صناعة النواب: تصدر مصر لقائمة الدول الإفريقية بجذب الاستثمارات يعكس قوة الاقتصاد الوطني

أكد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن احتلال مصر المركز الأول إفريقيا والتاسع عالميا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2024، وفقا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، يعد تتويجا للجهود الإصلاحية الكبيرة التي قادتها الدولة خلال السنوات الماضية.
وأوضح أبو زيد أن القفزة من المركز 32 عالميا في عام 2023 إلى المركز 9 في 2024، بحجم استثمارات تجاوز 47 مليار دولار، هو دليل واضح على تحسن مناخ الأعمال والاستقرار التشريعي والاقتصادي في البلاد.
وأضاف أن مشروع رأس الحكمة يعد أحد أبرز النماذج على جدية الحكومة في خلق بيئة جاذبة للاستثمار ذات عائد تنموي حقيقي.
وأشار وكيل لجنة الصناعة إلى أن هذا التقدم سيسهم بشكل مباشر في تعزيز قدرات القطاع الصناعي، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتوسيع فرص التشغيل، موضحا أن الإصلاحات الهيكلية والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين أسهمت في بناء جسور ثقة حقيقية بين الدولة والمجتمع الاستثماري الدولي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة النبأ

منذ 38 دقائق

• شبكة النبأ

مسؤولية النرويج تجاه أجيال المستقبل

بتبني نموذج أكثر ثورية لإدارة الديمقراطية التداولية التي تركز على الصالح الجماعي البعيد الأمد وليس المصالح السياسية القصيرة الأمد، تُـرسي النرويج سابقة لبلدان أخرى. بإطار قانوني ومفوض مخصص لحماية أجيال المستقبل. وإذا اسْـتـُنّ هذا الإطار القانوني، فسوف يثبت أن المناصرة الشعبية من الممكن أن تُـحدِث نقلة نوعية في الحوكمة... كارديف ــ على مدار الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، اجتمع 56 مواطنا نرويجيا لمناقشة أفضل السبل التي يمكن من خلالها تسخير ثروة النرويج النفطية الهائلة لخدمة الأجيال الحالية وأجيال المستقبل على المستويين المحلي والعالمي. وخلافا لعملية صنع السياسات التقليدية، حيث يتخذ المسؤولون المنتخبون والخبراء القرارات، أتاح هذا التجمع الذي أطلق عليه مسمى "لجنة المستقبل" ــ وهو ثاني تجمع من نوعه يُعقد في النرويج ــ للمواطنين العاديين، الذين اختيروا من خلال عملية تمثيلية وجرى تزويدهم بالمعرفة اللازمة، صياغة التوصيات من خلال الحوار المستنير. بتبني نموذج أكثر ثورية لإدارة الديمقراطية التداولية التي تركز على الصالح الجماعي البعيد الأمد وليس المصالح السياسية القصيرة الأمد، تُـرسي النرويج سابقة لبلدان أخرى. ولعل الأمر الأكثر أهمية أن لجنة المستقبل طالبت رسميا عند تقديم توصياتها إلى البرلمان النرويجي في الثالث عشر من مايو/أيار الماضي بإطار قانوني ــ بما في ذلك مفوض مخصص ــ لحماية أجيال المستقبل. وإذا اسْـتـُنّ هذا الإطار القانوني، فسوف يثبت أن المناصرة الشعبية من الممكن أن تُـحدِث نقلة نوعية في الحوكمة. لقد عاينت إمكانات هذا التحول شخصيا بصفتي أول مفوضة لأجيال المستقبل في ويلز، التي أقرت قانون رفاهية أجيال المستقبل في عام 2015. يُـلـزِم القانون الهيئات العامة بالنظر في العواقب البعيدة الأمد المترتبة على قراراتها، على النحو الذي يضمن ترسيخ الاستدامة والعدالة