كيم كاردشيان تسامح أحد المتهمين في قضية سرقتها
أكدت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان، الثلاثاء، خلال إدلائها أمام محكمة الجنايات في باريس بإفادتها في قضية سرقة تعرضت لها في فندق باريسي عام 2016، أنها تسامح أحد مهاجميها على فعلته، لكنها شددت على أن ذلك «لا يغير شيئاً في الصدمة» التي عانتها، راويةً تفاصيل عملية السطو.
ووصلت النجمة إلى أحد مداخل المحكمة الواقعة في قلب باريس برفقة والدتها كريس جينر، وكانت ترتدي فستاناً طويلاً، ولوحت للمحتشدين قبل أن تدخل قاعة المحكمة وتجلس في المقعد المخصص لها.
وعندما سأل رئيس المحكمة دافيد دو با النجمة الأمريكية هل سبق أن وصلتها رسالة من المتهم الأبرز عمر آيت خداش (69 عاماً) كتبها لها بعد أشهر قليلة من عملية السطو في باريس في أكتوبر 2016، أجابت بالنفي، فما كان من القاضي إلا أن قرأها بنفسه.
وكتب المتهم الذي أصبح الآن أصمّ وأبكم ويتابع وقائع المحاكمة عبر شاشة كمبيوتر «سيدتي، بعد أن رأيتك في برنامج، وبعد أن رأيت عاطفتك وأدركت الضرر النفسي الذي ألحقتُه بك، قررت أن أكتب إليك». وأضاف في رسالته «ليس هدفي الحصول على أي تسامح منكم، فأنا أتحمل مسؤولية ما فعلته، ولكن هدفي أن أتوجه إليكم كإنسان لأخبركم بمدى ندمي على أفعالي».
وانفجرت كاردشيان باكية على منصة الشهود، ثم مسحت دموعها وقالت بواسطة مترجم «طبعاً إنه أمر مؤثر جداً، أنا أؤمن بالفرصة الثانية».
ثم استدارت كاردشيان نحو الرجل العجوز، وقالت له النجمة التي تريد أن تصبح محامية وتناضل من أجل حقوق السجناء في الولايات المتحدة «أنا أسامحك»، مضيفة أنها «تقاتل من أجل الضحايا أيضاً»، وأنها تريد «أن يتم سماعها وفهمها»، وأن «هذا لا يغير شيئاً في الصدمة» التي عانتها.
وما كان من عمر آيت خداش إلا أن كتب ردّه على ورقة، قرأها القاضي، وجاء فيها: «هذا الصفح كنور الشمس. أشكركم. لعشر سنوات، كان الندم يُرهقني، بكل ما تحمله الكلمة من معنى».
واعترف المتهم بأنه كان أحد الرجلين الملثمين اللذين دخلا غرفة الفندق ليلة 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2016.
شوارع باريس
بطلب من المحكمة، روت كيم كاردشيان أحداث ليلة السرقة التي «غيّرت كل شيء». واستهلت إفادتها بالقول «كنتُ معتادة أن أسير في شوارع باريس حتى قرابة الثالثة صباحاً. كنتُ أشعر دائماً بالأمان في هذه المدينة، لقد كانت مكاناً ساحراً». ولكن بعد أسبوع الموضة لعام 2016، «تغير كل شيء» في نظرها.
ودمعَت عينا كيم كاردشيان عندما ذكرت كيف قررت في ذلك المساء عدم مغادرة الفندق بعد منتصف الليل، وكانت تحزم حقائبها استعداداً لرحلة العودة في اليوم التالي.
وأضافت «سمعتُ وَقْعَ خطوات على الدرج، فناديتُ أمي وأختي، لكن لم تُجِب أيّ منهما». وعندما فُتِح باب غرفتها ودخلها رجلان ظنّت أنهما من رجال الشرطة، إذ كانا يرتديان بزّة الشرطة، وكان برفقتهما موظف الاستقبال في الفندق مكبّل اليدين.
وكانت كاردشيان تهمّ بالخلود إلى النوم، فلم تفهم مباشرة ما يحصل. وأشارت إلى أن «أحد الرجلين» قال لها «بلكنة فرنسية الخاتم، وهو يشير بالبنصر».
