بعد لقاء ترمب ورامافوزا... هل تنجح أميركا وجنوب أفريقيا في إنقاذ العلاقات من حافة الانهيار؟

جاءت القمة التي جمعت بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا في وقت حساس بالعلاقات بين البلدين، وسط تراكم الخلافات السياسية والاقتصادية وتباين المواقف من القضايا الدولية، ما يثير تساؤلات حول مستقبل الشراكة بين واشنطن وبريتوريا، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».
وتقول الباحثة الأميركية ميشيل غافين، في تقرير نشره مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، إنه لا يمكن أن تكون خلفية الاجتماع الذي عُقِد في 21 مايو (أيار) بين ترمب ورامافوزا أكثر قتامة؛ ففي غضون أشهر قليلة، أوقفت الولايات المتحدة مساعداتها الخارجية لجنوب أفريقيا، وبدَّدت الآمال في تمديد اتفاقية تجارية قائمة، وهدّدت بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 30 في المائة، وطردت سفير جنوب أفريقيا من واشنطن، ووجّهت مراراً اتهامات للحكومة بالتقاعس عن التصدي لإبادة جماعية جارية في البلاد. وبالفعل، ورغم أن إدارة ترمب لا تُعرف باهتمامها الخاص بالشؤون الأفريقية، فإن تركيزها اللافت على تطورات الأوضاع في جنوب أفريقيا، سواء كانت حقيقية أم متخيلة، يُعد استثناء واضحاً.
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحمل مقالات إخبارية تتحدث عن عنف في جنوب أفريقيا خلال اجتماع مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في المكتب البيضاوي للبيت الأبيض في واشنطن، 21 مايو 2025 (إ.ب.أ)
وبحسب الباحثة غافين، توجد خلافات حقيقية وجوهرية بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا تعود إلى ما قبل الأزمة الدبلوماسية الحالية، وقد أثارت قلقاً مشتركاً بين الحزبين في الكونغرس الأميركي منذ وقت طويل قبل بداية الولاية الثانية للرئيس ترمب. وترى قيادة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، الذي لا يزال الحزب السياسي المهيمن في جنوب أفريقيا، رغم فقدانه للأغلبية المطلقة، العالم من منظور آيديولوجي تُعتبر فيه الولايات المتحدة عائقاً أمام إقامة عالم أكثر عدالة، بينما تقدّم دول مثل إيران وروسيا والصين، رغم قمعها العنيف للمعارضة في الداخل، صيغة أكثر إيجابية بكثير، وفق منظور هذا الحزب.
ورغم أن جنوب أفريقيا تقول إنها تتبنى سياسة عدم الانحياز، فإن رد فعلها حيال غزو روسيا لأوكرانيا كشف عن استعدادها لمنح موسكو هامشاً واسعاً من التسامح، وأظهر أن معارضتها للإمبريالية تتسم بتناقض عميق.
وفي عام 2023، وبتعبير عن التعاطف الواسع مع القضية الفلسطينية المنتشر عبر القارة، رفعت حكومة جنوب أفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بشن حملة إبادة جماعية في غزة. وتعرّض الدعم العسكري الأميركي المستمر لإسرائيل لانتقادات لاذعة، ويتهم العديد من الجنوب أفريقيين الولايات المتحدة بالنفاق وازدواجية المعايير في تعاملها مع قضايا حقوق الإنسان.
وترى غافين أن حرص جنوب أفريقيا، شأنها شأن العديد من الدول الصغيرة، على التعددية وسعيها لإصلاح المؤسسات الدولية بما يعكس بشكل أفضل مصالح القارة الأفريقية، أدى مؤخراً إلى اصطدام مع ازدراء إدارة ترمب لتلك المؤسسات نفسها، وإصرارها على أن تعيد تشكيل نفسها لتعكس أولويات واشنطن. ولا يوجد مثال أوضح على ذلك من الرفض الأميركي الظاهر لقمة مجموعة العشرين المقبلة المزمع عقدها في جنوب أفريقيا، وهو موقف تم تفسيره تارةً على أنه اعتراض على شعارات القمة التي تركز على شعارات «المساواة والتضامن والاستدامة»، وتارة أخرى كاحتجاج على ما تقول إدارة ترمب إنه اضطهاد للأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا.
خلال لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، 21 مايو 2025 (إ.ب.أ)
وتقول غافين إن الحسابات السياسية الداخلية تلعب أيضاً دوراً في مواقف كلا الرئيسين. فرامافوزا، من جهته، يرى أن الوقوف في وجه الرئيس ترمب والتأكيد على أن جنوب أفريقيا لن ترضخ للترهيب أمر بالغ الأهمية. وقد رجح خصومه السياسيون أن زيارته إلى واشنطن مغامرة غير محسوبة، وأي إشارة إلى التراجع أو الضعف ستُعد خيانة لقيم جنوب أفريقيا وسيادتها.
وفي الوقت نفسه، فإن مواجهة محتملة في البيت الأبيض قد تحمل مكاسب سياسية؛ إذ يدرك رامافوزا جيداً أن استهداف ترمب لشخص ما يمكن أن يتحول إلى ورقة قوة سياسية قادرة على توحيد الرأي العام، كما أظهرت نتائج الانتخابات الأخيرة في كندا وأستراليا.
وقد يرى ترمب في جنوب أفريقيا ساحة مثالية لإيصال رسالة، مفادها أن الولايات المتحدة ستعاقب الدول الأضعف التي لا تصطف خلف مواقفه المفضلة. ومن المرجح أن يؤتي هذا التوجه السياسي بنتائج سلبية على الولايات المتحدة؛ فالشركات الأميركية العاملة في جنوب أفريقيا ستتضرر إلى جانب نظيراتها الجنوب أفريقية، وستؤدي النتيجة إلى ازدياد حماس جنوب أفريقيا للتقارب مع الصين وروسيا، وإلى معوقات اقتصادية تصب في مصلحة فاعلين سياسيين داخل جنوب أفريقيا أكثر عداء للولايات المتحدة من الحكومة الحالية.
ووفق الباحثة غافين، سينشأ جيل جديد من الجنوب أفريقيين يرى في الولايات المتحدة خصماً حريصاً على إفشال ديمقراطيتهم، بينما سيستغل خصوم واشنطن على الساحة العالمية سعي إدارة ترمب لمعاقبة جنوب أفريقيا لتصوير أميركا كقوة شريرة على المسرح الدولي.
وتخلص غافين إلى أنه حتى لو توصل ترمب ورامافوزا إلى اتفاق، فقد تكون هذه الخطوة تراجعاً مؤقتاً عن حافة الهاوية، لا بداية لمرحلة جديدة؛ إذ لا بد لأي اتفاق أن يحقق نتائج إيجابية على ضفتي الأطلسي، كي يتمكن من تجاوز التباينات العميقة في الرؤى والضغوط الداخلية المستمرة التي لا تزال تشد الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا في اتجاهين متباينين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 20 دقائق

