
مكاسب أسبوعية قوية للذهب
أنهى الذهب تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 3433 دولاراً للأونصة مسجلاً مكاسب أسبوعية قوية تجاوزت 3 في المئة، مدفوعاً بتزايد الطلب على الأصول الآمنة، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
وقال تقرير متخصص لشركة «دار السبائك» الكويتية، إن الأسعار الفورية للذهب ارتفعت خلال التداولات إلى مستويات تجاوزت 3440 دولاراً للأونصة قبل أن تتراجع قليلاً نتيجة عمليات جني الأرباح وسط ترقب المستثمرين لتطورات الأحداث الميدانية والقرارات الاقتصادية المرتقبة من البنوك المركزية الكبرى.
وأضاف التقرير أنه «رغم التصعيد العسكري بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران بقيت أسواق المال العالمية متماسكة نسبياً لكن حالة عدم اليقين المتصاعدة خصوصاً فيما يتعلق بتوجهات السياسة النقدية الأميركية ساهمت في دعم الذهب لمواصلة مكاسبه».
ورأى التقرير أن موجات الصعود المدفوعة بالتوترات الجيوسياسية قد تكون معرضة للتقلب السريع، وقد تتلاشى في حال تراجع حدة التوتر أو بروز إشارات للتهدئة لكن تآكل الثقة في السياسات الأميركية والغموض المحيط بتوجهات مجلس الاحتياطي الفدرالي «البنك المركزي» يدعمان استمرار الذهب كملاذ آمن ومخزن للقيمة في المرحلة الحالية. وأشار إلى استمرار التوقعات الإيجابية لدى كبريات البنوك الاستثمارية إذ رجحت مؤسسة «غولدمان ساكس» وصول أسعار الذهب إلى 3700 دولار بحلول نهاية 2025 بينما يتوقع بنك أوف أميركا وصوله إلى 4000 دولار خلال الـ 12 شهراً المقبلة، مما يعكس حالة التفاؤل تجاه المعدن النفيس.
وعلى الصعيد المحلي أفاد التقرير بأن سعر غرام الذهب عيار 24 بلغ نحو
33.98 ديناراً للغرام وسجل عيار 22 نحو 31.15 ديناراً للغرام بينما بلغ سعر الكيلوغرام من الفضة 410 دنانير «نحو 1340 دولاراً».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


المدى
منذ 5 ساعات
- المدى
«جولدمان ساكس» يتوقّع عدم حدوث اضطرابات في إمدادات النفط بالشرق الأوسط
قال بنك جولدمان ساكس: إنه زاد علاوة مخاطر جيوسياسية إلى توقعاته المعدلة لأسعار النفط لصيف 2025، لكنه لا يزال يفترض عدم حدوث أي انقطاعات في إمدادات النفط من الشرق الأوسط بعد أن شنت إسرائيل هجوماً على إيران. وحافظ البنك على توقعاته بأن النمو القوي للمعروض بخلاف النفط الصخري الأميركي سيؤدي إلى انخفاض أسعار نفط خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط إلى نطاق 55-59 دولاراً في الربع الرابع من عام 2025 وإلى نطاق 52-56 دولاراً في عام 2026. ويفترض البنك أن علاوة المخاطر الجيوسياسية ستنخفض إذا لم يتأثر عرض النفط. ويقول البنك: إنه في حال أدى الضرر المحتمل للبنية التحتية للتصدير في إيران إلى انخفاض العرض موقّتاً 1.75 مليون برميل يومياً وأسهم إنتاج أوبك+ الإضافي في تعويض نصف العجز الإيراني، فقد يصل سعر خام برنت إلى ما يزيد قليلا عن 90 دولاراً للبرميل قبل أن يتراجع إلى 60 في 2026. وأضاف البنك: «قد ترتفع أسعار النفط بشدة في ظل سيناريوهات التقلبات الحادة، حيث يتأثر إنتاج النفط الإقليمي أو شحنه سلباً على نطاق أوسع». وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت قرب 74.74 دولار للبرميل اليوم الجمعة، بينما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73.65 دولار للبرميل.