أدركت أنه يريد خاتم خطوبتها، وهو عبارة عن ماسة كبيرة تقدر قيمتها بـ3,9 مليون دولار، وكان موضوعاً على طاولة بجانب سريرها. أخذه المهاجمان ثم اكتشفا صندوق مجوهراتها. وبلغت قيمة المسروقات تسعة ملايين يورو (عشرة ملايين دولار) من المجوهرات التي لم يُعثر عليها.
وتابعت كاردشيان روايتها باكية مجدداً قائلة «كانا يحملان مسدساً، سحباني من السرير إلى الردهة. تساءلت إن كان عليّ الركض، إن كان عليّ محاولة الهرب، لكنّ ذلك كان مستحيلاً». وأضافت «أدركتُ أن ما يجب أن أفعله هو أن أنفذ ببساطة ما طلباه مني».
وأضافت «ألقياني على السرير، وبدأ أقصرهما قامةً بتقييد يديَّ برباط. كنتُ في حالة هستيرية، ورحت أقول لموظف الاستقبال تكراراً ماذا سيحدث لنا؟ يمكنهما أخذ كل شيء، لكن عليّ العودة إلى منزلي. لديّ أطفال، من فضلك».
وعندما سأل رئيس المحكمة النجمة الأمريكية «هل كنت تعتقدين أنك ستموتين سيدتي؟»، أجابته بالإنجليزية بواسطة مترجم «بالتأكيد، كنت متيقنة من أنني سأموت».
تصاريح رسمية
غصّت قاعة المحكمة بالحضور، فيما اصطفت كاميرات وسائل الإعلام بكثافة في المكان المخصص لها خارج القاعة. وأُعطِيَت تصاريح رسمية للتغطية لنحو 500 صحفي، من بينهم عدد كبير من الأجانب.
وفي الصباح، أدلت مصممة أزياء كيم كاردشيان السابقة بشهادتها أمام المحكمة، وقالت إنها اختبأت في الطبقة الأرضية من الدارة الفندقية المؤلفة من طبقتين، والتي كانت تشغلها النجمة أثناء السرقة، وأبلغت الحارس الشخصي.
وقالت سيمون بريتر (45 عاماً) «لم أكن أعمل لدى كيم كاردشيان فحسب، بل كنا صديقتين منذ أن كنا صغيرتين».
وأضافت «أنا أعرفها جيداً، أتعرف إلى صوتها، إلى ضحكتها، إلى نغمات كلامها عندما تكون سعيدة أو عندما لا تسير الأمور على ما يرام». وبالتالي، عندما أيقظها صوت قرابة الساعة الثالثة صباحاً أدركت على الفور أن ثمة مشكلة. ووصفته بأنه «كان صوتاً لم أسمعه يوماً من كيم كاردشيان. كان مرعباً».
ولاذ المجرمان بالفرار بعدما لاحظا أن الحارس الشخصي يحاول الاتصال بكيم كاردشيان.
لاحظت المصممة أن حياة كيم كاردشيان «تغيرت تماماً من الناحية الأمنية»، فمنذ ذلك الوقت لم تعد تنشر كل تحركاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وبات لديها أكثر من حارس شخصي وهم موجودون طوال الوقت.
وقالت كيم كاردشيان في المحكمة «بدأت أعاني رهاب الخروج من منزلي، ولا أستطيع النوم ليلاً إذا لم أكن متأكدة من أن منزلي آمن».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 5 ساعات
- الإمارات اليوم
دينزل واشنطن يشتبك على السجادة الحمراء
اشتبك الممثل الأميركي الشهير، دينزل واشنطن، مع مصور على السجادة الحمراء في مهرجان «كان» السينمائي الدولي، قبيل حصوله المفاجئ على جائزة السعفة الذهبية الفخرية. وحضر واشنطن (70 عاماً) العرض الأول لفيلمه «أعلى 2 أدنى»، أول من أمس، في «كان». ويقوم واشنطن بالدور الرئيس في فيلم الإثارة للمخرج الأميركي سبايك لي. وبحسب صور تلفزيونية، أمسك المصور بذراع واشنطن على السجادة الحمراء للحصول على انتباهه، ثم اقترب واشنطن من الرجل رافعاً إصبع السبابة وقال مراراً «توقف»، وبينما كان واشنطن يحاول المغادرة، أمسك المصور بذراعه مرة أخرى، وطلب منه واشنطن مرة أخرى التوقف، وبعد ذلك تم تكريم واشنطن في قصر المهرجان.
