نتنياهو: خطة السيطرة على مدينة غزة تهدف لـ"إنهاء الحرب بسرعة"
وأضاف نتنياهو خلال مؤتمر صحافي في القدس أن "إسرائيل تعمل على إقامة منطقة عازلة مع غزة، وإنشاء إدارة مدنية في القطاع"، مشيراً إلى أن "تل أبيب ليس لديها خيار سوى إنهاء المهمة، واستكمال هزيمة (حماس)، هدفنا ليس احتلال غزة؛ بل تحريرها".
وتابع بالقول إن "إسرائيل تهدف إلى مهاجمة معقلين متبقيين لحركة حماس: مدينة غزة، ومخيمات اللاجئين وسط القطاع والمواصي. ليس لدينا خيار آخر لإنهاء المهمة".
وقوبلت موافقة مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، الجمعة، على خطة جديدة لتوسيع العمليات العسكرية والسيطرة على مدينة غزة، أكبر مركز حضري في القطاع، بإدانات إقليمية ودولية واسعة.
وتحدَّث نتنياهو عن أن "إسرائيل تعمل على زيادة توزيع المساعدات بالتنسيق مع واشنطن، بينما تستعد قواتها للتقدم نحو مدينة غزة".
ومضى يقول: "الجدول الزمني الذي حددناه للعمل سريع نسبياً. نريد، قبل كل شيء، تهيئة الأوضاع لإنشاء مناطق آمنة ليتسنى للسكان المدنيين في مدينة غزة الخروج منها".
وأوضح: "لا أريد الحديث عن جداول زمنية محددة، لكننا نتحدث عن جدول زمني قصير نسبياً، لأننا نريد إنهاء الحرب. سننهي الحرب بهذه الطريقة".
وعرض نتنياهو الأهداف الرئيسية للخطة المعلنة والتي تتمثل في "نزع سلاح (حماس)، وتحرير جميع المحتجزين، ونزع السلاح من غزة، وفرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية، وإنشاء إدارة مدنية غير إسرائيلية"، على حد قوله.
وتسيطر إسرائيل على 75% من مساحة القطاع، وهذا ما نوَّه إليه نتنياهو خلال المؤتمر الصحافي قائلاً: "لقد أتممنا جزءاً كبيراً من العمل، حالياً نحن نسيطر على ما بين 70 إلى 75% من غزة".
وأظهرت الخطة الجديدة نية إسرائيل السيطرة العسكرية على مناطق إضافية من وسط غزة، بما في ذلك مدينة غزة، في عملية قد تستمر عدة أشهر وتشمل تهجير نحو مليون فلسطيني.
وبحسب تقرير لـ"القناة 12" الإسرائيلية، فإن المرحلة الأولى من الخطة تتضمن إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لسكان مدينة غزة، الذين يُقدّر عددهم بنحو مليون شخص، أي ما يعادل نصف سكان القطاع، وذلك لإتاحة الوقت لبناء بنية تحتية مدنية في وسط غزة، ومن المتوقع أن تستمر هذه المرحلة عدة أسابيع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سعورس
منذ 28 دقائق
- سعورس
واشنطن تشرع في تصنيف الإخوان منظمة إرهابية
وجاءت تصريحات روبيو خلال مقابلة مع برنامج "سيد آند فريندز إن ذا مورنينغ"، حيث تطرق إلى الدعم الذي تقدمه جماعات مثل الإخوان المسلمين وبعض المنظمات الموالية لها للمرشحين السياسيين في الولايات المتحدة ، لا سيما في مدينة نيويورك. وقال: "نحن نقوم باستمرار بمراجعة المجموعات لتصنيفها وفق حقيقتها: هل هي داعمة للإرهاب، أو ربما إرهابية بحد ذاتها". وأضاف أن "بعض الأسماء، وخاصة الإخوان المسلمين، تثير قلقاً بالغاً"، مشيراً إلى أن الإجراءات ستتخذ على مراحل لكل فرع من فروع الجماعة. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تحرك سابق للسيناتور الجمهوري توم كوتون، الذي دعا مصلحة الضرائب الداخلية للتحقيق في منظمة "مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية" (CAIR) ووضعها تحت المراجعة، على خلفية شبهات بعلاقاتها مع جماعات إرهابية مثل حماس والإخوان المسلمين. وأشار كوتون في رسالته إلى "أدلة طويلة وقديمة" تربط CAIR بهذه المنظمات، مؤكداً أن المنظمة، رغم ادعائها الدفاع عن حقوق المسلمين الأميركيين، لها صلات تاريخية بجماعات تصنف إرهابية. وأكد روبيو أن الحكومة الأمريكية ملتزمة بإتمام هذه العملية بعناية لتفادي أي أخطاء قانونية، مشيراً إلى أن تصنيف الجماعات سيكون على أساس كل منظمة على حدة، بما يضمن الدقة والشرعية في الإجراءات المقبلة.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
