"QNB": مشروع القانون الأمريكي "الكبير" يمهد لإجراءات هيكلية واسعة
ولفت بنك قطر الوطني "QNB" في تقريره الأسبوعي، اليوم السبت، إلى مشروع القانون يقدم إجمالاً دفعة قوية للاقتصاد، وإن كان ذلك على حساب تصاعد مسار الدين، مع إحداث تحولات كبيرة في توزيع الدخل.
وقال التقرير، إن التاريخ سيذكر "مشروع القانون الكبير والجميل" (OBBB) كواحد من أكثر المبادرات تأثيراً وتحولاً خلال ولاية الرئيس ترامب الثانية.
وأضاف، أن مشروع القانون يمتد على ما يقارب 900 صفحة، وقد تبلور بعد أشهر من المفاوضات الشاقة والمناورات السياسية في الكونجرس، وتم إقراره أخيراً بفارق ضئيل في مجلسي الشيوخ والنواب، بأغلبية 51 صوتاً مقابل 50 صوتاً و218 صوتاً مقابل 214 صوتاً على التوالي، قبل أن يوقعه الرئيس ترامب ليصبح قانوناً نافذاً في الرابع من يوليو، يوم الاستقلال الأمريكي.
وفي جوهره، يسن مشروع القانون تغييرات رئيسية على قانون الضرائب الأمريكي، حيث يوسع التخفيضات الضريبية للأفراد ذوي الدخل المرتفع والشركات، ويقلص تمويل برامج شبكات الأمان الاجتماعي، ويعيد تحديد أولويات الإنفاق.
وقد أثارت هذه الإصلاحات نقاشات حادة حول تأثيرها التوزيعي واستدامتها على المدى الطويل، ونظراً لحجم مشروع القانون OBBB ونطاقه، فإن آثاره الاقتصادية الكلية ضخمة وواسعة النطاق.
وحلل بنك قطر الوطني QNB في تقريره، الجوانب الرئيسية لمشروع القانون من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية، أولها توقع أن يُحدث مشروع القانون تأثيراً توسعياً ملموساً على الاقتصاد خلال العقد المقبل.
ووفقاً لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المتوسط بنسبة 0.5% خلال الفترة 2025-2034، مقارنة بسيناريو عدم تطبيق مشروع القانون.
ويُعد هذا تأثيراً بالغ الأهمية على الاقتصاد، بالنظر إلى أن متوسط النمو الاقتصادي السنوي في الولايات المتحدة بلغ 2.2% خلال العقدين الماضيين.
وأضاف :" ستكون التأثيرات أكبر على المدى القصير، حيث سيعزز مشروع القانون الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9% في عام 2026.. وسيأتي الدفع الأولي للنشاط الاقتصادي، إلى حد كبير، من زيادة الطلب الكلي، نتيجة لارتفاع الدخل المتاح للأسر الأكثر ثراءً، والبنود التي تحفز الاستثمار".
وبعد عام 2026، ستحسن معدلات الضرائب المنخفضة حوافز العمل، مما يزيد من مشاركة القوى العاملة وساعات العمل، وبالتالي يعزز النمو، وبشكل عام، تشير آليات النمو المختلفة إلى دفعة إيجابية وهامة للنشاط الاقتصادي.
والبعد الثاني للتأثير تتمثل في زيادة القانون بشكل كبير من عجز الموازنة الفيدرالية الأمريكية ومسار الدين في السنوات القادمة.
ويتضمن مشروع القانون مجموعة من الإجراءات التي ستضغط على المالية العامة، بما في ذلك تمديد التخفيضات الضريبية، وخفض عائدات ضرائب الشركات، وتوسيع نطاق الخصومات ، من ناحية أخرى، يتضمن مشروع القانون بعض التخفيضات في الإنفاق، تستهدف بشكل رئيسي برامج الاستحقاقات وشبكات الأمان الاجتماعي، ولكنها أصغر نسبياً.
ومن المؤكد أن الزيادة الكبيرة في حجم ديون الخزانة الأمريكية ستشكل اختباراً لمدى شهية الأسواق العالمية، وسينتج عنها ارتفاع في أسعار الفائدة، وستؤدي زيادة المعروض من سندات الخزانة إلى انخفاض أسعارها، وبالتالي إلى ارتفاع في عوائدها.
ورأى التقرير، أن البعد الثالث للتشريع الجديد ينطوي على تأثير كبير في إعادة توزيع الدخل بين الأسر.
ومن خلال قنوات متعددة، تكون الآثار التوزيعية الصافية لمشروع القانون OBBB تنازلية.
