محافظ أسيوط: تنفيذ مشروعي تطوير طريقي ريفا–أسيوط وريفا–موشا بتكلفة 60 مليون جنيه
وأوضح المحافظ أن مديرية الطرق والنقل بأسيوط بقيادة المهندس أحمد صلاح فخري مدير المديرية قد واصلت أعمال التنفيذ والمتابعة لمشروع طريق "ريفا – أسيوط" الذي يبلغ طوله 5 كيلومترات، بحضور ومتابعة المهندس محمد مصطفى مدير المشروع من المديرية والمهندس محمود لطفي مدير مشاريع الشركة المنفذة حيث يشهد الطريق تقدمًا ملحوظًا في التنفيذ، حيث تم الانتهاء من تركيب المواسير الخرسانية للعبارات المائية اللازمة لري الأراضي الزراعية، بأقطار تصل إلى 50 و100 سم. كما تتواصل أعمال الردم باستخدام التربة الجبلية، بإجمالي نحو 35 ألف متر مكعب.
وأشار إلى أن الطريق يشهد حاليًا توسعة من 4 أمتار إلى 8 أمتار، وذلك بعد إزالة التعديات على حرم الطريق، بما في ذلك أسوار ومبانٍ مخالفة، بالتنسيق مع مسؤولي وزارة الموارد المائية والري.
وفيما يتعلق بطريق "ريفا – موشا"، أكد المحافظ أنه يجري تنفيذ أعمال الإنشاء وإعادة الرصف بطول 8.5 كيلومتر، مع الالتزام التام بالمواصفات الهندسية والمعايير الفنية المعتمدة، تحت إشراف مديرية الطرق والنقل، وبمشاركة فعالة من الجهات التنفيذية المختصة.
وشدد اللواء هشام أبو النصر على تقديمه كافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام الشركات المنفذة، لضمان إنجاز الأعمال بالجودة المطلوبة وفي التوقيتات المحددة، بما يسهم في تحسين البنية التحتية وتسهيل حركة التنقل للمواطنين.
وأضاف المحافظ أن الطريقين يمثلان محورين استراتيجيين لخدمة قرى مركز أسيوط، وتشمل (درنكة، وريفـا، وموشـا، والزاوية)، لما لهما من أهمية في فتح مسارات مرورية جديدة، خاصة باتجاه دير السيدة العذراء بجبل درنكة ومسار رحلة العائلة المقدسة، بعيدًا عن مناطق الزحام داخل المدينة.
واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار أعمال تطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها، بما يواكب خطط الدولة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية الشاملة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تحيا مصر
منذ 14 دقائق
- تحيا مصر
تحرير ٢ مليون وحدة سكنية وتجارية...هل ينهي القانون أزمة العقارات المجمدة؟
بعد سنوات من الجدل والمطالبات، حسم البرلمان المصري الجدل الدائر حول قانون الإيجار القديم بإقراره نهائيًا، ليبدأ العد التنازلي لتطبيقه رسميًا. ومع اقتراب دخول القانون حيز التنفيذ، تتجه الأنظار إلى ما سيحدث في سوق العقارات المصري خلال الأشهر المقبلة. التصديق والنشر.. ساعة الصفر 1 أغسطس 2025.. وافق مجلس النواب على القانون الجديد في ختام دور الانعقاد الأخير، وينتظر أن يصدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه خلال 30 يومًا من تاريخ الإقرار، وفقًا للمادة 123 من الدستور. وبذلك سيكون 1 أغسطس 2025 الموعد النهائي للتصديق، ليُنشر بعدها في الجريدة الرسمية ويصبح نافذًا. وفي ذات السياق، أكدت مصادر برلمانية أن الحكومة أعدّت خطة تنفيذية متكاملة لتطبيق القانون تدريجيًا، بما يضمن الحفاظ على التوازن الاجتماعي وعدم إحداث صدمات مفاجئة للمستأجرين أو الملاك. فترات انتقالية مرنة.. 7 سنوات للسكن و5 للتجاري ينص القانون الجديد على منح فترة انتقالية قبل الإخلاء الكامل، مراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية.. الوحدات السكنية... تنتهي عقودها بعد مرور سبع سنوات من تاريخ نشر القانون. الوحدات غير السكنية (محلات – شركات)...تُمنح فترة خمس سنوات فقط قبل إنهاء العقود. وعلى صعيد متصل، يتيح القانون للمالك حق الإخلاء الفوري في حالات محددة، أبرزها غلق الوحدة أكثر من عام دون مبرر، أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى غير مستخدمة لنفس الغرض. زيادات تدريجية محسوبة وفق معايير اجتماعية حتى انتهاء لجان الحصر وتصنيف المناطق، سيدفع المستأجرون مبلغًا مؤقتًا قدره 250 جنيهًا شهريًا. وبعد اكتمال التصنيف، ستُطبق زيادات متفاوتة وفق طبيعة المنطقة... المناطق المتميزة.. قد تصل الزيادة إلى 20 ضعفًا والحد الأدنى للإيجار 1000 جنيه شهريًا. المناطق المتوسطة والاقتصادية.. الزيادة تصل إلى 10 أضعاف، بحدود 250 إلى 400 جنيه. الوحدات غير السكنية..زيادة 5 أضعاف مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%. وفي ذات السياق، شدد القانون على ضرورة مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا، مع تخصيص برامج دعم خاصة لهم لتخفيف العبء. بدائل حكومية للفئات الأولى بالرعاية ولمنع أي آثار اجتماعية سلبية، أقر القانون آلية بديلة لتسكين المستأجرين الأصليين أو الورثة، تتضمن... 1. الحصول على وحدات جديدة بإيجار مدعوم يتناسب مع مستوى الدخل. 