الرأي
منذ 11 ساعات
- الرأي
ما تداعيات توترات المنطقة على أسواق العالم واقتصاداته؟
- انقطاع إمدادات النفط قد يدفع «أوبك» لإعادة الضخ بالسوق أسرع من المتوقع - ارتفاع النفط يُقلل فرص «الفيدرالي» لخفض الفائدة الربع الثالث - أسواق الائتمان تُظهر مرونة موقتة وقلقاً من الميزانيات العمومية - ضعف ثقة المستهلك والشركات الأوروبية... ضربة جديدة للنمو الاقتصادي - ارتفاع تكاليف الطاقة يُهدّد تراجع التضخم في اليورو ويزيد صعوبات «الأوروبي» ذكرت مجموعة «ING» الهولندية في تقرير صدر عنها حديثاً أن تصاعد مستوى عدم اليقين الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط خصوصاً بعد التصعيد العسكري الأخير يدفع أسواق الطاقة إلى التسعير وفق علاوة مخاطر كبيرة نظراً إلى إمكانية تعطل الإمدادات. وشهدت أسعار النفط ارتفاعاً في البداية بنسبة 13 % بعد هجمات إسرائيل على إيران، رغم أن الأسواق تخلت عن بعض هذه المكاسب. وفي غياب أي انقطاعات فعلية في إمدادات النفط الإيراني، توقعت المجموعة أن يكون استمرار هذا الارتفاع في التلاشي. موضحة أنه مع ذلك، سيحتاج السوق إلى احتساب علاوة مخاطرة أكبر مما كان عليه قبل الهجمات، على الأقل على المدى القصير، ما يترك سعر خام برنت يتداول في نطاق 65-70 دولاراً أميركياً. وحسب التقرير فإن أي تصعيد يؤدي إلى انقطاع في تدفقات النفط الإيراني سيرفع الأسعار، مشيراً إلى أن إيران تنتج حوالي 3.3 مليون برميل يومياً من النفط الخام، وتصدر حوالي 1.7 مليون برميل يومياً. وسيؤدي فقدان هذه الإمدادات إلى القضاء على الفائض المتوقع الربع الأخير2025، ودفع الأسعار نحو 80 دولاراً للبرميل. ومع ذلك، تعتقد «ING» أن الأسعار ستستقر في النهاية في نطاق 75-80 دولاراً للبرميل، مضيفة أن لدى منظمة أوبك طاقة إنتاجية فائضة تبلغ 5 ملايين برميل يومياً، وبالتالي فإن أي انقطاع في الإمدادات قد يدفع المنظمة إلى إعادة هذه الإمدادات إلى السوق بشكل أسرع من المتوقع. تعطل الشحن أما السيناريو الأكثر خطورة فهو أن يؤدي التصعيد إلى تعطل الشحن عبر مضيق هرمز. وقد يؤثر ذلك على تدفقات النفط من الخليج العربي، إذ يمر ما يقارب ثلث تجارة النفط العالمية المنقولة بحراً عبر هذا المضيق، وأي تعطل كبير في هذه التدفقات سيكون كافياً لرفع الأسعار إلى 120 دولاراً للبرميل. ولن تساعد الطاقة الاحتياطية لـ«أوبك» السوق في هذه الحالة، نظراً لوجود معظمها في الخليج العربي، موضحة أنه في ظل هذا السيناريو، ستكون العين على هذه الحكومات في كيفية استغلالها احتياطاتها النفطية الإستراتيجية، رغم أن هذا سيكون حلاً موقتاً فقط. ولفتت «ING» إلى أن لهذا التصعيد أيضا تداعيات على سوق الغاز الأوروبية. ومع ذلك، لرؤية أسعار الغاز ترتفع بشكل ملحوظ، لابد من حصول أسوأ سيناريو، ألا وهو تعطل مضيق هرمز. مبينة أن قطر ثالث أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال، حيث تُشكّل حوالي 20 % من التجارة العالمية. ويجب أن تمر كل هذه الإمدادات عبر المضيق. ومن شأن أي اضطرابات في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية أن تدفع هذه السوق إلى العجز وتزيد من المنافسة بين المشترين الآسيويين والأوروبيين. البنوك المركزية وبيّن التقرير أن ارتفاع أسعار النفط يهدّد بتعطيل السرد السائد حول التضخم الأميركي، والذي ثبت أنه أكثر اعتدالاً مما كان متوقعاً في ظل الرسوم الجمركية الأميركية. مشيراً إلى أنه حتى الآن، ظل تضخم السلع هادئاً بشكل ملحوظ، بينما بدأت ضغوط الأسعار في قطاع الخدمات، الذي يمثل 3 أرباع سلة مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، في الانحسار. واستبعدت «ING» استمرار هذا الوضع، حيث توقعت ارتفاعاً أكبر في أرقام التضخم الشهرية خلال فصل الصيف، وقالت إنه قبل 10 سنوات، اعتادت البنوك المركزية، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، على التفكير في خفض أسعار الفائدة رداً على ارتفاع أسعار النفط. وكان قلقها أكبر من تباطؤ النمو الاقتصادي أكثر من التضخم الموقت. إلا أن هذا التوجه تغيّر جذرياً منذ جائحة كوفيد. ففي 2022، شهدت أوروبا كيف أدى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والنفط إلى تضخم طويل الأجل، وخاصة في قطاع الخدمات. أما الآن، فتخشى البنوك المركزية، مثل «الفيدرالي» وبنك إنجلترا، من وضع مماثل. بل إن بنك التسويات الدولية حذرها من أنه لم يعد بإمكانها تجاهل أي انقطاعات في الإمدادات بسهولة. مخاوف مبالغة وذكر التقرير أن هذه المخاوف قد يكون مبالغاً فيها. فخلال كل من الجائحة وصدمة أسعار الطاقة في 2022، كانت البيئة الاقتصادية مهيأة لانطلاق التضخم. وفي كلتا الحالتين، قدّمت الحكومات دعماً مالياً كبيراً لتعويض الأثر، وهي مهمة أصبحت أكثر صعوبة اليوم بسبب ارتفاع أسعار الفائدة واضطراب الأسواق المالية. كما كان سوق العمل أقوى بكثير. ففي 2022، كانت هناك وظيفتان شاغرتان لكل عامل أميركي. أما الآن، فلا يوجد سوى وظيفة واحدة، وهي أقل من مستويات ما قبل الجائحة، وبالتالي، فإنّ احتمال انتعاش نمو الأجور أصبح أكثر محدودية. ومن الواضح أن ارتفاع أسعار النفط يُقلل فرص خفض «الفيدرالي» لأسعار الفائدة في الربع الثالث. ولكن بحلول المراحل الأخيرة من العام، تعتقد المجموعة أن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم سيبدأ في التلاشي، وأن تباطؤ التضخم في قطاع الخدمات سيتسارع. في الوقت نفسه، ستتضح الآثار الاقتصادية للحرب التجارية الأميركية بشكل أكبر في مجالات مثل البطالة. وتوقع التقرير أن يُجري «الفيدرالي» أول خفض لأسعار