بمعنى آخر، سيفيد هذا التشريع الأسر ذات الدخل المرتفع، بينما سيقلل الدعم المقدم للأسر ذات الدخل المنخفض.
وتحديداً، ستخسر الأسر التي تقع في أدنى 20% من نطاق توزيع الدخل 560 دولار أمريكي سنوياً، أي حوالي 2.3% من دخلها بعد خصم الضرائب.
وستأتي خسائر هذه الفئة بشكل رئيسي نتيجة لتخفيضات في برامج المساعدة الطبية وشبكات الأمان الاجتماعي، مثل برنامج المساعدة الغذائية التكميلية.
ستتأثر الأسر في الشرائح العليا ضمن نطاق توزيع الدخل بشكل أقل بالسياسات الطبية وشبكات الأمان، ولكنها ستستفيد بشكل كبير من تمديد أحكام ضريبة الدخل منتهية الصلاحية في قانون التخفيضات الضريبية والوظائف، والذي يتضمن أحكاماً تراعي معدلات ضريبية أقل، بالإضافة إلى خصومات وإعفاءات شخصية أعلى.
"QNB": مشروع القانون الأمريكي "الكبير" يمهد لإجراءات هيكلية واسعة
مباشر: اعتبر بنك قطر الوطني "QNB" أن "مشروع القانون الكبير والجميل " (OBBB) يمهد الطريق لتطبيق تدابير ضريبية وبرنامج إنفاق وإجراءات هيكلية واسعة النطاق، ذات تأثيرات اقتصادية طويلة الأمد على الولايات المتحدة.
ولفت بنك قطر الوطني "QNB" في تقريره الأسبوعي، اليوم السبت، إلى مشروع القانون يقدم إجمالاً دفعة قوية للاقتصاد، وإن كان ذلك على حساب تصاعد مسار الدين، مع إحداث تحولات كبيرة في توزيع الدخل.
وقال التقرير، إن التاريخ سيذكر "مشروع القانون الكبير والجميل" (OBBB) كواحد من أكثر المبادرات تأثيراً وتحولاً خلال ولاية الرئيس ترامب الثانية.
وأضاف، أن مشروع القانون يمتد على ما يقارب 900 صفحة، وقد تبلور بعد أشهر من المفاوضات الشاقة والمناورات السياسية في الكونجرس، وتم إقراره أخيراً بفارق ضئيل في مجلسي الشيوخ والنواب، بأغلبية 51 صوتاً مقابل 50 صوتاً و218 صوتاً مقابل 214 صوتاً على التوالي، قبل أن يوقعه الرئيس ترامب ليصبح قانوناً نافذاً في الرابع من يوليو، يوم الاستقلال الأمريكي.
وفي جوهره، يسن مشروع القانون تغييرات رئيسية على قانون الضرائب الأمريكي، حيث يوسع التخفيضات الضريبية للأفراد ذوي الدخل المرتفع والشركات، ويقلص تمويل برامج شبكات الأمان الاجتماعي، ويعيد تحديد أولويات الإنفاق.
وقد أثارت هذه الإصلاحات نقاشات حادة حول تأثيرها التوزيعي واستدامتها على المدى الطويل، ونظراً لحجم مشروع القانون OBBB ونطاقه، فإن آثاره الاقتصادية الكلية ضخمة وواسعة النطاق.
وحلل بنك قطر الوطني QNB في تقريره، الجوانب الرئيسية لمشروع القانون من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية، أولها توقع أن يُحدث مشروع القانون تأثيراً توسعياً ملموساً على الاقتصاد خلال العقد المقبل.
ووفقاً لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المتوسط بنسبة 0.5% خلال الفترة 2025-2034، مقارنة بسيناريو عدم تطبيق مشروع القانون.
ويُعد هذا تأثيراً بالغ الأهمية على الاقتصاد، بالنظر إلى أن متوسط النمو الاقتصادي السنوي في الولايات المتحدة بلغ 2.2% خلال العقدين الماضيين.
وأضاف :" ستكون التأثيرات أكبر على المدى القصير، حيث سيعزز مشروع القانون الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9% في عام 2026.. وسيأتي الدفع الأولي للنشاط الاقتصادي، إلى حد كبير، من زيادة الطلب الكلي، نتيجة لارتفاع الدخل المتاح للأسر الأكثر ثراءً، والبنود التي تحفز الاستثمار".
