10 أفرع و5 آلاف دينار لترخيص «موزع معتمد» لشركات الاتصالات
بدأت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في الكويت باتخاذ إجراءات جادة لتنظيم عمل موزعي خدمات الاتصالات، الذين يضطلعون بدور مهم في إيصال خدمات الاتصالات المتنقلة والافتراضية إلى الجمهور نيابة عن شركات الاتصالات المرخصة، وذلك في خطوة تنظيمية محورية تعكس التوجهات الحديثة نحو الحوكمة والشفافية.
يأتي هذا التوجه في إطار حرص الهيئة على ضبط السوق، ورفع جودة الخدمات، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة التي تتسم بالتطور التكنولوجي المتسارع وتنامي الاعتماد على الحلول الرقمية في الحياة اليومية.
وفي هذا السياق، طرحت الهيئة مسودة «لائحة تنظيم موزعي خدمات الاتصالات المتنقلة والافتراضية» للاستشارة العامة، إيمانا منها بأهمية الشفافية وإشراك المعنيين وأصحاب المصلحة في رسم السياسات التنظيمية، وتعد هذه الخطوة انعكاسا للممارسات المثلى التي تنتهجها الهيئة، إذ درجت على ألا تتخذ أي قرار تنظيمي أو تصدر أي معايير إلزامية إلا بعد الاستماع إلى آراء ذوي الخبرة، وممثلي شركات الاتصالات، والموزعين، والخبراء القانونيين والتقنيين، من أجل أن تخرج اللوائح والقرارات متوافقة مع واقع السوق، ومستوعبة لتطلعات جميع الأطراف، ومتوازنة بين الحاجة إلى التنظيم من جهة، وتحفيز الاستثمار وتسهيل الإجراءات من جهة أخرى.
وقد تضمن مشروع اللائحة المقترحة جملة من الشروط والضوابط التي ينبغي توفرها في الجهات الراغبة بالحصول على ترخيص «موزع خدمات اتصالات معتمد»، من بينها ضرورة أن يكون لدى الجهة المتقدمة عشرة أفرع على الأقل داخل الكويت، والالتزام بنسبة العمالة الوطنية وفق السياسات الحكومية ذات الصلة، إلى جانب دفع رسوم سنوية للترخيص بقيمة 5 آلاف دينار، وتقديم كفالة بنكية غير مشروطة بذات القيمة، مع تحديد مدة الترخيص بسنة واحدة قابلة للتجديد، كما شددت اللائحة على حظر أي تعاقد بالباطن من قبل الموزع المعتمد مع أي جهة أخرى بغرض إعادة بيع أو توزيع خدمات الاتصالات.
ومن خلال هذه الخطوة، تؤكد الهيئة العامة للاتصالات مكانتها كجهة تنظيمية تتسم بالمهنية والانفتاح المؤسسي، وتحرص على تطوير البيئة السوقية بأسلوب تشاركي يحقق التوازن بين التنظيم والانفتاح، ويرسخ قواعد المنافسة العادلة وجودة الخدمة للمستخدم النهائي، وتضمنت تفاصيل اللائحة ما يلي:
المادة الأولى
نطاق اللائحة وأهدافها
تهدف اللائحة إلى إرساء إجراءات تنظيمية دقيقة لترخيص الموزعين المعتمدين لدى شركات الاتصالات المتنقلة والافتراضية لبيع الخدمات واجراء العمليات ذات الصلة، وذلك من خلال بناء منظومة مبتكرة ومتكاملة ومتناسقة من الإجراءات والضوابط والالتزامات، وكذلك تهدف إلى تطوير بيئة تنظيمية عادلة ومحفزة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات داخل الدولة، بما يعزز التنافسية والاستدامة، ويرتقي بمستوى جودة الخدمات المقدمة لضمان مواكبة التحولات التقنية المتسارعة في القطاع.
ودون الاخلال بالانظمة واللوائح المعتمدة لدى الهيئة، تطبق الاحكام والشروط الواردة في هذه اللائحة على جميع المرخص لهم بمزاولة انشطة بيع خدمات ومنتجات الاتصالات أو ترويجها أو تفعيلها، وعلى موزعيهم المعتمدين والعاملين لديهم اضافة إلى مستخدمي هذه الخدمات والمنتجات.
المادة الثانية
متطلبات ترخيص الموزع المعتمد
1 ـ رخصة تجارية سارية بكيان قانوني ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة تحمل نشاط موزع معتمد لخدمة ومنتجات الاتصالات.
