إسرائيل تأمر بهدم مساكن 140 مقدسيا لغضبها من الشيخ عكرمة صبري
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية -في تقرير بقلم جدعون ليفي وأليكس ليفاك- أن المبنى المقصود يقع على جبل الزيتون بالقدس الشرقية، وتسكنه أسر من الطبقة المتوسطة والعليا، وهم يدركون أن الإجراءات البيروقراطية المتبعة في بنائه كانت معيبة، ولكنهم يعيشون فيه منذ أكثر من 20 عاما، وكانوا متأكدين أنه سيشرع بأثر رجعي.
ويقول السكان إن الإجراءات اللازمة كانت جارية، معتقدين أن سبب اختياره للهدم أن الشيخ عكرمة (86 عاما) الذي شغل منصب مفتي القدس من عام 1994 إلى عام 2006، استأجر شقة في الطابق الأرضي منه قبل بضعة أشهر.
ويبدو -حسب الصحيفة- أن المنظمات اليهودية اليمينية المتطرفة عازمة على هدم المبنى بسبب المستأجر السابق للشقة رقم 1، باعتباره أهم شخصية مسلمة بالمدينة، والمشرف على الأماكن المقدسة الإسلامية هناك، وبالفعل تظاهر نشطاء اليمين هناك أكثر من مرة مؤخرا، وشتموا الشيخ وهددوا بهدم المبنى.
مفارقة كبيرة
وفي الأسبوع الماضي، علق إشعار على باب كل شقة، تعلن فيه "الوحدة الوطنية لتطبيق قوانين التخطيط والبناء" عزمها على تنفيذ عملية هدم البناء وتطلب إخلاءه قبل يوم 26 يوليو/تموز، مذكرة بعدم مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تلحق بالممتلكات إذا لم يخل المبنى كما هو محدد".
وبعد أن أذنت محكمة القدس المركزية بالهدم، استأنف أصحاب الشقق لدى المحكمة العليا ، التي أصدرت أمرا بوقف الإجراءات ريثما تتلقى توضيحا من الدولة بشأن خطتها، وأمهل القاضي خالد كبوب الحكومة حتى 7 أغسطس/آب للرد، فكان رد فعل الجماعات اليمينية هو استهداف كبوب في وسائل الإعلام، مدعية أنها وجدت صلة بينه وبين المفتي السابق.
وذكرت الصحيفة الإسرائيلية بأن الوحدة الوطنية لتطبيق قوانين التخطيط والبناء كانت تابعة لوزارة الداخلية، ولكنها نقلت إلى المالية، قبل أن تنقل في يونيو/حزيران 2024 إلى وزارة الأمن برئاسة إيتمار بن غفير.
ومن المفارقات أن بن غفير نفسه -الذي يدعم البناء غير القانوني والفوضوي وغير المنظم في المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية- هو المسؤول عن "تطبيق قوانين التخطيط والبناء" مما يظهر أن المستهدف هم السكان الفلسطينيون الذين لا يستطيعون البناء بشكل قانوني، في ظل غياب الخطط الهيكلية وتصاريح البناء التي ترفض الدولة الإسرائيلية منحها.
وكان البناء المستهدف بالهدم قد اكتمل بناؤه عام 2003، وهو يضم 17 شقة، ويقول السكان إنهم اكتشفوا بعد انتقالهم إليه عدم وجود تصريح بناء، لكن المقاول أكد لهم أنه قيد الانتظار قبل أن ينتقل إلى مصر، وعندها شرعت المجموعة في حملة قانونية مطولة لتقنين المبنى.
ويقول السكان إن العملية كانت شبه منتهية، ولكن هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول جعل حدا لها، وخاصة بعد أن ألقى الشيخ عكرمة في المسجد الأقصى خطبة لاذعة، وأعلن معسكر اليمين الحرب عليه.
وقالت الصحيفة إن موقف وحدة إنفاذ القانون سوف يعلن الأسبوع المقبل في المحكمة العليا، وفي انتظار ذلك يجلس ممثلو 140 شخصا في الشارع، قلقين للغاية بشأن مستقبلهم، لأن الشقق باهظة الثمن في القدس الشرقية، ولا أحد بينهم يستطيع شراء منزل آخر.
وتساءلت الصحيفة إلى أين سيذهب هؤلاء؟ ليقول يوسف أبو حمد (60 عاما) الذي يسكن في المبنى مع أبنائه وأحفاده "نطلب القليل من الشفقة. إنهم يحرضون علينا. لا نملك حتى القدرة على استئجار شقق. نطلب المساعدة في تقنين المبنى، كما نطلب من المجتمع الدولي أن يمد يده ويستخدم نفوذه لوقف الهدم. نحن بشر. نحن سكان إسرائيل، ونناشد كل من يستطيع المساعدة أن يتدخل".