وبعد عام 2026، ستحسن معدلات الضرائب المنخفضة حوافز العمل، مما يزيد من مشاركة القوى العاملة وساعات العمل، وبالتالي يعزز النمو، وبشكل عام، تشير آليات النمو المختلفة إلى دفعة إيجابية وهامة للنشاط الاقتصادي.
والبعد الثاني للتأثير تتمثل في زيادة القانون بشكل كبير من عجز الموازنة الفيدرالية الأمريكية ومسار الدين في السنوات القادمة.
ويتضمن مشروع القانون مجموعة من الإجراءات التي ستضغط على المالية العامة، بما في ذلك تمديد التخفيضات الضريبية، وخفض عائدات ضرائب الشركات، وتوسيع نطاق الخصومات ، من ناحية أخرى، يتضمن مشروع القانون بعض التخفيضات في الإنفاق، تستهدف بشكل رئيسي برامج الاستحقاقات وشبكات الأمان الاجتماعي، ولكنها أصغر نسبياً.
ومن المؤكد أن الزيادة الكبيرة في حجم ديون الخزانة الأمريكية ستشكل اختباراً لمدى شهية الأسواق العالمية، وسينتج عنها ارتفاع في أسعار الفائدة، وستؤدي زيادة المعروض من سندات الخزانة إلى انخفاض أسعارها، وبالتالي إلى ارتفاع في عوائدها.
ورأى التقرير، أن البعد الثالث للتشريع الجديد ينطوي على تأثير كبير في إعادة توزيع الدخل بين الأسر.
ومن خلال قنوات متعددة، تكون الآثار التوزيعية الصافية لمشروع القانون OBBB تنازلية.
بمعنى آخر، سيفيد هذا التشريع الأسر ذات الدخل المرتفع، بينما سيقلل الدعم المقدم للأسر ذات الدخل المنخفض.
وتحديداً، ستخسر الأسر التي تقع في أدنى 20% من نطاق توزيع الدخل 560 دولار أمريكي سنوياً، أي حوالي 2.3% من دخلها بعد خصم الضرائب.
وستأتي خسائر هذه الفئة بشكل رئيسي نتيجة لتخفيضات في برامج المساعدة الطبية وشبكات الأمان الاجتماعي، مثل برنامج المساعدة الغذائية التكميلية.
ستتأثر الأسر في الشرائح العليا ضمن نطاق توزيع الدخل بشكل أقل بالسياسات الطبية وشبكات الأمان، ولكنها ستستفيد بشكل كبير من تمديد أحكام ضريبة الدخل منتهية الصلاحية في قانون التخفيضات الضريبية والوظائف، والذي يتضمن أحكاماً تراعي معدلات ضريبية أقل، بالإضافة إلى خصومات وإعفاءات شخصية أعلى.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا
ترشيحات
الصين تحذر من كوارث بيئية بعد أمطار غزيرة
Page 2
السبت 26 يوليو 2025 04:37 مساءً
Page 3
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 15 دقائق
- مباشر
ارتفاع أسعار النفط بدعم تفاؤل حيال تطورات التجارة
مباشر- واصل النفط مكاسبه اليوم الثلاثاء، مدعوما بآمال تحسن النشاط الاقتصادي بعد الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والهدنة التجارية المحتملة بين الولايات المتحدة والصين، وتقصير الرئيس دونالد ترامب للمهلة التي حددها لروسيا لإنهاء حرب أوكرانيا. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا بما يعادل 0.34% إلى 70.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 0000 بتوقيت جرينتش، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 66.93 دولار للبرميل بزيادة 22 سنتا أو 0.33% وفق رويترز. أغلق كلا العقدين على ارتفاع بأكثر من اثنين% في الجلسة السابقة، ولامس برنت يوم الاثنين أعلى مستوى له منذ 18 يوليو تموز. فرض الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رسوم استيراد 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، إلا أنه حال دون اندلاع حرب تجارية شاملة بين الحليفين الرئيسيين، والتي كانت ستؤثر على إلى ما يقرب من ثلث التجارة العالمية وتقلل من توقعات الطلب على الوقود. وتلقت أسعار النفط الدعم أيضا من أنباء عن احتمال تمديد الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إذ التقى مسؤولون اقتصاديون كبار من كلا البلدين في ستوكهولم وأجروا محادثات استمرت لأكثر من خمس ساعات يوم الاثنين. ومن المتوقع أن تُستأنف المناقشات يوم الثلاثاء. وفي الوقت نفسه، حدد ترامب يوم الاثنين مهلة جديدة "10 أو 12 يوما" لروسيا لإحراز تقدم نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا أو مواجهة عقوبات. وهدد ترامب بفرض عقوبات على كل من روسيا ومشتري صادراتها ما لم يتم إحراز تقدم. وكتب دانيال هاينز كبير محللي شؤون السلع لدى إيه.إن.زد في مذكرة "أشعلت تصريحات ترامب المخاوف من تأثر تدفقات النفط الروسي". وأضاف هاينز "يأتي ذلك أيضا على خلفية حزمة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا في الآونة الأخيرة، بما في ذلك خفض السقف السعري على خام البلاد واستيراد المنتجات المكررة المصنوعة من نفط موسكو في بلدان أخرى". لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا ترشيحات مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى
العربية
منذ 16 دقائق
- العربية
"Fidelity" تتوقع وصول الذهب إلى 4 آلاف دولار للأونصة بنهاية 2026
توقعت شركة "Fidelity International" أن يصل سعر الذهب إلى 4 آلاف دولار للأونصة بنهاية 2026، مدفوعا بتوقعات خفض الفائدة الأميركية، وتراجع الدولار، واستمرار البنوك المركزية حول العالم في تعزيز احتياطاتها من المعدن الأصفر. وأوضحت "Fidelity International " أن بعض الصناديق قامت بزيادة مخصصاتها من الذهب، حتى أنها ضاعفت حصة الذهب البالغة 5% في بعض المحافظ، مع تراجع الأسعار من مستوياتها القياسية فوق 3500 دولار في أبريل. ورغم تداول الذهب في نطاق ضيق خلال الأشهر الأخيرة، إلا أنه ارتفع بأكثر من 25% منذ بداية العام، مدعوما بمخاوف جيوسياسية وتحركات الرئيس ترامب في ملف التجارة العالمية. وقال كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد، تيم ووترر: "تداول الذهب عند نحو 3300 دولار أو أقل يثير شهية المشترين. رغم أن العوامل المحركة للسوق على المدى القريب، مثل اتفاقيات التجارة وارتفاع الدولار، لا تدعم الذهب، فإنه بالنظر إلى المستقبل، لا تزال هناك إمكانية للصعود". واجتمع مسؤولو اقتصاد من الولايات المتحدة والصين في ستوكهولم أمس الاثنين لإجراء محادثات استمرت لأكثر من خمس ساعات بهدف حل النزاعات الاقتصادية طويلة الأمد التي تشكل محور حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، سعيا لتمديد هدنة تجارية ثلاثة أشهر. وأبرمت الولايات المتحدة اتفاقية تجارية إطارية مع الاتحاد الأوروبي يوم الأحد، وفرضت رسوما جمركية 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، وهو تطور من شأنه تجنب حرب تجارية أوسع نطاقا بين الحليفين اللذين يشكلان ما يقرب من ثلث التجارة العالمية. واستقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين، مما يزيد من تكلفة الذهب على المشترين من حائزي العملات الأخرى. ويبدأ اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يستمر يومين في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، مع توقعات واسعة النطاق تشير إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
في مستهل أسبوع حاسم يشهد نتائج شركات ضخمة واجتماعًا لمجلس الاحتياطي الاتحادي
فتح المؤشران "ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك" عند مستويات قياسية مرتفعة اليوم الاثنين، إذ عززت اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي معنويات المستثمرين في مستهل أسبوع حاسم يشهد نتائج شركات ضخمة واجتماعًا لمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي" وموعدًا نهائيًا وشيكًا للرسوم الجمركية الأميركية. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 45.1 نقطة أو 0.10 بالمئة عند الفتح إلى 44946.98 نقطة، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 9.0 نقطة أو 0.14 بالمئة إلى 6397.69 نقطة. كما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 68.1 نقطة أو 0.32 بالمئة إلى 21176.401 نقطة، وفق وكالة "رويترز". وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأحد، التوصل إلى اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية أميركية بنسبة 15%، واصفًا إياه بأنه "الاتفاق الأكبر على الإطلاق". وقال ترامب إثر اجتماع مع رئيسة مفوضية التكتل أورسولا فون دير لاين في اسكتلندا: "توصلنا لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، وسيجلب هذا الاتفاق الاستقرار"، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ في شراء معدات عسكرية أميركية ضمن بنود الاتفاق. وذكر ترامب أن الاتفاق يشمل شراء الاتحاد الأوروبي طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار. وأشار ترامب إلى فتح أسواق جميع دول التكتل أمام المنتجات الأميركية، في المقابل سيجني التكتل استثمارات أميركية قيمتها 600 مليار دولار.
