اليمن يُصدر نحو 57 ألف طن من الرمان إلى الأسواق الخارجية
يتجلى الرمان اليمني، ببريقه الأحمر القاني ونكهته الفريدة، ككنز زراعي ثمين يُسهم بشكل حيوي في عصب الاقتصاد الوطني، ويُقدم شريان حياة لآلاف الأسر اليمنية التي تعتمد على زراعته كمصدر رزق رئيسي.
ففي قلب المزارع اليمنية، لا سيما في محافظة صعدة، تتجسد قصة كفاح ومثابرة، حيث تُنتج الأرض بسخاء هذا المحصول الذي يتربع على عرش الفاكهة في البلاد، متغلباً على التحديات الجسام التي فرضتها سنوات الصراع والحصار.
إلى الأسواق
تُعد محافظة صعدة، الواقعة شمال اليمن، بحق، معقل الرمان اليمني. حيث تعد هذه المنطقة الزراعية هي المنبع الذي يُغذي الأسواق المحلية والخارجية بأجود أنواع الرمان، وعلى رأسها الخازمي ذو السمعة العالمية، إلى جانب الأصناف الأخرى كـ الليسي والطائفي، وتشكل صعدة وحدها ما يقارب 80% من إجمالي الإنتاج اليمني من الرمان، حيث تُقدر إنتاجيتها السنوية بنحو 40 ألفاً و700 طن، من مساحة مزروعة تبلغ 1980 هكتاراً، وفقاً لبيانات الإحصاء الزراعي. هذا الإنتاج الضخم لا يُسهم فقط في تلبية احتياجات السوق المحلية، بل يُشكل أساساً للجهود المبذولة في التصدير، مما يبرز الأهمية الاستراتيجية لهذه المحافظة في المشهد الزراعي اليمني.
موسم حصاد
لقد تحولت حقول الرمان في مديريات سحار ومجز والصفراء، وبكميات أقل في باقم وآل سالم وكتاف والبقع، إلى لوحات فنية خضراء تزهو بثمارها الحمراء المتدلية، لتُعلن عن موسم حصاد يمتد من يوليو وحتى نهاية نوفمبر. خلال هذه الفترة، تتدفق الثمار الغنية إلى أسواق الفاكهة والخضروات، لتُصبح جزءاً لا يتجزأ من المائدة اليمنية، شاهداً على جودة التربة اليمنية وخصوبتها.
تحديات التصدير
على الرغم من الإنتاج الوفير الذي يتجاوز 70 ألف طن سنوياً من مساحة مزروعة تُقدر بـ 3210 هكتارات على مستوى اليمن، إلا أن قصة الرمان اليمني لا تخلو من التحديات. فعمليات التصدير، التي تُشكل رافعة اقتصادية محتملة، تواجه عقبات كؤوداً. تُشير التقديرات إلى أن اليمن يُصدر نحو 57 ألف طن من الرمان إلى الأسواق الخارجية، بما في ذلك الأسواق الخليجية، لكن هذه الكميات تظل محدودة مقارنة بالوفرة الهائلة للمحصول.
النقل
تبرز معوقات النقل والتبريد كأحد أبرز هذه التحديات، فغياب البنية التحتية المتطورة للحفظ والتبريد يُعيق وصول الثمار الطازجة إلى الأسواق العالمية بكفاءة. يضاف إلى ذلك، التأثيرات الكبيرة للعدوان والحصار على اليمن، التي فاقمت من هذه الصعوبات، وعطّلت سلاسل الإمداد والتصدير.
لقد انعكس هذا الواقع المرير على الأسواق المحلية، حيث شهدت صادرات اليمن من المنتجات الزراعية تراجعاً واضحاً في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى إغراق الأسواق المحلية بالرمان بأسعار زهيدة. أصبح الكيلوجرام الواحد من أجود الأصناف يُباع بما يعادل دولاراً واحداً تقريباً (500 ريال يمني)، وهو ما يمثل تحدياً كبيراً للمزارعين الذين يواجهون صعوبات في تحقيق هوامش ربح مجدية، خاصة مع إهمال العمليات الزراعية الأساسية، وتفشي الآفات الحشرية، ونقص التسويق الجيد.
