فرحةٌ حذرة...هل يستمر تحسن سعر الريال اليمني؟ ( تقرير خاص)
'بعدما سمعت عن انخفاض سعر الصرف، ذهبت للعديد من بقالات الحارة أسأل عن الأسعار فوجدت أنها ما تزال تبيع بالسعر القديم فقيل لي إن البقالة الموجودة على أطراف الحارة قد أصبحت تبيع بسعر جديد، وذهبت إليها لشراء بعض الحاجيات، وقد كانت سعادتي لا توصف عندما وجدت أن الألف ريال قد أصبح ذا قيمة'، هكذا بدأ المواطن محمد علي( 32عامًا) يسكن في مديرية صالة وسط مدينة تعز، حديثه لـ' يمن مونيتور'.
وشهد الريال اليمني تحسنًا كبيرًا أمام العملات الأجنبية في الفترة الأخيرة؛ إذ وصل إلى 425 ريالًا أمام الريال السعودي، و1617 ريالًا أمام الدولار الأمريكي، ما بعث الأمل في قلوب المواطنين بعدما فقدوه لسنواتٍ استمر فيها الريال بالانهيار المتسارع مع غياب الحلول.
وكان الريال اليمني قد شهد انهيارًا تاريخيًا؛ إذ تجاوز سعر صرفه أمام الريال السعودي حاجز الـ750 ريالًا يمنيًا لكل ريال سعودي، بينما قفز سعر الدولار الأمريكي إلى أكثر من 2800 ريال يمني، ما أدى إلى ارتفاع مخيف في أسعار السلع والخدمات، وزاد من الأعباء المعيشية للمواطنين.
اليوم يشهد الشارع اليمني حالةً من التفاؤل الحذر بعد هذا التحسن المفاجئ، وهو ما اعتبره مواطنون بارقةَ أملٍ في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
ورغم أن أسعار السلع والخدمات لا تزال في الأغلب تباع بالسعر القديم إلا أن الأمل يداعب قلوب اليمنيين في تحسن المعيشة للجميع.
حضور الدولة
ويشير المواطن محمد علي في حديثه لـ' يمن مونيتور' إلى أن' السعادة أصبحت تغمر قلوب اليمنيين بعد هذا التحسن، خاصة بعد مضي وقت من الزمن وما زال التحسن موجودًا وما تزال المعالجات تمشي على قدم وساق'.
وتابع' لأول مرة أشعر أني أعيش في كنف دولة وتحت أيادي مسؤولين يهمهم أمرنا ومعيشتنا، لأول مرة أشعر أنني مواطن يعترف به قاداته ويقدرون أنني أستحق أن أعيش بكرامة أنا وأسرتي'.
وواصل' أتمنى أن تستمر هذه الفرحة التي نعيشها اليوم، وألا يكون هذا التحسن مجرد وهم أو تجربة عابرة تسعد المواطن ثم تذيقه بعد ذلك الكثير من المرارات'.
بين الخوفِ السرور
في السياق يقول الصحفي محمد الوجيه' التفاؤل يعم قلوب اليمنيين في إعادة الروح للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بعد سنوات من الانهيار، اليوم سعادة غالبية الشعب لا توصف'.
وأضاف الوجيه لـ' يمن مونيتور' رغم أن أسعار المواد الغذائية لم تشهد انخفاضًا ملموسًا حتى الآن في معظم المناطق، إلا أن الأمل لا يزال حيًا في قلوب الناس، الذين يتطلعون إلى أن ينعكس هذا التحسن في سعر الصرف على حياتهم اليومية ومعيشتهم'.
وأردف' اليوم نجد الناس يترقبون وبكل شغف الإلزامات الصارمة والإجراءات الحكومية التي ستعمل على خفض الأسعار بشكل إلزامي بناء على انخفاض سعر العملات الأجنبية'.
