"معركة شرسة" داخل الدائرة المقرّبة من ترامب بشأن التعامل مع إيران

تشهد أروقة البيت الأبيض نقاشات محتدمة حول كيفية تعاطي واشنطن مع الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل، وسط انقسام واضح داخل فريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب بين مؤيدين لتوجيه ضربة عسكرية لطهران ومعارضين يدْعُون إلى تجنّب الانخراط المباشر في الصراع، بحسب صحيفة واشنطن بوست.
ووفق ما كشفته الصحيفة، السبت، تدور "معركة شرسة" داخل الدائرة الضيقة المحيطة بترامب، بين من يضغطون لدعم إسرائيل عسكرياً عبر توجيه ضربة قاصمة لإيران، وبين آخرين يطالبون بالرهان على المسار الدبلوماسي المتواصل في جنيف.
وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق المعارض للتدخل العسكري تمكّن من إحراز "اختراق مؤقت"، على أمل إفساح المجال أمام مفاوضات تقود إلى تهدئة التصعيد. ونقلت عن مصادر مطلعة أن ترامب لا يزال يصرّ على ضرورة منع إيران من تطوير سلاح نووي، لكنه -في الوقت ذاته- يسعى لتجنّب اندلاع حرب شاملة.
ووفقاً للتسريبات، أجرى ترامب اتصالات مع عدد من المانحين، ومسؤولين منتخبين، وشخصيات إعلامية، في إطار مشاورات لتحديد موقفه النهائي من التصعيد الإيراني.
وكان الرئيس الأمريكي قد صرّح الجمعة بأنه سيتخذ قراره بشأن التعامل مع إيران خلال أسبوعين، فيما أكد نائبه جيه دي فانس أن "القرار النهائي سيصدر عن الرئيس"، مضيفاً: "الوقت يوشك على النفاد أمام الحلول الدبلوماسية". وتابع: "الرئيس لا يزال متمسكاً بالسعي لحل سياسي، لكنه بات مقتنعاً بأن الخيارات تتضاءل، وسيتصرف بما يلزم لإنهاء البرنامج النووي الإيراني".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ ساعة واحدة