• عكاظ

جامعة هارفارد تتحدى ترمب بدعوى قضائية.. ما القصة؟

تابعوا عكاظ على في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، أعلنت جامعة هارفارد، إحدى أعرق الجامعات العالمية، عزمها مقاضاة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بعد قرار وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بإلغاء اعتماد الجامعة ضمن برنامج الطلاب والزوار الدوليين. ويأتي قرار إدارة جامعة هارفارد في سياق نزاع محتدم بين الإدارة الأمريكية والجامعة، التي تتهمها الأولى بـ«تعزيز العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع جهات خارجية»، فيما تصف هارفارد هذه الإجراءات بأنها «انتقامية وغير قانونية» تهدف إلى تقويض استقلاليتها الأكاديمية. ووفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن قرار وزارة الأمن الداخلي، الذي أعلنته وزيرتها كريستي نويم، يمنع هارفارد من تسجيل طلاب دوليين جدد، ويُلزم نحو 6800 طالب دولي، يشكلون نحو 27% من إجمالي الطلاب للعام الدراسي 2024-2025، بنقل تسجيلهم إلى جامعات أخرى أو مواجهة فقدان وضعهم القانوني في الولايات المتحدة. ويأتي هذا الإجراء بعد أشهر من التوترات، حيث طالبت الإدارة هارفارد بتسليم سجلات تفصيلية عن سلوك الطلاب الدوليين، بما في ذلك سجلات تأديبية وتسجيلات مرئية لاحتجاجات على الحرم الجامعي، وهي مطالب رفضتها الجامعة معتبرة إياها انتهاكًا للخصوصية وتدخلاً في شؤونها. وفي بيان رسمي، وصف رئيس الجامعة آلان غاربر قرار الإدارة الأمريكية بأنه «انتهاك صارخ للدستور الأمريكي»، مشيرًا إلى أنه ينتهك التعديل الأول المتعلق بحرية التعبير، ومبادئ العملية القانونية، وقوانين الإجراءات الإدارية، وأكدت هارفارد أنها قدمت بعض المعلومات المطلوبة في أبريل 2025، لكن الوزارة اعتبرتها «غير كافية»، مطالبة بسجلات شاملة خلال 72 ساعة فقط لاستعادة الاعتماد. أخبار ذات صلة وفي خطوة استباقية، رفعت هارفارد دعوى قضائية في محكمة فيدرالية بماساتشوستس يوم الجمعة 23 مايو 2025، تطالب فيها بإصدار أمر قضائي لوقف قرار الوزارة، معتبرة أن الإجراء يهدد بـ«تغيير هوية الجامعة» التي تستقطب طلابًا من أكثر من 140 دولة. أزمة متصاعدة تصاعدت التوترات بين إدارة ترمب وهارفارد منذ أبريل 2025، عندما جمدت الإدارة منحًا فيدرالية بقيمة 2.2 مليار دولار، وأوقفت عقودًا بقيمة 60 مليون دولار، متهمة الجامعة بـ«الفشل في مكافحة معاداة السامية» خلال احتجاجات داعمة لفلسطين على الحرم الجامعي، و«عدم الامتثال» لمطالب تشمل إلغاء برامج التنوع والإنصاف والشمول وإجراء تدقيق في آراء أعضاء هيئة التدريس. كما اتهمت الوزيرة نويم هارفارد بـ«التنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني»، دون تقديم أدلة علنية، وردت هارفارد برفع دعوى قضائية سابقة ضد تجميد المنح، وهي الآن تتصدى لما وصفته بـ«هجوم غير مسبوق» على الحريات الأكاديمية. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