2 ـ اتفاقية مبدئية تعبر عن رغبة الطرفين، وهما شركة الاتصالات المتنقلة أو الافتراضية المرخص لها والموزع المعتمد، لنحدد نوع العلاقة بين الطرفين، سواء كانت وكالة حصرية أو وكالة لعدة شركات.
3 ـ مسودة العقد النهائي متضمنا جميع شروط وأحكام التعاقد.
4 ـ لدى المتقدم بطلب الترخيص اجمالي أفرع لا يقل عن 10 أفرع.
5 ـ عرض الأعمال، ويجب أن يشمل على الأقل معلومات توضح خطة العمل، وأن تكون خطة قابلة للتطبيق ومتوافقة مع التفاصيل الواردة في العرض الفني.
6 ـ العرض الفني ويجب ان يشمل على الأقل نظم العمليات المخطط لها، على أن تشمل خدمة العملاء، وخدمات ما بعد البيع، ومستويات الخدمة المقترحة.
7 ـ شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية.
8 ـ رسوم سنوية وكفالة بنكية المشار اليها في المادة الثالثة.
9 ـ اي متطلبات اضافية قد تطلبها الهيئة.
عند استيفاء جميع المتطلبات ستقوم الهيئة بمراجعة طلب الترخيص خلال 21 يوم عمل، وعدم الرد يعتبر رفضا ضمنيا للطلب، كما يتعين على مقدم الطلب، بعد حصوله على الموافقة، تزويد الهيئة بنسخة من العقد النهائي المبرم للحصول على الترخيص.
المادة الثالثة
المدة والرسوم: تحدد الرسوم السنوية للترخيص بمبلغ 5 آلاف دينار، غير قابلة للاسترداد، وتكون مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد، شريطة تقديم طلب التجديد قبل 3 اشهر على الاقل من تاريخ انتهاء الترخيص وفقا لمتطلبات ترخيص الموزع المعتمد.
كما يلتزم المرخص لها بتقديم كفالة بنكية غير مشروطة بقيمة 5 آلاف دينار صادرة من احد البنوك المحلية لصالح الهيئة، على أن تبقى سارية طوال مدة الترخيص.
المادة الرابعة
٭ الالتزام بعدم اسناد بيع خدمات ومنتجات الاتصالات لغير الموزعين المعتمدين المرخص لهم من الهيئة.
٭ الالتزام بالربط المباشر مع انظمة الموزع المعتمد لجميع العمليات التي تتم بين الطرفين، مع اجراء التدقيق اللازم عليها.
٭ الالتزام بتقديم تقارير تفصيلية لجميع العمليات التي تم من خلال الموزع المعتمد وفقا لطلب الهيئة ان عدت الحاجة.
٭ الالتزام بتوافر المتطلبات والامكانيات الفنية اللازم لدى الموزع المعتمد لبيع خدمات ومنتجات الاتصالات.
٭ الالتزام بتوفير برامج تدريب وتأهيل للعاملين لدى الموزع المعتمد، وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لتنفيذ الخدمات عبر انظمة الربط المباشر، مع توثيق تلك العمليات بشهادات معتمدة.
٭ الالتزام بعدم تفعيل أي من الخدمات المقدمة من خلال الموزع المعتمد إلا بعد التدقيق عليها. وفي حال عدم استيفاء الموزع المعتمد لمتطلبات تفعيل الخدمة وفقا لأنظمة ولوائح الهيئة، لا يجوز تفعيل الخدمة.
٭ الالتزام بعدم التسجيل أو التفعيل المسبق للشريحة الذكية (SIM card) أو الشريحة الإلكترونية (E-SIM) باسم الموزع المعتمد أو أي طرف آخر، ويشترط أن يتم التفعيل الأولي للخدمة باسم المستخدم النهائي الفعلي، وذلك بعد استيفاء متطلبات التسجيل والتفعيل.
٭ الالتزام بتزويد الهيئة بكل العمولات بين شركات الاتصالات المتنقلة والافتراضية والموزع المعتمد عند الحاجة.
٭ الالتزام بإخطار الهيئة عند إخلال الموزع المعتمد بأي من شروط العقد، أو في حال رصد أي تجاوز أو مخالفة لالتزامات الترخيص أو للوائح وأنظمة الهيئة.
التزامات الموزع المعتمد
٭ الالتزام بجميع القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
٭ يحظر على الموزع المعتمد التعاقد بالباطن بأي شكل من الأشكال مع أي كيان بغرض إعادة بيع أو توزيع أي من خدمات أو منتجات شركات الاتصالات المتنقلة والافتراضية.