وتابع' استمرار هذه الفرحة مرهون بمدى قدرة الجهات المعنية على ترجمة هذا التراجع في سعر الصرف إلى خطوات عملية، تبدأ بضبط الأسواق، ومراقبة الأسعار، وتثبيتها، وتفعيل دور المؤسسات الرقابية لتعديل الأسعار، وصولًا إلى تحسين الخدمات الأساسية التي غابت لسنوات طويلة بسبب الركود والسياسة المالية غير المدروسة'.
ووجه الوجيه رسالته للحكومة بأن' تكون على قدر من المسؤولية، وأن تعمل بجدية على حماية المواطن من تقلبات السوق، وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة من حيث تثبيت سعر الصرف في سعر معين وتحدد الفارق بين البيع والشراء حتى لا يتم التلاعب مجددا من قبل الصرافين'.
وشدد على ضرورة' تعزيز لجان الرقابة سواء على السوق المصرفية أو السوق الاستهلاكية، وأن يتحلى التجار بالضمير الوطني، ويعملوا على ترجمة هذا التحسن إلى تخفيضات حقيقية في الأسعار، لا أن يبقوا أسرى لجشع السوق السوداء'.
ولفت إلى أن' التجار قبل أسبوع واحد فقط كانوا يدعون أن عملية تجارتهم تتم بالريال السعودي، ولهذا ندعوهم إلى صحوة حقيقية ويقظة وطنية، حتى' على الأقل – أن يتم إنزال الأسعار بشكل تدريجي ملموس'.
وواصل' ينبغي للشعب أن يتمسك بالأمل، ويواصل المطالبة بحقوقه، فالصوت الشعبي هو المحرك الحقيقي لأي تغيير، كما أن ذلك يلعب دور الرقيب على مسألة التجار والأسعار وكذلك الصرافين، كما ينبغي للشعب ألا يأخذ كل الشائعات على محمل الجد وأن يعتمد على الأخبار الرسمية التي تصدر من جهات رسمية'.
انفلاق النور من بعد الظلام
بدوره يقول الناشط السياسي، عبدالغني المخلافي' رغم كل الظلام الدامس الذي عاشه أبناء اليمن وحالة اليأس ظهر فجأة لهم نور الأمل بعد انخفاض وهبوط سعر الصرف بنسبة 40 %'.
وأضاف المخلافي لـ'يمن مونيتور' هذا التحسن جاء خلال أيام سريعة مرت على المواطنين كأنها أيام عيد رغم أن الأسعار لم تنخفض بالشكل المطلوب إلا أن الأمل كبير بالله ثم بخطوات رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي، ولجنة تنظيم الاستيراد التي تم تشكيلها حديثا'.
وأردف' السرور يعم الجميع اليوم وما يزال أبناء اليمن ينتظرون عودة الريال اليمني لقيمته الحقيقية قريبا، بعيدا عن سعره الوهمي الذي كبس على معيشتنا منذ عدة سنوات عجاف بسبب الطامعين من الصرافين والمضاربين بالعملة'.
ولفت إلى أن' المواطن يعيش اليوم حالة من الذهول والخوف والترقب الحذر في الوقت نفسه فالتفاؤل مطلوب
والثقة موجودة بأن الحكومة ستصمد أمام أي ردة فعل من قبل أولئك المتلاعبين والمحاولين إفشال خطواتها وما وصلت إليه'.
