توقيع بروتوكول تعاون بين المغرب وليبيا في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية

وقعت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، ووزير الثروة البحرية الليبي، عادل سلطان، اليوم الخميس على هامش معرض أليوتيس بأكادير، بروتوكول تعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
ويعكس توقيع هذا الاتفاق إرادة المغرب وليبيا، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة رئيس المجلس الرئاسي الليبي، السيد محمد المنفي، لتعزيز تعاونهما القطاعي وتطوير شراكات ذات منفعة متبادلة لصالح الإدارة المستدامة لموارد الصيد البحري وتنمية اقتصاداتهما الزرقاء.
ويندرج هذا البروتوكول أيض ا في إطار الرغبة المشتركة بين البلدين في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التاريخية بينهما، مع التركيز على التنمية المستدامة للقطاع البحري. وإدراكا للدور الاستراتيجي الذي يلعبه الصيد البحري وتربية الأحياء المائية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن مساهمتها في الأمن الغذائي، اتفق المغرب وليبيا على إطار هيكلي من أجل تعاون معزز.
وتشمل البنود الرئيسية لهذا البروتوكول عدة محاور استراتيجية تهم تعزيز القدرات عن طريق التدريب وتبادل الخبرات، والتعاون العلمي من خلال الأبحاث المشتركة وتحسين معالجة وتسويق المنتجات البحرية، وكذلك متابعة ومراقبة أنشطة الصيد.
ويشجع البروتوكول أيضا على الاستثمارات المشتركة بين الفاعلين الاقتصاديين والتنسيق في الهيئات الدولية للدفاع عن المصالح المشتركة.
وينص هذا البروتوكول، الذي تم إبرامه لفترة أولية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائي ا، على إحداث لجنة مشتركة مكلفة بمتابعة تنفيذه وتقييم الإجراءات المتخذة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 17 ساعات

• أريفينو.نت

زكية الدريوش تعطي انطلاقة إنجاز مشروع سوق الجملة لبيع السمك ببني انصار

جيلالي خالدي أشرفت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، صبيحة اليوم الأربعاء 21 ماي الجاري، على إعطاء الانطلاقة لبناء مشروع سوق السمك بالجملة 'البيع الثاني' بجماعة بني انصار. المسؤولة الحكومية كانت مرفوقة بالكاتب العام لعمالة الناظور، وكان في استقبالها أيضا، رئيس مجلس جماعة بني انصار، وأعضاء المجلس الجماعي، ونواب برلمانيين عن دائرة الناظور، ورئيس المجلس الإقليمي للناظور وأعضاء مجلس جهة الشرق المنتمين للإقليم، وكذلك عدد من المهنيين في قطاع الصيد البحري بالمنطقة، ومجموعة من الفعاليات المدنية الناشطة ببني انصار. وقد قدمت لكاتب الدولة في الصيد البحري مجموعة من الشروحات حول كلفة إنجاز المشروع والمساحة التي سينجز عليها، وكذا مختلف الأمور التقنية واللوجيستيكية المرتبطة بهذا السوق النموذجي. ويهدف هذا المشروع البحري ليكون منصة حديثة ومتطورة لتسويق المنتجات البحرية، وفقا للأهداف الاستراتيجية لبرنامج 'أليوتيس'، حيث ستحظى جماعة بني انصار بشرف احتضان هذا المشروع المتميز، والذي يأتي كجزء من رؤية متطورة لتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وخلق فرص عمل في المنطقة، المعروفة بنشاطها في مجال الصيد البحري. وسيقام هذا السوق الجديد لبيع السمك بالجملة قرب الطريق الوطنية رقم 19 في حي باصو ببني أنصار، على مساحة تبلغ 2.8 هكتار، بتكلفة إجمالية قدرها 45 مليون درهم. وخلال تصريح لوسائل الإعلام، أكدت زكية الدريوش، أن هذا السوق النموجي للبيع الثاني للسمك بالجملة، هو الـ12 على المستوى الوطني، مضيفة أن هذا النوع من المشاريع يدخل في إطار تنويع وسائل عرض المنتوجات السمكية وتطوير أساليب بيعها، وفق برنامج 'أليوتيس' الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس. ومن المتوقع أن يعالج هذا المشروع 40 ألف طن من السمك سنويا، ويتضمن تجهيزات متقدمة مثل غرف التبريد ومرافق سوسيو-مهنية وتقنية ومسجد ومقاهي.

