شوقي علام: المؤسسات الإفتائية تلعب دورًا محوريًا في توافق التشريعات مع الشريعة الإسلامية

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن المؤسسات الإفتائية، وعلى رأسها دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف، تضطلع بدور أساسي في التأصيل الشرعي للقوانين والتشريعات، بما يضمن توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية ومذاهبها الفقهية. جاء ذلك خلال حلقة برنامج "الفتوى والحياة"، المذاع على قناة "الناس".
وأوضح الدكتور شوقي، أن دار الإفتاء تقوم بدراسة المواد القانونية المطروحة عليها، وتوضيح مستندها الشرعي، كما ترد على الادعاءات التي تشكك في شرعيتها، مشيرا إلى أن هذه المهمة أصبحت مسؤولية مشتركة بين الأزهر الشريف ودار الإفتاء، نظرًا لاختصاصهما الفقهي وقدرتهما على بيان الراجح والمرجوح من الأقوال الفقهية.
وأضاف أن هذه الممارسات ليست قاصرة على مصر فقط، بل تُتبع في العديد من الدول العربية والإسلامية التي تعتمد الشريعة الإسلامية مصدرًا للتشريع، حيث تم إنشاء هيئات مستقلة لتوجيه السلطتين التشريعية والقضائية بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقباط اليوم

منذ يوم واحد

• الاقباط اليوم

الأعلى للثقافة: حكم القضاء لـ سانت كاترين تاريخي

قال دكتور عبدالرحيم ريحان، عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، إن حكم القضاء بخصوص دير سانت كاترين هو حكم تاريخي لصالح التراث العالمي ورهبان دير سانت كاترين في أحقية تابعي الدير في الانتفاع من المواقع الأثرية الدينية للدير ولمنطقة سانت كاترين. وأضاف «ريحان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الخلاصة» المذاع عبر شاشة فضائية «المحور»، مساء اليوم الأربعاء، أن الأراضي التي كانت موضع النزاع، مسجلة بالفعل كآثار، بالقرار رقم 241 لسنة 1993، وأراضي جبل موسى أيضا التي تخضع لقانون حماية الآثار، وأراضي النبي هارون. وأكد عضو المجلس الأعلى للثقافة، أن الحكم القضائي مُرضٍ لجميع الأطراف. وأصدرت محكمة استئناف الإسماعيليةـ مأمورية طور سيناء، اليوم الأربعاء، حكمها في الدعوى المرفوعة بشأن قطع الأراضي المتنازع عليها بمحافظة جنوب سيناء، وصدر الحكم برئاسة المستشار، علاء مصطفى عبدالرازق وعضوية المستشاريْن، حسنين أحمد الوصيف، وأمير حسان أبو الليل. وقررت المحكمة أحقية تابعي دير سانت كاترين في الانتفاع بالدير والمواقع الدينية الأثرية بمنطقة سانت كاترين، مع ملكية الدولة لهذه المواقع بوصفها من الأملاك العامة، وذلك في ضوء أن تابعي الدير يتواجدون فيها بصفتهم الدينية، ويمارسون شعائرهم الدينية تحت رئاسة مطران الدير المعين بقرار رئيس الجمهورية رقم 306 لسنة 1974، ويشرف على هذه المواقع الأثرية المجلس الأعلى للآثار. كما قررت المحكمة بوجوب احترام العقود المحررة بين الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين والدير بشأن بعض قطع الأراضي المستغلة بمعرفة تابعي الدير، مما ينفي وقوع تعد على هذه الأراضي.

