الإرياني : العملة الحوثية الجديدة وسيلة لنهب المواطنين
وقال الإرياني في تغريدة على منصة 'إكس' إن هذه الخطوة تمثل محاولة يائسة من الحوثيين للتغطية على أزمتهم الاقتصادية الخانقة، مؤكداً أن العملة لا يعترف بها البنك المركزي اليمني ولا النظام المالي الدولي، وتعد وسيلة لمصادرة ما تبقى من مدخرات المواطنين في مناطق سيطرتهم.
ووصف الوزير الإرياني هذه الأوراق بأنها مجرد 'قراطيس حوثية'، تستخدم في تجريف العملة الشرعية والمضاربة بها في الأسواق، مشيراً إلى أن الهدف منها هو تمويل أنشطة الميليشيا الإرهابية وتجويع الشعب اليمني ضمن حرب اقتصادية ممنهجة.
ودعا المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى عدم التعامل بهذه الأوراق التي لا قيمة لها سوى في جيوب قيادات الميليشيا، حسب تعبيره.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ ساعة واحدة
- حضرموت نت
الحوثيون ينهبون نصف مليار دولار سنويًا من الاتصالات لتمويل الحرب والتجسس على اليمنيين
اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، ميليشيا الحوثي، بتحويل قطاع الاتصالات في اليمن إلى مصدر تمويل رئيسي لحربها ضد الشعب اليمني، وتغذية عملياتها الإرهابية العابرة للحدود، في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من تدهور الخدمات وانقطاع الرواتب في مناطق سيطرتها. وقال الإرياني، في تصريح صحفي، إن قطاع الاتصالات يُدر على الحوثيين نحو نصف مليار دولار سنويًا، بإجمالي يتجاوز خمسة مليارات دولار منذ انقلابهم على الدولة، مشيرًا إلى أن هذا القطاع الحيوي يُسهم بما يقارب 7% من الناتج المحلي، ما يجعله من أكبر الموارد التي تستغلها الميليشيا لتمويل آلة الحرب. وأوضح الوزير أن الميليشيا سيطرت بالكامل على موارد القطاع، بما في ذلك مبيعات الإنترنت والاتصالات، وضرائب الشركات، ورسوم التراخيص، وأصول وأرصدة شركات الاتصالات الخاصة، إضافة إلى شركة 'يمن موبايل' الحكومية، التي تدر الجزء الأكبر من إيرادات الهاتف النقال. وأضاف أن الحوثيين استغلوا سيطرتهم على البوابة الدولية للإنترنت ومحطات الاتصالات لفرض رقابة صارمة على المواطنين والتجسس على مكالماتهم ورسائلهم، وتحويل القطاع إلى أداة قمع، إلى جانب كونه شرياناً مالياً يغذي عملياتهم العسكرية. وأشار إلى أن عدد مشتركي الهاتف النقال في اليمن يبلغ نحو 17.7 مليون مشترك، فيما يستخدم 10 ملايين مشترك الإنترنت عبر الهاتف المحمول، ما يجعل القطاع جزءاً أساسياً من حياة اليمنيين الذين باتت معاناتهم اليومية مصدر إثراء وتمويل للحوثيين. وكشف الإرياني أن إيرادات خدمات الإنترنت تقدر بنحو 240 مليون دولار سنويًا، بينما تدر خدمات الاتصالات الصوتية والرسائل النصية بين 180 إلى 220 مليون دولار، إضافة إلى ضرائب ورسوم تتراوح بين 50 و80 مليون دولار، ورسوم تراخيص مزودي الخدمة المحليين التي تصل إلى 20 مليون دولار، فضلاً عن العائدات الضخمة للكابلات البحرية الدولية. وأكد أن هذه المليارات كان يمكن أن تُستخدم لتحسين الخدمات ودفع رواتب الموظفين، إلا أن الميليشيا وظّفتها لشراء السلاح، ودفع رواتب المقاتلين، وتمويل التجنيد، وشن الهجمات على الملاحة الدولية. كما شدد الوزير على أن ما تقوم به الميليشيا الحوثية يمثل جريمة اقتصادية جسيمة، داعياً المجتمع الدولي إلى إدانة ممارساتها، والعمل الجاد على نقل إدارة قطاع الاتصالات إلى الحكومة الشرعية، لضمان استعادة الموارد وتحسين الخدمات. واختتم الإرياني بالقول إن الحكومة ستواصل فضح أدوات الحوثيين الاقتصادية، ضمن سلسلة ملفات 'الاقتصاد الموازي'، بما في ذلك شركات الصرافة، وغسل الأموال، ونهب المساعدات الإنسانية، دعماً لجهود تجفيف منابع تمويل الانقلاب.