• يورو نيوز

هل انتهى زمن غوغل وفيسبوك في القارة العجوز؟ أوروبيون يهجرون التطبيقات الأمريكية

مع تصاعد التوترات السياسية بين الولايات المتحدة وأوروبا منذ إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تزايدت التساؤلات حول مدى تأثير هذا الارتباط التكنولوجي على السيادة الأوروبية. وفي ظل ذلك، بدأت مؤشرات على تحوّل تدريجي نحو خدمات رقمية مقررة في أوروبا، ما يطرح سؤالاً محوريًا: هل يمكن لأوروبا أن تبني بنية رقمية مستقلة؟ ارتفاع ملموس في البحث عن خدمات بديلة وتشير بيانات شركة "سميلار ويب"، المتخصصة في تحليل حركة المرور الرقمي، إلى ارتفاع بنسبة 27% في عدد عمليات البحث عبر محرك "إيكوويا" (Ecosia) من دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي، بينما زاد استخدام خدمة البريد الإلكتروني السويسرية "بروتون ميل" (ProtonMail) بنسبة 11.7%. وتُعد هذه النسب مؤشرًا على بدء تحوّل جزئي في سلوك المستخدمين الأوروبيين، الذين أصبحوا أكثر وعيًا بالمخاطر المحتملة المترتبة على تخزين بياناتهم لدى شركات أمريكية تخضع لقوانين مثل "باتريوت آكت"، التي تتيح للحكومة الأمريكية الوصول إلى البيانات المخزنة حتى لو كانت تعود لمواطنين أوروبيين. التحول السياسي يدفع نحو التحوّل الرقمي وقال مايكل فيرتس، مؤسس الكشك الخيري "توبو": إن نوعية الزوار تغيرت بشكل ملحوظ. وأضاف: "قبل كانت المعرفة التقنية والاهتمام بالخصوصية هما الدافع الرئيسي، أما الآن فإن السبب سياسي". وأكد أن كثيرًا من الزوار أصبحوا قلقين بشأن تعرض بياناتهم للاستغلال بسبب الهيكل القانوني والتوجيهات السياسية في الولايات المتحدة. ويتزامن هذا التحول مع تصريحات مثيرة للجدل من الإدارة الأمريكية، أبرزها اتهامات نائب الرئيس جي دي فانس للقادة الأوروبيين بممارسة الرقابة على حرية التعبير، وهجوم وزير الخارجية ماركو روبيو على القوانين الأوروبية باعتبارها تقييدًا للشركات الأمريكية. شركات أمريكية تتهم أوروبا بالرقابة.. والاتحاد يرد اتهمت شركات أمريكية كبرى مثل "ميتا" — المالكة لشبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" — الاتحاد الأوروبي بفرض رقابة غير مباشرة من خلال قانون الخدمات الرقمية (DSA). من جانبه، أكد الاتحاد أن القانون يهدف إلى جعل الإنترنت أكثر أمانًا من خلال إلزام الشركات بمعالجة المحتوى غير القانوني، بما في ذلك خطاب الكراهية والمحتوى الجنسي للأطفال. وقال غريغ نوجيم، مدير مشروع الأمن والمراقبة في مركز الديمقراطية والتكنولوجيا: إن مخاوف الأوروبيين بشأن إمكانية وصول الحكومة الأمريكية إلى بياناتهم كانت مبررة، مشيرًا إلى قوانين تتيح للحكومة الأمريكية الوصول إلى البيانات المخزنة لدى مزودي خدمات أمريكية حتى لو كانت تعود لمواطنين أوروبيين. جهود أوروبية لتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية وتعمل الحكومة الألمانية الجديدة على تقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية، وفقًا لاتفاقها الائتلافي الذي يدعو إلى استخدام المزيد من التنسيقات المفتوحة المصدر والبنية التحتية المحلية للتخزين السحابي. وفي إقليم شليسفيغ-هولشتاين الألماني، يُلزم جميع الأجهزة المستخدمة في الإدارة العامة باستخدام برامج مفتوحة المصدر. كما دعمت برلين ماليًا تمكن أوكرانيا من الوصول إلى شبكة إنترنت عبر الأقمار الصناعية تديرها شركة "يوتلسات" الفرنسية، بدلًا من شبكة "ستارلينك" الخاصة بإيلون ماسك. وقال بيل بودينغتون من منظمة "الحدود الإلكترونية" الأمريكية إن "الانفصال الجذري عن التكنولوجيا الأمريكية أمر قد يكون غير ممكن". وأوضح أن البنية التحتية الرقمية الحديثة، من شبكات توصيل المحتوى إلى طرق توجيه حركة الإنترنت، تعتمد بشكل كبير على الشركات الأمريكية. حتى خدمات مثل "إيكوويا" و"كوانت" (Qwant) تعتمد على نتائج بحث من "غوغل" و"بينغ"، وتعمل على بنية تحتية سحابية تابعة للشركات نفسها التي تقدم عنها بديلاً. زيادة استخدام تطبيقات بديلة شهد تطبيق "سيجنال"، وهو تطبيق تراسل تابع لمؤسسة غير ربحية في الولايات المتحدة، زيادة في التنزيلات من أوروبا. وتشير بيانات "سميلار ويب" إلى زيادة بنسبة 7% في استخدام التطبيق شهريًا في مارس، في حين ظل استخدام تطبيق "واتساب" التابع لشركة "ميتا" ثابتًا. كما شهدت خدمة "مستودون"، وهي شبكة تواصل اجتماعي لامركزية طورها مبرمج ألماني، تدفقًا جديدًا من المستخدمين بعد استحواذ ماسك على موقع "تويتر"، الذي أعاد تسميته لاحقًا باسم "إكس". وعلى الرغم من النمو في استخدام الخدمات البديلة، قال الناشط الرقمي روبن بيرجون لوكالة رويترز إن هذا النوع من التنظيم الذاتي لن يكون كافيًا لوحده لكسر هيمنة شركات "سيلكون فالي" في أوروبا. وقال بيرجون: "إن السوق قد تم الاستيلاء عليه. ومن الضروري أيضًا وجود تنظيمات قانونية".