الشرق السعودية

منذ 22 دقائق

• الشرق السعودية

ترمب: المحادثات التجارية مع الاتحاد الأوروبي بطيئة ولا أتطلع لاتفاق

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، إنه لا يتطلع حالياً للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن المحادثات مع بروكسل "تسير بشكل بطيء"، وسط تصاعد التوترات بين الجانبين في ظل المخاوف من حرب تجارية واسعة النطاق. وقال ترمب للصحافيين في البيت الأبيض بعد التوقيع على عدة أوامر تنفيذية، وتهديده برفع الرسوم على التكتل بنسبة 50%، إنه "لا توجد رسوم لأن ما سيفعلونه هو نقل شركاتهم إلى الولايات المتحدة.. وإذا بنوا مصانعهم هنا فلن نفرض رسوم". ورداً على سؤال بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي خلال 9 أيام، أجاب ترمب: "لا أبحث عن اتفاق"، لافتاً إلى أنه لا يمانع في إبقاء الرسوم على التكتل دون التوصل إلى اتفاق تجاري. وأضاف: "لدينا عجز تجاري كبير معهم... لقد استغلوا أشخاصاً آخرين كانوا يمثلون هذا البلد، ولن يفعلوا ذلك بعد الآن"، متعهداً بخفض الرسوم في حال تعهدوا بنقل مصانعهم إلى الولايات المتحدة. وأشار إلى أنه سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 25% عل شركتي "آبل" و"سامسونج" وغيرها من شركات تصنيع الهواتف الذكية، داعياً لنقل مصانعهم إلى الولايات المتحدة. تهديد برفع الرسوم وفي وقت سابق الجمعة، هدد ترمب بتصعيد حربه التجارية مجدداً بعد دعوته إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي بداية من الأول من يونيو المقبل. وأثارت التهديدات اضطراباً في الأسواق العالمية بعد أسابيع شهدت بعض الهدوء بسبب تراجع حدة التصعيد في الحرب التجارية. وانخفضت المؤشرات الأميركية الرئيسية وتراجعت الأسهم الأوروبية وهبط الدولار، بينما ارتفع سعر الذهب، الملاذ الآمن للمستثمرين. وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية بسبب المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية على النمو. وكان هجوم ترمب على الاتحاد الأوروبي مدفوعاً باعتقاد البيت الأبيض أن المفاوضات مع التكتل لا تتقدم بالسرعة الكافية. إلا أن تهديداته تمثل عودة إلى حرب واشنطن التجارية التي هزت ثقة الأسواق والشركات والمستهلكين، وأثارت مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي. ويعد هجوم الرئيس الأميركي على شركة "أبل" أحدث محاولاته للضغط على شركة بعينها لنقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة، بعد ضغوط على شركات صناعة السيارات وشركات الأدوية ومصنعي الرقائق. ولا تنتج الولايات المتحدة أي هواتف ذكية، على الرغم من أن المستهلكين الأميركيين يشترون أكثر من 60 مليون هاتف سنوياً، ومن المرجح أن يؤدي نقل الإنتاج إلى زيادة تكلفة أجهزة آيفون بمئات الدولارات. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لقناة "فوكس نيوز"، الجمعة، إن تهديدات ترمب قد تؤدي إلى "تحفيز الاتحاد الأوروبي"، مضيفاً أن دولاً أخرى تتفاوض مع واشنطن "بحسن نية". وكتب ترمب على منصة "تروث سوشيال": "الاتحاد الأوروبي، الذي تأسس في الأصل لاستغلال الولايات المتحدة في التجارة، من الصعب جداً التعامل معه. مناقشاتنا معهم لا تسفر عن أي نتيجة!". إحجام عن التعليق وأحجمت المفوضية الأوروبية، الجمعة، عن التعليق على تهديد ترمب، قائلة إنها ستنتظر مكالمة هاتفية بين المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش ونظيره الأميركي