الفائدة الربع الرابع، والذي قد يبدأ بـ50 نقطة أساس في ديسمبر. وقد تؤدي سلسلة التخفيضات السريعة إلى خفض أسعار الفائدة إلى 3.25 % بحلول منتصف 2026. كما تُصعّب هذه التطورات الأمور على البنك المركزي الأوروبي. فقد انخفض معدل التضخم في منطقة اليورو الأشهر الأخيرة بفضل انخفاض أسعار الطاقة. لكن هذا يُهدد بالتغير الآن، ويُشكّل ارتفاع التكاليف مصدر قلق آخر لقطاع الصناعات التحويلية. وأوضحت «ING» أن هذا يُشكّل ضربة أخرى للثقة، التي تُعاني أصلاً من ضعف بسبب حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي. فالمستهلكون يدخرون أكثر، والشركات تُؤجل الاستثمار، وأي تصعيد إضافي في التوترات بالشرق الأوسط من شأنه أن يُفاقم هذه المشاعر السلبية ويُلقي بثقله على النمو. أسواق الائتمان استوعبت العوامل الخارجية المثيرة للقلق بيّنت «ING» أن أسواق الائتمان استوعبت في الآونة الأخيرة جميع العوامل الخارجية المثيرة للقلق وتجاهلتها. ووفّرت السيولة النقدية بشكل كبير، ما مكّنها من التعامل بسهولة مع الكثير من الديون الجديدة، وانخفض فارق تكاليف الاقتراض (فروقات الأسعار) بشكل ملحوظ. ولفتت إلى أن هذا يعني أنه في الوقت الحالي، يرجح أن تمنع هذه الظروف السوقية القوية فروق أسعار الائتمان من التغير بشكل كبير، حيث يواصل السوق تجاهل المخاوف الخارجية، موضحة أنه مع ذلك، لايزال عدم اليقين طويل الأجل بشأن الميزانية العمومية للشركات يهيمن، كما يؤثر ارتفاع أسعار السلع الأساسية والتضخم على هوامش الأرباح، وهو عامل سلبي آخر على الائتمان. وقد تفوقت القطاعات الدورية والقطاعات المرتبطة بالتصنيع في الأداء أخيراً، ولكن من المحتمل أن حدوث انعكاس في هذا الاتجاه مع تزايد إقبال المستثمرين على الاستثمارات الأكثر أماناً والأقل مخاطرةً. الدولار انتعش على خلفية تطورات إسرائيل وإيران أفاد التقرير أن الدولار انتعش على خلفية تصاعد التطورات الجيوسياسية الأخيرة في إسرائيل وإيران، لكنه لايزال بعيداً عن تعويض خسائره التي تكبّدها في وقت سابق من هذا الأسبوع. وأن تأثير ذلك على الأسهم (انخفاض العقود الآجلة للأسهم الأميركية) يُعيق مكاسب الدولار، حيث غيّر الدولار حساسيته تجاه المخاطرة. وأضافت «ING» أنه إذا تفاقمت التوترات وتحولت إلى صراع أوسع نطاقاً وارتفعت أسعار النفط أكثر، يتوقع أن يكون هناك مجال أكبر للارتفاع أمام الدولار، الذي يشهد بالفعل بيعاً مفرطاً وقيمة منخفضة بشكل حاد على المدى القريب. لكن الارتفاع المُحدود نسبيا للدولار قبل يومين دليل آخر على فقدانه بعضا من مكانته كملاذ آمن، ولايزال هناك منحى هبوطي هيكلي. ويعود ذلك بالكامل إلى عوامل محلية أميركية، لذلك من المستبعد أن يصلح أي حدث خارجي (مثل التوترات الجيوسياسية) الضرر الذي لحق بالدولار.