مصر تطالب بإيضاحات حول "إسرائيل الكبرى": الهدنة في غزة ممكنة
قالت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، إن القاهرة طالبت بإيضاحات بشأن ما أثير في وسائل إعلام إسرائيلية حول "مشروع إسرائيل الكبرى"، فيما أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن مصر لن تسمح بـ"أي قرارات غير مسؤولة من الحكومة الإسرائيلية". وأضافت الوزارة، في بيان، أن الحديث عن "إسرائيل الكبرى" يعكس "توجهاً رافضاً لخيار السلام بالمنطقة وإصراراً على التصعيد، ويتعارض مع تطلعات الأطراف الإقليمية والدولية المحبة للسلام". وأكدت الخارجية المصرية على أنه "لا سبيل لتحقيق السلام إلا بالعودة إلى المفاوضات وإنهاء الحرب على غزة وصولاً لإقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين". وبدوره، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن مصر لن تسمح بـ"أي قرارات غير مسؤولة من الحكومة الإسرائيلية"، مشيراً إلى وجود إمكانية وفرصة للوصول إلى صفقة تنهي الحرب في غزة "إذا حسنت النوايا لدى حماس وإسرائيل". وأضاف عبد العاطي في تصريحات تلفزيونية أن العملية العسكرية الإسرائيلية والتوسع فيها داخل قطاع غزة لن تحقق لإسرائيل الأمن، موضحاً أنه على مدار 23 شهراً من الحرب فشلت إسرائيل في تحقيق أهدافها. وذكر الوزير المصري أنه "لا توجد إرادة سياسية لدى الجانب الإسرائيلي للتوصل إلى اتفاق، وهناك اعتبارات داخلية هي التي تحول دون التقدم في المسار التفاوضي". إدارة غزة ما بعد الحرب وقال إنه لا توجد دولة ستضخ أموال في إعادة إعمار غزة؛ إلا إذا كانت هناك روية واضحة بشأن من سيدير القطاع، ووضوح الترتيبات الأمنية. وأكد وزير الخارجية المصري أن السلطة الفلسطينية هي السلطة الشرعية التي يتعين عليها إدارة الضفة الغربية وغزة بعد انتهاء الحرب. واتهم عبد العاطي المجتمع الدولي بـ"التخاذل" إزاء ما يحدث في غزة، مضيفاً: "لأول مرة نرى عملية إبادة جماعية على مسمع من العالم، بينما المجتمع الدولي فشل في هذا الاختبار.. الرأي العام الدولي فقد الثقة في الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئ القانون الدولي". وأوضح أن مصر بدأت في تدريب 5 آلاف شرطي فلسطيني بالتنسيق مع الأردن، والسلطة الوطنية الفلسطينية لسد الفراغ الأمني في قطاع غزة حال وقف الحرب. وأضاف الوزير في مقابلة مع قناة تلفزيونية مصرية أن خطط سد الفراغ الأمني في القطاع تشمل أيضاً نشر 5 آلاف آخرين من أفراد الشرطة التابعة للسلطة الفلسطينية. وتابع الوزير: "الرؤية واضحة تماماً بشأن إدارة غزة بعد الحرب، وسيتم مناقشتها في مؤتمر إعادة إعمار القطاع بعد الحرب". وأوضح قائلاً إنه تم التفاهم مع "كل الأطراف المعنية" على 15 من الشخصيات التكنوقراط البارزة في غزة لإدارة القطاع لمدة 6 أشهر "ليكونوا نواة حقيقية لفرض الأمن والقانون في غزة". غضب عربي من "رؤية إسرائيل الكبرى" وأثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول "رؤية إسرائيل الكبرى"، تنديداً واسع النطاق من عدة دول عربية، الأربعاء. وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات لتصريحات نتنياهو حيال ما سماه "رؤية إسرائيل الكبرى"، وأكدت رفضها للأفكار والمشاريع الاستيطانية، والتوسعية التي تتبناها السلطات الإسرائيلية. وأكدت الخارجية السعودية، في بيان، على "الحق التاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أراضيه استناداً للقوانين الدولية ذات الصلة". وحذرت المملكة المجتمع الدولي من "إمعان الاحتلال الإسرائيلي في الانتهاكات الصارخة التي تقوض أسس الشرعية الدولية، وتعتدي بشكل سافر على سيادة الدول وتهدد الأمن والسلم إقليمياً وعالمياً". واستنكرت قطر تصريحات نتنياهو واعتبرتها "امتداد لنهج الاحتلال القائم على الغطرسة، وتأجيج الأزمات والصراعات والتعدي السافر على سيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة". كما أكدت في بيان لوزارة الخارجية القطرية أن "الادعاءات الإسرائيلية الزائفة والتصريحات التحريضية لن تنتقص من الحقوق المشروعة للدول والشعوب العربية"، مشددة على ضرورة تضامن المجتمع الدولي "لمواجهة هذه الاستفزازات التي تعرض المنطقة لمزيد من العنف والفوضى". ونددت جامعة الدول العربية، بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي واعتبرتها "استباحة لسيادة دول عربية ومحاولة لتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة". وقالت في بيان: "هذه التصريحات تمثل تهديداً خطيراً للأمن القومي العربي الجماعي، وتحدياً سافراً للقانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية، كما تعكس نوايا توسعية وعدوانية لا يمكن القبول بها أو التسامح معها". ودعت الجامعة العربية مجلس الأمن الدولي إلى "الاضطلاع بمسؤوليته والتصدي بكل قوة لهذه التصريحات المتطرفة التي تزعزع الاستقرار، وتزيد من مستوى الكراهية والرفض الإقليمي لدولة الاحتلال". وبدوره، أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، الأربعاء، تصريحات نتنياهو بشأن اقتطاع أجزاء من دول عربية، معتبراً ذلك "انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، واعتداءً سافراً على سيادة الدول، ووحدة أراضيها". وأضاف، في بيان، أن "مثل هذه التصريحات والمخططات الخطيرة تشكل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتكشف بوضوح عن النهج الخطير الذي تنتهجه قوات سلطات الاحتلال". ودعا البديوي المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ موقف حازم "لوقف هذه التصريحات والمخططات الاستفزازية، والعمل على حماية المنطقة من أي إجراءات من شأنها تأجيج التوترات وتقويض فرص تحقيق السلام العادل والشامل".
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
نحو استعادة لبنان الكبير؟
مطلع عام 1965، في عزّ زمن الازدهار اللبناني، نشأت «حركة فتح» برئاسة ياسر عرفات. حاولت الدخول إلى «دول الطوق»، مصر وسوريا والأردن ولبنان، لتطلق منها العمل الفدائي، فتمّ صدّها بشدة. لكنها استطاعت التسرّب إلى لبنان من نافذة حرّياته. لم تدرك دولة لبنان ولا معظم شعبه في حينه أنه، مع هذا الدخول، انتهت مرحلة كاملة من تاريخ «لبنان الكبير» وبدأت أخرى. باشرت «فتح» عملياتها الفدائية ضد الإسرائيليين في العالم، معلنة انطلاقها من لبنان، وبدأت إسرائيل الردّ عليها في الداخل اللبناني. وبعد سنوات قليلة، أواخر عام 1969، وتحت ضغط التحركات الفلسطينية المدعومة من الفئات اللبنانية الحليفة، استطاع جمال عبد الناصر وياسر عرفات فرض «اتفاق القاهرة» على لبنان، الذي تخلّى عن سيادته الفعلية على منطقة