وتابع' السعادة والانشراح اليوم يملأ الصدور بأن الأسعار بكل تأكيد ستنخفض قريبا
ولكن هذا الأمر يحتاج إلى صبر حتى تستقر السوق ويتلاشئ خوف التجار، ونسال الله أن يكتب لنا لوطننا كل الخير والأمان'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 12 دقائق
- اليمن الآن
تخفيض جديد في أسعار البنزين المحسن بعدن ومحافظات مجاورة ابتداءً من الثلاثاء
أعلنت شركة النفط اليمنية – فرع عدن، عن تخفيض جديد في أسعار البنزين المحلي "المحسن"، ليصبح 1350 ريالًا للتر الواحد بدلًا من 1415 ريالًا، ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2025. وبحسب التسعيرة الجديدة، فإن سعر دبة البنزين (20 لترًا) سيصبح 27,000 ريال، مقارنة بالسعر السابق البالغ 28,300 ريال. ويشمل القرار جميع المحطات في محافظات: عدن، لحج، أبين، والضالع. وأكدت الشركة أن هذا التخفيض يأتي تزامنًا مع تحسن قيمة العملة المحلية، داعية جميع المحطات إلى الالتزام بالتسعيرة المحددة، كما حثّت المواطنين على الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الأرقام التالية: العلاقات العامة: ☎️ 770818364 العمليات: ☎️ 02241716 )؟ . //
اليمن الآن
منذ 12 دقائق
- اليمن الآن
شركة النفط تُعلن خفض أسعار البنزين في أربع محافظات يمنية
شركة النفط تُعلن خفض أسعار البنزين في أربع محافظات يمنية أعلنت شركة النفط اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، خلال الساعات الماضية، عن خفض جديد في أسعار مادة البنزين المحلي المحسن، على أن يُعمل بالتسعيرة المعدّلة اعتبارًا من صباح اليوم الثلاثاء في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع. وبحسب التسعيرة الجديدة، حددت الشركة سعر اللتر الواحد من البنزين بـ1350 ريالًا، بدلًا من السعر السابق البالغ 1415 ريالًا، كما انخفض سعر جالون البنزين سعة 20 لترًا إلى 27,000 ريال بعد أن كان يُباع بـ28,300 ريال. وأرجعت الشركة هذا التخفيض إلى التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة المحلية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها للتخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
اليمن الآن
منذ 42 دقائق
- اليمن الآن
الكشف عملية نهب منظمة في تحويل الأموال بين عدن وصنعاء
أثار الخبير الاقتصادي اليمني البارز بسام أحمد البرق، مساء الاثنين، جدلاً واسعًا بعد كشفه تفاصيل ما وصفها بـ"أكبر عملية نهب منظم تتم علنًا وبغطاء رسمي"، في ظل انهيار متزايد لآليات التحويلات المالية بين العاصمة المؤقتة عدن والسيطرة الحوثية في صنعاء، مؤكدًا أن المواطن البسيط هو الضحية الأولى لهذه السياسات غير الشفافة. وأوضح البرق، في منشور غاضب على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، أن بنك "الكريمي" – أحد أكبر البنوك العاملة في السوق اليمنية – قام الليلة الماضية بتحويل مالي من عدن إلى صنعاء، تم خلاله احتساب الريال السعودي بسعر 538 ريالًا يمنيًا، في حين أن نفس البنك يشتري الريال السعودي من المواطنين العاديين بسعر لا يتجاوز 425 ريالًا، ما يعني فارقًا ماليًا صادمًا يزيد عن 113 ريالًا لكل ريال سعودي يتم تحويله. وأشار البرق إلى أن هذا الفارق الشاسع لا يُستفيد منه المواطن، بل يذهب إلى جيوب "جهات غير معلومة"، واصفًا الأمر بأنه "نهب ممنهج ومقنن تحت مسميات مصرفية"، مضيفًا: "هذا ليس سعرًا تداوليًا، بل هو سعر نهب منظم، يُفرض على الناس باسم التحويلات، بينما لا أحد يراقب، ولا أحد يحاسب". وأكد الخبير الاقتصادي أن المغتربين اليمنيين في دول الخليج، وذويهم في الداخل، يتعرضون لاستغلال فج، إذ يُمنعون من استلام الحوالات بالريال السعودي، ويُجبرون على قبولها بالريال اليمني بسعر صرف متدنٍ لا يتعدى 425 ريالًا للريال السعودي، في حين تُستخدم نسب أعلى بكثير عند التحويل العكسي. وقال البرق: "تخيلوا أن المغترب يُرسل حوالته بالريال السعودي، وعند استلامها في الداخل، تُحول إلى ريال يمني بسعر 425، ثم عند إرسال أي مبلغ من عدن إلى صنعاء، يُحتسب السعر بـ538! من يربح؟ المواطن لا يستفيد شيئًا. لا تصدقوا أن الأسعار ستنخفض. لا شيء سينخفض سوى كرامة الناس". وفي تطور خطير، كشف البرق أنه قبل دقائق من كتابة منشوره، تم رفع سعر التحويل من 538 إلى 547 ريالًا للريال السعودي، دون أي مبرر اقتصادي أو تفسير رسمي، متسائلًا: "أين تذهب هذه الأموال؟ ومن يراقب هذه العمليات؟ هل هناك جهة رقابية واحدة تتحرك؟". وأضاف: "البنك المركزي في عدن صامت، والسلطات في صنعاء صامتة، والمواطن يدفع الثمن. هذا ليس فسادًا، بل نظام فساد". وفي تأكيد صادم لما يُطرح، نشر البرق صورة من تطبيق التحويلات الخاص ببنك الكريمي، تُظهر عملية تحويل بقيمة 112,000 ريال يمني، في حين بلغت العمولة المضافة على هذه العملية 325,687.65 ريالًا، ليصل إجمالي المبلغ المدفوع من قبل العميل إلى 437,687.65 ريالًا. بمعنى أن العمولة وحدها تفوق الحوالة نفسها بثلاثة أضعاف، وهو ما اعتبره البرق "جريمة مالية منظمة"، و"دليلًا قاطعًا على أن النظام المصرفي يُستخدم كأداة للاستنزاف، وليس لخدمة الاقتصاد أو المواطن". ولم يقتصر تحذير البرق على التحويلات المالية، بل امتد إلى الأزمة المالية المتفاقمة التي تهدد بوقف صرف رواتب الموظفين المدنيين في مناطق الحكومة الشرعية، قائلًا: "الموظفون الذين يتقاضون رواتبهم بالريال اليمني قد لا يستلمون رواتبهم هذا الشهر، وسط غياب تام للرقابة، وانهيار متسارع في النظام المصرفي". وأشار إلى أن هذه السياسات تأتي في وقت تشهد فيه البلاد تضخمًا ماليًا حادًا، وارتفاعًا جنونيًا في أسعار السلع، ما يعمق معاناة السكان، خاصة في ظل توقف الدعم الخارجي وانهيار إيرادات الدولة. ودعا البرق إلى تدخل عاجل من قبل الجهات الرسمية والمجتمع الدولي، قائلًا: "إذا لم يتم وقف هذه المهزلة، فإننا نسير بسرعة نحو انهيار كامل للعملة الوطنية، وانهيار ثقة المواطنين في النظام المصرفي، وربما في الدولة نفسها". وطالب بتشكيل لجنة رقابة مستقلة لمراقبة أسعار التحويلات، ومحاسبة البنوك التي تُمارس هذه السياسات الاستغلالية، مشددًا على أن "السكوت عن هذه الجرائم الاقتصادية هو شراكة في النهب". وأثار المنشور ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث توالت التعليقات من مغردين وناشطين اقتصاديين، مطالبين بالتحقيق في هذه الممارسات، ووصفوا ما يحدث بـ"القرصنة المالية المنظمة". في المقابل، لم يصدر أي بيان رسمي من بنك الكريمي أو البنك المركزي اليمني في عدن أو صنعاء، حتى لحظة نشر هذا الخبر، حول هذه الادعاءات، ما يعزز الشكوك حول غياب الشفافية والمساءلة في القطاع المصرفي اليمني. تُعد التحويلات المالية بين عدن وصنعاء من أكثر القضايا تعقيدًا في المشهد الاقتصادي اليمني، بسبب الانقسام السياسي والمؤسسي، وغياب عملة موحدة، وتحكم جهات مختلفة في البنية المصرفية، ما أدى إلى تعدد أسعار الصرف، وتفشي المضاربات، واستغلال المواطنين، خاصة المغتربين الذين يرسلون أكثر من 3 مليارات دولار سنويًا إلى أسرهم في اليمن، وفق تقديرات البنك المركزي السابق.