ويقول عيسى شرباتي، وهو صحفي يسكن في المبنى مع والديه وزوجته وأطفالهما الأربعة، إنه -طوال سنوات تغطيته لعمليات هدم المنازل بالقدس الشرقية- لم يقرر هدم مبنى بهذا الحجم قط، مؤكدا أن السبب هو المفتي السابق. ويروي نضال جبران، وهو أب 5 أبناء وحفيدين، أن مفتشي البلدية زاروا المبنى وأبلغوا السكان بأنه من المقرر هدمه اليوم التالي لخطبة الشيخ عكرمة بالمسجد الأقصى.
وفي معرض شرحهم لقضيتهم، أشار السكان إلى أن عائلة نيروح -التي تسكن في الطابق الثاني- لديها 3 أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، متسائلين أين سيذهبون؟ وقال جبران إن "جميع شاغلي المبنى أبرياء من أي ذنب. الجميع يريدون العيش بسلام. ليس لدينا مكان نذهب إليه إذا هدم المبنى. لو لم يكن المفتي يعيش هنا، لما اقتربوا منا. هناك العديد من المباني غير القانونية، ويتم تقنينها".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 37 دقائق
- الجزيرة
كالكاليست: احتلال غزة سيكون المقامرة الأعلى تكلفة لإسرائيل
قالت صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية إن هناك مؤشرات متزايدة على أن خطة الاحتلال الكامل لقطاع غزة لن تكون مجرد مغامرة عسكرية، بل مقامرة قد تكون الأعلى تكلفة في تاريخ إسرائيل. فبعد مرور أكثر من 20 شهرا على بدء الحرب، ومع استمرار عجز الحكومة الإسرائيلية عن تحقيق الأهداف المعلنة، بدأت تتصاعد أصوات في المؤسسة العسكرية والاقتصادية تحذر من الانزلاق إلى مستنقع سياسي وأمني واقتصادي لا يمكن التحكم بتبعاته. وبينما تتبنى القيادة السياسية، وعلى رأسها بنيامين نتنياهو ، خطابا متشددا يدفع نحو "الحسم العسكري الشامل"، تُظهر التقارير الرسمية والتقييمات الاستخباراتية والاقتصادية أن هذا الخيار لا يستند إلى خطة إستراتيجية متماسكة، ولا إلى تقدير مالي مدروس، بل يعكس في جوهره "رؤية أيديولوجية غير قابلة للتطبيق"، وفق تعبير أحد الخبراء الأمنيين الذين نقلت عنهم كالكاليست. أعباء مالية ضخمة ونقلت الصحيفة عن دراسة أعدّها معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي أن "احتلال قطاع غزة من جديد سيكون باهظ التكلفة من الناحيتين الاقتصادية والعسكرية". وبحسب التقديرات، فإن إسرائيل ستضطر إلى إنفاق ما يتراوح بين 16 و18 مليار شيكل سنويا إذا قررت إعادة احتلال القطاع بالكامل، أي ما يعادل نحو 4.5 إلى 5 مليارات دولار سنويا. وتشمل هذه التكاليف نشر 3 إلى 4 فرق عسكرية ميدانية، وتأمين شبكة مواصلات، وتعزيز البنية التحتية الأمنية، بالإضافة إلى الأعباء غير المباشرة على الاقتصاد. ووفقا للصحيفة، فإن وزارة المالية ترى في هذه السيناريوهات "خطرا حقيقيا على استقرار الميزانية العامة". وفي هذا السياق، يؤكد شاؤول كلوغمان، أحد كبار مسؤولي المالية الإسرائيلية السابقين، أن "احتلال غزة سيُثقل الميزانية على نحو لا يمكن استيعابه دون تقليصات ضخمة في بنود مدنية أو رفع الضرائب، وربما الأمرين معا". مستنقع سياسي وأمني ولا تقف التحذيرات عند حدود المال، فقد أوضح مصدر رفيع في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن "دخول