جهود حكومية
في مواجهة هذه التحديات، لا تزال هناك جهود حثيثة تُبذل لتنمية هذا القطاع الحيوي. تعمل وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، من خلال الإدارة العامة للإرشاد والتدريب الزراعي، على تنفيذ تدخلات حاسمة للإدارة المتكاملة لمحصول الرمان.. وبحسب المهندس سعد محمد خليل، منسق الإرشاد الزراعي الحكومي والمجتمعي، فقد تم إصدار دليل إرشادي بدعم من صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي كخطوة محورية في هذا الاتجاه، حيث يتضمن إرشادات عملية لمزارعي الرمان، تُركز على معاملات الحصاد وما بعده لضمان وصول الثمار بأفضل حال إلى المستهلكين. مؤكدا أن الإرشادات تُشكل خارطة طريق لضمان أعلى مستويات الجودة والعائد الاقتصادي.
وأشار إلى أن هذا الدليل يهدف إلى بناء قدرات المرشدين المحليين والمزارعين في مناطق زراعة الرمان، وتنمية مهاراتهم حول المشاكل والقضايا الخاصة التي تؤثر على إنتاج المحصول. لا يقتصر دور الدليل على تحسين الممارسات الزراعية فحسب، بل يمتد ليشمل بناء قدرات المسوقين والمصدرين للرمان، وتوعية المزارعين بالأساليب الصحيحة لزيادة وتحسين الإنتاج. كون قاعدة المعلومات التي يتضمنها الدليل شاملة عن زراعة وإنتاج وتسويق الرمان وأن الدليل والإرشادات العملية، يُعد خطوة إيجابية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز القدرة التنافسية للرمان اليمني في الأسواق العالمية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
مجموعة هائل سعيد أنعم تعلن عن تخفيضات كبيرة في أسعار منتجاتها الغذائية لشهر أغسطس 2025
في إطار التزامها بمسؤولياتها الاجتماعية، وسعيها الدائم لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، أعلنت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاؤها، عن تخفيضات واسعة على أسعار عدد من منتجاتها الغذائية الأساسية، وذلك ضمن نشرتها التسويقية لشهر أغسطس 2025. وشملت قائمة التخفيضات أصنافًا متعددة من الحليب، والعصائر، والبقوليات، والمعلبات، ومنتجات الأطفال، بنسبة تخفيض وصلت في بعض المنتجات إلى 40% مقارنة بالأسعار السابقة، وذلك في خطوة تهدف إلى تحقيق مصلحة المستهلك والحفاظ على استقرار السوق المحلي. أبرز التخفيضات بحسب القائمة المعلنة: • حليب مجفف المركز 400×24 جم: انخفض السعر من 66,300 إلى 44,200 ريال بنسبة تخفيض بلغت 33%. • حليب مركز مبخر 170×48 جم: انخفض من 64,800 إلى 43,200 ريال. • حليب مركز مبخر 400×24 جم: انخفض من 44,000 إلى 29,600 ريال. • حليب مركز 130×44 جم: انخفض من 37,600 إلى 25,000 ريال. • حبوب الفول الحبّة 400×24 جم: انخفضت من 36,000 إلى 20,400 ريال بنسبة تخفيض 33%. • عصير كرتون الفواكه المشكلة 235×24 جم: انخفض السعر من 25,800 إلى 17,200 ريال. كما شملت التخفيضات عددًا من المنتجات المخصصة للأطفال مثل حليب UHT، وحليب الأطفال بخصائص متعددة، إضافة إلى منتجات البقوليات والعصائر والمعلبات. وأكدت المجموعة أن هذه التخفيضات تأتي استمرارًا لنهجها في دعم السوق اليمنية وتعزيز قدرة المستهلك على تلبية احتياجاته الغذائية، داعيةً جميع التجار والموزعين إلى الالتزام بالأسعار المخفضة المعلنة رسميًا. وتُعد مجموعة هائل سعيد أنعم واحدة من أكبر المجموعات التجارية في اليمن، وتلعب دورًا رئيسيًا في توفير المواد الغذائية الأساسية للمواطنين عبر مصانعها ومنتجاتها المنتشرة في مختلف المحافظات.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
الكشف عن جهود لإعادة قيمة الريال السعودي إلى هذا الرقم