٭ يلتزم الموزع المعتمد بإبلاغ الهيئة خطيا وبشكل مسبق عند رغبته بالتعاقد أو تجديد التعاقد مع أي من شركات الاتصالات المتنقلة أو الافتراضية.
٭ الالتزام بإصدار بطاقات تعريفية للعاملين مبينا بها اسم الموظف ومهنته وصلاحياته.
٭ الالتزام بربط جميع العمليات الالكترونية باسم الموظف مستخدم النظام ورمزه الوظيفي.
٭ تزويد الهيئة عند الطلب بشهادات تثبت الحصول على التدريب والتأهيل للعاملين لديه من شركات الاتصالات المتنقلة والافتراضية.
٭ الالتزام بوضع كاميرات لضمان سلامة عمليات بيع خدمات ومنتجات الاتصالات.
٭ الالتزام باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية أنظمته من أي اختراق أو استخدام غير مشروع، كما يجب عليه إبلاغ الهيئة فورا عند وقوع أي حادث أمني قد يؤثر على بيانات العملاء أو على سلامة الأنظمة المرتبطة بالخدمات.
٭ الالتزام بنسبة العمالة الوطنية وفقا للقوانين والأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها في دولة الكويت.
المادة السادسة
الأحكام العامة
٭ مع عدم الإخلال بالشروط والأحكام الواردة في هذه اللائحة، يلتزم الطرفان بالمسؤولية أمام الهيئة وفقا للتشريعات واللوائح النافذة، وستقوم الهيئة بالإجراءات اللازمة للكشف عن أي تقصير من قبل أي من الطرفين، وتتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لأحكام القانون.
٭ يلتزم الطرفان بالربط المباشر مع الأنظمة الخاصة بتسجيل البيانات وتحديثها بصفة دورية.
٭ يجوز لأي طرف من أطراف التعاقد مباشرة إجراءات (إلغاء ـ تجديد ـ تعديل العقد)، وذلك بعد تقديم طلب رسمي إلى الهيئة يتضمن المبررات، وذلك للحصول على موافقة الهيئة المسبقة.
٭ يجوز للطرفين المتعاقدين فرض الحصرية إذا كانت طبيعة العقد المبرم بينهم تنص على ذلك.
٭ تقتصر صلاحية تخصيص الخدمات والمنتجات للموزعين المعتمدين على شركات الاتصالات المتنقلة والافتراضية. ولا يحق لأي طرف آخر غير هذه الشركات منح أو تخصيص هذه الخدمات للموزعين المعتمدين.
٭ يلتزم الطرفان بتزويد كل المعلومات المطلوبة من الهيئة، كما يجب على الطرفان تسهيل وصول المعلومات لموظفي الهيئة.
٭ يلتزم الطرفان بأسعار العروض والمنتجات والخدمات المرخصة من الهيئة والصادر لها موافقات رسمية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
مصرف سورية المركزي: ربط البلاد بنظام سويفت العالمي خلال أسابيع «خطوة محورية»
أعلن حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية أن البلاد تستعد لإعادة ربطها بنظام سويفت العالمي للمدفوعات خلال الأسابيع المقبلة، في خطوة اعتبرها «محورية» لإنهاء العزلة المالية التي استمرت أكثر من عشر سنوات. وأوضح حصرية، في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة لتعزيز مكانة سورية كمركز مالي، وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية. لكنه أشار إلى أن الطريق ما يزال طويلا، ويتطلب تنفيذا فاعلا وخطوات مدروسة. ورغم تخفيف بعض العقوبات الدولية، شدد حصرية على أن الأثر لا يزال محدودا، إذ اقتصر على رفع جزئي وتراخيص انتقائية، ما يتطلب خطوات أوسع لتحقيق اندماج مالي واقتصادي حقيقي. وأكد أن العودة إلى نظام سويفت ستسهم في تسهيل التجارة الخارجية وخفض تكاليف الاستيراد، إلى جانب تأمين العملات الأجنبية الضرورية، وتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال والحد من الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية. وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة «ذا ناشيونال» الإماراتية أن سورية جذبت خلال الأشهر الستة الماضية قرابة 16 مليار دولار من الاستثمارات والمساعدات الدولية عقب الإطاحة بالنظام السابق، بينها اتفاقيات بقيمة 7 مليارات دولار لتطوير قطاع الطاقة. وأضافت الصحيفة أن سورية بعد أكثر من عقد من الحرب والعزلة، بدأت تتجه تدريجيا نحو الاندماج الاقتصادي الإقليمي والدولي، واستؤنفت الرحلات الجوية التجارية من وإلى دمشق، وتخففت العقوبات الأوروبية والأميركية جزئيا، وسددت السعودية وقطر متأخرات سورية لدى البنك الدولي، في حين بدأ مستثمرون من الخليج وتركيا وأوروبا بإبرام اتفاقيات في قطاعات الطاقة والبنية التحتية. وتشير تحركات سورية الأخيرة إلى تموضع جيوسياسي جديد، أكثر قربا من المحور الغربي- الخليجي، وسط تفاوض على مشاريع بنى تحتية تتجاوز 1.5 مليار دولار لتطوير الموانئ، إضافة إلى خطة بقيمة 300 مليون دولار لمشروع ألياف ضوئية مع شركات اتصالات خليجية ضمن مبادرة سيلك لينك. ووفقا للصحيفة، فإن مستقبل سورية الاقتصادي سيتوقف على مدى قدرتها على بناء مؤسسات فاعلة، وتأمين بيئة مستقرة لجذب الاستثمارات الطويلة الأجل، بعيدا عن هيمنة المصالح الأجنبية، مع ضرورة تحقيق توازن بين إعادة الإعمار والسيادة الوطنية.
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
إطلاق «الوطني - هارودز» Visa Infinite.. أول بطاقة ائتمانية فاخرة
أعلن بنك الكويت الوطني عن إطلاق بطاقة «الوطني - هارودز» Visa Infinite الائتمانية، والتي تعد أول بطاقة ائتمانية فاخرة ذات علامة تجارية مشتركة في الكويت، صممت خصوصا لتلبية تطلعات العملاء المتميزين، وذلك في خطوة مهمة ضمن شراكته الإستراتيجية مع متجر هارودز الشهير، أحد أبرز وجهات التسوق الفاخرة عالميا. وفي إطار وفائه بالتزامه بتلبية احتياجات عملائه المتجددة ومختلف شرائحهم، يواصل بنك الكويت الوطني تنويع عروضه في مجال البطاقات الائتمانية الفاخرة، حيث تمثل بطاقة «الوطني - هارودز» Visa Infinite الائتمانية ثاني بطاقة ائتمانية مشتركة يطلقها «الوطني» هذا العام بعد إطلاقه لأول بطاقة ائتمانية مشتركة من نوعها في المنطقة، بما يعكس التزام «الوطني» المستمر بتقديم تجربة مصرفية متكاملة ترتكز على خدمة استثنائية، وتواكب أساليب الحياة الراقية لعملائه محليا وعالميا. وتتيح بطاقة «الوطني - هارودز» Visa Infinite الائتمانية لحامليها من محبي التسوق والسفر الحصول على العديد من المزايا الحصرية المجزية التي تلبي احتياجاتهم وتناسب أسلوب حياتهم، ولا تقتصر هذه البطاقة على عملاء بنك الكويت الوطني في الكويت، بل تتوافر أيضا لعملاء البنك المقيمين في لندن من خلال فرع البنك هناك، ما يعزز إستراتيجية «الوطني» في الاستفادة من حضوره العالمي وتوفير تجارب مصرفية سلسة ومتميزة لعملائه أينما كانوا. وتمنح البطاقة الجديدة حاملها 7 نقاط من «هارودز» مقابل كل دينار ينفقه في فروع متجر هارودز نايتسبريدج، ومتاجر هارودز في مطاري هيثرو وغاتويك، وفي متاجر هارودز لمستحضرات التجميل، أو من خلال الموقع الإلكتروني: أو تطبيق هارودز، كما يكسب حامل البطاقة 5 نقاط «هارودز» مقابل كل دينار ينفقه على المشتريات الدولية، ونقطتين مقابل كل دينار يتم إنفاقه على المشتريات المحلية. وكمكافأة تسجيل، يحصل العميل على 10 آلاف نقطة «هارودز» عند تفعيل البطاقة عبر استخدامها في أول عملية شراء، كما يحصل على 10 آلاف نقطة «هارودز» سنويا كمكافأة إنفاق عند بلوغ مشترياته من «هارودز» 10 آلاف دينار. ومن ضمن المزايا