"معلومات الوزراء": تفوق الأسواق الناشئة على الاقتصادات المتقدمة في العقود الأخيرة

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلًا جديدًا حول "الأسواق الناشئة".
أوضح من خلاله أن الاقتصاد العالمي قد شهد تحولات جوهرية خلال العقود الأخيرة، وكان للأسواق الناشئة دور متزايد في تشكيل هذه التحولات، وبفضل معدلات النمو المرتفعة، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، واندماجها المتسارع في سلاسل القيمة العالمية، أصبحت الأسواق الناشئة جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، كما أصبحت محور اهتمام الباحثين والمستثمرين على حدٍ سواء.
وأشار المركز، إلى أن الأسواق الناشئة تُعرّف بأنها الدول التي تمر بمرحلة انتقالية من اقتصاد نامٍ إلى اقتصاد متقدم، وتتميز بمعدلات نمو مرتفعة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وتطوير البنى التحتية، ووفقًا لمؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" (MSCI)، تشمل الأسواق الناشئة دولًا، مثل الصين، والهند، وإندونيسيا، وكوريا الجنوبية، والبرازيل، وروسيا، وجنوب إفريقيا، والمكسيك.
ولفت التحليل، إلى أن العقود الأخيرة قد شهدت تفوق الأسواق الناشئة على الاقتصادات المتقدمة فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي، فوفقًا لصندوق النقد الدولي، شكلت الاقتصادات الناشئة والنامية حصة متزايدة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 56% في عام 2017 إلى 59.8% في عام 2024، بزيادة قدرها 3.8 نقاط مئوية.
تعزيز نمو الأسواق الناشئة
وتشير التقارير إلى العديد من العوامل التي تساهم في تعزيز نمو الأسواق الناشئة، ومن ثمَّ تدفع دورها في تطوير النمو الاقتصادي العالمي، والتي من بينها:
-تدفقات التجارة: كانت التجارة حجر الزاوية في اندماج الأسواق الناشئة في الاقتصاد العالمي؛ حيث زادت مشاركة البلدان النامية بشكل كبير في التجارة العالمية، على مدى عقود طويلة، فعلى سبيل المثال، ارتفعت حصتها من تجارة السلع العالمية من 22% إلى 44% خلال الفترة من عام 1964 إلى عام 2023، ويؤكد "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (UNCTAD)، أن زيادة حصة البلدان النامية في التجارة العالمية جاء مدفوعًا بتحرير التعريفات الجمركية منذ عام 1995، وذلك بفضل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، والصفقات التجارية الثنائية والإقليمية، والسياسات أحادية الجانب، ومن ثمَّ تحول مركز الثقل الاقتصادي العالمي بشكل كبير نحو الأسواق الناشئة والدول النامية.
-الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI): حيث شهدت الأسواق الناشئة تدفقات رأسمالية كبيرة في السنوات الأخيرة، ففي عام 2024، أضاف المستثمرون الأجانب 273.5 مليار دولار إلى محافظهم من الأسهم والسندات في هذه الأسواق، ارتفاعًا من 177.4 مليار دولار في عام 2023، بحسب تقرير صدر عن معهد التمويل الدولي (IIF) في يناير 2025.
تناول مركز المعلومات ما أشار إليه تحليل مؤسسة "فينميز" (Finimize)، المالية في بريطانيا، أنه مع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، فإن توجه رأس المال نحو مناطق مثل أمريكا اللاتينية وآسيا الناشئة، يؤكد فهم المستثمرين لديناميكيات الأسواق المحلية في تلك المناطق، وتشدد المؤسسة على أن سياسات الاقتصادات الناشئة الكبرى مثل الصين ستكون مفتاحًا لاستدامة تعافي تدفق الاستثمارات على المدى الطويل.
-الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي: تتحول الأسواق الناشئة بسرعة إلى بؤر للتحول الرقمي، مدفوعة بعوامل اجتماعية واقتصادية عديدة وتقدم تكنولوجي يميزها عن نظيراتها المتقدمة، فالتحول الرقمي يمثل في الأسواق الناشئة جسرًا للتغلب على الحواجز التقليدية أمام النمو، مثل محدودية البنية التحتية وصعوبة الوصول إلى الخدمات المالية.
كما أن الأسواق الناشئة تحتل طليعة الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي؛ حيث يؤكد تقرير مؤشرات الملكية الفكرية العالمية (WIPI) لعام 2024 -والذي تنشره المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) سنويًّا-، التوسع المستمر في نشاط الابتكار في آسيا، لتتصدر دول مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية مؤشرات مختلف فئات الملكية الفكرية.
وأوضح التقرير أن مكاتب الملكية الفكرية في الدول الآسيوية مجتمعة تمثل حاليًّا ما يقرب من 70% من جميع طلبات براءات الاختراع في جميع أنحاء العالم، وهو تحول كبير مقارنة بما كان عليه الحال قبل 10 سنوات فقط، مما يعكس تأثيراتها على الابتكار العالمي.
تطوير البنية التحتية
-التوسع الحضري وتطوير البنية التحتية: تقدم الاتجاهات الديموغرافية في الأسواق الناشئة أسبابًا مقنعة للشركات للاستثمار في تلك المناطق، وذلك بالنظر إلى النمو السكاني السريع في إفريقيا، والدول النامية في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط؛ ويعمل التوسع الحضري المستمر في الأسواق الناشئة على تغذية الطلب الاستهلاكي، وخاصة في قطاعات مثل التجزئة والرعاية الصحية والعقارات.
كما أشار التحليل إلى أن معدل النمو المتزايد لسكان الأسواق الناشئة وارتفاع دخولهم المتاحة يخلق أسواقًا استهلاكية واسعة النطاق، ومن ثم تقدم هذه الأسواق فرصًا مربحة للشركات متعددة الجنسيات لتوسيع عملياتها والاستفادة من قواعد عملاء جديدة، وقد أدى ارتفاع مستوى المعيشة للطبقة المتوسطة في الاقتصادات الناشئة إلى تغذية الطلب على السلع والخدمات المختلفة، ما أسهم في جعلها وجهات جذابة للاستثمار العالمي.
