العرفي: حكومة الدبيبة مسؤولة عن انهيار اقتصاد طرابلس

في تصريحات صحفية رصدتها 'أخبار ليبيا 24″، وجه عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي اتهامات مباشرة إلى عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، بحمل مسؤولية التدهور الاقتصادي الذي تشهده العاصمة طرابلس، مشيرًا إلى أن الإدارة المالية للحكومة الحالية تفتقر إلى الشفافية وتُدار بمنهجية لا تعكس واقع الإنفاق العام أو أولويات المواطنين.
وقال العرفي إن الأرقام التي يعلن عنها رئيس الحكومة بشأن بند المرتبات 'غير واقعية على الإطلاق'، موضحًا أن ما يتم صرفه فعليًا لا يتجاوز 6 إلى 7 مليارات دينار ليبي، في حين تُروج الحكومة لأرقام أعلى بكثير في بياناتها الرسمية. وأضاف أن هذا التضارب يكشف خللًا كبيرًا في أسلوب الإدارة المالية، محذرًا من أن هذا النهج يساهم في تعميق الأزمة الاقتصادية بدلاً من معالجتها.
وأكد العرفي أن تقرير ديوان المحاسبة الأخير كشف عن تجاوزات جسيمة داخل حكومة الدبيبة، وخاصة في ما يتعلق ببند الأجور، الذي قال إنه 'يتضمن 11 بابًا للإنفاق، يسمح بوجود مرتبات متعددة لنفس الأشخاص دون سند قانوني واضح'، مضيفًا أن بعض الموظفين يتقاضون ما بين 4 إلى 5 مرتبات، ما يعد شكلاً من أشكال الفساد الإداري الممنهج.
كما أشار إلى أن التعيينات داخل أجهزة الدولة تتم على أساس المحاباة والمفاضلة، وليس على الكفاءة أو الاحتياج الفعلي، مما أضعف المؤسسات الحكومية وزاد من حالة التسيب الإداري.
وفي مقارنة بين حكومة الوحدة بقيادة الدبيبة والحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، قال العرفي إن الأخيرة أنفقت 59 مليار دينار، مشيرًا إلى أن هذه الأموال تم توجيهها إلى مشروعات حقيقية في مناطق الشرق والجنوب الليبي، على عكس حكومة الدبيبة التي لم تقدم إنجازات ملموسة على الأرض رغم الإنفاق الموازي الهائل الذي بلغ بحسبه نحو 224 مليار دينار.
كما انتقد العرفي ما وصفه بـ'استنزاف العملة الصعبة' من قبل وزارة الخارجية في حكومة الدبيبة، قائلاً إن المصروفات السنوية لهذه الوزارة تجاوزت مليار دولار، وهو رقم كبير للغاية لا ينعكس في أداء دبلوماسي فعّال أو تحسين في علاقات ليبيا الخارجية.
وختم العرفي تصريحاته بالإشارة إلى أن التشكيلات المسلحة في طرابلس تزداد تمددًا ونفوذًا بدعم وتمويل مباشر من حكومة الدبيبة، معتبرًا أن هذا التمويل يسهم في ترسيخ الانقسام الأمني والسياسي، ويعرقل أي فرصة حقيقية لإرساء دولة القانون والمؤسسات.
ورغم حدة الانتقادات، لم يشر العرفي إلى خطوات قانونية قد يتخذها مجلس النواب حيال تلك الاتهامات، مما يُبقي باب التساؤلات مفتوحًا حول حدود المساءلة والمحاسبة في المشهد الليبي الحالي، وسط حالة من الاستقطاب السياسي وتعدد الحكومات والتشريعات.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 2 ساعات

