روبرت كيوساكي: عام 2025 يمثل أكبر تغير مالي في التاريخ.. وهذه الأسباب
قال المؤلف والخبير المالي الشهير، روبرت كيوساكي ، إنه تنبأ بالأزمة الاقتصادية العالمية الحالية قبل أكثر من عقد من الزمن، في كتابه "الأب الغني" الذي نُشر عام 2013، مشيرًا إلى أن توقعاته تتحقق الآن في عام 2025، والذي وصفه بأنه يمثل "أكبر تغير في التاريخ المالي العالمي".
وفي منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، أعرب كيوساكي عن استيائه من بعض الخبراء الذين وصفهم بـ"المزيفين"، والذين يدّعون اليوم أنهم سبق وأن حذروا من هذه الأزمة دون الإشارة إلى مصادر موثوقة أو استناد علمي واضح.
وأضاف: "رغم أنني لا أحب التفاخر، إلا أن من الإنصاف القول إنني حذّرت من هذا الانهيار منذ أكثر من 10 سنوات".
وأكد كيوساكي أن الذكاء الاصطناعي يتسبب في فقدان ملايين الأشخاص لوظائفهم، فيما تسرق التضخمات المتصاعدة مدخرات المتقاعدين، خصوصًا من جيل "طفرة المواليد" (Baby Boomers).
وحذر من الاعتماد على التعليم التقليدي أو البحث عن الأمان الوظيفي، واصفًا هذا المسار بأنه "طريق الفاشلين"، مشيرًا إلى أن الاعتماد على النظام التعليمي الحالي لم يعد يضمن مستقبلاً ماليًا آمنًا.
ودعا كيوساكي الناس إلى اختيار معلميهم بعناية، لا سيما على منصات مثل "يوتيوب"، والتركيز على الاستثمار في الذهب، والفضة، والبيتكوين كوسائل لحماية الثروة.
وختم قائلًا: "اتخذت قراري الصعب منذ سنوات باتباع نصيحة والدي الغني لأصبح رائد أعمال، بدلًا من السير خلف نصيحة والدي الفقير والعمل كموظف حكومي.. العالم مقبل على مرحلة صعبة، لكن الخبر الجيد هو أن الأغنياء سيزدادون ثراءً وأنا أريدك أن تكون من بينهم، لا من بين أولئك المثقلين بديون التعليم ويبحثون عن أمان وظيفي وهمي".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
عقاراتنا وثقافة «افرق السوم»
لو عدنا للأصل لوجدنا أن العقار منتج عيني يرتبط بالحاجة لا بالعرض الافتراضي، ومن ثم فإن حقيقة المشكلة اليوم تكمن في غياب التوازن بين عرض حقيقي مقنع وطلب جاد ينتظر الفرصة. هناك كثير من العقارات المعروضة، لكن القليل منها يتصف بالجدية، سواء من حيث السعر، أو الموقع، أو اكتمال الخدمات، أو سلامة الصك، أو الاستعداد للتفاوض تبدو المشكلة للوهلة الأولى كما لو كانت بسبب "ضعف الطلب" أو "شح السيولة" أو "ارتفاع الفوائد البنكية" أو غير ذلك؛ لكن كل تلك أسباب ثانوية تُخفي خلفها المعضلة الحقيقية. الواقع العقاري يحدثنا أنه قد لا يعاني من قلة المشترين بل من ندرة الصفقات الجادة، بين بائع متردد ومشترٍ ضائع حائر بين الخيارات غير الواقعية. من يراقب السوق العقاري في الرياض يلاحظ بوضوح أن كثيرًا من العروض العقارية المطروحة كأنها ليست عروضًا حقيقية للشراء، بل أشبه ما تكون بـ"استعراض تسعيري" أو "مضاربة صامتة"، حيث يضع بعض البائعين أسعارًا تفوق منطق السوق بكثير، ثم لا يُبدي أدنى مرونة في التفاوض، بل وقد لا يستجيب للاستفسارات الجادة أصلًا، ما يجعل تلك العروض جزءًا من ازدحام رقمي أكثر من كونها فرصًا حقيقية. يظن بعض البائعين أن تمسكهم بأسعارهم المرتفعة سيجعلهم يربحون أضعافًا، متناسين أن