أوضح التحليل أنه على الرغم من التقدم والنمو الذي شهدته الأسواق الناشئة والنامية خلال العقود الماضية، فإن العديد من العقبات لا تزال تقف حجر عثرة في طريق تطور اقتصاداتها، وتحد من قدرتها على قيادة النمو الاقتصادي العالمي، وبشكل عام، تتراوح تلك التحديات بين خلق واستدامة البيئات الاقتصادية التي تعزز النمو وتمكنه، إلى إدارة العوامل التي تحدد رفاهة الإنسان.
وأضاف التحليل، أنه بينما تمكنت الأسواق المتقدمة من معالجة العديد من هذه التحديات أثناء تطويرها لأنظمتها الاقتصادية والاجتماعية التي عملت على تحسين الإنتاجية والدخول والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، فإن الأسواق الناشئة والنامية تواجه ضعفًا في أنظمتها الاقتصادية في مواجهة تحديات التغير الديموغرافي والاقتصادي والجيوسياسي والتكنولوجي.
وقد استعرض التحليل أبرز التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة:
-التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية: بما في ذلك التفاوت في الدخل، والوصول المحدود إلى التعليم والرعاية الصحية، وهو ما قد يعوق النمو الاقتصادي الشامل، ومن ثم تحتاج الحكومات إلى إعطاء الأولوية للسياسات الشاملة وبرامج الرعاية الاجتماعية لضمان توزيع فوائد النمو الاقتصادي بشكل عادل.
-التعرض للصدمات الخارجية: مثل التقلبات في أسعار السلع العالمية، والتغيرات في الظروف المالية العالمية، أو الحمائية التجارية، ويمكن لهذه العوامل أن تؤثر في الاقتصادات الموجهة نحو التصدير وتعطل الاستقرار الاقتصادي المحلي. لذا، فإن تعزيز المرونة من خلال السياسات الاقتصادية الكلية الحكيمة، وتنويع أسواق التصدير، وبناء احتياطيات النقد الأجنبي، أمر بالغ الأهمية للتخفيف من هذه المخاطر.
اتصالًا، فإن الأسواق الناشئة توفر فرصًا جذابة للتجارة والاستثمار، وينبغي للحكومات والشركات التركيز على تعزيز تدابير تيسير التجارة، والحد من الحواجز التجارية، وتعزيز البيئات المواتية للاستثمار، ويمكن لمبادرات التكامل الاقتصادي الإقليمي أن تعزز بشكل أكبر نمو الأسواق الناشئة.
-التقلبات الاقتصادية: بسبب عوامل مثل تقلبات أسعار العملة، والتحديات الجيوسياسية، مما قد يعرض تلك الاقتصادات لتحديات الحفاظ على معدلات نمو مستقرة، ويؤثر في ثقة المستثمرين وآفاق التنمية طويلة الأجل.
-تحديات تطوير البنية التحتية: حيث تواجه تلك الاقتصادات فجوات في مجالات مثل النقل والطاقة والاتصالات، وهو ما قد يؤثر سلبًا في النمو الاقتصادي، ويعوق القدرة على جذب الاستثمارات، وهكذا ينبغي للحكومات والمنظمات الدولية أن تركز على بناء شبكات النقل ومرافق توليد الطاقة والبنية الأساسية الرقمية لتسهيل التجارة وجذب الاستثمارات في تلك الأسواق، وربط المناطق النائية بالمراكز الاقتصادية.
-التعليم وتنمية المهارات: يشكل الاستثمار في التعليم أمرًا ضروريًّا لتنمية القوى العاملة الماهرة القادرة على دفع عجلة الابتكار والإنتاجية في الأسواق الناشئة، ويجب على الحكومات والقطاع الخاص أن يتعاونا لإنشاء برامج تدريبية لمعالجة فجوة المهارات وتعزيز ريادة الأعمال.
أوضح التحليل أن تقديرات المحللين تشير إلى أن الأسواق الناشئة ستستمر في أداء دور حاسم في دفع النمو الاقتصادي العالمي، وفي حين ستظل المخاطر قائمة دائمًا في اقتصادات الأسواق الناشئة، فإن الاتجاهات الأخيرة تُظهر أن هناك أيضًا فرصة هائلة لتنويع وتنمية الاستثمارات والأعمال التجارية في تلك الأسواق.
أشار التحليل إلى أنه وفقًا لتقديرات مؤشر "ستاندرد آند بورز العالمي" (S&P Global Market Intelligence)، فإن العقد القادم سيكون محوريًّا لتعزيز تقدم الأسواق الناشئة، فالتركيبة السكانية الداعمة، والموارد الطبيعية الوفيرة، وديناميكيات التجارة المتطورة، والابتكارات التكنولوجية في الطاقة والتصنيع من شأنها أن تدفع هذه الأسواق إلى مراحل أعلى من التنمية.
أفاد التحليل بأنه من المرجح أن تحظى الأسواق الناشئة بمتوسط نمو 4.06٪ في الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2035، مقارنة بـ 1.59٪ للاقتصادات المتقدمة، وبحلول عام 2035، ستساهم الأسواق الناشئة بنحو 65% من النمو الاقتصادي العالمي، وسيكون هذا النمو مدفوعًا بشكل أساسي بالاقتصادات الناشئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك الصين والهند وفيتنام والفلبين، كما تشير التوقعات إلى ترسخ الهند كثالث أكبر اقتصاد في العالم، بحلول عام 2035، مع احتلال إندونيسيا والبرازيل المرتبة الثامنة والتاسعة على التوالي.
أشار التحليل في ختامه إلى أن التوقعات باستمرار الأسواق الناشئة في الصعود تدفع إلى النظر في تأثيرها العميق على الاقتصاد العالمي، ودورها المحوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي، ورغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تواجهها تلك الأسواق، فإن الفرص المستقبلية لتلك الأسواق تظل واعدة، لاسيما في مجالات التكنولوجيا، والتجارة، والطاقة المستدامة، مما يستلزم استمرار الحكومات والقطاع الخاص في تبني سياسات تدعم الاستدامة الاقتصادية والابتكار لتعزيز مكانة الأسواق الناشئة كمحرك رئيس للاقتصاد العالمي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

