«شنايدر إلكتريك» تطلق العلامة التجارية «لوريتز نودسون» في السعودية
ويمثل هذا الإطلاق المرحلة التالية في التحول الاستراتيجي للعلامة التجارية «لوريتز نودسون»، المعروفة سابقاً باسم «إل آند تي (L&T)، وذلك عقب استحواذ «شنايدر إلكتريك» على أنشطة الكهرباء والتحكم الآلي للشركة في عام 2020؛ مما يؤكد التزام «شنايدر إلكتريك» المستمر بالابتكار وتوسيع نطاق عملها في المملكة.
أقيم حفل الإطلاق بمدينة الرياض في فعالية حصرية شهدت حضور أكثر من 150 ضيفاً من كبرى الشركات العاملة في القطاع الصناعي، وشركاء استراتيجيين، إلى جانب ممثلين عن وسائل الإعلام المختلفة. وقد حضر الفعالية محمد شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة «شنايدر إلكتريك» في السعودية وباكستان واليمن والبحرين، وجولسا فولادينجاد، نائب الرئيس لـ«الاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا» في «شنايدر إلكتريك»، وعدد من قيادات الشركة.
ويعكس دخول «لوريتز نودسون» السوق السعودية «التزام شركة (شنايدر إلكتريك) الثابت بدفع عجلة التحول الرقمي وتحول الطاقة في المملكة، بالتزامن مع تسريع الانتقال نحو اقتصاد رقمي منخفض الكربون بما يتماشى و(رؤية 2030)، حيث تتميز (لوريتز نودسون) بأنها أكبر شركة تقدم أحدث حلول التوزيع الكهربائي والأتمتة التي تدعم البنية التحتية الحيوية، والصناعات، والمباني، والمنازل؛ مما يعزز كفاءة الطاقة، ويضمن موثوقية التشغيل، ويحسّن معايير السلامة، ويرسخ مبادئ الاستدامة».
وقال محمد شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة «شنايدر إلكتريك» في السعودية وباكستان واليمن والبحرين: «تشهد المملكة تحولاً ملحوظاً مدفوعاً بـ(رؤية 2030)، نحو اقتصاد رقمي مستدام».
وأضاف: «في (شنايدر إلكتريك)، نفخر بأننا نلعب دوراً فعالاً في هذه الرحلة، حيث يمثل إطلاق (لوريتز نودسون) فصلاً جديداً في مهمتنا لتقديم حلول مبتكرة وفعالة في قطاع الطاقة إلى المملكة. ونثق بأن فريق (لوريتز نودسون) سيسهم في دفع عجلة الابتكار المستمر وتقديم مساهمات جوهرية ضمن هذه السوق الديناميكية والمتنوعة، وذلك عبر الاستفادة من الخبرات التكنولوجية للشركة ونهجها الرائد».
وتتمتع «شنايدر إلكتريك» بوجود محلي قوي داخل السعودية، يتضمن منشأة تصنيع خاصة في الدمام تبلغ مساحتها 7 آلاف متر مربع، مخصصة لإنتاج لوحات الجهد المنخفض والحلول ذات الصلة من «لوريتز نودسون». وتضمن هذه القدرة الإنتاجية المحلية سرعة الاستجابة لاحتياجات السوق المتغيرة، وسرعة الوصول للعملاء؛ مما يعزز التزام الشركة طويل الأمد بتوطين الابتكار في السعودية.
من جانبه، قال ناريش كومار، نائب الرئيس الأول لشركة «لوريتز نودسون»: «تأسست (لوريتز نودسون) على إرث من التميز الهندسي والابتكار. واليوم، نحن متحمسون لجلب هذا الإرث إلى السعودية من خلال (شنايدر إلكتريك). وتتمثل مهمتنا في تمكين شركائنا وعملائنا من الحصول على حلول توزيع كهربائية آمنة وموثوقة وفعالة؛ من شأنها أن تجمع بين الريادة التكنولوجية العالمية والفهم العميق للسوق. كما نتطلع إلى دعم تطورات البنية التحتية للمملكة عبر محفظة منتجاتنا المبتكرة والمستدامة».
وتأسست «لوريتز نودسون»، التي كانت تُعرف سابقاً باسم «L&T Switchgear»، منذ أكثر من 7 عقود، «وتُعدّ من أعلى الأسماء موثوقية في مجال حلول التوزيع الكهربائي والأتمتة. وتنتشر حلول العلامة التجارية لتشمل البنية التحتية الحيوية في قطاعات كثيرة؛ منها الطاقة، والمياه، والمطارات، والتصنيع، والمباني الذكية، والرعاية الصحية، وذلك بفضل قاعدة تصنيعية تبلغ مساحتها 2.1 مليون قدم مربعة في الهند، وأكثر من 30 مكتباً فرعياً».