الإمارات اليوم
منذ 5 ساعات
- الإمارات اليوم
رسالة سبّ على «واتس أب».. تُفقد عربياً بصره
دفع شخص من جنسية دولة عربية ثمن سبّه شخصاً آخر آسيوياً عبر «واتس أب»، غالياً، إذ لكمه الأخير في عينه اليمنى فأفقده الإبصار بها، وأحيل كلاهما إلى محكمة الجزاء، التي عاقبت الأول بغرامة 1000 درهم، وعاقبت المعتدي بالحبس ستة أشهر والإبعاد عن الدولة. وبدوره أقام المجني عليه في جريمة الاعتداء دعوى مدنية أمام محاكم دبي، مطالباً بتعويضه عن الإصابة البليغة التي تعرض لها، والضرر النفسي الذي لحق به، فقضت له المحكمة بمبلغ 100 ألف درهم تعويضاً. وتفصيلاً، أقام شخص من جنسية دولة عربية دعوى قضائية مدنية، طالب فيها بإلزام آسيوي أن يؤدي له 150 ألف درهم تعويضاَ عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء التعدي على سلامة جسده، إضافة إلى فائدة قانونية 12% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد. وقال في بيان دعواه إنه أحيل مع المدعى عليه إلى النيابة العامة في دبي بسبب مشكلة حدثت بينهما، ووجهت إليه تهمة السبّ باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، فيما وجهت إلى الطرف الثاني ارتكاب جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير المفضي إلى عاهة مستديمة دون قصد. وأضاف أن المدعى عليه هاجمه بسبب الرسالة التي بعث بها إليه، ولكمه في عينه اليمنى، ما أدى إلى انفصال الشبكية، وفقده القدرة على الإبصار بها، ما يعد عاهة مستديمة نسبتها 35% وفق تقرير الطب الشرعي. وأشار إلى أن محكمة أول درجة عاقبت المدعى عليه بالحبس ستة أشهر وإبعاده عن الدولة، فطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف، لكنها رفضت الطعن وأيدت الحكم الابتدائي، فوَاصلَ أمام محكمة التمييز، التي أسدلت الستار على درجات التقاضي الجزائية مؤيدة حكم أول درجة. وتابع المدعي أنه بعد أن أصبح الحكم نهائياً، وفي ظل تعرضه لإصابات جسيمة في عينه اليمنى، وأجزاء متفرقة في رأسه، وفقدانه القدرة على الإبصار، لجأ إلى القضاء المدني للحصول على تعويض عن الضرر المادي والجسماني والأدبي الذي تعرض له. وقدم سنداً لدعواه حافظة مستندات طويت على صورة من التقرير الطبي، والأحكام الجزائية من المحاكم الابتدائية والاستئناف والتمييز، وشهادة من النيابة العامة تفيد بنهائية الحكم. وبعد نظر الدعوى، وفي ظل عدم مثول المدعى عليه رغم إعلانه، حجزت المحكمة المدنية الدعوى للحكم، وذكرت في حيثياتها أنه بحسب قانوني الإثبات، والإجراءات الجزائية، وعلى ما جرى عليه القضاء في تمييز دبي، فإن التزام المحكمة المدنية الحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية، وفي الوصف القانوني ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل تعين على المحكمة المدنية الالتزام، وامتنعت إعادة بحثها لم يترتب على ذلك من مخالفة الحجية التي حازها الحكم الجزائي السابق. وأوضحت أنه من المقرر بحسب قضاء تمييز دبي أن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة أو الشعور أو الشرف، بما في ذلك الآلام النفسية، وتقدير هذا الضرر والتعويض الناتج عنه من اختصاص محكمة الموضوع، طالما لم يوجب القانون اتباع معايير معينة للتقدير. وأشارت إلى أن الثابت للمحكمة خطأ المدعى عليه باعتدائه على سلامة جسم المجني عليه، بأن لكمه في عينه وأنحاء متفرقة في رأسه، ما أدى إلى انفصال شبكي بالعين اليمنى، أدى حالياً إلى فقدانه الإبصار بها ما يمثل عاهة مستديمة، وضرراً جسمانياً لحق بالمدعي، وفق ما هو مبين بتقرير الطب الشرعي. ولفت إلى أن هناك ضرراً مادياً آخر لحق به، تمثل فيما تكبده من مصروفات علاجه، وانقطاعه عن عمله ومصالحه، فضلاً عن ضرر أدبي لحق به جراء ما أصابه من ألم وحسرة وإحساس بالقهر والتقليل من الشأن بسبب الاعتداء الذي تعرض له، الأمر الذي تقدر معه المحكمة التعويض الجابر لهذه الأضرار بمبلغ 100 ألف درهم، إضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.
