توقف إنتاج مصانع الأسمدة المصرية بسبب نقص إمداد الغاز الإسرائيلي

12:25 م
السبت 14 يونيو 2025
كتبت – دينا كرم:
اضطرت مصانع الأسمدة المصرية إلى وقف الإنتاج منذ أمس الجمعة بسبب انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي القادمة من إسرائيل، بحسب ما أفادت به مصادر في صناعة الأسمدة لوكالة 'رويترز'.
ويأتي هذا التراجع بعد توقف عدد من الحقول الإسرائيلية الكبرى عن العمل، نتيجة للتصعيد العسكري الأخير في المنطقة عقب ضربات إسرائيلية استهدفت منشآت إيرانية.
وضمن تداعيات ذلك، قررت الحكومة المصرية تفعيل خطة طوارئ لإدارة أزمة الغاز، تضمنت خفض الإمدادات لبعض الصناعات.
وقالت وزارة البترول، في بيان لها بالأمس، إنها رفعت استخدام المازوت لأقصى قدرة ممكنة، كما تم تشغيل بعض محطات الكهرباء بالديزل، بهدف الحفاظ على استقرار شبكة الغاز ومنع اللجوء إلى تخفيف الأحمال الكهربائية.
ولم تحدد الوزارة حتى الآن موعدًا لعودة تدفق الغاز إلى مستوياته الطبيعية، بحسب ما ذكرته المصادر.
وتم إغلاق حقلا ليفياثان وكاريش، وهما من أهم حقول الغاز في إسرائيل، يوم الجمعة وصرح محلل غاز 'لرويترز' بأن حقلًا ثالثًا، وهو حقل تمار، لا يزال قيد التشغيل.
وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية 'لرويترز' إن هناك اضطرابات في الإمدادات المنتظمة للغاز الطبيعي، مما أدى، من بين عواقب أخرى، إلى تعليق مؤقت للصادرات، مضيفة أنها ستبذل قصارى جهدها لاستئناف الإمدادات في أقرب وقت ممكن.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الحكومة تتابع الوضع الإقليمي عن كثب، وتسعى لزيادة مخزوناتها الاستراتيجية من السلع المختلفة، قبل أن يعقد اجتماعا مع كبار مسؤولي الطاقة والبنك المركزي.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع نستهدف هذا العام أن يكون لدينا 3 سفن للتغييز اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل، لتكون طاقاتها الاستيعابية 2250 قدمًا مكعبًا يوميا، بينما كانت هذه الطاقات العام الماضي نحو 1000 قدم مكعب فقط، كما نعمل كذلك على وجود سفينة تغييز رابعة احتياطيًا.
ووجّه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، وزير البترول والثروة المعدنية بسرعة تشغيل سفن التغييز الثلاث.
وأضاف 'لدينا أيضًا تعاقدات على شحنات غاز ولدينا احتياطي ومخزون من المازوت، ونعمل على تأمين مختلف الاحتياجات من المواد البترولية المختلفة'.
وتعتمد مصر بشكل متزايد على الغاز الإسرائيلي منذ أن بدأ إنتاجها في الانخفاض في عام 2022، ويمثل الغاز الإسرائيلي ما بين 40-60% من إجمالي الإمدادات المستوردة إلى مصر وحوالي 15-20% من استهلاكها، وفقًا لبيانات مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (JODI).
ووقعت مصر اتفاقيات مع شركات طاقة وشركات تجارية هذا الأسبوع لشراء ما لا يقل عن 150 شحنة من الغاز الطبيعي المسال في أكبر مشتريات استيرادية في البلاد على الإطلاق، والتي تتجاوز قيمتها الإجمالية 8 مليارات دولار بالأسعار الحالية.
اقرأ أيضًا:
النفط يرتفع 7% بعد تبادل الضربات الجوية بين إسرائيل وإيران
Leave a Comment
المصدر

