالتزام والمسؤولية الفعلية لهم قصد إعطاء المصداقية للعمل البرلماني » وفق المبدأ الدستوري الذي يلزم أعضاء البرلمان بذلك. وذكرت المحكمة بأن الدستور لا يمنع صراحة الانسحاب من أشغال اللجان الدائمة والجلسات العامة بالبرلمان، معتبرة الانسحاب « يندرج ضمن استكمال التعبير السياسي المكفول لأعضاء البرلمان ويعكس الطابع التعددي للنقاش البرلماني ». وأجازت ضبط الانسحاب عن طريق السماح به مع استمرار أشغال اللجان الدائمة والجلسات العامة لمجلس النواب. ويذكر أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا مؤخرا عقب فحصها التعديلات التي همت مواد من النظام الداخلي لمجلس النواب. ولم تحصر هذه التعديلات « فعل الانسحاب على المعارضة باعتبارها مكونا أساسيا في مجلس النواب طبقا للدستور، بل جعلته يشمل كافة أعضائه ». واعتبرت المحكمة الدستورية « إيراد النظام الداخلي لمقتضى يؤطر سلوك الانسحاب دون اقترانه بجزاءات تأديبية، لا يشكل مساسا بحقوق أعضاء مجلس النواب، ولا تجاوزا لصلاحياته التنظيمية، بل يعد امتدادا للوظيفة التي خولها له الدستور في تحديد واجبات أعضاء مجلس النواب بما يتماشى مع المبادئ العامة التي تحكم العمل البرلماني ».