الركود أطول عمرًا من الطمع، وأن تكرار الإعلانات دون بيع لا يضيف لقيمة العقار شيئًا، بل قد يقلل من جاذبيته بمرور الوقت. هذا "الجشع السعري" هو ما يُضعف السوق ويبرز انطباعًا بأن الأسعار متضخمة حتى وإن لم تكن هناك صفقات حقيقية تدعم تلك الأرقام. على الطرف الآخر، يقف المشتري حائرًا. هو لا يرفض الشراء، بل يبحث عن عقار مناسب بسعر عادل، لكن كلما اقترب من قرار الشراء، قد يجد نفسه أمام أراضٍ عليها متطلبات، أو عقارات لم تكتمل خدماتها عبر عروض مبالغ في قيمتها، أو بائعين غير جادين لذا، لا يتراجع عن الشراء من باب العجز، بل من باب "عدم الثقة في المعروض"، وهو أمر منطقي في ظل غياب الشفافية في كثير من المنصات العقارية. هنا لا يعود القرار بيد المشتري فقط، بل يصبح السوق بيئة طاردة للصفقات، تُحبط الداخلين، وتدفع الجادين إلى الانتظار أكثر، أو إلى البحث في مدن أخرى أقل تضخمًا. لو عدنا للأصل لوجدنا أن العقار منتج عيني يرتبط بالحاجة لا بالعرض الافتراضي، ومن ثم فإن حقيقة المشكلة اليوم تكمن في غياب التوازن بين عرض حقيقي مقنع وطلب جاد ينتظر الفرصة. هناك كثير من العقارات المعروضة، لكن القليل منها يتصف بالجدية، سواء من حيث السعر، أو الموقع، أو اكتمال الخدمات، أو سلامة الصك، أو الاستعداد للتفاوض. وبالتالي، فإن السوق لا يعاني نقصًا في المشترين، بل يعاني من غياب "المعروض الناضج" الذي يمكن التعامل معه بمرونة وتفاهم، وهو ما يتطلب تحولًا في ثقافة البيع والشراء وتغيراً في وعي أطراف العقار. مع إدراكنا أن المنطق الاجتماعي المتداول يرى أن ملك كل شخص هو "حلاله" وبكيفه يبيع، أو يرفض، يزيد السعر، أو يشترط بمزاجه ولا أحد يجبره وهذا عرف مجتمعي وهذا بسبب تعزيز ذاتية الجشع والانتهاز وإخضاع النوايا بالبيع إلى أطماع وخشية من الخسارة أو فقدان المزيد من الربح مستقبلاً وهذا توجه يكرس تجاهل التوجيه النبوي "رحم الله رجلاً سمحـًا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى". لذلك تترسخ مسألة مهمة أن هناك إشكالية في نفسية البائع وشعوره بالبرود أحياناً عند عرضه لعقاره لذلك نشاهد الإعلانات المتكررة، أو غير الجادة، أو الانسحاب والتردد عند جدية المشتري، أو تعقيد البيع بثقافة "افرق السوم" توقعاً منه أن هناك رقماً سيخسره لو حدد سعراً نهائياً مناسباً فهو يريد المزيد لو لم يستحق عقاره مع أن هذا الفرد عندما يكون مشترياً سيكون منتقداً ومتذمراً وكذلك هناك حالة عجيبة تعليق البيع بشروط غريبة كربطها بتوزيع السعي ومحاولة اقتناص حصة منه. كذلك تجد حالة من الاستغراق النفسي عند بعض مكاتب الوساطة العقارية بسبب تقديم حرصهم على كامل السعي حتى لو لم يبع العقار لذلك يحبسه ذلك عن منفعة البائع لذلك يعيش في جو من البلادة العقارية إذا شعر بأن نصيبه من السعي سيتضاءل ويتقسم بين فريق من المشاركين كذلك للأسف أنه لا توجد آلية نظامية تسهم في إجراء تسعير منطقي عبر مقارنات حقيقية بالسوق. لذلك من المهم أن تُقيمّ العقارات بناءً على الموقع، والمساحة، والعمر، والخدمات، مما يساعد على كشف التضخم السعري غير المنطقي. والمأمول أن هيئة العقار تدرس إطلاق منصة موثوقة للعقارات الجاهزة للشراء فقط: وتُدار من