نائب بريطاني يتراجع عن دعمه لإسرائيل ويعترف بخطأ مواقفه السياسية

في تحول بارز في المواقف السياسية داخل البرلمان البريطاني، أعلن النائب عن حزب المحافظين مارك بريتشارد، الممثل لمنطقة "ذا ريكين"، تراجعه عن دعمه السابق لإسرائيل، معترفا بخطأ مواقفه السابقة، وموجها انتقادات لاذعة للسياسات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية.
وفي جلسة لمجلس العموم البريطاني، صرح بريتشارد قائلا: "لقد دعمت إسرائيل على مدار 20 عاما في هذا المجلس، واليوم أقر بأنني كنت مخطئا". وأضاف: "أدين ما تفعله إسرائيل بالشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة الغربية، وأرغب في سحب دعمي لما تقوم به إسرائيل الآن في غزة".
وأشار بريتشارد إلى أن إسرائيل، على الرغم من كونها شريكا مهما في مجالات الأمن والتجارة والديمقراطية، إلا أن ذلك لا يمنحها الحق في التصرف بحرية كاملة.
وقال: "الحقيقة هي أن 13 ألف طفل قُتلوا، وحوالي 25 ألف جُرحوا أو تشوهوا أو تيتموا، وبعضهم سيظل يعاني من هذه الجروح لسنوات طويلة. قضيت 20 عاما في هذا المجلس، ودعمت إسرائيل بكل صراحة وبكل ثمن".
وأضاف: "لكنني اليوم أريد أن أقول إنني أخطأت، وأدين ما تفعله إسرائيل بالشعب الفلسطيني في غزة، وكذلك في الضفة الغربية. أود أن أسحب دعمي لأفعال إسرائيل الحالية في غزة". ودعا الحكومة البريطانية إلى اتخاذ موقف أخلاقي مستقل عن الولايات المتحدة، والوقوف "على الجانب الصحيح من التاريخ".
وتأتي تصريحات بريتشارد في ظل تصاعد الانتقادات داخل البرلمان البريطاني للسياسات الإسرائيلية، حيث دعا نواب من مختلف الأحزاب الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطينية، ووقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، واتخاذ إجراءات ملموسة لحماية المدنيين في غزة والضفة الغربية.
الجدير بالذكر أن الحكومة البريطانية قد علّقت مؤخرا بيع بعض مكونات طائرات "إف-35" (F-35) التي تُستخدم في العمليات العسكرية الإسرائيلية، في خطوة تشير إلى تزايد الضغوط السياسية والشعبية لإعادة تقييم العلاقات مع إسرائيل في ضوء التطورات الأخيرة.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 36 دقائق