الاستثنائية التي تقدمها البطاقة الجديدة لحامليها الاستفادة من الترقية التلقائية لعضوية «الفئة السوداء» ورصيد المطاعم لدى «هارودز» الذي يمكن استخدامه في مطاعم متجر هارودز نايتسبريدج، إضافة إلى مجموعة من المكافآت الحصرية تشمل على سبيل المثال لا الحصر: أولوية الوصول إلى الفعاليات التي ينظمها متجر هارودز، وخدمات التسوق الشخصية، والدخول المجاني لصالات كبار الشخصيات في العديد من المطارات حول العالم. إثراء تجربة العملاء وتعليقا على إطلاق بطاقة «الوطني - هارودز» Visa Infinite الائتمانية الجديدة، قال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية في مجموعة بنك الكويت الوطني محمد العثمان: «يأتي إطلاق هذه البطاقة الأولى من نوعها في السوق المحلي، ليؤكد حرص البنك على إثراء التجربة المصرفية لعملائه، عبر عقد الشراكات مع كبرى المؤسسات الرائدة في مختلف القطاعات، ليس محليا فقط وإنما على المستوى العالمي، لمكافأتهم بعروض ومزايا حصرية، تتعدى الجانب المصرفي لتهتم بتفاصيل حياتهم وتوفر لهم قيمة مضافة لا تلبي احتياجاتهم فقط، وإنما تفوق توقعاتهم في كثير من الأحيان». وأكد العثمان أن التوسع في مجموعة منتجات بنك الكويت الوطني المتميزة يأتي في إطار إستراتيجية البنك لتقديم منتجات شاملة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، بما في ذلك محبي التسوق والباحثين عن الرفاهية، وتزويدهم بحلول مجزية مصممة خصوصا لتلبية متطلباتهم. مكافآت حصرية من جانبه، قال مدير الشراكات في «هارودز» أليكس يونيت: «يسعدنا إطلاق هذه البطاقة الجديدة ذات العلامة التجارية المشتركة بالتعاون مع بنك الكويت الوطني، والتي توفر مكافآت حصرية لعملائنا المميزين في الكويت. وتعكس هذه الشراكة الحصرية إرث هارودز العريق في التميز، إلى جانب التزامنا بتوسيع حضورنا العالمي. وتعد الكويت مركز محوري ضمن هذه الرؤية، كما نفخر بتقديم تجربة هارودز المميزة لعملائنا أينما كانوا، سواء هنا أو في أي مكان حول العالم». من جهته، قال نائب الرئيس والمدير العام لشركة فيزا في الكويت وقطر، شاشانك سينغ: «يعكس تعاون شركة فيزا مع بنك الكويت الوطني ومتجر هارودز في إطلاق بطاقة «الوطني - هارودز» Visa Infinite الائتمانية التزامنا الدائم بالارتقاء بتجربة الدفع لحاملي بطاقاتنا المميزين في الكويت، بما يتماشى مع أجندة الحكومة لدعم التجارة الإلكترونية». وأكد سينغ أن البطاقة الجديدة تمنح حامليها مجموعة واسعة من الامتيازات والمكاسب الحصرية، مدعومة بأحدث تقنيات الأمان التي توفرها «فيزا» وقبول عالمي لدى أكثر من 150 مليون شريك تجاري، ما يتيح لهم استخدام البطاقة بثقة تامة، سواء داخل الكويت أو خارجها. عروض مجزية الجدير بالذكر أن بنك الكويت الوطني يحرص دائما على تقديم العروض المجزية والمزايا الحصرية ذات القيمة المضافة لعملائه من كل الشرائح، ما يدعم موقعه الريادي في القطاع المصرفي محليا وإقليميا وعالميا. بدأت متاجر هارودز استقبال العملاء في مقرها الشهير بمنطقة نايتسبريدج منذ العام 1849، وما تزال حتى اليوم رمزا عالميا للفخامة والرقي. بتصميمها المعماري الآسر ومجموعة متاجرها الراقية، وتجتذب هارودز نخبة المتسوقين من مختلف أنحاء العالم، مما يعزز مكانتها كعنوان للأناقة والتميز. وتضم هارودز أكثر من 3.000 علامة تجارية مختارة بعناية، إلى جانب أكثر من 20 وجهة فاخرة لتناول الطعام وخدمات متخصصة في الأزياء، والديكور، والجمال، والعافية. كما تمتد خدماتها الراقية لتشمل متجرها الإلكتروني