جهة موثوقة، يتم فيها التأكد من جاهزية الصك والتسعير الواقعي قبل النشر، وتُعرض فيها العقارات التي يقبل أصحابها مبدأ التفاوض المنطقي. ولاشك على الجهات ذات العلاقة بالعقار ومراكز التواصل المرتبطة بها يكون لديها برامج عن التوعية المجتمعية بواقعية التسعير عبر الحملات الإعلامية التي توضح للناس الفارق بين السعر العادل والتضخم الوهمي، وتبرز آثار الجشع العقاري على السوق والاقتصاد المجتمعي الأسري. إن أزمة العقار في الرياض ليست أزمة طلب ولا أزمة تمويل فحسب، بل هي أولًا وأخيرًا أزمة تفاهم بين من يبيع ولا يريد أن يبيع، ومن يشتري ولا يجد ما يستحق الشراء. ما لم تتغير هذه المعادلة. ويبقى القول: السوق سيبقى مرآة لجشع بعض الأطراف، وتردد البعض الآخر، وسط ضياع فرص حقيقية للنمو والاستقرار السكاني. السوق بحاجة لتوازن، ولعروض واقعية محددة بالنوايا السمحة بعيدة عن ثرثرة "افرق السوم" و"على الشور" تتحدث بلغة الأرض لا لغة الأمنيات، حينها فقط سيكون العقار في الرياض فرصة حقيقية لا سراباً..
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
إطلاق شركة «إكسبو 2030 الرياض».. وموقع المعرض قرية عالمية دائمة
أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم إطلاق «شركة إكسبو 2030 الرياض»، المملوكة بالكامل للصندوق. وستعمل على بناء وتشغيل مرافق «إكسبو 2030 الرياض» الأول من نوعه في المملكة، واستثمار مرافقه على المدى الطويل، ويغطي المخطط الرئيس لـ»إكسبو 2030 الرياض» مساحة 6 ملايين متر مربع شمال مدينة الرياض، بجوار مطار الملك سلمان الدولي المستقبلي، ليكون بذلك أحد أكبر مواقع الإكسبو في تاريخ المعرض، ويرتبط مباشرة بالعديد من المواقع الرئيسة البارزة. ومن المتوقع أن يجذب المعرض أكثر من 40 مليون زيارة، وستتولى الشركة تحويل المعرض بعد انتهائه إلى قرية عالمية، لتكون مركزاً متعدد الثقافات لأنشطة التجزئة والمطاعم، يحيط به مجتمع سكني عالمي مشيّد وفق أعلى المستويات، يمثل نموذجاً للسياحة المستدامة، ويعمل صندوق الاستثمارات العامة بشكل مستمر على تحقيق مستهدفاته الإستراتيجية لصنع أثر اقتصادي إيجابي في المملكة، إلى جانب ضمان تحقيق عوائد مستدامة. ويُعد الصندوق واحداً من أبرز المستثمرين العالميين الأكثر تأثيراً، ويعمل على تمكين القطاعات والفرص الجديدة التي تسهم في رسم ملامح الاقتصاد العالمي ودفع عجلة التحول الاقتصادي السعودي، ويقود الصندوق تطوير مشاريع كبرى تحوّلية ومبادرات عقارية بارزة في مختلف أنحاء المملكة. وقال سعد الكرود، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة: «ستستفيد شركة إكسبو 2030 الرياض، من منظومة صندوق الاستثمارات العامة المتنوعة محلياً وعالمياً، ويتماشى تأسيس الشركة مع استراتيجية الصندوق في القطاع العقاري، الذي يقود تعزيز الاقتصاد المحلي وتنويعه، ودفع عجلة الابتكار الحضري، وتحسين جودة الحياة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030». وستطلق الشركة عملياتها بوتيرة متسارعة تحقيقاً لمستهدفاتها، وتعتزم عقد شراكات مع القطاع الخاص المحلي والدولي لتحقيق أهدافها في مجالات التشييد والبناء، إلى جانب البرامج الثقافية وتنظيم