أهم تدخلات وزارة التنمية الاجتماعية وشركائها خلال العام الأول من تولّي حكومة محمد مصطفى

شفا – أصدر مركز الاتصال الحكومي تقريرا شاملا يرصد أهم التدخلات الإنسانية لوزارة التنمية الاجتماعية خلال العام الأول من تولّي الحكومة (نيسان 2024 – نيسان 2025).
وأوضح أن هذه التدخلات تُظهر حجم الجهود المبذولة لمساندة الفئات الفقيرة والمهمّشة، والتعامل مع تداعيات العدوان في قطاع غزة والضفة الغربية، من خلال تدخلات نقدية وإنسانية، ودعم متواصل في مجالات الحماية والتمكين والخدمات الاجتماعية، بدعم من الشركاء الدوليين والمحليين.
استجابة طارئة للعدوان ودعم نقدي مباشر
وبحسب تقرير مركز الاتصال الحكومي، وفقًا لبيانات وزارة التنمية الاجتماعية، فقد شكّلت الاستجابة السريعة للأزمة الإنسانية في قطاع غزة أولوية قصوى، إذ قدمت الوزارة مساعدات نقدية طارئة بقيمة 1000 شيقل لنحو 280 ألف أسرة نازحة ومتضررة من الحرب، تم تحويلها عبر المحافظ الإلكترونية، بمبلغ إجمالي بلغ 280 مليون شيقل، بدعم من مجموعة العمل النقدي.
أما في الضفة الغربية، فجرى تقديم مساعدات نقدية عاجلة لحوالي 5000 أسرة متضررة في محافظات جنين وطولكرم وطوباس، بواقع 1000 شيقل للأسرة، بتمويل من برنامج الغذاء العالمي. كما صرفت الوزارة مساعدات طارئة أخرى بقيمة 1640 شيقلا لـ3540 أسرة نازحة من جنين، و2249 أسرة نازحة من طولكرم، بدعم من المجموعة النقدية نفسها.
تدخلات إنسانية واسعة النطاق
نفّذت الوزارة تدخلات إنسانية شملت توزيع نحو 150 ألف طرد غذائي وغير غذائي شهريًا على أكثر من 100 ألف أسرة في غزة. كما استلمت الوزارة ما يقارب 8000 شاحنة مساعدات، لتلبية الاحتياجات المتزايدة نتيجة العدوان.
في الضفة الغربية، شملت المساعدات المواد الغذائية، ومياه الشرب، والخبز، ومستلزمات النظافة، والمواد الصحية، ومستلزمات الأطفال، وبلغت قيمتها التقديرية أكثر من 13 مليون شيقل، وغطّت نحو 40 ألف أسرة، بتمويل من الحكومة والمجتمع المحلي وتبرعات أهلنا في أراضي الـ48. كذلك، أنشأت الوزارة مراكز إيواء للنازحين من الأحداث في مخيمي جنين ونور شمس.
برنامج الدعم النقدي والعيني المنتظم (CTP)
واصلت الوزارة صرف مساعدات شهرية لنحو 31,490 أسرة من الفئات الأشد فقرًا، بما يشمل ذوي الإعاقة والمسنين، ضمن برنامج المساعدات النقدية، بإجمالي شهري تجاوز 11.7 مليون شيقل.
كما تم تقديم مساعدات غذائية شهرية لنحو 36,694 أسرة، أي ما يعادل 152,827 فردًا، من خلال السجل الوطني الاجتماعي، بدعم من برنامج الغذاء العالمي.
كفالات الأيتام وتوسيع شبكات الرعاية
استطاعت وزارة التنمية الاجتماعية توفير تمويل لما يقارب 46,000 كفالة في قطاع غزة، من خلال مؤسسات مانحة منها: الهيئة الخيرية الأردنية ومؤسسة وافا، بإجمالي يقارب 65 مليون شيقل.