حضرموت نت
منذ 4 ساعات
- حضرموت نت
من إعلان إلى تأثير فعلي.. كيف غيّر إعلان واحد مسار العملة في اليمن؟
شهد سوق الصرف في المناطق المحررة تحسناً مفاجئًا واستقرارًا ملحوظًا في سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، وذلك في غضون أربعة أيام فقط من إعلان الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليًا، تشكيل لجنة عليا لتنظيم وتمويل الاستيراد برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب. التحسن اللافت في السوق جاء قبل أن تبدأ اللجنة أعمالها فعليًا، مما يؤكد استجابة السوق لأي خطوات جادة نحو ضبط النظام المالي واستعادة الثقة بالمؤسسات النقدية الرسمية، وهو ما يعكس عمق الفجوة التي سببتها سنوات من الفوضى الاقتصادية والانفلات المؤسسي. اللجنة، التي عقدت أول اجتماعاتها يوم الخميس 17 يوليو 2025 في العاصمة المؤقتة عدن، بحضور وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول وممثلي وزارات سيادية وجهات رقابية وجمركية، إضافة إلى البنوك وشركات الصرافة والقطاع التجاري، ناقشت اللائحة التنظيمية المنظمة لعملها، والإجراءات الرقابية الجديدة الكفيلة بضبط عمليات الاستيراد والحد من العشوائية والازدواجية. وتشير التوجهات الحكومية إلى حزمة من الإجراءات المرتقبة، أبرزها: إلزام المؤسسات الحكومية بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي، حظر فتح حسابات لدى الصرافين والبنوك التجارية، قصر النفقات على الرواتب والخدمات في الداخل، وإلغاء صرف الرواتب بالدولار للمقيمين في الخارج، باستثناء السلك الدبلوماسي. الخطوة اعتُبرت تحولًا محوريًا في مسار استعادة الدولة لسيطرتها على الاقتصاد، وإنقاذ الريال من دوامة الانهيار المستمر، وتوفير أرضية صلبة لجذب الدعم الدولي وتحقيق الأمن الغذائي والنقدي، من خلال توحيد السياسات المالية وتعزيز الشفافية والمساءلة. ويأمل مراقبون أن تكون لجنة تنظيم وتمويل الاستيراد، بداية حقيقية لنهج اقتصادي مختلف، يعيد الاعتبار لدور الدولة، وينهي العبث المالي والاحتكار الذي كبّد الاقتصاد اليمني خسائر فادحة خلال السنوات الماضية.
الأمناء
منذ 4 ساعات
- الأمناء
مقتل 10 من أفراد الجيش في مواجهات مع الحوثيين بصعدة
أعلن الجيش، الجمعة، عن مقتل 10 جنود، وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف جماعة الحوثي في واحدة من أعنف الاشتباكات منذ 2022 في محافظة صعدة (شمال اليمن). وقال قائد "محور علب" وقائد "اللواء 63 مشاة" اللواء ياسر مجلي، في بيان نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عبر منصة "إكس" إن قوات الجيش أفشلت هجوم واسع شنته جماعة الحوثي على مواقع عسكرية في جبهة علب بصعدة. وأسفرت المواجهات حسب مجلي عن سقوط العشرات من عناصر العدو بين قتيل وجريح، ولا تزال جثث قتلاهم متناثرة في وديان وشعاب المنطقة، إضافة إلى تدمير 3 آليات عسكرية تابعة لهم. لافتا إلى استشهاد 10 من أبطال الجيش، أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني "بشرف وبسالة".