غزة مجددا لا يشبه الدخول إلى جنين أو نابلس، بل هو مستنقع عسكري وأمني من طراز مختلف تماما". ويضيف المصدر ذاته أن الجيش الإسرائيلي "يواجه حاليا تحديات جدية في تأمين موارد بشرية كافية، بمن في ذلك الجنود النظاميون والاحتياط، فضلا عن نقص في العتاد والجاهزية اللوجستية". أما عن الموقف السياسي، فتشير الصحيفة إلى أن "التأييد الدولي لإسرائيل يتآكل سريعا، خاصة في ظل التغطية الإعلامية المكثفة لما يجري في غزة، والتقارير المتكررة عن سقوط ضحايا مدنيين". وترى الصحيفة أن احتلال القطاع سيُفاقم هذا التآكل و"يفتح الباب أمام تحقيقات دولية محتملة في المحكمة الجنائية الدولية". النموذج العراقي ومن بين المقارنات اللافتة في التقرير، تشبيه سيناريو احتلال غزة بـ"التورط الأميركي في العراق بعد عام 2003″، حيث تحملت واشنطن تكاليف بشرية ومادية ضخمة، و"تورطت في إدارة حياة ملايين المدنيين في بيئة عدائية". وترى كالكاليست أن "إسرائيل، إذا تبنّت سيناريو الاحتلال الكامل، ستجد نفسها أمام مسؤولية إدارية مستمرة عن حياة أكثر من مليوني فلسطيني، وسط واقع إنساني صعب، ونقص في الخدمات الأساسية". وتحذر الصحيفة من أن هذا السيناريو "لن يؤدي فقط إلى مزيد من التآكل في صورة إسرائيل الدولية، بل سيؤجج أيضا توترات داخلية ويعمق الشرخ السياسي والاجتماعي". فخ إستراتيجي وقال مسؤول استخباراتي سابق للصحيفة إن "الجهات المعادية في غزة تعرف تماما أن دخول إسرائيل في حالة احتلال طويل هو مكسب إستراتيجي لها". وأضاف "إنهم يراهنون على أن إسرائيل ستنزف في الداخل والخارج، بينما هم يستنزفونها ببطء". وقد يكون هذا استنزافا طويل الأمد للجيش الإسرائيلي الذي يعاني أصلا من نقص متزايد في عدد المجندين المؤهلين، فضلا عن تراجع المعنويات في صفوف قوات الاحتياط، وتزايد حالات الرفض والتسرب من الخدمة. انقسام سياسي من زاوية أخرى، تُبرز كالكاليست التحدي السياسي المتنامي داخل إسرائيل في مواجهة هذه الخطة التي لا توافق حولها والتي تدفع إلى تنفيذها أحزاب اليمين المتطرف في الحكومة. وتضيف الصحيفة أن "الجيش لا يريد احتلال القطاع، ووزارة المالية تعارض بشدة، لكن الصوت السياسي هو الأعلى، والقرار في النهاية بيد الحكومة". وبحسب مصادر مطلعة نقلت عنها الصحيفة، فإن نقاشات مغلقة جرت مؤخرا داخل المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، أظهرت وجود انقسام حاد بين مؤيدين للاجتياح الكامل ومعارضين يخشون أن يتحول القطاع إلى "فيتنام إسرائيلية". "ثم ماذا؟" أحد أبرز الانتقادات التي أوردتها كالكاليست يتعلق بغياب ما يسمى "إستراتيجية الخروج"، فحتى في حال قررت إسرائيل احتلال غزة، فإنه "لا توجد رؤية واضحة لما سيحدث بعد ذلك". هل ستبقى القوات الإسرائيلية إلى أجل غير مسمى؟ من سيدير شؤون السكان؟ هل ستتدخل أطراف دولية؟ كل هذه الأسئلة، بحسب الصحيفة، لا تجد جوابا مقنعا حتى داخل الحكومة نفسها. ويختم التقرير بتحذير لافت يقول فيه أحد المحللين: "قد تدخل إسرائيل إلى غزة بقوة، لكنها قد تجد صعوبة في الخروج، وكل يوم إضافي داخل القطاع سيزيد من الكلفة البشرية والمالية والسياسية".