كما تم تأمين كفالات لنحو 8000 يتيم/ة بقيمة إجمالية بلغت 4.8 مليون دولار، بواقع 50 دولارا شهريًا، بدعم من مؤسسات مثل: وافا، وحياة، والقلوب الرحيمة، إلى جانب 2000 كفالة لأطفال من الضفة الغربية من خلال جهات قطرية، و200 كفالة أخرى بتمويل من مؤسسة Action Humanity.
التمكين الاقتصادي ومشاريع الطاقة
دعمت الوزارة تنفيذ 218 مشروعًا إنتاجيًا لصالح الأسر الفقيرة والفئات المهمشة، بما يشمل النساء ضحايا العنف وذوي الإعاقة. كما أطلقت 241 مشروعًا لتوليد الطاقة الشمسية بالتعاون مع سلطة الطاقة، بدعم من البنك الدولي، ولا يزال العمل جاريًا على استكمال تنفيذ هذه المشاريع.
تطوير السجل الوطني الاجتماعي
استكملت الوزارة برمجة نظام السجل الوطني الاجتماعي، وأنهت التعاقد مع الشركة المبرمجة، وبدأت بتحديث بيانات 350 ألف أسرة في قطاع غزة، من خلال فرق متخصصة لضمان تحديث الاستهداف وعدالة التوزيع.
الحماية الاجتماعية للفئات المهمشة
سددت الوزارة ما قيمته 11 مليون شيقل من ديونها المستحقة للمؤسسات الشريكة ضمن برنامج شراء الخدمة، من أصل 18 مليون شيقل.
كما قدمت خدمات حماية متنوعة لنحو 30 ألف فرد من النساء، والأطفال، وكبار السن، وذوي الإعاقة، شملت الإيواء، والدعم القانوني، والرعاية النفسية والاجتماعية.
وتابعت الوزارة ملفات الأطفال مجهولي النسب، واستخرجت لهم وثائق ثبوتية، ووافقت على خمسة طلبات احتضان ورفضت ستة أخرى، فيما استقبلت 11 طلبًا جديدًا خلال عام 2024.
ترشيد النفقات وتعزيز الاستدامة
أعادت الوزارة توزيع مكاتبها الداخلية، ووفرت مقرًا جديدًا لوزارة شؤون الإغاثة داخل مبنى التنمية الاجتماعية، ما أدى إلى توفير نحو 50 ألف دولار سنويًا.
كما ركّبت خلايا طاقة شمسية في مقرها برام الله، لتغطية ما يقارب 40% من استهلاكها الشهري من الكهرباء.
توسيع الشراكات وبناء علاقات إستراتيجية
عزّزت الوزارة علاقاتها مع المانحين، ووقّعت 25 مذكرة تفاهم مع جهات دولية ومحلية خلال عام 2024.
أبرزها الاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بقيمة 55 مليون دولار، بالإضافة إلى اتفاقيات مع الأونروا، والبنك الدولي، UN Women، وبرنامج الغذاء العالمي. كما تم تعزيز التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية.
تطوير نظام الشكاوى
طوّرت الوزارة برنامج الشكاوى بهدف تعزيز جودة الخدمات الاجتماعية وتسريع الاستجابة لاحتياجات المواطنين، وجلبت تمويلًا لهذا المشروع من خلال شراكة مع برنامج الغذاء العالمي، ما يعكس التزامها بالشفافية والاستماع لأصوات المواطنين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