ألتبريس

منذ 18 ساعات

• ألتبريس

السيدة الدريوش تشرف على تدشين سوق للسمك من الجيل الجديد بميناء الحسيمة

أشرفت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، اليوم الأربعاء، على تدشين سوق للسمك من الجيل الجديد بميناء الحسيمة. ويندرج هذا المشروع المهيكل، الذي تم تدشينه بحضور عامل إقليم الحسيمة حسن زيتوني وعدد من المسؤولين المحليين، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتحديث قطاع الصيد البحري والنهوض بصيد ساحلي مستدام. ويهدف هذا المشروع، الذي أطلقه المكتب الوطني للصيد البحري، إلى تعزيز تنافسية الميناء من خلال تحديث البنيات التحتية الخاصة بالاستقبال والمعالجة وتسويق المنتجات البحرية، حيث سيمكن من تحسين ظروف عمل المهنيين، وضمان تثمين أفضل للمصطادات، في بيئة تستجيب لمعايير النظافة والجودة وقابلية التتبع. وقد تم إنشاء هذه السوق على مساحة إجمالية تمتد على 1200 مترا مربعا، وتضم كافة المرافق اللازمة لتدبير حديث وفعال لتدفقات المنتجات البحرية، من فضاءات مخصصة لفرز وعرض المنتجات من أجل عمليتي البيع والارسال في درجة حرارة مضبوطة، وغرفة تبريد تضمن احترام سلسلة التبريد، ومرافق تقنية وإدارية على مساحة 160 مترا مربعا. كما تضم هذه البنية التحتية الجديدة، التي تطلب إنجازها غلافا ماليا بقيمة تصل إلى 6.4 مليون درهم استجابة للحاجيات المتزايدة من حيث تنظيم وهيكلة النشاط المينائي بالمنطقة، وحدة لتدبير الصناديق الموحدة (UGCN) على مساحة 140 مترا مربعا. وقد زودت بشكل جزئي بالطاقة عبر الألواح الشمسية لتعزيز النجاعة الطاقية. في تصريح للصحافة بهذه المناسبة، قالت السيدة الدريوش أن السوق من الجيل الجديد بميناء الحسيمة يندرج ضمن سلسلة من أسواق البيع الأول التي تم إنشاؤها على الصعيد الوطني، وتم تأهيلها تدريجيا، لتكون مطابقة لمعايير الجودة وتثمين منتوجات البحر. وأبرزت أن الوزارة منخرطة في برنامج ' أليوتيس' الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لتقريب السمك من المواطن بجودة عالية، حيث تعتزم مواصلة تعزيز البنية التحتية التجارية بميناء الحسيمة، بإنشاء سوق جديدة للبيع الثاني للسمك، لتجويد الخدمات بقطاع الصيد البحري، وتثمين منتجات الأسماك. من خلال هذا المشروع، تجدد كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري التزامها بتثمين مستدام وعادل للإنتاج البحري، عبر تنظيم لوجستيكي محكم، وتعزيز انسيابية التسويق، وحفاظ أمثل على جودة المنتجات، مما يعزز الجاذبية الاقتصادية للميناء والمنطقة. ويندرج هذا المشروع الهيكلي في إطار الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لصالح التنمية المنسجمة للأقاليم، إذ من خلال توفير البنية التحتية الأساسية للمدينة، تشارك كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بشكل فعال في تنشيط قطاع الصيد البحري وتحسين الظروف المعيشية للمهنيين الذين يعتمدون عليه. كما يجسد هذا المشروع إرادة كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وشركائها في دعم الصيد التقليدي والساحلي، من خلال وضعه في قلب الدينامية الترابية والاقتصادية للمملكة. ويذكر أن الدائرة البحرية للحسيمة سجلت، برسم سنة 2024، حجم تفريغ بلغ 2.627 طنا ، بقيمة سوقية ناهزت 142,1 مليون درهم، حيث تتوفر هذه الدائرة على أسطول نشيط يضم 651 قارب صيد تقليدي و60 وحدة صيد ساحلي، كما تساهم في إحداث 2.697 منصب شغل مباشر. وتضم كذلك 6 تعاونيات للصيد، ما يعكس وجود نسيج محلي منظم ومهيكل. كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الدائرة قد عرفت، ما بين 2010 و2024، تنفيذ مشاريع استثمارية مهمة بقيمة تفوق 460 مليون درهم، همت على الخصوص بناء قرى الصيادين، وإحداث مصنع للثلج، وتعميم نظام الصناديق الموحدة، وتوزيع الصناديق العازلة للحرارة، وتجهيز الوحدات بأنظمة المراقبة والتعقب، وتحديث الأسطول التقليدي، إلى جانب دعم مشاريع تربية الأحياء المائية وتشجيع الابتكار. و م ع