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
جنوب أفريقيا تدعو العالم للاعتراف بفلسطين ووقف الإبادة الجماعية في غزة
طالبت جنوب أفريقيا مزيدا من دول العالم بالاعتراف بدولة فلسطين والوقوف في وجه إسرائيل لثنيها عن الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني. وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي في جنوب أفريقيا رونالد لامولا إن أصدقاء إسرائيل أصبحوا مستائين من الأوضاع الكارثية في غزة، ما يعني أننا نقترب أكثر من وقف الإبادة الجماعية. وقال لامولا إنه يدعو المزيد من دول العالم إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيرا إلى أن ذلك سيزيد من الضغط على إسرائيل لوقف جرائمها في حق الشعب الفلسطيني. وكانت جنوب أفريقيا من أبرز المعارضين لحرب إسرائيل على غزة، وقد رفعت في ديسمبر/كانون الأول 2023 دعوى أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بأن حربها ترقى إلى جريمة إبادة جماعية. وبعد تحرك جنوب أفريقيا، انضم عدد من الدول إلى مناصرة القضية الفلسطينية بما في ذلك إسبانيا وبوليفيا وكولومبيا والمكسيك وتركيا وتشيلي وليبيا. في غضون ذلك، قال زعماء فرنسا والمملكة المتحدة وكندا إنهم يعتزمون الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر/أيلول المقبل، وحثوا الدول الأخرى على القيام بذلك. ويشار إلى أن الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية خلفت الكثير من الخسائر الفادحة، فوفقا للأرقام الصادرة من وزارة الصحة في غزة فإن أكثر من 60 ألف شخص قتلوا، فيما حذرت الوكالات الإنسانية من أن 2.4 مليون شخص أصبحوا يواجهون خطر المجاعة. وقال وزير خارجية جنوب أفريقيا إنه من الواضح أن المجاعة بدأت تظهر، وقد حذرنا من ذلك من قبل، مضيفا أنه لو تحرك العالم من قبل لَما وصلت الأمور إلى هذا الوضع. تراجع العلاقة مع واشنطن وقال الوزير إن العلاقات بين جنوب أفريقيا والولايات المتحدة وصلت إلى أدنى مستوياتها، متهمًا واشنطن بمحاولة التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد. وتدهورت العلاقات بين البلدين بسبب قضايا داخلية وخارجية، من بينها قضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، ومزاعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن البيض في جنوب أفريقيا يواجهون التمييز. إعلان ومن المتوقع أن تسري التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على بريتوريا والبالغة 30% على جنوب أفريقيا يوم الجمعة المقبل، وهي الأعلى من نوعها على أي دولة أفريقية جنوب الصحراء الكبرى. وفي سياق متصل، أعرب لامولا عن ترحيبه بالرئيس الأميركي في قمة مجموعة الـ20 التي ستنعقد في جنوب أفريقيا نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، والتي قال ترامب في وقت سابق إنه لن يحضرها على الأرجح.
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
داخلية غزة: إسقاط المساعدات جوا يوقع قتلى ويزيد الفوضى في ظل المجاعة
أعلنت وزارة الداخلية في غزة -اليوم الأربعاء- أن عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات على القطاع تسببت في سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، إلى جانب تدمير خيام وممتلكات نازحين، متهمة إسرائيل باستغلال هذه العمليات كوسيلة لـ"تعزيز الفوضى" ضمن سياسة "هندسة التجويع" المرتبطة ب الإبادة الجماعية الجارية في القطاع. وأوضحت الوزارة في بيان أن "الاحتلال الإسرائيلي يستغل عمليات الإسقاط الجوي لصناديق المساعدات لتعميق الفوضى والبلطجة، ونشر مجموعات اللصوص وقطاع الطرق"، مشيرة إلى أن هذه العمليات أدت إلى سقوط ضحايا، بينهم نساء وأطفال، نتيجة التدافع أو سقوط المساعدات مباشرة على المنازل والخيام، وكان آخرهم اليوم الأربعاء في شمال القطاع. وأكدت الوزارة أن "المساعدات التي يتم إسقاطها جوا لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية"، معتبرة أنها لا تمثل سوى "قطرة في بحر الحاجة المتفاقمة"، ولا يمكن مقارنتها بقدرة الشاحنات البرية المحملة بالمساعدات على تلبية احتياجات السكان إذا سُمح بدخولها. عمليات الإسقاط الجوي وأشارت الداخلية إلى أن عمليات الإسقاط الجوي الجارية منذ سماح إسرائيل بها في 26 يوليو/تموز الماضي، في إطار ما وصفته بـ"تعليق تكتيكي محلي" للأنشطة العسكرية في بعض المناطق، جاءت كردّ شكلي على الضغوط الدولية المتزايدة، مع تصاعد تحذيرات المنظمات الأممية من مجاعة شاملة تهدد حياة أكثر من 100 ألف طفل. ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، أغلقت إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى القطاع، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، رغم وجود آلاف الشاحنات المتوقفة على حدوده، مما أسهم في تعميق المجاعة والأزمة الإنسانية غير المسبوقة في غزة. وأكد البيان أن "الآثار السلبية لإسقاط المساعدات بالمظلات، من فوضى وخسائر بشرية ومادية، تفوق بكثير أي منفعة قد تحققها"، واعتبر أن "السبيل الوحيد لتجاوز هذه الكارثة هو الفتح الفوري والدائم للمعابر البرية والسماح بتدفق كميات وفيرة من المساعدات الغذائية والدواء". وناشدت وزارة الداخلية الدول المشاركة في عمليات الإسقاط الجوي "إعادة النظر في هذا الإجراء القاتل"، داعية إلى وقفها العاجل حفاظا على أرواح المدنيين. وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، قد صرّح الجمعة بأن عمليات الإسقاط الجوي "غير كافية" وتُكلّف ما لا يقل عن 100 ضعف تكلفة الشحن البري. وتشن إسرائيل حرب إبادة مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدعم من الولايات المتحدة، أسفرت حتى الآن عن استشهاد وإصابة أكثر من 210 فلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، وسط تفاقم التجويع بسبب الحصار.