• الجزيرة

تفاصيل الاتفاق الدفاعي بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

لندن – رغم أن ذاكرة العلاقات السياسية بين بريطانيا وجيرانها الأوروبيين لا تحفظ إلا تاريخا صعبا من المفاوضات الشاقة، فإن الجانبين استطاعا تجاوز تلك العقدة وإبرام اتفاق جديد يحاول طي صفحة خروج لندن من الاتحاد الأوروبي ويستدرك الأزمات التي تسبب فيها ذلك القرار. لكن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بدا حريصا خلال حديثه أمس الاثنين عن الاتفاق إلى جانب زعماء الاتحاد على وصفه بالصفقة التي عُقدت بين بلاده بوصفها دولة مستقلة والاتحاد بوصفه كتلة، والتي لا تخضع لقوانين الاتحاد وتفاوضه تحقيقا لمكاسب متبادلة. وعُقدت القمة البريطانية الأرووبية لأول مرة بعد توقيع اتفاق بريكست عام 2020 القاضي بفك الارتباط بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبعد أسابيع من مفاوضات صعبة امتدت للساعات الأخيرة قبل إعلان الاتفاق. مكاسب وتنازلات ويصر ستارمر على إن إعادة تأهيل العلاقة مع الاتحاد لم تكن سوى وفاء بوعد انتخابي قطعه للناخبين بفتح أبواب الأسواق الأوروبية مجددا أمام السلع الغذائية البريطانية، وهو امتياز يلمّح رئيس الوزراء البريطاني إلى أن اتفاق البريكست فشل في الحفاظ عليه قبل 5 سنوات. لكن الاتحاد الأوروبي ألزم -في المقابل- السلع الغذائية البريطانية بالانضباط للمعايير الأوروبية الصارمة، وقبول تحكيم المحكمة الأوروبية في حال نشوب أي خلاف، مما يراه منتقدو الصفقة عودة غير معلنة للاتحاد وخضوعا لقوانين لا يشارك البريطانيون في صياغتها. ولم يتأخر رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب المحافظين بوريس جونسون ، الذي قاد مفاوضات خروج لندن من الاتحاد قبل 5 سنوات، في تصويب سهام النقد الحاد للخطوة، معتبرا أن ستارمر جعل من بريطانيا دولة منزوعة صلاحيات التصويت في الاتحاد. ووافقت المملكة المتحدة على التوقيع على اتفاق جديد مع الاتحاد يسمح للقوارب الأوروبية بالصيد في المياه الإقليمية البريطانية لمدة 12 سنة إضافية بعد انتهاء صلاحية الاتفاق الحالي العام المقبل. ومثّل منح الأوروبيين حقوقا للصيد طويلة الأمد التنازل الذي فضل المفاوضون البريطانيون تقديمه مقابل رفع قيود التفتيش المعقدة على الحدود على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد وتأمين حركة أسهل للسلع الغذائية. يحاول ستارمر الترويج لمنجزه السياسي بوصفه زعيما براغماتيا قادرا على خوض المفاوضات الصعبة، مستغلا لحظة التوقيع على الاتفاق الذي يقول إنه الثالث على التوالي الذي ينتزعه في غضون 3 أسابيع بعد تأمينه صفقة تجارية مع كل من الهند والولايات المتحدة. قطيعة تاريخية ولم تُخف وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفيز طموحها بأن يدفع هذا التقارب التجاري الأوروبي البريطاني لعقد شراكات تجارية أوسع مع الاتحاد تسمح بتسهيل أكبر للتبادل التجاري بين الجانبين، في إشارة إلى رغبة حكومة حزب العمال في مواصلة جسر الهوة مع الجيران الأوروبيين. لكن مثنى العبد الله، الباحث في السياسات الدولية وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة لندن، يرى أن قرار خروج بريطانيا من الاتحاد كان لحظة قطيعة تاريخية يصعب جبرها بالتوقيع على اتفاق عمل عبره الأوروبيون كما البريطانيون بجهد لإصلاح أعطاب البريكست، لكن دون القدرة على التراجع عنه. ويضيف للجزيرة نت أن الدبلوماسية الدؤوبة لستارمر ونجاحه في إعادة بريطانيا بزخم أكبر للفعل السياسي على الساحة الدولية، فضلا عن نجاحه في إبرام اتفاقيات تجارية كان أبرزها مع واشنطن، لم تعوض حاجة البريطانيين الماسة للتنسيق مع الأوروبيين وطرق أبواب السوق الأوروبية من جديد التي يصعب أن استبدالها بأخرى. لكن حكومة حزب العمال يُتوقع أن تجد نفسها تحت ضغط لا يهدأ لأنصار فك الارتباط بالاتحاد الأوروبي الغاضبين مما يصفونها بخيانة لعقيدة البريكست التفافا على الإرادة الشعبية التي صوتت عليه. فقد فتح السجال بشأن البريكست شهية الزعيم اليميني "المتطرف" نايجل فاراج ، أحد أبرز الداعمين لخيار فك الاتباط مع الاتحاد، لانتقاد زعيم حزب العمال، مذكرا الناخبين البريطانيين بأن إرضاء الاتحاد أصبح يمثل نهجا ثابتا للحكومة العمالية. ورغم الاندفاع البريطاني لرص الصفوف مع الاتحاد في لحظة جيوسياسية بالغة الحساسية، بدا رئيس الوزراء البريطاني حذرا في الموافقة على أي قرار يعيد فتح أبواب الهجرة في وجه الأوروبيين. واكتفت الحكومة بوعد تسهيل حركة الشباب دون سن الـ30 دون أن تتورط في اتفاق قد يناقض وعودها بتقليص أعداد المهاجرين، ويضفي شرعية على سردية اليمين الشعبوي الصاعدة بقوة على الساحة السياسية البريطانية، والتي تتهم الحكومة بالتقصير في حماية البلاد من تدفق المزيد من أفواج المهاجرين. استسلام وتراجع وقالت زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك إن الاتفاق استسلم لشروط الاتحاد الأوروبي وتراجع عن مكاسب البريكست عبر منح الاتحاد اليد العليا في فرض شروطه وقوانينه، والاندفاع لشراكة دفاعية معه على حساب مركزية حلف شمال الأطلسي (ناتو). ورغم مواطن الخلاف الكثيرة بين الأوروبيين والبريطانيين، فإن الرغبة في تشكيل حلف دفاعي جديد شكلت قوة دفع شجعت الجانبين -على حد سواء- على إعادة ضبط العلاقات بينهما. حيث يحاولان تجاوز خلافاتهما في لحظة جيوسياسية لا يتردد الحليف الأميركي في تذكير الأوروبيين باستعداده للتخلي عن عبء توفير مظلة حماية لأمنهم الجماعي. ويمنح الاتفاق الدفاعي شركات الصناعات الحربية البريطانية إمكانية دخول سوق السلاح الأوروبية والظفر بعقود مغرية، كما سيمنح أيضا للجيش البريطاني فرصة تحديث ترسانته العسكرية عبر شراء معدات من الاتحاد الأوروبي بكلفة أقل. ويرى نايك ويتني، الباحث في شؤون الدفاع الأوروبي بالمركز الأوروبي للسياسات الخارجية، أن توقيع اتفاق دفاعي جديد سيسهم في تعزيز الوحدة الأوروبية، ويُعد ضرورة سياسية وتقنية لتجاوز تباينات عدة بين بريطانيا والاتحاد لبناء منظومة دفاعية أوروبية صلبة، في وقت يبدو فيه أمن القارة مهددا أولا بالتخلي الأميركي عن توفير غطاء الحماية قبل أن يكون محاصرا بالخطر الروسي. ويضيف للجزيرة نت أن هناك تعقيدات قانونية وتمويلية كثيرة ترتبط بتنزيل هذا الطموح البريطاني الأوروبي بالاستقلال عن التبعية لمنظومة الدفاع الأميركية، لكن الاتفاق سيصبح إطارا مناسبا للبدء في هذا المشروع المؤجل لسنوات. وحسب الباحث ويتني، فإن استثمار هذه الحاجة للتعاون دفع كلا من لندن والاتحاد الأوروبي إلى خوض مفاوضات بحساسيات سياسية أقل ونزعة براغماتية واضحة للعمل على تجاوز العقبات التجارية التي فرضها البريكست والتمهيد لمسار تعاون أشمل.