يورو نيوز

منذ 6 ساعات

• يورو نيوز

التصعيد الإيراني الإسرائيلي يضع الأسواق العالمية في حالة ترقّب ويُدخِل المستثمرين في حالة تأهّب

في ظل التصعيد العسكري المتسارع بين إيران وإسرائيل، أصبح المستثمرون العالميون على أهبة الاستعداد، متأهبين لاحتمالات تدخل عسكري مباشر من الولايات المتحدة وما قد ينجم عنه من ارتدادات عميقة على الأسواق العالمية، ولا سيما في قطاع الطاقة. فقد دفع تبادل الضربات الصاروخية بين طهران وتل أبيب المستثمرين إلى إعادة حساباتهم، وسط مؤشرات على أن واشنطن قد تنضم قريباً إلى الحملة العسكرية الإسرائيلية. وأكدت البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيتخذ قرارًا بشأن التدخل الأميركي خلال الأسبوعين المقبلين. وفي الوقت الذي قفزت فيه أسعار النفط الخام الأميركي بنحو 10% خلال أسبوع، لم تظهر مؤشرات فورية على اضطراب كبير في أسواق الأسهم الأميركية، حيث استقر مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بعد تراجع أولي أعقب بدء الهجمات الإسرائيلية. لكن المحللين يحذرون من أن الأمور قد تتبدل جذريًا إذا استهدفت الهجمات المنشآت النفطية الإيرانية. وقال آرت هوغان، كبير محللي السوق في شركة "بي رايلي ويلث"، إن "أي اضطراب فعلي في الإمدادات سيغير المعادلة كليًا ويؤثر بشكل كبير على الأسعار". ووفقًا لتحليل أعدته "أوكسفورد إيكونوميكس"، فإن السيناريوهات المحتملة تتراوح بين تهدئة النزاع، وتوقف كامل لإنتاج النفط الإيراني، وإغلاق مضيق هرمز، وهو ما سيُحدث آثارًا متصاعدة على أسعار الطاقة عالمياً. وفي أسوأ الحالات، قد يقفز سعر البرميل إلى 130 دولارًا، ما قد يرفع معدل التضخم الأميركي إلى نحو 6% بنهاية العام. هذا الارتفاع في الأسعار، بحسب الخبراء، قد يضعف القدرة الشرائية للمستهلك الأميركي ويقضي على أي احتمال لخفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب، ما قد يؤدي إلى عمليات بيع كبيرة في أسواق الأسهم، مقابل تعزيز لمكانة الدولار كملاذ آمن. النفط أول المتأثرين... فهل تتسع دائرة الارتدادات؟ الانعكاسات الفورية للأزمة ظهرت بوضوح في سوق النفط، حيث ارتفع خام برنت بنسبة 18% منذ 10 حزيران، ليبلغ أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر عند 79.04 دولارًا. في المقابل، ظلت أسواق الأسهم والسندات في حالة ترقب، لكن المخاوف من مزيد من الارتفاع في أسعار الطاقة بدأت تتسلل إليها. وكتب محللو "سيتي غروب" أن "الأسواق تجاهلت إلى حد كبير التوترات الجيوسياسية، لكن أسواق النفط باتت تُسعّرها بدقة". وأضافوا: "تأثير ذلك على الأسهم يعتمد الآن على اتجاه أسعار الطاقة". أسواق الأسهم: هدوء حذر وتاريخ يعيد نفسه رغم الضغوط المتزايدة، حافظت الأسهم الأميركية حتى الآن على تماسك نسبي. إلا أن تصاعداً مباشراً في تورط واشنطن عسكريًا قد يدفع المستثمرين إلى التراجع مؤقتاً. ومع ذلك، تُشير البيانات التاريخية إلى أن هذا النوع من التراجعات غالبًا ما يكون قصير الأجل. ففي حالات سابقة، مثل الغزو الأميركي للعراق عام 2003 أو الهجمات على منشآت النفط السعودية عام 2019، سجل مؤشر "S&P 500" انخفاضًا متوسطه 0.3% في الأسابيع الثلاثة الأولى، لكنه عاد للارتفاع بمعدل 2.3% بعد شهرين، وفقًا لبيانات من "ويدبوش سيكيوريتيز" و"كاب آي كيو برو". الدولار الأميركي بين الاستفادة والضغط طويل الأمد أما بالنسبة للدولار، فقد يكون أول المستفيدين من تصاعد التوتر بفضل الطلب عليه كملاذ آمن، رغم تراجعه منذ مطلع العام بفعل مخاوف حول تراجع الريادة الاقتصادية الأميركية. لكن محللي "ماكواري غروب" يرون أن أي تدخل عسكري أميركي قد يضعف العملة الخضراء على المدى الطويل، لا سيما إذا اقترن بمرحلة جديدة من "إعادة بناء الدول"، كما حدث بعد هجمات 11 أيلول وما تلاها من تدخل أميركي في أفغانستان والعراق.