مصرس

منذ 3 أيام

• مصرس

بعد إعفاءها ومشتقاتها من شهادة الحلال.. هل توجد ألبان مُحرم شربها؟ الأزهر يجيب

أثار قرار الحكومة الأخير بشأن استيراد منتجات الألبان، موجة من الجدل والنقاش العام بعد أن أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن تسهيلات جديدة تدور حول شهادة الحلال، ما دفع مجلس الوزراء ووزير الزراعة إلى الخروج بتوضيحات عاجلة لتفسير أبعاد القرار للرأي العام. إعفاء دائم لمنتجات الألبان من شهادة الحلالخلال تصريحات رسمية، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن منتجات الألبان ومشتقاتها المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية تم إعفاؤها بشكل دائم من متطلبات شهادة الحلال، واصفًا الخطوة بأنها «غير مسبوقة» وتهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا، بالإضافة إلى تيسير تدفق السلع الغذائية إلى السوق المصرية.وفي أعقاب الضجة، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن القرار يخص فقط منتجات الألبان، وقال الحمصاني إن الهدف هو أن تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، ما يساهم في تعزيز المنافسة وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة.خفض الرسوم المرتبطة ب«شهادة الحلال»وأشار الحمصاني في بيانه إلى أن الحكومة بصدد دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية التي تُصدر السلع التي تتطلب شهادة الحلال، ما يُسهم في خفض قيمة هذه الرسوم وتكلفة السلعة النهائية للمستهلك المصري.هل تم إلغاء شهادة الحلال على منتجات اللحوم المستوردة؟وفي توضيح حاسم، قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «MBC مصر»، إن الحكومة لم تلغ شهادات الحلال على منتجات اللحوم المستوردة سواء كانت لحوم أو دواجن، مشيرًا إلى أن منتجات الألبان تُستخرج من رؤوس حيوانية وهي لا تزال حية، وبالتالي فهي لا تدخل تحت مفهوم الذبح الذي تتطلبه شهادة الحلال، وأضاف: «مفيش لبن حلال ولبن حرام». (مفيش لبن حلال ولبن حرام) حقيقة معنى إلغاء شهادات (حلال) للمنتجات واردة امريكا.. علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يكشف تفاصيل هامة برنامج #الحكاية يعرض الآن على #MBCMASR من الجمعة للاثنين الساعة 10مساءً بتوقيت القاهرة مجانًا على شاهد — الحكاية (@Elhekayashow) May 25، 2025هل توجد ألبان حرام؟وسط الجدل الدائر حول استيراد الألبان ومنتجاتها دون شهادة الحلال، شدد الدكتور عبدالعزيز النجار، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، على أهمية وضوح مصدر الألبان في المنتجات المتداولة في الأسواق، مؤكدًا على ضرورة ذكر مصدر الألبان على المنتج، وهذه العملية الرقابية تخضع للمؤسسات المختصة لضمان أمان المستهلك وحمايته من المتلاعبين والغش.وأشار «النجار» في حديثه ل«المصري اليوم» إلى أن الشفافية في مكونات ومصدر المنتج الغذائي ليست مجرد مسألة تنظيمية أو تجارية، بل تتصل بأحكام الشريعة الإسلامية، خاصة فيما يتعلق بالحلال والحرام من المأكل والمشرب، لذا لا بد من إلزام الجهة المصدرة بذكر مصدر الألبان خاصةً من الدول ذات الخلفية الدينية والثقافية المنفتحة مثل الولايات المتحدة.الميتة ليست حلالًا.. ولا لبنهاوفي تفسيره لأحكام الحلال في تناول الألبان، أوضح الشيخ عبدالعزيز النجار أن الشريعة الإسلامية تحرّم أكل لحوم الميتة- أي الحيوانات التي ماتت دون ذبح شرعي- ومن ثم فإن شرب لبنها محرم أيضًا، مضيفًا أن ما يحرم أكل لحمه، يحرم بالتالي شرب لبنه، ومن ذلك أنه لا يجوز أكل الميتة والنافقة من الجاموس والأبقار والأغنام والإبل، فبالتأكيد لا يجوز شرب لبنها بعد موتها على غير الطريقة الإسلامية.واستطرد «النجار» في حديثه مؤكدًا أن التحريم لا يقتصر على اللبن الناتج من ميتة الحيوان، بل يشمل أيضًا أنواعًا معينة من الحيوانات المحرّم أكل لحمها في الأصل، مثل الخيل والحمير والخنزير، مستندًا في ذلك إلى الأحكام الفقهية المعروفة التي تحظر استهلاك منتجات هذه الحيوانات على المسلمين.انخفاض متوقع في أسعار الألبان المستوردةوزير الزراعة أوضح في مداخلته الهاتفية مع الإعلامي عمرو أديب أن إلغاء شهادة الحلال عن منتجات الألبان سيساهم بشكل مباشر في خفض أسعارها في السوق المحلي، وهو ما يتسق مع تصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء، الذي أكد على أن الإجراء يعكس مرونة الحكومة واستجابتها لاحتياجات المستثمرين، خاصة من الشركات الأمريكية العاملة في الصناعات الغذائية، كما أنه يساهم في خفض التكاليف وتحسين سهولة الاستيراد، بما ينعكس على توافر السلع وسعرها للمواطنين.