ويعتمد تحول المملكة نحو الرقمنة والطاقة المتجددة على التقنيات التي تتسم بالمرونة، والفاعلية، والجاهزية للمستقبل. وبينما تسعى السعودية لتوليد 50 في المائة من طاقتها من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2060، تلعب البنية التحتية الكهربائية دوراً حاسماً في تمكين هذه الأهداف الطموحة. وتستعد «لوريتز نودسون» لـ«دعم هذا التطور عبر تقديم حلول تساهم في مرونة الطاقة والتنمية المستدامة بالمملكة».
ويؤكد هذا الإطلاق «التزام (شنايدر إلكتريك) طويل الأمد تجاه المملكة، الذي يقوم على سلسلة من الشراكات والتعاون الناجحَين عبر القطاعَين العام والخاص على مدار أكثر من 4 عقود».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
الإمارات: إصدار قرار بشأن خصم استهلاك العقار الاستثماري من الدخل الخاضع للضريبة
مبنى وزارة المالية أصدرت وزارة المالية الإمارتية قراراً بشأن تعديلات الاستهلاك للعقارات الاستثمارية المحتفظ بها بالقيمة العادلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال. ووفقاً للقرار الجديد، أصبح بإمكان دافعي الضريبة الذين يختارون الاعتراف بالمكاسب والخسائر على أساس التحقق، خصم استهلاك العقار الاستثماري من دخلهم الخاضع للضريبة – وهو ما يُعرف بـ "الاستهلاك الضريبي" – للعقارات الاستثمارية المحتفظ بها بالقيمة العادلة. وينص القرار على أنه يمكن خصم الاستهلاك الضريبي على أساس القيمة الأدنى من بين القيمة الضريبية المخفضة للعقار الاستثماري، أو نسبة 4% من تكلفته الأصلية، وذلك عن كل فترة ضريبية مدتها 12 شهراً، أو تناسبياً في حال كانت الفترة الضريبية أقصر أو أطول من 12 شهراً أو تم الاحتفاظ بالعقار خلال جزء فقط من الفترة الضريبية. ويستفيد من هذا الخصم دافعو الضريبة الذين يمتلكون عقارات استثمارية سواء قبل أو بعد تطبيق ضريبة الشركات. كما يُوضح القرار القيمة التي يمكن المطالبة بها كاستهلاك ضريبي، مع مراعاة ما إذا كان يتم نقل العقار الاستثماري بين أطراف مرتبطة أو أطراف أخرى، أو إذا كان قد تم إنشاؤه أو تطويره من قبل دافع الضريبة ذاته. ويهدف القرار إلى تحقيق التكافؤ والمعاملة الضريبية العادلة بين دافعي الضريبة الذين يحتفظون بعقارات استثمارية مُسجّلة على أساس التكلفة التاريخية – والذين يستفيدون بالفعل من خصم الاستهلاك المحاسبي – وبين أولئك الذين يحتفظون بها على أساس القيمة العادلة. وأوضحت الوزارة أنه للاستفادة من هذا الخصم، يتعين على دافعي الضريبة إجراء اختيار الأساس المحاسبي في أول فترة ضريبية يمتلكون فيها عقاراً استثمارياً، تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025، مشيرة إلى أن هذا الاختيار غير قابل للإلغاء وسوف يسري على جميع عقاراتهم الاستثمارية مستقبلاً. وأشارت إلى أن هذا القرار يمنح فرصة استثنائية لدافعي الضريبة لاختيار أساس التحقق عند الاعتراف بالمكاسب والخسائر في القوائم المالية للاستفادة من خصم الاستهلاك الضريبي، شريطة إجراء هذا الاختيار في الفترة الضريبية الأولى، كما أنه يقدم إرشادات حول الحالات التي يجوز فيها استرداد الاستهلاك الضريبي في ظروف غير متعلقة بالتصرف في العقار الاستثماري، مما يساهم في تعزيز وعي دافعي الضريبة بالتزاماتهم الضريبية وتمكينهم من تقييم عوائدهم على العقارات الاستثمارية بدقة. ويُجسّد إصدار هذا القرار التزام وزارة المالية بتعزيز المرونة وتوفير بيئة ضريبية عادلة تحقق تكافؤ الفرص لجميع دافعي الضريبة.
أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
أكوا باور: تغطية الاكتتاب بأسهم حقوق الأولوية بنسبة 96.2 %
شعار شركة أكوا باور أعلنت شركة أكوا باور عن تفاصيل عملية بيع الأسهم التي لم يُكتتب فيها ونتائج تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة. وقالت في بيان لها على تداول، إنه تم الاكتتاب بـ 32.65 مليون سهم من الأسهم الجديدة المطروحة من إجمالي نحو 33.93 سهم، وبنسبة تغطية ناهزت 96.2 %. للاطلاع على المزيد من أخبار وتفاصيل الاكتتابات وأوضحت الشركة أنه سيتم طرح الأسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي (المؤسسات الاستثمارية) وستقدم تلك المؤسسات الاستثمارية عروض شراء للأسهم المتبقية، وستخصص الأسهم المتبقية للمؤسسات الاستثمارية ذات العرض الأعلى ثم الأقل فالأقل (بشرط ألا يقل عن سعر الطرح (210 ريالات)، على أن تخصص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم نفس العرض. وأضافت أنه سيقوم متعهدو التغطية بالاكتتاب في أسهم الطرح المتبقية بعد الطرح المتبقي، وذلك بسعر الطرح. وذكرت أن فترة الطرح المتبقي للأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها يبدأ من الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة يوم الإثنين بتاريخ 21 يوليو 2025، وتستمر حتى الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة يوم الثلاثاء بتاريخ 22 يوليو 2025. يُشار إلى أن فترة الاكتتاب بدأت يوم الأحد 6 يوليو وذلك عن طريق طرح 33.93 مليون سهم عادي بسعر 210 ريالات للسهم الواحد، كأسهم حقوق أولوية بقيمة 7.13 مليار ريال. ويهدف الاكتتاب إلى رفع رأسمال الشركة من 7325.62 مليون ريال (732.56 مليون سهم)، إلى 7664.90 مليون ريال (766.49 مليون سهم)، وبنسبة 4.63 %.
أرقام
منذ 4 ساعات
- أرقام
12.57 مليار دينار الناتج المحلي للكويت في الربع الأول
استطاع الاقتصاد الكويتي أن يسجل نموا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال الربع الأول من عام 2025، على الرغم من التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية الحادة على المستويين الإقليمي والعالمي، ليؤكد بذلك حضوره المستقر في مواجهة رياح التغير. وأظهرت أرقام رسمية صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية للكويت خلال الربع الأول من 2025 بنسبة 1% بما قيمته 136.5 مليون دينار ليصل إلى 12.57 مليار دينار، مقارنة بـ 12.43 مليار دينار عن الفترة ذاتها من 2024. ويأتي هذا النمو وإن بدا محدودا في نسبته، محملا بدلالات مهمة ترتبط بطبيعة هيكل الاقتصاد الكويتي الذي بدأ في إظهار مساهمة فاعلة للقطاع غير النفطي في الناتج المحلي الاجمالي، إذ تشكل القطاعات غير النفطية النسبة الأكبر من حجم الناتج. ووفقا للأرقام استحوذ القطاع النفطي على 41.4% من الناتج المحلي الإجمالي للكويت بواقع 5.2 مليارات دينار خلال الربع الأول من 2025، بينما سجل أداؤه على أساس سنوي تراجعا طفيفا بنسبة 3.1% بما قيمته نحو 169 مليون دينار قياسا على 5.37 مليارات حققها في الربع الأول من 2024. واستحوذ القطاع غير النفطي على 58.5% من إجمالي الناتج المحلي للكويت خلال الربع الأول من 2025 بواقع 7.36 مليارات دينار، وبالمقارنة على أساس سنوي فقد ارتفع بنسبة 4.3% بما قيمته 305.2 مليون دينار قياسا على 7.06 مليارات دينار في الربع الأول من 2024. ويلاحظ أن أبرز سمات الأداء الاقتصادي للربع الأول من 2025 تتمثل في تسجيل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ارتفاعا ملحوظا، سواء من حيث القيمة أو نسبة المساهمة، حيث تجاوزت مساهمته حاجز 58% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس تنامي أنشطة القطاع الخاص وزيادة فاعلية السياسات الهادفة إلى دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، الأمر الذي يعزز مناعة الاقتصاد الكويتي ويضعه على مسار التنويع المستدام. وجاءت الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي كأكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بواقع 1.57 مليار دينار خلال الربع الأول من ال2025 مقارنة بـ 1.49 مليار دينار عن الفترة ذاتها من 2024. وحل ثانيا النشاط الاقتصادي المرتبط بأعمال الوساطة المالية والتأمين، الذي بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من 2025 نحو 1.17 مليار دينار مقارنة بـ 1.11 مليار دينار عن الفترة ذاتها من 2024. وجاءت الأنشطة العقارية والإيجارية وانشطة المشاريع التجارية كثالث أعلى الأنشطة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من 2025 بواقع 1.08 مليار دينار مقارنة بـ 988.9 مليون دينار خلال الربع الأول من 2024. ورابعا، حلت أنشطة الصناعات التحويلية بـ 969.2 مليون دينار خلال الربع الأول من 2025، مقارنة بـ 928.1 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من 2024. وحل خامسا نشاط التعليم الذي أسهم في الناتج المحلي الإجمالي للكويت خلال الربع الأول من 2025 بنحو 771.4 مليون دينار، مقارنة بـ 776.5 مليون دينار عن الفترة ذاتها من 2024.