2. نظام 'الإيجار – التمليك' بأقساط ميسرة تصل إلى 30 عامًا. 3. توفير تمويل عقاري بفوائد منخفضة وخطط سداد مرنة. من ناحية أخرى، أوضحت وزارة الإسكان أن الأولوية في هذه البدائل ستكون لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الدخل المحدود، على أن يتم إخلاء الوحدة القديمة فور تخصيص الجديدة. القانون خطوة لإصلاح سوق عقاري مجمد منذ عقود... قال محمد راشد، الخبير العقاري، وذلك في اطار التفاعل مع القانون الجديد إن التعديلات جاءت 'ضرورية لإصلاح الخلل الذي تراكم لعقود طويلة، لكنها في الوقت ذاته تراعي البعد الاجتماعي للفئات المتضررة'. في ذات السياق، وصف الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ إدارة واستثمار، القانون بأنه يمثل 'عودة لمنطق السوق الحر بعد عقود من التجميد، مما سيسمح بإعادة ضخ استثمارات جديدة في السوق العقاري'. بينما أكد أحمد أبو علي، الباحث الاقتصادي، أن استمرار العمل بالأنظمة القديمة كان يكبّد الاقتصاد خسائر غير مباشرة، موضحًا أن تحرير 2 مليون وحدة سكنية وتجارية سيسهم في تنشيط السوق وخلق فرص استثمارية جديدة. توازن بين المالك والمستأجر.. وخريطة جديدة للعقارات.. القانون الجديد يهدف إلى تحقيق معادلة صعبة؛ فهو يمنح الملاك حقوقًا عادلة تتناسب مع قيمة أصولهم العقارية، وفي الوقت نفسه يضع آليات حماية اجتماعية للفئات الضعيفة. جدير بالذكر، يتوقع خبراء أن يشهد السوق العقاري المصري تحولًا كبيرًا بعد انتهاء الفترة الانتقالية، مع إعادة تقييم أسعار العقارات والإيجارات وفق آليات أكثر عدالة وواقعية. بداية عهد جديد للإيجار في مصر مع بدء التطبيق الرسمي في أغسطس 2025، يدخل سوق الإيجارات في مصر مرحلة جديدة عنوانها العدالة والتوازن. سبع سنوات ستكون كافية للمستأجرين لترتيب أوضاعهم، وخمس سنوات فقط للوحدات التجارية لتصحيح المسار، بينما تستعد الحكومة لدعم الفئات الأولى بالرعاية بحلول مبتكرة. وفي النهاية، يمكن القول إن القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو إصلاح اقتصادي واجتماعي طويل المدى يضع حدًا لجدل استمر لعقود، ويعيد رسم خريطة العقارات المصرية.
مصراوي
منذ 21 دقائق
- مصراوي
الزراعة: تمويل جديد بـ149.8 مليون جنيه لصغار المربين ضمن مشروع إحياء البتلو
أعلن الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مجلس إدارة المشروع القومي لإحياء البتلو وافق على اعتماد تمويل جديد بقيمة 149 مليونًا و800 ألف جنيه لصالح 107 مستفيدين من صغار المربين وشباب الخريجين، لتربية 2140 رأس ماشية. وأوضح وزير الزراعة أن إجمالي التمويلات المقدمة للمشروع منذ انطلاقه بلغ أكثر من 9.7 مليار جنيه، استفاد منها 44.9 ألف مربي، لتسمين وتربية ما يزيد عن 520 ألف رأس ماشية، سواء لإنتاج اللحوم أو الألبان من عجلات عالية الإنتاجية. وأكد "فاروق" أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، موضحًا أن المشروع يهدف إلى توفير اللحوم الحمراء بأسعار عادلة توازن بين مصلحة المنتج والمستهلك، وتحقيق استقرار في أسعار الماشية والمنتجات الحيوانية. وأضاف الوزير أن هناك لجانًا ميدانية متخصصة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، تعمل بالتعاون مع مديريات الزراعة والطب البيطري على مستوى الجمهورية لمتابعة المشروع ميدانيًا، وتقديم الدعم الفني والبيطري اللازم، والتعامل الفوري مع أي تحديات تواجه المستفيدين. من جانبه، أوضح المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، أن الوزارة تُجري معاينات ميدانية دقيقة للحظائر بالتعاون مع البنك الزراعي المصري أو البنك الأهلي، قبل صرف التمويل، لضمان جاهزية الأماكن للتربية والإيواء. كما يتم التأمين على الرؤوس بمجرد استلامها من قبل المستفيدين، من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية بنسبة تأمين مخفضة، بما يتيح للمربين الحصول على خدمات التأمين والدعم الفني.
بوابة الأهرام
منذ 3 ساعات
- بوابة الأهرام
لمصلحة 44.9 ألف من صغار المربين وشباب الخريجين الزراعة: تمويل «البتلو» تجاوز 9.7 مليار جنيه
كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن موافقة مجلس إدارة المشروع القومي لإحياء البتلو على اعتماد 149 مليونًا و800 ألف جنيه، كتمويل جديد لمصلحة 107 مستفيدين من صغار المربين وشباب الخريجين، بإجمالي عدد رءوس 2140، ليتجاوز تمويل المشروع حتى الآن 9 مليارات و715 مليون جنيه لنحو 44.9 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد على 520 ألف رأس ماشية، سواء كانت عجولًا لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجية لإدرار الألبان. وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، لافتًا إلى أهمية هذا المشروع للإسهام في توفير لحوم حمراء بالسوق بسعر عادل لكل من المنتج والمستهلك. وأوضح أن هناك متابعات ميدانية من لجان متخصصة، شكلت من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطري على مستوى محافظات الجمهورية، لتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية والصحية.