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

فرنسا تدعو لمراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية مع إسرائيل

دعا وزير الخارجية الفرنسي إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على خلفية استمرار جيش الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة ومنعه إدخال المساعدات إلى القطاع. وبعد إسبانيا وإيرلندا، طالبت هولندا في وقت سابق أيضا بإجراء تحقيق عاجل فيما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على غزة تنتهك الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، التي تتضمن بنودا تتعلق بحقوق الإنسان. ودخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2000، وهي تمنح إسرائيل العديد من الامتيازات في سوق الاتحاد الأوروبي، وبلغ حجم التجارة بينهما 46.8 مليار يورو في عام 2022، مما يجعل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في مقابلة مع إذاعة فرانس إنتر، إن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يجب مراجعتها، مع الأخذ في الاعتبار موقف إسرائيل تجاه غزة. ووصف بارو تصعيد إسرائيل لهجماتها على غزة وإعاقتها دخول المساعدات الإنسانية بأنه "أمر لا يمكن قبوله"، مؤكدا أن الهجمات الإسرائيلية "اعتداء خطير على الكرامة الإنسانية، وانتهاك واضح لجميع قواعد القانون الدولي ، ويتعارض مع أمن إسرائيل الذي تلتزم به فرنسا، لأن من يزرع الريح يحصد العاصفة". إعلان وأضاف "لا يمكننا أن نتجاهل معاناة شعب غزة"، مشيرا إلى أنهم يؤيدون اقتراح هولندا بمراجعة اتفاقية الشراكة، وقال إن "الاتفاقية تحتوي على أبعاد سياسية وتجارية لن تستفيد إسرائيل ولا الاتحاد الأوروبي من إنهائها، لكن وضع المدنيين (في غزة) يفرض علينا المضي قدما (في هذه القضية)". كما جدد بارو تصميم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين. وتأتي تصريحات بارو لتؤكد ما ذهب إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أسبوع حين طالب بالضغط على إسرائيل وإعادة النظر في اتفاقات الشراكة بينها وبين الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن "ما يحدث في قطاع غزة مأساة إنسانية غير مقبولة ومروعة ويجب وقفها". تحول في الموقف الأوروبي وبهذا الصدد يرى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في باريس زياد ماجد أن مواقف الدول الأوروبية تجاه إسرائيل تشهد مؤخرا تحولا في اللهجة وتبدلا في المقاربة، خصوصا بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نيته الاعتراف بدولة فلسطينية في يونيو/حزيران المقبل والبيان المشترك الذي وقعه مع رئيسي وزراء بريطانيا وكندا. لكن ماجد أشار في مقابلة مع الجزيرة نت إلى أنه رغم هذه التحركات فإن "ذلك لا يعني أننا أمام تغيير جدي أو راديكالي"، مؤكدا أن الدول الأوروبية، بما فيها فرنسا ، لا تزال حليفة لإسرائيل رغم الانتقادات العلنية الموجهة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال إن الاختبار الفعلي لجدية هذه المواقف هو في مدى استعداد أوروبا لاعتماد عقوبات، أو تجميد الاتفاقات، أو الالتزام بتطبيق قرارات المحكمة الجنائية ومحكمة العدل الدولية، معتبرا أن ما دون ذلك يظل في إطار الرسائل الشكلية التي لا تترك أثرا فعليا حتى الآن. وأوضح ماجد أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد طلبت، منذ ديسمبر/كانون الأول 2023، اتخاذ إجراءات احترازية لمنع وقوع إبادة جماعية في قطاع غزة لكن لم يتم التعامل بجدية مع هذه المطالب أو مع قرارات المحكمة، وهو ما يعكس برأيه "ضعف الإرادة السياسية لدى العواصم الأوروبية. وأضاف أن هناك ضغوطا متزايدة على الحكومات الأوروبية من قبل منظمات حقوقية ومحامين، إذ هددت بعض الجهات الحقوقية بملاحقة الرئيس الفرنسي ومسؤولين أوروبيين آخرين قانونيا بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية، بسبب استمرار التعاون الاقتصادي مع إسرائيل، رغم توثيق ارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وشدد على أن الإصرار على الإبقاء على الاتفاقيات والشراكات، في ظل تجاهل قرارات المحكمة الجنائية الدولية، يمثل شكلا من أشكال التواطؤ، ويضع الحكومة الفرنسية ومسؤولين آخرين تحت ضغط متزايد، قد يدفعهم لتغيير مقاربتهم وسياساتهم، ولو على مستوى الخطاب.