أخبار مصر : وزير الزراعة: تكلفة استصلاح الفدان تتجاوز 300 ألف جنيه.. وفرصة ذهبية للمستثمرين

الأربعاء 21 مايو 2025 11:00 مساءً نافذة على العالم - قال الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة، إنّ هناك تعاونًا وثيقًا بين وزارة الزراعة وجهاز "مستقبل مصر" للتوسع في الأراضي الزراعية الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد أن الدولة تعمل حاليًا على استصلاح ما بين 3.5 إلى 4 ملايين فدان، من خلال مشروعات كبرى في الدلتا الجديدة وسيناء والكُفرة والوادي الجديد. وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ جهاز "مستقبل مصر" يقود مشاريع ضخمة مثل مشروع الدلتا الجديدة (2.2 مليون فدان)، وسنابل (نحو 600 ألف فدان)، إلى جانب مشروعات أخرى في مناطق مختلفة، مشيرًا إلى أن خبراء وزارة الزراعة يشاركون بفعالية في هذه الجهود من خلال دراسات التربة وتحديد نوعيات التقاوي الملائمة. ونوه بأنّ تكلفة استصلاح الفدان الواحد تخطت حاجز الـ 300 ألف جنيه، ما يجعل هذه المشروعات فرصة استثمارية واعدة للقطاع الخاص، خاصة مع توفير الدولة للبنية التحتية الأساسية مثل الكهرباء والمياه والآبار والمعدات الزراعية. وأشار فاروق إلى أن هذه التوسعات سيكون لها أثرا كبيرا في زيادة الصادرات الزراعية، والتي ارتفعت من 7 مليارات دولار في 2022 إلى 10.6 مليار في 2024، مع وجود هدف للوصول إلى 20 مليار دولار قبل عام 2030، من خلال الأنشطة الزراعية والتصنيع الزراعي وتعظيم القيمة المضافة.

البشاير

منذ ساعة واحدة

• البشاير

الزراعة: نستهدف إضافة 3.8 مليون فدان بنهاية 2027.. نُصدر لـ150 دولة

قال وزير الزراعة علاء فاروق إن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق زيادة كبيرة في الرقعة الزراعية، متوقعًا أن تصل إلى 3.8 مليون فدان بنهاية عام 2027، وهو ما يمثل زيادة بنسبة تتجاوز 45% من المساحات المزروعة حاليًا. وأوضح وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج 'يحدث في مصر'، المُذاع عبر شاشة 'إم بي سي مصر'، أن هذه الطفرة الزراعية تأتي في وقت تواجه فيه البلاد تحديات كبيرة، أبرزها ندرة المياه والظروف الجيوسياسية الإقليمية، مؤكدًا أن الجهود المبذولة من الدولة في هذا الملف حققت نتائج ملموسة على أرض الواقع. وأشار وزير الزراعة، إلى أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت من 9 مليارات دولار في السنوات الماضية إلى 10.6 مليار دولار في عام 2024، تشمل منتجات زراعية طازجة ومصنعة، موضحًا أن مصر تُصدر حاليًا لأكثر من 150 دولة، وتحتل المرتبة الأولى عالميًا في تصدير الموالح، ما يعكس قوة وجودة المنتج الزراعي المصري. وتابع: 'الجهود مستمرة من أجل تحقيق الأمن الغذائي وتوفير احتياجات المواطنين من المنتجات الزراعية بجودة وأسعار مناسبة'. تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية

الصباح العربي

منذ ساعة واحدة

• الصباح العربي

500 دولار راتب شهري وسكن وتأمين….لبنان تفتح أبوابها للعمالة المصرية في المخابز

في خطوة عملية لتوفير فرص عمل حقيقية خارج مصر، بدأت وزارة العمل اليوم الأربعاء تنفيذ أولى اختبارات المتقدمين للسفر إلى لبنان، بعد الإعلان الرسمي عن وظائف جديدة في قطاع المخابز بالتنسيق مع المكتب العمالي في بيروت، وتشمل الوظائف المطروحة مهنة "عامل مخبوزات" في شركة أفران كبرى بلبنان. الاختبارات تُجرى بمشاركة ممثل رسمي عن الشركة اللبنانية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ما يعكس شفافية الإجراءات وجدّية العقود، وفق ما أكده وزير العمل محمد جبران، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم فرص التشغيل الكريم، سواء داخل مصر أو خارجها. فرص العمل في لبنان للمصريين 2025 تتضمن مزايا متعددة، على رأسها راتب شهري قدره 500 دولار أمريكي، إلى جانب توفير السكن والتأمين الصحي، ما يجعلها من أكثر الوظائف طلبًا في محركات البحث خلال الفترة الأخيرة، خاصة وسط تزايد الرغبة في تحسين الدخل من خلال السفر والعمل بالخارج. من ناحيتها، أكدت هبة أحمد، مسؤولة التشغيل بوزارة العمل، أن اختيار المتقدمين سيتم بناءً على الكفاءة والخبرة في مجال المخابز، دون أي وساطة، لافتة إلى أن الوزارة تُولي اهتمامًا كبيرًا لتأمين فرص عمل حقيقية للشباب، مع التأكيد على سلامة بيئة العمل وظروف التعاقد. وتعد هذه الوظائف جزءًا من خطة الوزارة لتوسيع دائرة فرص العمل بالخارج، خاصة في الدول العربية التي تُقدر المهارات المصرية، مشيرة إلى أن مزيدًا من العقود سيتم الإعلان عنها قريبًا في مجالات مهنية أخرى تشمل الكهرباء والتكييف والإنشاءات. الوزارة جددت دعوتها للراغبين في العمل بالخارج بعدم التعامل مع الوسطاء أو الإعلانات غير الرسمية، والتسجيل فقط عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للوزارة، مؤكدة استمرارها في فتح أسواق عمل جديدة وضمان حماية حقوق العمال المصريين في الخارج.