الرأي
منذ 11 ساعات
- الرأي
«الأهلي» يمكّن عملاءه أصحاب الثروات من أبرز تطورات الصناعة... مصرفياً واستثمارياً
- حسين شحرور: تبادل الآراء مع العملاء بحضور خبراء عالميين من «Blackrock» و«Blackstone» - محمد القطان: 400 مليار دولار الثروة بالكويت 2026... و3.5 تريليون خليجياً 2027 جمع البنك الأهلي الكويتي عملاءه المميزين من إدارة الخدمات المصرفية الخاصة، وشركة (ABK Capital)، في منتدى حصري أقامه في جنيف، تحت شعار «ABK NextGen Wealth Forum, Geneva»، ضمن خططه المتواصلة لتمكين العملاء وتعريفهم بأبرز التطورات في الصناعة المصرفية وقطاع الاستثمار. وحضر المنتدى مجموعة من الجيل الثاني والثالث لعملاء البنك، بهدف تمكينهم من الأدوات الاستثمارية وتزويدهم بالثقافة المالية اللازمة لمواكبة التطورات في عالم الاستثمار والبنوك وإدارة الثروات والأصول، كما تعرفوا على منصة الحلول المصرفية والاستثمارية المبتكرة لمجموعة البنك الأهلي الكويتي. وشهد المنتدى العديد من الحلقات النقاشية وورش العمل، للتعريف بخطط «الأهلي» وأهدافه المستقبلية للارتقاء بمكانته التنافسية، بما يعكس التزامه الدائم بتلبية احتياجات عملائه المميزين وابتكار حلول ومنتجات وخدمات مصرفية تواكب نمط الحياة الخاص بهم وتلبي طموحاتهم وفق أعلى مستويات الخدمة. المزيد من الحلول المميزة وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي في «ABK Capital» الدكتور حسين شحرور «شكل المنتدى فرصة للتواصل مع الأجيال القادمة من عملاء المجموعة بذراعيها من إدارة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الأصول والثروات وبناء علاقة وثيقة بهم ترتكز على الثقة والتمكين». وأضاف «ساعدنا المنتدى الحصري على تقديم رؤيتنا المستقبلية وخططنا التي ننوي طرحها في السوق خلال المستقبل القريب، بما يعكس القدرات الكبيرة لفريق عمل الشركة، وحرصهم على التعاون مع إدارة الخدمات المصرفية الخاصة في البنك، من أجل تحقيق أهداف العملاء الاستثمارية المختلفة». وتابع «تأتي إقامة المنتدى المميز لتسهم بتعزيز ثقة عملائنا المميزين عن حلولنا المتنوعة، ولتؤكد في الوقت نفسه التعاون الذي يطمح البنك دائماً إلى تحقيقه على مستوى خدمات ذراعه الاستثمارية (ABK Capital) وإدارة الخدمات المصرفية الخاصة لديه من خلال ابتكار المزيد من الحلول المميزة». قيمة مضافة وأفاد شحرور أن المنتدى شهد تبادل الآراء مع العملاء بحضور خبراء عالميين من شركتي (Blackrock) و(Blackstone) اللتين ترتبطان باتفاقية شراكة مع «ABK Capital»، بشكل يهدف إلى تقديم قيمة مضافة لجميع المشاركين في فعالياته وتحقيق الاستفادة المثالية من النقاط التي تناولها المحاضرون، منوهاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تقديم العديد من الحلول الجديدة بعد التعرّف على احتياجات العملاء المميزين الفعلية خلال المنتدى. وتابع أن المنتدى شهد محاضرات عدة من قبل الخبراء الذين عملوا على التعريف بآخر التطورات المالية والاقتصادية، مع إلقاء الضوء على أبرز الفرص المتاحة حول العالم وسُبل الاستثمار الأمثل التي تساعد العملاء على تعزيز ثرواتهم الشخصية واتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة بشكل مستمر. وأوضح شحرور أن عقد المنتدى أتى أيضاً مع الإعلان عن تأسيس «ABK Capital» لشركتها التابعة في مركز دبي المالي العالمي، بما يعكس خطط التوسع المتنوعة لديها، لافتاً إلى أن هذه الفعاليات العالمية تساهم بزيادة حضور البنك والشركة على المستوى الدولي، وجذب المزيد من الشركاء العالميين لعقد اتفاقيات وتقديم أفضل الحلول الاستثمارية والمالية