جيميسون جرير، الجمعة. وأثار ترمب اضطرابات في الأسواق في أوائل أبريل الماضي، بعد فرض رسوم جمركية عالمية شملت رسوماً بنسبة 145% على السلع المستوردة من الصين. ورداً على ذلك دخلت الأسواق في موجة بيع واسعة للأصول الأميركية، وسط شكوك بشأن مكانتها المعهودة ضمن الملاذات الآمنة، وتراجعت أيضاً ثقة الشركات والمستهلكين في الولايات المتحدة. ودفعت الاضطرابات البيت الأبيض إلى تعليق معظم الرسوم الجمركية حتى أوائل يوليو المقبل، مع الإبقاء على رسوم بنسبة 10% على جميع الواردات، وخفض الرسوم البالغة 145% على السلع الصينية إلى 30%. وقد يؤدي فرض ضريبة بنسبة 50% على سلع الاتحاد الأوروبي إلى رفع أسعار المستهلكين على جميع السلع، من السيارات الألمانية إلى زيت الزيتون الإيطالي. وبلغ إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة العام الماضي نحو 500 مليار يورو (566 مليار دولار)، تأتي في مقدمتها ألمانيا (161 مليار يورو) وأيرلندا (72 مليار يورو) وإيطاليا (65 مليار يورو). وتمثل الأدوية والسيارات وقطع غيارها والكيماويات والطائرات بعضاً من أكبر الصادرات، وفقاً لبيانات الاتحاد الأوروبي. ويجري البيت الأبيض مفاوضات مع العديد من الدول بشأن التجارة. وأدت تعليقات ترمب إلى تراجع أسهم شركات صناعة السيارات الفاخرة الألمانية، وهي من أكثر الشركات تأثراً بالرسوم الجمركية. ولم ترد شركة "أبل" على طلب "رويترز" للتعليق بعد. انخفضت أسهم الشركة 2.4% في تداولات، الجمعة. ويرى خبراء، أن أي محاولة لفرض رسوم جمركية على شركة "أبل" وحدها ستواجه على الأرجح عقبات قانونية. وقالت مصادر لوكالة "رويترز"، إن "أبل" تهدف إلى تصنيع معظم هواتف آيفون المباعة في الولايات المتحدة في مصانع بالهند بحلول نهاية 2026، وتعمل على تسريع تلك الخطط لتفادي الرسوم الجمركية المرتفعة المحتمل تطبيقها على الصين، قاعدة التصنيع الرئيسية للشركة. وذكرت "رويترز"، الشهر الماضي، أن "أبل" تهدف إلى جعل الهند قاعدة تصنيع بديلة وسط الرسوم الجمركية المحتملة على الصين، والتي أثارت مخاوف بشأن سلسلة التوريد وارتفاع أسعار هواتف آيفون. وأعلنت "أبل" أنها ستنفق 500 مليار دولار على مدى 4 سنوات لتوسيع نطاق التوظيف والمرافق في 9 ولايات أميركية، لكنها لم تشر إلى أن ذلك الاستثمار سيخصص لنقل تصنيع هواتف آيفون إلى الولايات المتحدة.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

بيسنت: عروض أوروبا التجارية ضعيفة وتهديد الرسوم لتحفيز التفاوض

أكد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، يوم الجمعة، أن الرئيس دونالد ترمب لا يرى أن عروض الاتحاد الأوروبي التجارية للولايات المتحدة ذات جودة كافية، معرباً عن أمله في أن يساهم تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة اعتباراً من الأول من يونيو (حزيران) في «تحقيق تغيير إيجابي في مفاوضات الاتحاد الأوروبي مع واشنطن». وأشار بيسنت في تصريحاته لقناة «فوكس نيوز» إلى أن العديد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة يتفاوضون بحسن نية، باستثناء الاتحاد الأوروبي، وفق «رويترز». وأضاف وزير الخزانة الأميركي أنه لا يتوقع تغييرات كبيرة في مجلس الشيوخ على مشروع قانون الضرائب والإنفاق الشامل الذي أقره مجلس النواب بفارق ضئيل يوم الخميس. وقال: «لا أتوقع أن يكون هناك تغيير جوهري. وأنا أحترم موقف السيناتور (رون) جونسون الذي يؤكد ضرورة ضبط الإنفاق إلى جانب تعزيز نمو الاقتصاد».