ومتاجر هارودز لمستحضرات التجميل، فضلا عن منافذها في المطارات ووجهات الضيافة في كل من الصين وقطر. وما تزال هارودز تسترشد بفلسفتها الأساسية: «كل شيء ممكن»، لتمنح عملاءها تجارب استثنائية لا تضاهى في كل زيارة. مزايا تتيحها البطاقة الجديدة لحامليها - الحصول 7 نقاط «هارودز» مقابل كل دينار يتم إنفاقه في فروع متجر هارودز نايتسبريدج أو محلات هارودز في مطاري هيثرو وغاتويك ومتاجر هارودز لمستحضرات التجميل، والمشتريات عبر الموقع الالكتروني: وتطبيق هارودز. - الحصول 5 نقاط «هارودز» مقابل كل دينار يتم إنفاقه على المشتريات الدولية. - نقطتان مقابل كل دينار يتم إنفاقه على المشتريات المحلية. - 10 آلاف نقطة مكافأة تسجيل عند استخدام البطاقة في أول عملية شراء. - 10 آلاف نقطة سنويا مكافأة إنفاق عند بلوغ مشتريات العميل 10 آلاف دينار. - الترقية التلقائية لعضوية «الفئة السوداء» ورصيد المطاعم لدى «هارودز». - استمتع برصيد بقيمة 50 جنيها إسترلينيا كل 6 أشهر لاستخدامه بأي من مطاعم متجر هارودز في نايتسبريدج. - الدخول المجاني لصالات كبار الشخصيات في العديد من المطارات حول العالم.
الأنباء
منذ 5 ساعات
- الأنباء
10 أفرع و5 آلاف دينار لترخيص «موزع معتمد» لشركات الاتصالات
بدأت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في الكويت باتخاذ إجراءات جادة لتنظيم عمل موزعي خدمات الاتصالات، الذين يضطلعون بدور مهم في إيصال خدمات الاتصالات المتنقلة والافتراضية إلى الجمهور نيابة عن شركات الاتصالات المرخصة، وذلك في خطوة تنظيمية محورية تعكس التوجهات الحديثة نحو الحوكمة والشفافية. يأتي هذا التوجه في إطار حرص الهيئة على ضبط السوق، ورفع جودة الخدمات، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة التي تتسم بالتطور التكنولوجي المتسارع وتنامي الاعتماد على الحلول الرقمية في الحياة اليومية. وفي هذا السياق، طرحت الهيئة مسودة «لائحة تنظيم موزعي خدمات الاتصالات المتنقلة والافتراضية» للاستشارة العامة، إيمانا منها بأهمية الشفافية وإشراك المعنيين وأصحاب المصلحة في رسم السياسات التنظيمية، وتعد هذه الخطوة انعكاسا للممارسات المثلى التي تنتهجها الهيئة، إذ درجت على ألا تتخذ أي قرار تنظيمي أو تصدر أي معايير إلزامية إلا بعد الاستماع إلى آراء ذوي الخبرة، وممثلي شركات الاتصالات، والموزعين، والخبراء القانونيين والتقنيين، من أجل أن تخرج اللوائح والقرارات متوافقة مع واقع السوق، ومستوعبة لتطلعات جميع الأطراف، ومتوازنة بين الحاجة إلى التنظيم من جهة، وتحفيز الاستثمار وتسهيل الإجراءات من جهة أخرى. وقد تضمن مشروع اللائحة المقترحة جملة من الشروط والضوابط التي ينبغي توفرها في الجهات الراغبة بالحصول على ترخيص «موزع خدمات اتصالات معتمد»، من بينها ضرورة أن يكون لدى الجهة المتقدمة عشرة أفرع على الأقل داخل الكويت، والالتزام بنسبة العمالة الوطنية وفق السياسات الحكومية ذات الصلة، إلى جانب دفع رسوم سنوية للترخيص بقيمة 5 آلاف دينار، وتقديم كفالة بنكية غير مشروطة بذات القيمة، مع تحديد مدة الترخيص بسنة واحدة قابلة للتجديد، كما شددت اللائحة على حظر أي تعاقد بالباطن من قبل الموزع المعتمد مع أي جهة أخرى بغرض إعادة بيع أو توزيع خدمات الاتصالات. ومن خلال هذه الخطوة، تؤكد الهيئة العامة للاتصالات مكانتها كجهة تنظيمية تتسم بالمهنية والانفتاح المؤسسي، وتحرص على تطوير البيئة السوقية بأسلوب تشاركي يحقق التوازن بين التنظيم والانفتاح، ويرسخ قواعد المنافسة العادلة