• الوسط

كيف يرى الطلاب السودانيون قرار استئناف الدراسة بالجامعات من داخل السودان؟

بعد توقف دام عامين بفعل اندلاع الحرب في السودان، في نيسان/إبريل 2023 ، قررت جامعة الخرطوم التي تعد أقدم وأكبر الجامعات السودانية، استئناف الدراسة رسميا، من مقرها في العاصمة السودانية، ضمن تنفيذ قرار بعودة الجامعات السودانية من الخارج، وأغلاق المقار التي كانت قد فتحتها في دول الجوار، التي لجأ إليها جانب كبير من الطلاب والاساتذة السودانيين، هربا من الحرب. وفي الوقت الذي استؤنفت فيه الدراسة بالفعل في جامعة الخرطوم، أعلنت جامعات وكليات أخرى في ولاية الخرطوم، اعتزامها استئناف الدراسة في مقارها بالمدينة، بعد عيد الأضحى مباشرة، وتشمل هذه الكليات والجامعات، جامعة أم درمان الإسلامية، جامعة بحري، جامعة المشرق، جامعة الأحفاد، جامعة السودان العالمية، الجامعة الوطنية، جامعة النيلين، كلية المدائن، كلية شرق النيل، وكلية إمبيريال. وكان وزير التعليم العالي السوداني، محمد حسن دهب، قد أصدر في شباط/ فبراير الماضي، قراراً يطالب الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، بتوفيق أوضاعها، توطئة للعودة وممارسة عملها من داخل السودان، موضحاً أن هذا القرار جاء "تماشياً مع الانتصارات المتتالية التي حققها الجيش، الأمر الذي أدى إلى توسيع الرقعة الأمنية في البلاد"، بحسب قوله. وقبل اندلاع الحرب منتصف أبريل 2023، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، كان نحو مليون طالب يدرسون في 155 جامعة وكلية متخصصة، يقع معظمها في العاصمة الخرطوم، وأم درمان والخرطوم بحري، لكن الصراع المسلح أدى إلى توقف الدراسة في مختلف أنحاء البلاد، واضطرت بعض المؤسسات التعليمية، إلى ممارسة نشاطها في الخارج، مثل جامعات الخرطوم والسودان والنيلين، التي لجأت إلى مصر، وجامعة العلوم الطبية التي لجأت إلى رواندا والسعودية، كما توجه طلاب إلى تركيا وماليزيا ودول شرق إفريقيا لإتمام دراستهم الجامعية على نفقتهم الخاصة. مؤيدون ومنتقدون يخلتف السودانيون، على قرار إعادة الجامعات للعمل من الداخل، ففي الوقت الذي تعتبر فيه الحكومة الخطوة، بداية لتعافي قطاع التعليم العالي في السودان، وترى أنها ستزيد من عودة الطلاب والأساتذة السودانيين الذين لجأوا للتعليم والتعلم خارج السودان، يرى كثيرون خاصة من الطلاب أن الوقت مايزال مبكرا، من أجل هذه العودة، في ظل المخاطر الأمنية التي ماتزال قائمة مع استمرار الحرب، والتي أدت بالفعل إلى تهديم العديد من الأبنية التعليمية الجامعية، وتقدر وزارة التعليم العالي السودانية الخسائر الأولية، التي لحقت بمؤسسات التعليم العالي بفعل الحرب، بنحو 4 مليارات دولار. ووفقا للإحصاءات، فإن الجامعات السودانية الواقعة وسط العاصمة الخرطوم، كانت الأكثر تعرضا للتدمير، بفعل قربها من مسرح القتال، بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وتشير الأرقام إلى أن مباني جامعة الخرطوم، أعرق الجامعات السودانية، والتي تأسست عام 1902، تعرضت إلى دمار شديد، سيحتاج لأعوام طويلة، ومئات الملايين من الدولارات لإعادة بنائها من جديد. ويعتبر الطلاب والأساتذة المنتقدون، لقرار وزارة التعليم العالي السودانية بإغلاق المقار الخارجية للجامعات السودانية، وعودتها إلى مقارها داخل السودان، أن القرار ينطوي على نوع من الإجبار، إذ أن الوزارة أكدت في قرارها على أنها لن تعتمد أو توثق شهادة أي طالب، درس عبر المراكز الخارجية للجامعات السودانية. ووفقا لبيانات غير رسمية فإن نسبة 70 بالمئة، من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السودانية، كانوا قد نزحوا بفعل الحرب، أو هاجروا إلى دول أخرى منها دول مجاورة للسودان، أو التحقوا بمراكز بحثية في الخارج وليست هناك أية خطة معلنة للحكومة السودانية، لكيفية إقناع هؤلاء بالعودة. إذا كنتم طلابا جامعيين سودانيين تدرسون داخل السودان أو خارجه حدثونا عن رأيكم في العودة للدراسة من داخل السودان؟ هل ترون أن توقيت قرار العودة كان موفقا؟ وكيف ترون ما يقوله مسؤولون سودانيون من أن الخطوة تمثل تعافيا لقطاع التعليم العالي في البلاد؟ هل سيعود الطلاب والأساتذة الذين انتظموا في عملية تعليمية في مراكز للجامعات السودانية بدول مجاورة للسودان؟ وما الذي يمنع تعرض الجامعات السودانية من جديد للتدمير في ظل استمرار الحرب؟ كيف تأثرت حياة الدارسين والباحثين والأساتذة بعمليات النزوح بفعل الحرب؟ ومن أين ستأتي الحكومة السودانية بالتمويل اللازم لإعادة المباني الجامعية التي دمرتها الحرب خاصة التي تحوي معامل ومراكز بحثية؟ سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 26 أيار/ مايو خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989. إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: أو عبر تويتر على الوسمnuqtqt_hewar@ كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب

الوسط

منذ 2 ساعات

• الوسط

أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الموازية (الأحد 25 مايو 2025)

تراجع سعر صرف الدولار أمام العملة الليبية في السوق الموازية، اليوم الأحد، إلى 7.29 دينار مقابل 7.30 دينار المسجلة أمس السبت. كما انخفض سعر صرف اليورو إلى 8.17 دينار مقابل 8.18 دينار، والجنيه الإسترليني إلى 9.53 دينار مقابل 9.65 دينار، وفق تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل. واستقرت الليرة التركية عند 0.18 دينار، والدينار التونسي عند 2.23 دينار، دون تغيير عن المسجل. أسعار صرف العملات مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية في السوق الرسمية، استهل الدولار تعاملات السوق الرسمية على تراجع أمام العملة الليبية إلى 5.45 دينار من 5.46 دينار المسجل الخميس الماضي. واستقر متوسط سعر صرف اليورو عند 6.19 دينار، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني إلى 7.37 من 7.33 دينار، حسب جدول العملات المعلن من مصرف ليبيا المركزي.

أخبار ليبيا

منذ 3 ساعات

• أخبار ليبيا

الدولار يتراجع 12 قرشا امام الدينار في أسبوع بالسوق الموازية

الوطن| متابعات – شهد سعر صرف الدولار تراجعًا نسبيًا بواقع 12 قرشا في السوق الموازية خلال الأسبوع الماضي، مسجلاً 7.30 دينار في ختام تعاملات السبت 24 مايو، مقارنة بـ7.42 دينار في نهاية تعاملات السبت الماضي 17 مايو 2025. واستقر سعر صرف العملة الأميركية يوم الأحد 18 مايو عند 7.42 دينار، وانخفض بشكل ملحوظ في ختام تعاملات الإثنين 19 مايو إلى مستوى 7.34 دينار. ويوم الثلاثاء 21 مايو، ارتفع سعر الدولار مرة أخرى بختام التعاملات إلى 7.39 دينار، لكنه سجل انخفاضا واضحا بتعاملات نهاية الأسبوع عند 7.30 دينار.