4,081 مليار ريال حجم الطلبات لإصدار مايو من «الصكوك المحلية»

تابعوا عكاظ على
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر مايو 2025م، ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، وحُدد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 4,081 مليار ريال.
وبحسب البيان الصادر من المركز قُسمت الإصدارات إلى أربع شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى (489) مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2029، وبلغت الشريحة الثانية (1,004) مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2032، وبلغت الشريحة الثالثة 1,228 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2036، وبلغت الشريحة الرابعة 1,300 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2039.
ويعد
المركز الوطني لإدارة الدين
، هو مركز حكومي تأسس في وزارة المالية في الربع الرابع من عام 2015م، تحت مسمى «مكتب إدارة الدين العام»، وفي أكتوبر 2019 قرر مجلسي الوزراء تحويله إلى مركز ذي شخصية اعتبارية مستقلة، ويقع مقره في العاصمة
الرياض
حيث توج المركز في عام 2022 بجائزة «أفضل فريق خزينة وتمويل سيادي»، وذلك يعكس تطوير سوق الدَّين المحلي، والثقة الكبيرة بقوة الاقتصاد السعودي.
ويسهم المركز في وضع سياسة الدين العام وتطويرها وتأمين احتياجات المملكة من التمويل على المدى القصير والمتوسط والبعيد، كما يعمل على ضمان استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين لإصدار أدوات الدين السيادية بتسعيرة عادلة، بالإضافة إلى متابعة شؤون التصنيف الائتماني للمملكة.
أخبار ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

السعودية الأولى عالمياً في نمو منظومة الابتكار وريادة الأعمال

تصدَّرت السعودية المرتبة الأولى عالمياً في نمو منظومة الابتكار وريادة الأعمال، واختيارها «دولة العام 2025» وفق نتائج تقرير «ستارت أب بلينك StartupBlink» العالمي التي أعلن عنها الثلاثاء. ويُجسِّد هذا الإنجاز الجديد مكانة السعودية الريادية المتقدمة على خريطة الابتكار والاقتصاد الرقمي عالمياً، والجهود المتكاملة التي يقودها «البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات»، والجهات الحكومية والخاصة، ومنظومة ريادة الأعمال في البلاد. وعلى مستوى المدن العالمية، سجَّلت مدينة الرياض أعلى معدل نمو عالمي ضمن أفضل 100 مدينة في منظومة الابتكار وريادة الأعمال، إذ تصدَّرت عالمياً في تقنيات النانو وتقنيات النقل، وحلّت ثانياً في تقنيات التمويل. تحتل السعودية مكانة ريادية متقدمة على خريطة الابتكار والاقتصاد الرقمي عالمياً (واس) وحقَّقت السعودية مراكز متقدمة في المؤشرات الفرعية، حيث احتلت في «تقنيات الرعاية الصحية المعيشية» المركز الأول عالمياً، و«تقنيات التأمين والاستثمار» و«تطبيقات التوصيل والخدمات اللوجيستية» ثانياً، و«المدفوعات الرقمية» ثالثاً، و«الألعاب الإلكترونية» خامساً، و«تقنيات التعليم» سابعاً. ويعكس هذا التقدم النوعي عمق المنظومة السعودية وتنوعها وثقة المستثمرين المتزايدة في الاقتصاد الوطني؛ مما يُشكّل حافزاً إضافياً لتوسيع آفاق الابتكار، وتعزيز الفرص الاستثمارية، دعماً لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030» نحو بناء اقتصاد رقمي مستدام وريادي. وبفضل مكانتها المتقدمة في المؤشرات الرقمية العالمية، تواصل الرياض استقطاب الفعاليات التقنية الكبرى التي تعزز موقع السعودية بصفتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي، وترسيخ ريادة المملكة في مستقبل القطاع.

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

السعودية تطلق مبادرة "جسور" لتسريع توفير المدخلات للمصانع

أطلق بنك التصدير والاستيراد السعودي مبادرة "جسور" لتمكين المُصنّعين المحليين من توفير المدخلات الصناعية بكفاءة وسرعة أعلى، وذلك في خطوة لمواكبة التحول الصناعي في المملكة، وتسريع وتيرة الصناعة والتصدير. وتهدف المبادرة إلى تمكين المصنعين في المملكة من مد الجسور مع موردي المواد الخام والمعدات حول العالم عن طريق توفير آلية تمويل لسلاسل الإمداد للمدخلات الصناعية المستوردة من خارج المملكة، وترتكز على إعطاء المصدر المحلي الأفضلية بصفته مستوردًا عن طريق توفير خدمات تأمين عدم سداده بالتعاون مع شبكة من الشركاء الدوليين من وكالات ائتمان الصادرات وكبرى شركات التأمين العالمية. وتسهم "جسور" في ضمان التدفق الآمن والمستدام للمواد الخام الأساسية والسلع الرأسمالية، إلى منشآت القطاع الصناعي في المملكة؛ مما يعزز من مرونة سلاسل الإمداد السعودية وتسهيل الوصول إلى المواد الصناعية والتكنولوجية المتقدمة، تماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس". وقال الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، سعد بن عبدالعزيز الخلب: "تفتح "مبادرة جسور" آفاقًا جديدة لجذب التمويل من خارج المملكة لتوسعة القاعدة الصناعية في المملكة، وتعزز استقرار سلاسل الإمداد الصناعية من مدخلات خدمية وسلعية ورأسمالية من أكثر من 70 سوق حول العالم. وأشار إلى أن مبادرة جسور ستشكل دافعًا لزيادة عدد المصانع العاملة في القطاعات الإستراتيجية مثل: التعدين، والسيارات، والطائرات، والطاقة المتجددة، وغيرها؛ مما يسهم في تسريع تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة, وتعزيز كفاءة إدارة التدفقات النقدية لدى الصناعيين وتوفير إجراءات سداد أكثر مرونة، إلى جانب مساهمتها في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها عالميًا. وأفاد بأن المبادرة تسهم في تعزيز استدامة الأعمال وتحسين إدارة السيولة المالية للمنشآت الصناعية، وسينعكس ذلك على تحقيق المستهدفات الوطنية بمختلف مناحي التنمية الاقتصادية المستدامة مثل التنوع الاقتصادي، وتعزيز الاقتصاد الوطني غير النفطي، وتنمية الناتج المحلي الإجمالي، وإضفاء الموثوقية العالية في تعاملات التصدير والاستيراد السعودية مع المنشآت التجارية والمؤسسات المالية الدولية. و بنك التصدير والاستيراد السعودي تابع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، بتعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير؛ مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030.

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

شعار وزارة الرياضة السعودية

أعلنت وزارة الرياضة السعودية ، اليوم الاثنين، إطلاق مشروع "استثمار المنشآت الرياضية"، الذي يشمل 3 مدن رياضية رئيسة، هي: مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ومدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، ومدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة. وقالت إن المشروع يتيح العديد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص بعقود تمتد لخمس سنوات قابلة للتمديد، وذلك عبر بوابة "فرص". وأوضحت أن من هذه الفرص، امتلاك حقوق التسمية، وتأجير الملاعب للأندية الرياضية وللجهات الأخرى في غير أيام المباريات، إضافة إلى تشغيل وإدارة المنشآت الرياضية وصيانتها، وغيرها من أوجه الاستثمار داخل هذه المنشآت.