معا الاخبارية

منذ 4 ساعات

• معا الاخبارية

الاتحاد الأوروبي يقدم دعما ماليا للسلطة الوطنية الفلسطينية و"الأونروا"

بروكسل- معا- أعلنت المفوضية الأوروبية عن تقديم مبلغ إجمالي قدره 202 مليون يورو لدعم السلطة الوطنية الفلسطينية، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في إطار البرنامج الشامل والمتعدد السنوات للتعافي والصمود في فلسطين. وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان لها، مساء اليوم الإثنين، أنه تم تخصيص 150 مليون يورو لدعم السلطة الفلسطينية في ضمان تقديم الخدمات العامة الأساسية، بما في ذلك دفع رواتب المعلمين وموظفي الخدمة المدنية والعاملين في مجال الرعاية الصحية، ويرتبط هذا الدعم المالي بتنفيذ أجندة الإصلاح. وأضاف البيان أنه سيتم تقديم مساهمة قدرها 52 مليون يورو لدعم "الأونروا" لتقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية الأولية ومساعدات الإغاثة للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والدول المضيفة مثل الأردن ولبنان وسوريا. وقالت مفوضة شؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا سويكا: "يظل دعمنا للشعب الفلسطيني ثابتًا، ومع صرف مبلغ 202 مليون يورو للسلطة الفلسطينية ووكالة (الأونروا)، نؤكد من جديد التزامنا السياسي والمالي الراسخ، ويُعد هذا جزءًا من حزمة مساعدات أوسع نطاقًا يقدمها الاتحاد الأوروبي، ما يؤكد دعمنا المستمر لدور الأونروا كجهة فاعلة في المجالين الإنساني والتنموي". وأكد الاتحاد الأوروبي قلقه العميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية، مشددا على التزامه الراسخ بتحقيق سلام عادل ودائم، قائم على حل الدولتين المتفاوض عليه. بدوره، قال مسؤول الإعلام في مكتب الاتحاد الأوروبي بالقدس، شادي عثمان، إن جزءا من الأموال سيذهب دفعة الأونروا"، و150 مليون يورو لدعم الحكومة الفلسطينية وهذا المبلغ لا يتم صرفه بشكل فوري بل على دفعات كون الاتحاد الأوروبي يساهم في جزء من رواتب الموظفين وليس كل الرواتب والسلطة توفر باقي المبلغ. وأضاف أن الحكومة الفلسطينية تدفع 70% من الرواتب وقد دفعت الشهر الماضي 35% من الراتب وتبقى 35% ويمكن أن تستفيد من مبلغ 77 مليون شيقل لتوفير جزء من دفعة الراتب الماضي، فيما سيتم خلال الأشهر القادمة استخدام جزء أكبر من الأموال المتوفرة، مع التركيز على إيجاد حل مستدام لهذه المشكلة الناتجة عن احتجاز الاحتلال لأموال المقاصة الفلسطينية. وأوضح أن المبلغ المرصود للأونروا يهدف إلى دعم خدماتها وهي تواجه تضييقات كبيرة من الجانب الإسرائيلي، والمبلغ الخاص بها سيتم صرفه دفعة واحدة للميزانية العامة للوكالة لتمكينها من القيام بعملها، كما سيتم تقديم دعم إضافي للأونروا في المرحلة المقبلة أيضا من أجل التخفيف من المعاناة التي تعيشها ويعيشها اللاجئون الفلسطينيون من متلقي مساعدات الأونروا.

قدس نت

منذ 5 ساعات

• قدس نت

المفوضية الأوروبية تخصص 202 مليون يورو لدعم صمود السلطة الفلسطينية والأونروا

أعلنت المفوضية الأوروبية عن تقديم مبلغ إجمالي قدره 202 مليون يورو لدعم السلطة الوطنية الفلسطينية، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في إطار البرنامج الشامل والمتعدد السنوات للتعافي والصمود في فلسطين. وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان لها، مساء اليوم الإثنين، أنه تم تخصيص 150 مليون يورو لدعم السلطة الفلسطينية في ضمان تقديم الخدمات العامة الأساسية، بما في ذلك دفع رواتب المعلمين وموظفي الخدمة المدنية والعاملين في مجال الرعاية الصحية، ويرتبط هذا الدعم المالي بتنفيذ أجندة الإصلاح. وأضاف البيان أنه سيتم تقديم مساهمة قدرها 52 مليون يورو لدعم "الأونروا" لتقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية الأولية ومساعدات الإغاثة للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والدول المضيفة مثل الأردن ولبنان وسوريا. وقالت مفوضة شؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا سويكا: "يظل دعمنا للشعب الفلسطيني ثابتًا، ومع صرف مبلغ 202 مليون يورو للسلطة الفلسطينية ووكالة (الأونروا)، نؤكد من جديد التزامنا السياسي والمالي الراسخ، ويُعد هذا جزءًا من حزمة مساعدات أوسع نطاقًا يقدمها الاتحاد الأوروبي، ما يؤكد دعمنا المستمر لدور الأونروا كجهة فاعلة في المجالين الإنساني والتنموي". وأكد الاتحاد الأوروبي قلقه العميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية، مشددا على التزامه الراسخ بتحقيق سلام عادل ودائم، قائم على حل الدولتين المتفاوض عليه. بدوره، قال مسؤول الإعلام في مكتب الاتحاد الأوروبي بالقدس، شادي عثمان، إن جزءا من الأموال سيذهب دفعة الأونروا"، و150 مليون يورو لدعم الحكومة الفلسطينية وهذا المبلغ لا يتم صرفه بشكل فوري بل على دفعات كون الاتحاد الأوروبي يساهم في جزء من رواتب الموظفين وليس كل الرواتب والسلطة توفر باقي المبلغ. وأضاف أن الحكومة الفلسطينية تدفع 70% من الرواتب وقد دفعت الشهر الماضي 35% من الراتب وتبقى 35% ويمكن أن تستفيد من مبلغ 77 مليون شيقل لتوفير جزء من دفعة الراتب الماضي، فيما سيتم خلال الأشهر القادمة استخدام جزء أكبر من الأموال المتوفرة، مع التركيز على إيجاد حل مستدام لهذه المشكلة الناتجة عن احتجاز الاحتلال لأموال المقاصة الفلسطينية. وأوضح أن المبلغ المرصود للأونروا يهدف إلى دعم خدماتها وهي تواجه تضييقات كبيرة من الجانب الإسرائيلي، والمبلغ الخاص بها سيتم صرفه دفعة واحدة للميزانية العامة للوكالة لتمكينها من القيام بعملها، كما سيتم تقديم دعم إضافي للأونروا في المرحلة المقبلة أيضا من أجل التخفيف من المعاناة التي تعيشها ويعيشها اللاجئون الفلسطينيون من متلقي مساعدات الأونروا. المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - رام الله