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

الإعلام الحكومي بغزة: استشهاد 50 مدنيا خلال 5 ساعات

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة ، الثلاثاء، استشهاد أكثر من 50 مدنيا فلسطينيا معظمهم أطفال ونساء خلال 5 ساعات، في سلسلة غارات إسرائيلية على أنحاء متفرقة بالقطاع. وقال في بيان، إنه في الساعات الخمس الأولى من فجر الثلاثاء، أسفر القصف الوحشي الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي عن استشهاد أكثر من 50 مدنيا، بينهم 33 من الأطفال والنساء، في مشهد دموي مروّع يُجسّد جريمة مكتملة الأركان. وأضاف: نُدين المجازر الدموية المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين في غزة، والتي تصاعدت بشكل همجي واستهدفت منازل مأهولة ومراكز إيواء، ومستشفيات، وتكايا توزع الطعام على الجياع في سلوك إجرامي يرقى إلى جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان. وتابع: تتزامن هذه المجازر مع تصريحات غير مسبوقة لزعيم حزب "الديمقراطيين" الإسرائيلي يائير غولان، اعترف فيها صراحة بأن الجيش الإسرائيلي يخوض حربا ضد المدنيين، وأنه يقتل الأطفال كهواية، وأن هدفه الأساس هو تهجير السكان. واعتبر أن تصريحات غولان تمثّل إقرارا واضحا بجريمة الإبادة الجماعية الجارية ضد شعبنا الفلسطيني. وفي وقت سابق الثلاثاء، استنكر غولان الممارسات التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة، معتبرا أن الدولة العاقلة لا تشن حربا على المدنيين ولا تقتل الأطفال كهواية ولا تنتهج سياسة التهجير. إعلان وقال غولان، وهو نائب أسبق لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي ، في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن الدولة العاقلة لا تشن حربا على المدنيين، ولا تقتل الأطفال كهواية، ولا تضع لنفسها أهدافا مثل تهجير السكان. وأضاف محذرا: إسرائيل في طريقها لأن تصبح دولة منبوذة بين الأمم. مثل جنوب أفريقيا في الماضي إذا لم تعد وتعمل كبلد عاقل. جريمة ومسؤولية وفي السياق ذاته، حمّل المكتب الإعلامي الحكومي الولايات المتحدة والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل بريطانيا و ألمانيا و فرنسا ، المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم الوحشية عبر دعمهم السياسي والعسكري اللامحدود لهذا الاحتلال. وطالب المجتمع الدولي ، والأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان، بالخروج من صمتهم والتحرك العاجل لوضع حد لهذه المجازر البشعة، ومحاسبة القادة الإسرائيليين. وكثف الجيش الإسرائيلي في الأيام الماضية هجماته على قطاع غزة في إطار توسيعه لحرب الإبادة خاصة بعد إعلانه الأحد، بدء عملية عسكرية برية في مناطق عدة بالقطاع. ومطلع مايو/أيار الجاري، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الكابينت خطة عملية " عربات جدعون" وشرعت الحكومة لاحقًا في الإعداد لها عبر استدعاء عشرات آلاف جنود الاحتياط. وتتضمّن العملية الإخلاء الشامل لسكان غزة بالكامل من مناطق القتال، بما في ذلك شمال غزة، إلى مناطق في جنوب القطاع، على أن يبقى الجيش في أي منطقة يحتلّها، وفق الهيئة.