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 2 ساعات

• الجريدة

542.1 مليار دولار الإنفاق المقدَّر لميزانيات دول «التعاون» في 2025

قال المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأحد، إن الإنفاق المقدَّر لميزانيات دول المجلس للعام الحالي (2025) بلغ 542.1 مليار دولار، فيما بلغت الإيرادات الحكومية المقدَّرة 487.8 مليار دولار، في حين بلغ العجز المقدَّر 54.3 مليار دولار. وذكرت البيانات الصادرة عن المركز، أن الإيرادات الحكومية بدول المجلس تتأثر بشكل مباشر بحركة أسعار النفط العالمية، إذ تشكِّل الإيرادات النفطية النسبة الأكبر من الموارد المالية، وتتبع الدول نهجاً متحفظاً في احتساب سعر النفط التعادلي لتقدير موازناتها العامة، تجنباً للتقلبات الاقتصادية الدولية، وتذبذب أسعار النفط العالمية. وتوقعت أن تستمر الإيرادات الحكومية في الاستقرار النسبي مع بقاء أسعار النفط عند مستويات معتدلة إلى مرتفعة، مبينة أن معظم دول المجلس قدَّرت زيادة لإنفاقها عام 2025 مقارنة مع تقديرات الإنفاق عام 2024، حيث تُعد الزيادة في الإنفاق من محددات النمو في اقتصادات دول المجلس بشكل عام. ولفتت إلى أن اقتصاد دول مجلس التعاون يوجه لاستكمال مشاريع البنية الأساسية، وتحفيز النمو في بعض القطاعات الاقتصادية، بهدف تنفيذ خطط التنمية الاستراتيجية، في حين تخطط دول المجلس لتمويل العجوزات في الميزانية من خلال السحب من الاحتياطيات والاقتراض المحلي والخارجي. وأُسس المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون، ومقره سلطنة عمان، ليكون الجهة الرسمية المعتمدة للبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بدول المجلس، إضافة إلى تعزيز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط بها.

الجريدة

منذ 2 ساعات

• الجريدة

مكاسب أسبوعية قوية للذهب

أنهى الذهب تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 3433 دولاراً للأونصة مسجلاً مكاسب أسبوعية قوية تجاوزت 3 في المئة، مدفوعاً بتزايد الطلب على الأصول الآمنة، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. وقال تقرير متخصص لشركة «دار السبائك» الكويتية، إن الأسعار الفورية للذهب ارتفعت خلال التداولات إلى مستويات تجاوزت 3440 دولاراً للأونصة قبل أن تتراجع قليلاً نتيجة عمليات جني الأرباح وسط ترقب المستثمرين لتطورات الأحداث الميدانية والقرارات الاقتصادية المرتقبة من البنوك المركزية الكبرى. وأضاف التقرير أنه «رغم التصعيد العسكري بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران بقيت أسواق المال العالمية متماسكة نسبياً لكن حالة عدم اليقين المتصاعدة خصوصاً فيما يتعلق بتوجهات السياسة النقدية الأميركية ساهمت في دعم الذهب لمواصلة مكاسبه». ورأى التقرير أن موجات الصعود المدفوعة بالتوترات الجيوسياسية قد تكون معرضة للتقلب السريع، وقد تتلاشى في حال تراجع حدة التوتر أو بروز إشارات للتهدئة لكن تآكل الثقة في السياسات الأميركية والغموض المحيط بتوجهات مجلس الاحتياطي الفدرالي «البنك المركزي» يدعمان استمرار الذهب كملاذ آمن ومخزن للقيمة في المرحلة الحالية. وأشار إلى استمرار التوقعات الإيجابية لدى كبريات البنوك الاستثمارية إذ رجحت مؤسسة «غولدمان ساكس» وصول أسعار الذهب إلى 3700 دولار بحلول نهاية 2025 بينما يتوقع بنك أوف أميركا وصوله إلى 4000 دولار خلال الـ 12 شهراً المقبلة، مما يعكس حالة التفاؤل تجاه المعدن النفيس. وعلى الصعيد المحلي أفاد التقرير بأن سعر غرام الذهب عيار 24 بلغ نحو 33.98 ديناراً للغرام وسجل عيار 22 نحو 31.15 ديناراً للغرام بينما بلغ سعر الكيلوغرام من الفضة 410 دنانير «نحو 1340 دولاراً».

الجريدة

منذ 7 ساعات

• الجريدة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 313.17 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على انخفاض مؤشرها العام 313.17 نقطة بنسبة بلغت 3.84 في المئة ليبلغ مستوى 7843.39 نقطة وتم تداول 446.2 مليون سهم عبر 31241 صفقة نقدية بقيمة 127.6 مليون دينار كويتي (نحو 390.4 مليون دولار أمريكي). وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 234.99 نقطة بنسبة بلغت 3.37 في المئة ليبلغ مستوى 6736.04 نقطة من خلال تداول 163.4 مليون سهم عبر 11216 صفقة نقدية بقيمة 20.4 مليون دينار (نحو 62.4 مليون دولار). كما انخفض مؤشر السوق الأول 348.13 نقطة بنسبة بلغت 3.93 في المئة ليبلغ مستوى 8507.17 نقطة من خلال تداول 282.7 مليون سهم عبر 20025 صفقة بقيمة 107.2 مليون دينار (نحو 328 مليون دولار). في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 345.37 نقطة بنسبة بلغت 4.88 في المئة ليبلغ مستوى 6726.89 نقطة من خلال تداول 132.6 مليون سهم عبر 7438 صفقة نقدية بقيمة 13.7 مليون دينار (نحو 41.9 مليون دولار). وكانت شركات (مراكز) و(فنادق) و(معادن) و(التقدم) الأكثر ارتفاعاً فيما كانت شركات (الجزيرة) و(منتزهات) و(متحدة) و(الأولى) الأكثر انخفاضاً.