معا الاخبارية

منذ 5 ساعات

• معا الاخبارية

تكدس الشيكل في الأراضي الفلسطينية: أزمة نقدية مرّكبة تهدد الاستقرار المالي والاجتماعي

في ظل الانهيارات الجيوسياسية والمالية المتتالية، تعاني الأراضي الفلسطينية اليوم من واحدة من أخطر الأزمات النقدية منذ سنوات، وهي أزمة تكدس العملة الشيكل الإسرائيلي (ILS) في الجهاز المصرفي الفلسطيني. وقد تفاقمت هذه الأزمة خلال الربع الثاني من عام 2025 بعد صدور قرار من وزير المالية الإسرائيلي بمنع استبدال أي فائض شيكل من البنوك الفلسطينية بشكل كامل ونهائي، وهو ما شكل تحولاً جوهريًا من سياسة التقييد إلى سياسة الإغلاق التام. وبالمقابل، امتنعت البنوك الفلسطينية عن استقبال الإيداعات النقدية بالشيكل، نظرًا لتجاوز طاقتها الاستيعابية وعدم وجود قنوات تصريف الفائض. يأتي ذلك في وقت لا تستطيع الحكومة الفلسطينية دفع رواتب الموظفين العموميين كاملة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة المالية لدى الأفراد والأسر، وتعطيل القدرة على الإنفاق حتى على أساسيات الحياة اليومية. أولاً: مظاهر الأزمة وأبعادها * تكدس نقدي غير مسبوق بالبنوك الفلسطينية تحتفظ بمليارات الشواكل في خزائنها، دون إمكانية لتصريفها أو تدويرها. * تكلفة التأمين والنقل والتخزين تزداد شهريًا على الجهاز المصرفي. * المخاطرة العالية للاحتفاظ بهذا الكم الهائل من الأموال ضمن الخزنات إن كانت الفرعية أو الرئيسية للمصارف. ثانياً: شلل في عمليات الإيداع البنكي والإجراءات البنكية. * البنوك أوقفت قبول الإيداعات بالشيْكُل من التجار والأفراد، إذ تضمن حدود ضيقة جدًا، ما أدى إلى تراكم السيولة خارج النظام المصرفي (اقتصاد الظل). * التعليمات المعلنة من سلطة النقد بتقييد الإيداعات بأقصى مبلغ (5000 شيكل). * صعوبة إجراءات منح بطاقات الـ Credit Debit Card للعملاء. بطاقات الـ Credit Card تقوم بالخصم مباشرة من حساب العميل وتتطلب فتح حساب في البنك للحصول عليها. * عجز الموظفين الحكوميين عن الوصول لأموالهم حتى إن تمكن موظف من إيداع مبلغ لاستخدامه عبر بطاقة الدفع، تقوم البنوك تلقائيًا بخصم المبلغ لسداد التزامات سابقة (قروض، شيكات، أقساط)، مما يحرمه من استخدام هذا المبلغ لتلبية احتياجاته الأساسية (وقود، كهرباء، مياه، غذاء...). * اقتصار بطاقة Credit Card تزيد من الالتزامات البنكية والأقساط الشهرية على حساب المواطن. * التصنيف الائتماني بسبب الخلل في المدفوعات من الرواتب إذ لا يسمح بمنح هذه البطاقة في حال إمكانية الحصول عليها. * انفصال بين النقد المتداول والحاجة الشرائية، السوق مليء بالنقد الورقي، لكن غياب إمكانية استخدامه (بسبب رفض البنوك والإغلاق الإسرائيلي) يعني أن هناك "سيولة معطلة" لا قيمة فعلية لها. ثالثاً: المخاطر الاقتصادية