مقتل 5 مدنيين و3 مهاجمين في هجوم على محكمة بجنوب شرقي إيران
وقُتل ثمانية أشخاص على الأقل في الهجوم، هم خمسة مدنيين وثلاثة مهاجمين، وفق ما أفادت وكالة «إرنا» الرسمية للأنباء والموقع التابع للسلطة القضائية.
وذكر موقع «ميزان أونلاين» أن «مسلّحين مجهولين هاجموا مبن تابعا لوزارة العدل في محافظة سيستان بلوشستان» في جنوب شرق البلاد صباح السبت.
وأضاف أن «خمسة أشخاص قُتلوا وجُرح 13 آخرون في هذا الهجوم الإرهابي».
من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) بمقتل ثلاثة من المهاجمين، نقلا عن «الحرس الثوري».
وقالت وكالة «فارس»التابعة لـ«الحرس الثوري» إن انتحاريا ربما شارك في الهجوم الذي وقع في زاهدان عاصمة الإقليم.
وأضافت الوكالة أن دوي انفجارات وإطلاق نار سُمع في محيط مبنى المحكمة، مشيرة إلى أن جماعة «جيش العدل» أعلنت في بيان لها مسؤوليتها عن الهجوم.
وقالت منظمة «حال وش» لحقوق الإنسان التابعة للبلوش، نقلا عن شهود، إن عددا من موظفي المحكمة وأفراد الأمن قُتلوا أو أُصيبوا عندما اقتحم المهاجمون غرف القضاة.
ويعد إقليم سستان وبلوشستان القريب من الحدود مع باكستان وأفغانستان موطنا لأقلية البلوش السنية في إيران، وهي أقلية تشكو دوما من التهميش الاقتصادي والإقصاء السياسي.وكثيرا ما يشهد الإقليم اشتباكات بين قوات الأمن وجماعات مسلحة منها مسلحون سنة وانفصاليون يقولون إنهم يقاتلون من أجل المزيد من الحقوق والاستقلال.
وتتهم الحكومة الإيرانية بعضهم بأنهم على صلات بقوى أجنبية وبالضلوع في عمليات تهريب عبر الحدود والتمرد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
إيران تشكل مجلساً دفاعياً بعد الحرب مع إسرائيل
أعلنت إيران الأحد إنشاء مجلس دفاعي يهدف إلى تعزيز قدراتها العسكرية بعد حربها الأخيرة مع إسرائيل، بحسب التلفزيون الرسمي. وأفاد التلفزيون بأن "المجلس الأعلى للأمن القومي وافق على إنشاء مجلس الدفاع الوطني"، ويأتي هذا الإعلان بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على إيران بدعم من الولايات المتحدة في حزيران/يونيو الماضي، واستمرت 12 يوما. وأضاف التلفزيون الرسمي أن المجلس الجديد سيرأسه رئيس الجمهورية ، وسيضم قادة القوات المسلحة والوزارات المعنية، وأوضح أن مجلس الدفاع "يدرس خطط الدفاع" و"يعزز قدرات القوات المسلحة بشكل مركزي". وشنت إسرائيل هجوما غير مسبوق على إيران في 13 حزيران/يونيو، بهدف معلن هو منعها من حيازة سلاح نووي، وهو مسعى تنفيه طهران مؤكدة حقها في الحصول على طاقة نووية مدنية، واستهدفت إسرائيل خلال الحرب منشآت نووية وعسكرية خصوصا، وقُتل خلالها مسؤولون عسكريون كبار وعلماء يعملون على تطوير البرنامج النووي الإيراني. وردت إيران بإطلاق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل واستهدفت أكبر قاعدة أميركية في الشرق الأوسط، في قطر.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
السعودية والعراق يوقعان برنامج تعاون في مجالات التشريعات
أبرمت وزارتا العدل في السعودية والعراق، الأحد، برنامجاً تنفيذيّاً يتضمن التعاون في مجالات التشريعات، وتبادل الخبرات في التوثيق، وتطوير الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، إضافة إلى تنظيم فعاليات مشتركة تشمل المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية. واستقبل الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل السعودي، نظيره العراقي الدكتور خالد سلام شواني، بالعاصمة الرياض، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالين العدلي والقضائي. وبحث الجانبان خلال اللقاء، سبل تطوير التعاون المشترك في الجوانب العدلية والقانونية، وتبادل الخبرات والتجارب بين وزارتي العدل في السعودية والعراق. وزير العدل السعودي خلال مباحثاته مع نظيره العراقي في العاصمة الرياض الأحد (واس) واستعرض الدكتور الصمعاني أبرز التطورات التي يشهدها القطاع العدلي في السعودية؛ بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومتابعة مباشرة من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لا سيما ما يتعلق بمنظومة التشريعات المتخصصة، ودورها في تعزيز الكفاءة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة. وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون في مجالات التشريع والوسائل البديلة، بما يسهم في دعم مسيرة التطوير العدلي في البلدين. ووقّع وزير العدل ونظيره العراقي في ختام اللقاء، على البرامج التنفيذي للتعاون المشترك.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
محامي دميرطاش يرجِّح إطلاق سراح موكِّله بحلول سبتمبر