الإمارات اليوم
منذ 5 ساعات
- الإمارات اليوم
إلزام مطلقة بردّ 542 ألف درهم «نفقة زائدة»
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام مطلقة بأن تردّ لطليقها 542 ألفاً و82 درهماً تحصلت عليها بما يزيد على المقرر لها من نفقة وأجور. وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى ضد مطلقته، طلب فيها إلزامها بأن ترد له مبلغاً زائداً على القيمة التي حددها لها حكم قضائي سابق، مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية، وإلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليها كانت قد أقامت دعوى للمطالبة بنفقة وأجور، لكنها تسلمت مبلغاً يزيد على القيمة المحددة، وعند مطالبتها بالمبلغ الزائد رفضت رده. وأرفق سنداً لدعواه صوراً ضوئية من اللائحة التنفيذية المعدلة، والأحكام الصادرة بالدعوى بين المدعيين والبنك، اطلعت عليها المحكمة وألمت بما فيها. فيما قدم محامي المدعى عليها مذكرة جوابية، تمسك في ختامها بالحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، والحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، والحكم بعدم جواز مساعي الدعوى للتقادم، والحكم برفض الدعوى بكل مشتملاتها لعدم الصحة والثبوت، وتحميل المدعي الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. من جانبها، رفضت المحكمة دفع المدعى عليها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، مشيرة إلى أن «الثابت من الأحكام المرفقة بالدعوى أنه لم يفصل في الدعوى بأي حكم، ولم تنهِ الخصومة، ومن ثم يكون هذا الدفع على غير أساس». كما رفضت الدفع بعدم اختصاص المحكمة، «لأن المدعي أقام دعواه وفقاً للقواعد العامة وليس وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، وكان أساس دعواه ردَّ غيرِ مستحق، ومن ثم يكون الدفع على غير أساس أيضاً». وعن دفع المدعى عليها بالتقادم، لمرور ثلاث سنوات، أشارت المحكمة إلى أن نص المادة 298 من قانون المعاملات المدنية مفاده أن «هذا التقادم القصير الذي استحدثه المشرع في نطاق المسؤولية التقصيرية مقصور على دعاوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع، وهو لا ينطبق على رد غير المستحق من المبالغ، ما يستوجب رفض الدفع». وعن طلب المدعي إلزام المدعى عليها أن ترد المبلغ المسلم لها بالزيادة في التنفيذ، أفادت المحكمة بأنه - وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية -«لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده»، مشيرة إلى أن «الثابت من الأوراق وما جاء في مستند اللائحة المعدلة في التنفيذ أن المدعى عليها تسلمت مبلغاً يزيد على المستحق لها، ولم يثبت للمحكمة أنها نفذت قرار قاضي التنفيذ بتقسيط المبالغ، ولم يتبين أنها قامت برده، ومن ثم تكون ذمتها مشغولة بالمبلغ للمدعي». وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعي 542 ألفاً و82 درهماً، والرسوم والمصروفات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