المصري اليوم

منذ 4 أيام

• المصري اليوم

بعد إعفاءها ومشتقاتها من شهادة الحلال.. هل توجد ألبان مُحرم شربها؟ الأزهر يجيب

أثار قرار الحكومة الأخير بشأن استيراد منتجات الألبان، موجة من الجدل والنقاش العام بعد أن أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن تسهيلات جديدة تدور حول شهادة الحلال ، ما دفع مجلس الوزراء ووزير الزراعة إلى الخروج بتوضيحات عاجلة لتفسير أبعاد القرار للرأي العام. إعفاء دائم لمنتجات الألبان من شهادة الحلال خلال تصريحات رسمية، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن منتجات الألبان ومشتقاتها المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية تم إعفاؤها بشكل دائم من متطلبات شهادة الحلال، واصفًا الخطوة بأنها «غير مسبوقة» وتهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا، بالإضافة إلى تيسير تدفق السلع الغذائية إلى السوق المصرية. وفي أعقاب الضجة، أوضح المستشار محمد الحمصاني ، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن القرار يخص فقط منتجات الألبان، وقال الحمصاني إن الهدف هو أن تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، ما يساهم في تعزيز المنافسة وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة. خفض الرسوم المرتبطة بـ«شهادة الحلال» وأشار الحمصاني في بيانه إلى أن الحكومة بصدد دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية التي تُصدر السلع التي تتطلب شهادة الحلال، ما يُسهم في خفض قيمة هذه الرسوم وتكلفة السلعة النهائية للمستهلك المصري. هل تم إلغاء شهادة الحلال على منتجات اللحوم المستوردة؟ وفي توضيح حاسم، قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «MBC مصر»، إن الحكومة لم تلغ شهادات الحلال على منتجات اللحوم المستوردة سواء كانت لحوم أو دواجن، مشيرًا إلى أن منتجات الألبان تُستخرج من رؤوس حيوانية وهي لا تزال حية، وبالتالي فهي لا تدخل تحت مفهوم الذبح الذي تتطلبه شهادة الحلال، وأضاف: «مفيش لبن حلال ولبن حرام». (مفيش لبن حلال ولبن حرام) حقيقة معنى إلغاء شهادات (حلال) للمنتجات واردة امريكا.. علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يكشف تفاصيل هامة برنامج #الحكاية يعرض الآن على #MBCMASR من الجمعة للاثنين الساعة 10مساءً بتوقيت القاهرة مجانًا على شاهد — الحكاية (@Elhekayashow) May 25، 2025 هل توجد ألبان حرام؟ وسط الجدل الدائر حول استيراد الألبان ومنتجاتها دون شهادة الحلال، شدد الدكتور عبدالعزيز النجار، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، على أهمية وضوح مصدر الألبان في المنتجات المتداولة في الأسواق، مؤكدًا على ضرورة ذكر مصدر الألبان على المنتج، وهذه العملية الرقابية تخضع للمؤسسات المختصة لضمان أمان المستهلك وحمايته من المتلاعبين والغش. وأشار «النجار» في حديثه لـ«المصري اليوم» إلى أن الشفافية في مكونات ومصدر المنتج الغذائي ليست مجرد مسألة تنظيمية أو تجارية، بل تتصل بأحكام الشريعة الإسلامية، خاصة فيما يتعلق بالحلال والحرام من المأكل والمشرب، لذا لا بد من إلزام الجهة المصدرة بذكر مصدر الألبان خاصةً من الدول ذات الخلفية الدينية والثقافية المنفتحة مثل الولايات المتحدة. الميتة ليست حلالًا.. ولا لبنها وفي تفسيره لأحكام الحلال في تناول الألبان، أوضح الشيخ عبدالعزيز النجار أن الشريعة الإسلامية تحرّم أكل لحوم الميتة- أي الحيوانات التي ماتت دون ذبح شرعي- ومن ثم فإن شرب لبنها محرم أيضًا، مضيفًا أن ما يحرم أكل لحمه، يحرم بالتالي شرب لبنه، ومن ذلك أنه لا يجوز أكل الميتة والنافقة من الجاموس والأبقار والأغنام والإبل، فبالتأكيد لا يجوز شرب لبنها بعد موتها على غير الطريقة الإسلامية. واستطرد «النجار» في حديثه مؤكدًا أن التحريم لا يقتصر على اللبن الناتج من ميتة الحيوان، بل يشمل أيضًا أنواعًا معينة من الحيوانات المحرّم أكل لحمها في الأصل، مثل الخيل والحمير والخنزير، مستندًا في ذلك إلى الأحكام الفقهية المعروفة التي تحظر استهلاك منتجات هذه الحيوانات على المسلمين. انخفاض متوقع في أسعار الألبان المستوردة وزير الزراعة أوضح في مداخلته الهاتفية مع الإعلامي عمرو أديب أن إلغاء شهادة الحلال عن منتجات الألبان سيساهم بشكل مباشر في خفض أسعارها في السوق المحلي، وهو ما يتسق مع تصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء، الذي أكد على أن الإجراء يعكس مرونة الحكومة واستجابتها لاحتياجات المستثمرين، خاصة من الشركات الأمريكية العاملة في الصناعات الغذائية، كما أنه يساهم في خفض التكاليف وتحسين سهولة الاستيراد، بما ينعكس على توافر السلع وسعرها للمواطنين.