الفعاليات. ومتوقع أن يبلغ إجمالي مساهمة المعرض ومرافقه في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة؛ خلال مراحل البناء؛ قرابة 241 مليار ريال سعودي، وأن يصل عدد الوظائف المستحدثة إلى 171 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، في حين ستبلغ المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للمرحلة التشغيلية نحو 21 مليار ريال سعودي. وسيعزز معرض «إكسبو 2030 الرياض»، المقرر انعقاده في الفترة (1 أكتوبر 2030 - 31 مارس 2031)، جاذبية مدينة الرياض للأعمال والشركات العالمية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الرياض كواحدة من أسرع العواصم تحولاً في العالم، تجمع بين مفاهيم الاستدامة والربط وجودة الحياة. وقد فازت الرياض في نوفمبر 2024 باستضافة معرض إكسبو 2030، وذلك بالتصويت من الدورة الأولى.، وسيتيح المعرض الفرصة للدول المشاركة لإنشاء أجنحة دائمة لتكون جزءاً من مرافقه المستدامة، وستوفر تلك الأجنحة فُرصاً لنمو الأعمال والاستثمار على المدى الطويل.
أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
كندا ستعدّل رسومها المضادة على الواردات الأميركية من الصلب والألمنيوم إذا لم يتم التوصل لاتفاق خلال 30 يوما
أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الخميس أن بلاده سوف "تعدّل" رسومها المضادة البالغة نسبتها 25 بالمئة على الواردات الأميركية من الصلب والألمنيوم ردا على زيادة الرسوم الأميركية إذا لم يتم التوصل لاتفاق تجاري خلال 30 يوما. وقال كارني "ستعدّل كندا الرسوم المضادة المفروضة على منتجات الصلب والألمنيوم الأميركية في 21 تموز/يوليو، في نهاية تلك الفترة التي تبلغ 30 يوما". إلى ذلك، أعلن كارني مجموعة تدابير لدعم قطاعي الصلب والألمنيوم الكنديين اللذين يواجهان رسوما أميركية بنسبة 50 بالمئة، بما في ذلك قواعد الشراء التي تعطي أفضلية للموردين المحليين وتدابير لمكافحة إغراق السوق. تعتبر كندا أكبر مصدّر للصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة، وقد دان كارني في وقت سابق من الشهر الحالي زيادة الرسوم الأميركية على الواردات الكندية من الصلب والألمنيوم، واصفا إياها بأنها "غير مبرّرة" و"غير قانونية". في الأثناء، بدأت كندا والولايات المتحدة "مناقشات مكثّفة" لإعادة صياغة العلاقات التجارية بينهما. وحضّ قادة دول مجموعة السبع في قمة عُقدت في كندا الإثنين الرئيس الأميركي دونالد ترامب على وقف حربه التجارية العقابية. عقب اجتماع بين كارني وترامب على هامش القمة، أشارت الحكومة الكندية إلى أن الجانبين قد يتوصلان إلى اتفاق تجاري خلال الأيام الثلاثين القادمة. والمفاوضات جارية بين الطرفين. وقال كارني الخميس إن المفاوضات قد تفضي إلى نتائج جيدة تتمثل في "إرساء استقرار في العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة" و"الوصول السهل للشركات الكندية إلى الأسواق الأميركية"، مع "عدم تكبيل أيدينا على مستوى تعاملاتنا مع بقية دول العالم". وصدّرت كندا إلى الولايات المتحدة في العام الماضي 5,95 ملايين طن من الصلب و3,15 ملايين طن من الألمنيوم، وفقا لبيانات الإدارة الأميركية.