وجودة الخدمة للمستخدم النهائي، وتضمنت تفاصيل اللائحة ما يلي: المادة الأولى نطاق اللائحة وأهدافها تهدف اللائحة إلى إرساء إجراءات تنظيمية دقيقة لترخيص الموزعين المعتمدين لدى شركات الاتصالات المتنقلة والافتراضية لبيع الخدمات واجراء العمليات ذات الصلة، وذلك من خلال بناء منظومة مبتكرة ومتكاملة ومتناسقة من الإجراءات والضوابط والالتزامات، وكذلك تهدف إلى تطوير بيئة تنظيمية عادلة ومحفزة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات داخل الدولة، بما يعزز التنافسية والاستدامة، ويرتقي بمستوى جودة الخدمات المقدمة لضمان مواكبة التحولات التقنية المتسارعة في القطاع. ودون الاخلال بالانظمة واللوائح المعتمدة لدى الهيئة، تطبق الاحكام والشروط الواردة في هذه اللائحة على جميع المرخص لهم بمزاولة انشطة بيع خدمات ومنتجات الاتصالات أو ترويجها أو تفعيلها، وعلى موزعيهم المعتمدين والعاملين لديهم اضافة إلى مستخدمي هذه الخدمات والمنتجات. المادة الثانية متطلبات ترخيص الموزع المعتمد 1 ـ رخصة تجارية سارية بكيان قانوني ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة تحمل نشاط موزع معتمد لخدمة ومنتجات الاتصالات. 2 ـ اتفاقية مبدئية تعبر عن رغبة الطرفين، وهما شركة الاتصالات المتنقلة أو الافتراضية المرخص لها والموزع المعتمد، لنحدد نوع العلاقة بين الطرفين، سواء كانت وكالة حصرية أو وكالة لعدة شركات. 3 ـ مسودة العقد النهائي متضمنا جميع شروط وأحكام التعاقد. 4 ـ لدى المتقدم بطلب الترخيص اجمالي أفرع لا يقل عن 10 أفرع. 5 ـ عرض الأعمال، ويجب أن يشمل على الأقل معلومات توضح خطة العمل، وأن تكون خطة قابلة للتطبيق ومتوافقة مع التفاصيل الواردة في العرض الفني. 6 ـ العرض الفني ويجب ان يشمل على الأقل نظم العمليات المخطط لها، على أن تشمل خدمة العملاء، وخدمات ما بعد البيع، ومستويات الخدمة المقترحة. 7 ـ شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية. 8 ـ رسوم سنوية وكفالة بنكية المشار اليها في المادة الثالثة. 9 ـ اي متطلبات اضافية قد تطلبها الهيئة. عند استيفاء جميع المتطلبات ستقوم الهيئة بمراجعة طلب الترخيص خلال 21 يوم عمل، وعدم الرد يعتبر رفضا ضمنيا للطلب، كما يتعين على مقدم الطلب، بعد حصوله على الموافقة، تزويد الهيئة بنسخة من العقد النهائي المبرم للحصول على الترخيص. المادة الثالثة المدة والرسوم: تحدد الرسوم السنوية للترخيص بمبلغ 5 آلاف دينار، غير قابلة للاسترداد، وتكون مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد، شريطة تقديم طلب التجديد قبل 3 اشهر على الاقل من تاريخ انتهاء الترخيص وفقا لمتطلبات ترخيص الموزع المعتمد. كما يلتزم المرخص لها بتقديم كفالة بنكية غير مشروطة بقيمة 5 آلاف دينار صادرة من احد البنوك المحلية لصالح الهيئة، على أن تبقى سارية طوال مدة الترخيص. المادة الرابعة ٭ الالتزام بعدم اسناد بيع خدمات ومنتجات الاتصالات لغير الموزعين المعتمدين المرخص لهم من الهيئة. ٭ الالتزام بالربط المباشر مع انظمة الموزع المعتمد لجميع العمليات التي تتم بين الطرفين، مع اجراء التدقيق اللازم عليها. ٭ الالتزام بتقديم تقارير تفصيلية لجميع العمليات التي تم من خلال الموزع المعتمد وفقا لطلب الهيئة ان عدت الحاجة. ٭ الالتزام بتوافر المتطلبات والامكانيات الفنية اللازم لدى الموزع المعتمد لبيع خدمات ومنتجات الاتصالات. ٭ الالتزام بتوفير برامج تدريب وتأهيل للعاملين لدى الموزع المعتمد، وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لتنفيذ الخدمات عبر انظمة الربط المباشر، مع توثيق تلك العمليات بشهادات معتمدة. ٭ الالتزام بعدم تفعيل أي من الخدمات المقدمة من خلال الموزع المعتمد إلا بعد التدقيق عليها. وفي حال عدم استيفاء الموزع المعتمد لمتطلبات تفعيل الخدمة وفقا لأنظمة ولوائح الهيئة، لا يجوز تفعيل الخدمة. ٭ الالتزام بعدم التسجيل أو التفعيل المسبق للشريحة الذكية (SIM card) أو الشريحة الإلكترونية (E-SIM) باسم الموزع المعتمد أو أي طرف آخر، ويشترط أن يتم التفعيل الأولي للخدمة باسم المستخدم النهائي الفعلي، وذلك بعد استيفاء متطلبات التسجيل والتفعيل. ٭ الالتزام بتزويد الهيئة بكل العمولات بين شركات الاتصالات المتنقلة والافتراضية والموزع المعتمد عند الحاجة. ٭ الالتزام بإخطار الهيئة عند إخلال الموزع المعتمد بأي من شروط العقد، أو في حال رصد أي تجاوز أو مخالفة لالتزامات الترخيص أو للوائح وأنظمة الهيئة. التزامات الموزع المعتمد ٭ الالتزام بجميع القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. ٭ يحظر على الموزع المعتمد التعاقد بالباطن بأي شكل من الأشكال مع أي كيان بغرض إعادة بيع أو توزيع أي من خدمات أو منتجات شركات الاتصالات المتنقلة والافتراضية. ٭ يلتزم الموزع المعتمد بإبلاغ الهيئة خطيا وبشكل مسبق عند رغبته بالتعاقد أو تجديد التعاقد مع أي من شركات الاتصالات المتنقلة أو الافتراضية. ٭ الالتزام بإصدار بطاقات تعريفية للعاملين مبينا بها اسم الموظف ومهنته وصلاحياته. ٭ الالتزام بربط جميع العمليات الالكترونية باسم الموظف مستخدم النظام ورمزه الوظيفي. ٭ تزويد الهيئة عند الطلب بشهادات تثبت الحصول على التدريب والتأهيل للعاملين لديه من شركات الاتصالات المتنقلة والافتراضية. ٭ الالتزام بوضع كاميرات لضمان سلامة عمليات بيع خدمات ومنتجات الاتصالات. ٭ الالتزام باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية أنظمته من أي اختراق أو استخدام غير مشروع، كما يجب عليه إبلاغ الهيئة فورا عند وقوع أي حادث أمني قد يؤثر على بيانات العملاء أو على سلامة الأنظمة المرتبطة بالخدمات. ٭ الالتزام بنسبة العمالة الوطنية وفقا للقوانين والأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها في دولة الكويت. المادة السادسة الأحكام العامة ٭ مع عدم الإخلال بالشروط والأحكام الواردة في هذه اللائحة، يلتزم الطرفان بالمسؤولية أمام الهيئة وفقا للتشريعات واللوائح النافذة، وستقوم الهيئة بالإجراءات اللازمة للكشف عن أي تقصير من قبل أي من الطرفين، وتتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لأحكام القانون. ٭ يلتزم الطرفان بالربط المباشر مع الأنظمة الخاصة بتسجيل البيانات وتحديثها بصفة دورية. ٭ يجوز لأي طرف من أطراف التعاقد مباشرة إجراءات (إلغاء ـ تجديد ـ تعديل العقد)، وذلك بعد تقديم طلب رسمي إلى الهيئة يتضمن المبررات، وذلك للحصول على موافقة الهيئة المسبقة. ٭ يجوز للطرفين المتعاقدين فرض الحصرية إذا كانت طبيعة العقد المبرم بينهم تنص على ذلك. ٭ تقتصر صلاحية تخصيص الخدمات والمنتجات للموزعين المعتمدين على شركات الاتصالات المتنقلة والافتراضية. ولا يحق لأي طرف آخر غير هذه الشركات منح أو تخصيص هذه الخدمات للموزعين المعتمدين. ٭ يلتزم الطرفان بتزويد كل المعلومات المطلوبة من الهيئة، كما يجب على الطرفان تسهيل وصول المعلومات لموظفي الهيئة. ٭ يلتزم الطرفان بأسعار العروض والمنتجات والخدمات المرخصة من الهيئة والصادر لها موافقات رسمية.