صوت العدالة

منذ يوم واحد

• صوت العدالة

كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري تعطي الانطلاقة الرسمية لبناء سوق السمك بالجملة ببني أنصار

صوت العدالة : محمد زريوح قامت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، السيدة زكية الدريوش، يوم الأربعاء 21 ماي 2025، بزيارة ميدانية لإقليم الناظور، خصصتها لإعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال بناء سوق السمك بالجملة (البيع الثاني) بجماعة بني أنصار. ويعد هذا المشروع من أبرز الأوراش الهيكلية ضمن استراتيجية تطوير وتثمين المنتوجات البحرية بالمغرب. وفي تصريح خصّت به «صوت العدالة» خلال الزيارة، أكدت الدريوش أن هذا السوق يكتسي أهمية كبيرة نظراً لدوره المرتقب في تقريب المنتوج السمكي عالي الجودة من المستهلك المحلي، وتعزيز سلسلة التوزيع على المستوى الجهوي. كما أضافت أن المشروع سيساهم في خلق أكثر من 450 منصب شغل مباشر وغير مباشر، مما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة. وأوضحت كاتبة الدولة أن السوق الجديد يمتد على مساحة تبلغ حوالي 2 هكتار، ويبلغ غلافه المالي أكثر من 45 مليون درهم، وهو السوق الثاني عشر على الصعيد الوطني ضمن سلسلة من الأسواق الجهوية التي تندرج في إطار استراتيجية «أليوتيس»، التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس سنة 2009، وتهدف إلى تثمين المنتوج البحري، وتحسين جودته، وضمان وفرة العرض في الأسواق الوطنية. وأضافت الدريوش أن هذا المشروع يتماشى مع رؤية الحكومة لتأهيل قطاع الصيد البحري وتوسيع شبكة تسويق المنتوجات البحرية، خاصة في المدن ذات الكثافة السكانية المرتفعة والاستهلاك الكبير للأسماك، مثل الناظور، مما يعزز مكانة الإقليم كمركز اقتصادي هام في المجال البحري. كما أكدت السيدة الدريوش أن هذا المشروع التنموي يشكل لبنة أساسية في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق تنمية مجالية مستدامة، مشيرة إلى أن السوق الجديد سيوفر بنية تحتية حديثة تراعي شروط الجودة والنظافة والسلامة الصحية، ويضمن تزويد المنطقة بالمنتجات البحرية بشكل منتظم وميسر لفائدة السكان. ويضم المشروع، الذي يُقام على مساحة إجمالية تبلغ 20,872 متر مربع، فضاءات لبيع السمك بدرجات حرارة مضبوطة، غرفة تبريد، مختبر بيطري، قنطرة للوزن، كشك للمراقبة، مرافق تقنية وإدارية، قاعة للصلاة، مقهى، مرافق اجتماعية، بالإضافة إلى قطعة أرض مخصصة لتركيب مصنع لإنتاج الثلج. ويرتقب أن يشكل هذا السوق رافعة لتحديث سلسلة القيمة المرتبطة بالصيد البحري في الجهة وتعزيز مساهمتها في الاقتصادين المحلي والوطني. هذا المشروع ثمرة شراكة مؤسساتية بين كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والمجلس الجماعي لبني أنصار، ووكالة تهيئة موقع بحيرة مارتشيكا، والمكتب الوطني للصيد، ما يعكس إرادة قوية لتطوير القطاع البحري والاقتصاد المحلي في الإقليم.