يورو نيوز

منذ 7 ساعات

• يورو نيوز

بعد الإفراج عنه.. محمود خليل: إدارة ترامب تحاول تجريد الجميع من إنسانيتهم

خرج محمود خليل، الناشط الفلسطيني ومقيم دائم في الولايات المتحدة، من مركز احتجاز المهاجرين في جينا بولاية لويزيانا يوم الجمعة، بعد أن أمر قاضٍ فيدرالي بإطلاق سراحه إثر احتجاز استمر 104 أيام. وقال خليل فور خروجه: "على الرغم من أن العدالة غلبت، فإنها متأخرة جدًا... لم يكن يجب أن يستغرق هذا الأمر ثلاثة أشهر". وأضاف خليل، وهو خريج جامعة كولومبيا وزوج نور عبد الله، طبيبة أمريكية ومواطنة أمريكية هي وابنهما الرضيع: "أترك ورائي مئات المحتجزين الذين لا ينبغي أن يكونوا هنا. إدارة ترامب تحاول تجريد الجميع من إنسانيتهم. لا أحد غير شرعي، ولا يمكن لأي إنسان أن يكون غير شرعي". وأشار إلى أن تجربة الاحتجاز غيّرته بشكل عميق، قائلاً: "بمجرد دخولك هذا المكان، ترى واقعًا مختلفًا عن البلد الذي يُفترض أنه يدافع عن حقوق الإنسان والحرية والعدالة". وكان القاضي الفيدرالي مايكل فاربيارز من محكمة نيوارك الفيدرالية في نيوجيرسي قد أمر وزارة الأمن الداخلي الأمريكي (DHS) بإطلاق سراح خليل قبل الساعة 6:30 مساءً بالتوقيت المحلي (23:30 ت غ)، مشيرًا إلى عدم تقديم الحكومة أدلة تُثبت أنه يمثل خطرًا على السلامة العامة أو احتمال هروبه. واعتُقل خليل في الثامن من مارس/آذار الماضي من قبل إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) في مقر إقامته الجامعية بمدينة نيويورك. وقد شارك في تنظيم احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد صنّف هذه الاحتجاجات بأنها "معادية للسامية"، وتعهد بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين فيها، ليصبح خليل أول شخص يُستهدف بموجب تلك السياسة. وخلال جلسة الاستماع، أشار القاضي إلى وجود مؤشرات على استخدام قوانين الهجرة كوسيلة للانتقام من آراء سياسية، وهو ما قد يشكل انتهاكًا للتعديل الأول من الدستور الأمريكي الذي يحمي حرية التعبير. كما لفت القاضي إلى أن احتجاز مواطن بسبب ادعاءات تتعلق بعدم الإفصاح عن معلومات في طلب الإقامة الدائمة هو أمر "غير معتاد"، خاصةً وأن خليل يتمتع بعلاقات عائلية في الولايات المتحدة. وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، رفض قاضٍ محلي في لويزيانا طلب لجوء خليل، وأمر بترحيله بناءً على ادعاءات من الحكومة بتقديمه معلومات مضللة عند تقديم طلب التأشيرة، كما رفض منحه جلسة استماع بشأن كفالة الإفراج عنه. ومع ذلك، فإن قرار القاضي فاربيارز يجعل طلب الكفالة غير ذي صلة، ويمنع ترحيل خليل حتى الانتهاء من النظر في الطعن الدستوري الذي تقدّم به ضد اعتقاله واحتجازه. من جانبها، أدانت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيغيل جاكسون القرار القضائي، وقالت إنه لا أساس له قانونيًا، مشيرة إلى أن القاضي فاربيارز "لا يملك الاختصاص" في القضية، وأضافت أن الإدارة تتوقع "إبطال الحكم" عند تقديمه أمام محكمة الاستئناف. الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU)، الذي مثل خليل في القضية، أكد أن الحكم يعكس مبدأً دستوريًا أساسيًا: "لا يمكن للحكومة أن تستغل قوانين الهجرة لمعاقبة المواطنين بسبب آرائهم السياسية." ومن المنتظر أن يعود خليل إلى نيويورك للانضمام إلى عائلته، بينما تستمر الإجراءات القانونية المتعلقة بقضيته في المحاكم الإدارية والقضائية.