والاجتماعية * اختلال السيولة الداخلية للبنوك يحد من قدرتها على التمويل، ويهدد استقرارها المالي. * تعطيل ثقة المواطن في النظام المصرفي، ما يدفع البعض إلى سحب مدخراتهم أو الإحجام عن التعامل مع البنوك. * زيادة حجم الاقتصاد الموازي (غير الرسمي) الذي لا يخضع لأي رقابة مالية أو ضريبية. * انتشار حالة الغضب والاحتقان الاجتماعي، خاصة لدى موظفي القطاع العام الذين يشعرون بالعجز أمام احتياجاتهم المعيشية. رابعاً: الفجوات الهيكلية المتراكمة للأزمة * غياب عملة وطنية فلسطينية تبقي السيادة النقدية رهينة الاحتلال. * الاقتصاد الفلسطيني لا يزال معتمدًا على النقد (Cash-Based) دون بنية رقمية فعّالة. الثقافة المجتمعية لا تزال بعيدة عن الدفع الإلكتروني، خاصة في ظل ضعف الثقة بالبنوك حاليًا. خامساً: مقترحات لحل الأزمة أولاً: على المدى القصير * الضغط السياسي والدبلوماسي لوقف القرار الإسرائيلي: إشراك الاتحاد الأوروبي، البنك الدولي، والولايات المتحدة في مسار تفاوضي طارئ للعدول عن قرار وزير المالية الإسرائيلي. * تعديل تعليمات الإيداع الصادرة عن سلطة النقد: إلزام البنوك بقبول الإيداعات النقدية بمبالغ أكبر (على الأقل حتى 20.000 شيكل)، وتوفير آليات إيداع مرنة للتجار. * تعليق الخصم التلقائي من الحسابات للموظفين الحكوميين: إصدار تعليمات ملزمة للبنوك بعد خصم المبالغ المودعة نقدًا لسداد التزامات سابقة، واعتبارها أموالًا مخصصة للاحتياجات الأساسية فقط. * تفعيل منصات الدفع الإلكتروني بتمويل حكومي مباشر. * منح حوافز مالية للمحال التجارية التي تفعل الدفع عبر Visa أو الهاتف المحمول. ثانياً: على المدى المتوسط والطويل * إنشاء صندوق وطني لإدارة الفائض النقدي (صندوق سيادي) تتولاه سلطة النقد الفلسطينية، ويعمل كوسيط بين البنوك والمواطنين لتخزين وإعادة تدوير الفائض بشكل مؤقت وآمن. * إطلاق خطة تحول وطني للدفع الرقمي وربط جميع مؤسسات الدولة، المرافق العامة، والمتاجر الكبرى بأنظمة دفع رقمية موحدة. * تدريب التجار والأسر على استخدام المحافظ الإلكترونية. * العمل على إنشاء عملة رقمية فلسطينية تحت إشراف سلطة النقد مشروع طويل الأجل يسهم في الاستقلال النقدي، ويخفف الحاجة لاستخدام النقد الورقي الذي يخضع لإملاءات خارجية. إن ما تواجهه فلسطين اليوم من شلل نقدي ومصرفي ليس سوى نتيجة طبيعية لفقدان السيادة النقدية والاقتصادية حيث أن الأزمة الحالية لم تعد أزمة سيولة نقدية فحسب، بل تحولت إلى أزمة ثقة وسيادة وقدرة شرائية. الحل لا يمكن أن يكون ماليًا أو تقنيًا فقط، بل يجب أن يكون سياسيًا واجتماعيًا واستراتيجيًا، يبنى على فهم شامل للواقع المعيشي والاقتصادي في فلسطين. أي محاولة لفرض حلول شكلية (مثل الدفع الإجباري عبر Visa دون بنية داعمة) لن تنجح بل قد تفاقم الأزمة.