بحدوده الجنوبية، أضحت هي «فتح لاند»، باتت ساحة مفتوحة للمواجهة الفلسطينية مع إسرائيل. من غرائب التاريخ في موضوع «العمى الجماعي» أن الدولة اللبنانية لم تدرك وكذلك معظم الشعب اللبناني في حينه خطورة ما جرى. وحدها قلة ضئيلة جداً، على رأسها ريمون إده، كانت هي المدركة الرائية. لكن صوت «العميد» كان كصوتٍ صارخٍ في الصحراء. كانت الدولة ومعظم الشعب واثقين من قوة لبنان الراسخة في المنطقة، كجبل لا تهزّه ريح، لبنان الازدهار الاقتصادي والمالي، والإشعاع الجامعي والثقافي والفني والإعلامي والطباعي، والريادة الاستشفائية والسياحية، ونمط الحياة الفريد، وواحة الحرّيات، وملجأ المعارضين العرب، ومعقل العلاقات الدولية القوية، ومثار إعجاب العالم أجمع، و«منارة الشرق»... فهل يمكن أن يؤثّر فيه «اتفاق محدود» على تخومه الجنوبية؟ كان الشعور قويّاً بأن لبنان «جبل لا تهزّه ريح»، وكان وهماً بحتاً. وذلك التناقض بين عمى الدولة والمجتمع من جهة، ورؤية الفرد الواحد من جهة أخرى، يطرح تساؤلات كثيرة حول قيمة الرأي العام، خصوصاً في بعض المراحل التحولية المهتزة. في روسيا القيصرية المأزومة أواخر القرن التاسع عشر، يقول دوستويفسكي في مطلع رواية «الإخوة كرامازوف»، إنه «من الغريب في زمن مثل زمننا أن نطالب الناس بالوضوح». وهكذا، كان «اتفاق القاهرة» سهماً سامّاً أصاب «كعب أخيل» اللبناني، وقاد بلاد الأرز شيئاً فشيئاً إلى الخراب. مرّة أخرى، كان الواقع أقل قوة بكثير مما يوحي به. في عز زمن الازدهار، اتسعت النشاطات الفلسطينية المسلّحة في الداخل، والتقت مع القوى «الوطنية» (اليسارية) و«الإسلامية» الهادفة للإطاحة بالصيغة اللبنانية، وارتفع شعار «طريق القدس تمرّ بجونية»، بينما كانت القوى الكيانية اللبنانية تتسلّح وتستعد للمواجهة، وصولاً إلى انفجار 1975 الذي أدخل البلاد في نفق طويل مظلم لم تخرج منه بعد. 56 عاماً على لوثة «اتفاق القاهرة» لم يتجاوزها لبنان حتى اليوم. صراعات داخلية دموية، ووصاية سورية شديدة الوطأة بمباركة غربية وإقليمية، وحروب واحتلالات إسرائيلية متكرّرة انتهت بإخراج «منظمة التحرير الفلسطينية» من لبنان وإقامة الشريط الحدودي جنوباً. رافقت ذلك كله موجات هجرة كثيفة إلى الخارج، وتهجير داخلي قسري واسع، ولاحقاً، عمليات تجنيس عشوائية كبرى لضرب النسيج اللبناني، وفصول متوالية من الاغتيالات والتفجيرات. وسقط خلال 15 عاماً من الحروب حتى «اتفاق الطائف» 130 ألف قتيل و300 ألف جريح ومعوّق، و17 ألف مفقود، ودمارهائل وخسائر مادية بلا حدود. ثم حلّ زمن المحور الإيراني، إذ وجد نظام «الثورة الإسلامية»، المتحالف مع سوريا الأسد، في لبنان مرتعاً خصباً لمخطّطه التوسّعي في دول المنطقة، بإقامة تنظيمات مسلحة داخل الجماعات المذهبية المتعاطفة معه، تحت شعار «تحرير فلسطين وإزالة إسرائيل». هكذا، على مدى 43 عاماً، نشأت وترسّخت دولة المحور الإيراني داخل «لبنان الكبير». كان يفترض أن تنتهي أعمال المقاومة عام 2000، وأن يغادر الجيش السوري لبنان، مع الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب من دون قيد أو شرط، والمطالبة بالعودة إلى اتفاقية هدنة 1949. لو حدث ذلك لينهض لبنان من كبوته من حينه، ولم يكن ضاع على «بلاد الأرز» ربع قرن من المتاهات. لكن الأولوية الفعلية لم تكن للانسحاب الإسرائيلي، ولا لنهوض لبنان، بل لتمركز المحور الإيراني على حدود فلسطين وفي المتوسط الشرقي، خدمة لمخططه الاستراتيجي الأوسع، وصولاً إلى كارثة «حرب الإسناد» وما تلاها.