كريتر سكاي: خاص تحدث الصحفي احمد ماهر عن جهود كبرى لتثبيت سعر الصرف وأكد الصحفي احمد ماهر في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة اكس: معلومات هامة وخطيرة يجب للشعب أن يعرفها: هناك جهود حقيقية لإعادة قيمة الريال السعودي إلى 300 ريال يمني، بشرط أن يلتزم الجميع بتوجيهات وقرارات البنك المركزي، وأن يُمنح الصلاحيات الكاملة لإدارة القطاع المصرفي بدون قيود. وتابع بالقول: يسعى كبار التجار والمضاربين إلى تعجيز البنك المركزي بطلب عملات أجنبية، لكن البنك التزم بتوفيرها بشرط الالتزام بقوانين البيع والشراء. يمتلك البنك فريقًا متخصصًا لمراقبة عمل البنوك وشركات الصرافة بشكل مباشر وسري. ولا يتم إلغاء أو سحب ترخيص أي جهة إلا بعد متابعة دقيقة وتوثيق المخالفات. مجموعة من اللصوص كانت تضارب بالعملة الأجنبية، والآن أصبح القرار بيد البنك المركزي، وهذا هو السبب الرئيسي في بدء تعافي العملة لذلك نقول أننا نبدأ عهد جديد في عدن . تخيلوا أن البنك المركزي كان يعرض مزادات للعملة الأجنبية، ولكن كبار التجار الذين كنا نظن أنهم رأس مال وطني، لم يشتروا منه وذهبوا للشراء من السوق السوداء، وكانوا سببًا في انهيار العملة المحلية! واضاف في منشوره قائلاً ألغى البنك المركزي تراخيص العديد من شركات الصرافة وأغلق العشرات منها، وهو مستمر في هذا النهج. وقد تطال العقوبات بنوكًا كبيرة إذا لم تلتزم بالتعليمات. اطمئنوا. واختتم بالقول ؛ المؤشرات الحالية تبشر بالخير، فإذا استمر هذا التقدم في الإدارة والرقابة، فإن مستقبل الاقتصاد المحلي بعدن سيكون أفضل بكثير وسوف يتلمس المواطنين ذلك بالايام القادمة إن شاء الله. 5/ 8/ 2025
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
مدير عام مكتب النفط بالضالع ينفذ نزولاً ميدانياً لمحطات تعبئة الوقود بالمحافظة ويحث مالكيها على الإلتزام بالتسعيرة الجديدة
سمانيوز/الضالع/ خاص مواصلة للجهود التي يقوم بها مجلس القيادة الرئاسي والمجلس الانتقالي الجنوبي ووزارة النفط وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة من اجل الزام مالكي محطات بيع المشتقات النفطية بالتسعيرة الجديدة نفذ مدير عام مكتب النفظ فرع الضالع الاخ مستور محمد قائد نزولاً ميدانيًا لمحطات تعبئة الوقود في عاصمة ومديريات محافظة الضالع بالتنسيق مع الاجهزة الامنية بالمحافظة وخلال نزوله الميداني اطلع مدير عام النفط على محطات الوقود في مديريات الضالع والشعيب . حيث شدد مستور على ضرورة التزام مالكي محطات المشتقات النفطية بالتسعيرة المعتمدة والمحددة للبيع من شركة النفط مؤكدا بان حملة النزول مستمرة ومتواصلة على المحطات في جميع المديريات المحررة واوضح مدير عام مكتب النفط بالضالع ان سعر البنزين المحلي 'المحسن وليس المستورد'، ليصبح 1350 ريالًا للتر الواحد بدلًا من السعر السابق 1415 ريالًا، ابتداءً من صباح اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025م.- السعر الجديد لدبة البنزين المحسن (20 لتر) = 27,000 ريال- السعر السابق لدبة البنزين المحسن (20 لتر) = 28,300 ريال وسعر دبة الديزل المستورد 20 لتر 30000 الف ريال حيث يأتي هذا التخفيض تزامنًا مع تحسن قيمة العملة المحلية . وحذر مستور مالكي المحطات من اي زياده في اسعار المشتقات النفطية على السعر المحدد والمعتمد من قبل شركة النفط محذرا بان اي محطه ستخالف ذلك سيتم توقيفها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقها وسيتم الرفع بجميع المحطات المخالفة لمحافظ المحافظة وابلاغ الاجهزة الامنية و قيادة الحزام الامني بالضالع بهم وضبطهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.