كشف محامي السياسي الكردي البارز في تركيا، صلاح الدين دميرطاش، عن إمكانية إطلاق سراحه في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، بالاستفادة من عمل لجنة برلمانية ستتولى وضع الأسس القانونية لعملية نزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني». في الوقت ذاته، أعلنت السلطات التركية فرض حظر أمني على 5 مناطق في ولاية شرناق في جنوب شرقي البلاد، المعروفة بنشاط عناصر حزب «العمال الكردستاني» فيها، ومنع دخول المواطنين إليها لمدة 8 أيام «إلا بتصاريح مسبقة». في تصريح لافت، قال مسعود أوزر، محامي دميرطاش، وهو الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، إن هناك «إمكانية» لإطلاق سراح موكله الشهر المقبل. ولفت أوزر إلى أن اللجنة التي شكلها البرلمان التركي لوضع الأساس القانوني لنزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني» (المعروفة باسم «لجنة تركيا خالية من الإرهاب») قد تُمهِّد للإفراج عن موكّله. وأوضح: «ستقدم اللجنة اقتراحاً إلى البرلمان بإطلاق سراح دميرطاش، ويجب أن يصوّت من النواب 301 لصالحه من أجل إقراره». الرئيسان المشاركان لحزب «الشعوب الديمقراطية» صلاح الدين دميرطاش وفيغان يوكسكداغ (إعلام تركي) ورفضت محكمة تركية طلباً تقدم به حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» للإفراج عن سياسيين أكراد بارزين، في مقدمتهم دميرطاش، بموجب قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، صدر في 8 يوليو (تموز) الماضي. وعدَّت المحكمة الأوروبية أن الأحكام الصادرة ضدهم في القضية المعروفة بـ«أحداث دعم كوباني» تحمل دوافع سياسية، وأنهم تعرضوا لانتهاك حقوقهم. وقالت الدائرة 22 بالمحكمة الجنائية العليا في أنقرة، في أسباب رفضها الطلب المقدم من الحزب المؤيد للأكراد، والذي تضمن الإفراج عن الرئيسين المشاركين لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش وفيغان يوكسكداغ وسياسيين آخرين محتجزين، إن «قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان غير نهائي». ووجد القرار -وهو الثالث من نوعه الذي أصدرته محكمة حقوق الإنسان الأوروبية التي تتخذ من ستراسبورغ مقراً لها- أن احتجاز دميرطاش يستند إلى مبررات سياسية، في انتهاك للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وبالإشارة إلى قضية احتجاجات «كوباني» التي تعود أحداثها إلى عام 2014 عندما حاصر تنظيم «داعش» الإرهابي بلدة عين العرب (كوباني) ذات الغالبية الكردية في شمال سوريا، والتي راح ضحيتها 37 شخصاً، وأصيب عشرات في ولايات تركية قريبة من الحدود، ذكرت المحكمة أن دميرطاش حُرم من حقه في الدفاع والاطلاع على ملفه، ولم يتم تقديم مبررات قانونية كافية لاحتجازه، وأن هناك مخاوف جدية بشأن استقلال القضاء خلال هذه العملية. وذهبت المحكمة الأوروبية إلى أن قرارات استمرار احتجاز دميرطاش، منذ اعتقاله في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، مرتبطة بخطاباته ذات الصبغة السياسية، ولكن لم يتسنَّ إثبات وجود صلة كافية بين هذه الخطابات والاتهامات الموجهة إليه. واعتُقل صلاح الدين دميرطاش الذي ترشح لرئاسة تركيا مرتين: في 2014، ثم في 2018 من داخل محبسه، في أكتوبر (تشرين الأول) 2016 بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، يصل مجموع الأحكام فيها حال إدانته إلى 142 سنة سجناً. ونددت منظمات حقوقية دولية، مراراً، باستمرار حبس دميرطاش ويوكسكداغ وعدد من النواب والسياسيين الأكراد، معتبرة ذلك «تصفية حسابات سياسية، وأن الرئيس رجب طيب إردوغان استغل محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في منتصف يوليو 2016، للتخلص من جميع خصومه السياسيين». عناصر من «العمال الكردستاني» خلال عملية رمزية لتدمير الأسلحة في السليمانية الشهر الماضي (أ.ف.ب) ولعب دميرطاش دوراً بارزاً في العملية التي انطلقت لحل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، من خلال مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» التي أطلقها رئيس حزب «الحركة القومية»، شريك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، في 22 أكتوبر 2024، بدعم من إردوغان، قادت إلى نداء أطلقه زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين، عبد الله أوجلان، في 27 فبراير (شباط) الماضي تحت اسم «دعوة إلى السلام والمجتمع الديمقراطي»، طالب فيه الحزب باتخاذ قرار حل نفسه، وإلقاء أسلحته، والانخراط في العمل السياسي القانوني والديمقراطي. وتنطلق، الثلاثاء، أعمال اللجنة التي شكلها البرلمان التركي تحت اسم «تركيا خالية من الإرهاب» لوضع الأساس القانوني لعملية نزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني» التي بدأت بعملية رمزية في السليمانية شمال العراق في 11 يوليو الماضي، استجابة لدعوة أوجلان. جلسة في البرلمان التركي (أرشيفية- الموقع الرسمي) في الوقت ذاته، أعلنت ولاية شرناق في جنوب شرقي تركيا، الواقعة على الحدود مع العراق وسوريا، 5 من مناطقها «مناطق أمنية خاصة»، لضمان الأمن القومي، والحفاظ على النظام العام والسلامة، ومنع الجريمة، وحماية الحقوق والحريات الأساسية، ومنع حوادث العنف وأي تداعيات سلبية محتملة. وقرر مكتب والي شرناق إغلاق هذه المناطق، ومنع دخول المدنيين إليها إلا بتصاريح خاصة خلال الفترة من 4 إلى 12 أغسطس (آب)، وذلك وفقاً لقانون يعنى بالمناطق العسكرية المحظورة والمناطق الأمنية. ويُتّخذ هذا الإجراء عادة عندما تكون هناك عمليات عسكرية وأمنية، تستهدف بشكل خاص عناصر حزب «العمال الكردستاني» الناشطة في المنطقة.