للعملاء المميزين بما يناسب احتياجاتهم ويساعدهم على اقتناص أفضل الفرص حول العالم. تكامل الخدمات في سياق متصل، قال رئيس إدارة الخدمات المصرفية الشخصية في «الأهلي» محمد القطان، «هدفنا الدائم تلبية احتياجات عملائنا المميزين والتفوق على توقعاتهم، ومن هنا جاءت فكرة عقد المنتدى الحصري وجمع عملاء إدارة الخدمات المصرفية الخاصة في البنك وعملاء (ABK Capital) معاً بما يساعدنا على الوصول إلى التعاون في الخدمات المشتركة التي يتم توفيرها لهم». وأوضح أن المجموعة تسعى لبناء علاقة وثيقة مع مختلف عملائها، خصوصاً عملائها من أصحاب الثروات، مبيناً أن المنتدى يأتي تثبيتاً لهذه الجهود، حيث تعمل إدارة الخدمات المصرفية الخاصة، بالشراكة مع الذراع الاستثمارية للمجموعة، في بناء هذه العلاقة القوية والمتينة تحقيقاً لأهداف المجموعة. وأضاف القطان أن «الأهلي» يدرس باستمرار السُبل الكفيلة التي تساعده على تعزيز حضوره في أوساط العملاء المميزين وإرضائهم والارتقاء بمكانته التنافسية في القطاع المصرفي، فضلاً عن التوسع بالخدمات والحلول التي يتم توفيرها وفق أعلى المستويات العالمية. وذكر أن إقامة المنتدى تؤكد على الاهتمام الكبير الذي يوليه «الأهلي» من أجل التفاعل بشكل أكبر مع العملاء، مما يسهم في نجاحه بتنفيذ خططه الإستراتيجية بأفضل صورة ممكنة، مشدداً على الأهمية الكبيرة لقطاع الثروات الشخصية في الكويت والمنطقة والعالم وهو ما يظهر من خلال الارتفاع المتواصل في حجم الثروات الشخصية بحسب العديد من الإحصائيات العالمية في هذا الخصوص، ومن بينها توقعات شركة بوسطن كونسلتنغ غروب للاستشارات (BCG)، التي تقدّر بأن ترتفع الثروة المالية في الكويت إلى ما يقرب 400 مليار دولار بحلول عام 2026 بمعدل نمو مركب يبلغ 4.3 في المئة منذ عام 2021، ونمو الثروة المالية لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.7 في المئة بحلول عام 2027 لتصل إلى 3.5 تريليون دولار. وتابع القطان أن «الأهلي» سيحرص أيضاً على تقديم المزيد من الخدمات المصرفية المصممة لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة لديه، ومن بينها الخدمات والحلول العقارية التي تشهد طلباً كبيراً من قبلهم سواء في الكويت أو في الدول الأخرى التي يعمل بها البنك. فئات الأصول المختلفة في إطار المنتدى، استكشف العملاء المشاركون عدداً من فئات الأصول المختلفة والرائجة في مناخي الاستثمار والاقتصاد الحاليين، ومنها فئات أصول الأسواق الخاصة مثل الديون، والإجارة، والعقارات الخاصة، كما استكشفوا مجموعة من الخطط والأدوات الاستثمارية التي تمكنهم من تخطيط مستقبلهم ومركزهم المالي، ومنها تخطيط الثروات وإدارة الضرائب، وتنمية الثروات للأجيال القادمة، إضافة للأوضاع الاقتصادية العامة وأحوال الأسواق العامة وفئات أصولها المختلفة. الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء شكّل المنتدى إحدى الخطوات التي تتخذها المجموعة في سبيل تحقيق إستراتيجيتها المعتمدة، والتي تهدف إلى تثبيت ريادتها في خدماتها المختلفة، والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء في السوق المحلية والإقليمية، ويعتبر ركيزة أساسية للتحوّل القادم في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الأصول في المجموعة. مزيد من الفعاليات العالمية أكد «الأهلي» عزمه تنظيم المزيد من الفعاليات أو المشاركة في مؤتمرات عالمية في الفترة المقبلة، بما يسهم في إلقاء الضوء على أبرز التطورات وكيفية العمل على الاستفادة منها في عملياته التشغيلية، من أجل تنمية العائد الذي يوفّره للمساهمين وجميع المتعاملين معه.