بين الأجيال في عملية صنع السياسات. جاء القانون نتيجة لحوار وطني استمر لمدة عام ــ وهي عملية ديمقراطية تداولية أخرى. في عام 2014، طلبت حكومة ويلز من مواطنيها مناقشة نوع البلد الذي يريدون أن يتركوه لأبنائهم وأحفادهم. وقد ساعدت إجاباتهم في تشكيل أهداف الرفاهة السبعة البعيدة الأمد لهذا التشريع، والتي تعد بمثابة نجم الشمال الهادي لصُـنّـاع السياسات. يتزايد الزخم لتبني مثل هذه التشريعات على مستوى العالم. ففي سبتمبر/أيلول، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلانا بشأن أجيال المستقبل يشجع الحكومات على إضفاء الطابع المؤسسي على التفكير البعيد الأمد. قد يتبين أن فرصة النرويج للقيام بذلك على قدر خاص من الأهمية خاصة بسبب صندوق النفط السيادي بقيمة 1.8 تريليون دولار هناك. فمع تسارع وتيرة تغير المناخ وتفاقم حالة انعدام اليقين الاقتصادي، يتعين على النرويج أن تعمل على تطوير رؤية جديدة للإدارة المالية قادرة على المساعدة في الحفاظ على رفاهة الكوكب والمجتمع. في المقام الأول من الأهمية، يتعين على النرويج، باعتبارها واحدة من أكبر مصدري النفط في العالم، أن تتعامل مع اعتمادها على الوقود الأحفوري. من المؤكد أن النرويج التزمت بأهداف مناخية طموحة، بما في ذلك صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050. لكنها تستمر في التوسع في التنقيب عن النفط، على الرغم من الدعوة العالمية إلى خفض إنتاج الوقود الأحفوري بشكل منظم، وعلى الرغم من ضعف أنظمتها البيئية البكر ــ من التندرا القطبية الشمالية إلى المضايق الشاسعة ــ بسبب التدهور البيئي. كما تواجه النرويج تحدي الانتقال إلى اقتصاد ما بعد النفط في ظل التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة. وللتخفيف من تكلفة الأصول الجانحة، وحماية العمال، وضمان الانتقال العادل، تحتاج البلاد إلى إدارة التنويع بعناية. من شأن قانون نرويجي لأجيال المستقبل يستند إلى النموذج المعمول به في ويلز أن يدمج المسؤولية بين الأجيال في اتخاذ القرارات السياسية، على النحو الذي يضمن سعي الحكومة إلى إيجاد التوازن بين الرفاهة الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، والثقافية لصالح الأجيال الحالية وأجيال المستقبل. وكجزء من هذه العملية، يستطيع مفوض أجيال المستقبل أن يعمل كمدافع مستقل، حيث يقوم بالإبلاغ عن التدابير التي تتعارض مع هدف القانون ومساءلة القادة السياسيين عن السعي إلى إيجاد التوازن بين الأمدين القريب والبعيد. تشهد كثير من تحديات اليوم على العواقب الوخيمة المترتبة على الفشل في التخطيط للمستقبل. فمن تغير المناخ إلى التحولات الديموغرافية، تنبع هذه المشكلات المتداخلة في كثير من الأحيان من قصر النظر في اتخاذ القرارات والعمى المتعمد إزاء البيانات والاتجاهات القوية. ماذا سيحدث، على سبيل المثال، عندما يكافح سكان النرويج المسنون للتكيف مع درجات الحرارة المرتفعة، والتي ستفرض مزيدا من الضغوط على نظام الرعاية الصحية المثقل بالأعباء؟ لكن التفكير البعيد الأمد لا يتعلق فقط بمنع المشاكل. بل يدور أيضا حول العمل من أجل مستقبل أفضل وأكثر أملا. على سبيل المثال، أعطى النموذج المعمول به في ويلز الحكومة والمؤسسات العامة رؤية تسعى إلى تجاوز الدورات السياسية. ومنذ أصبح صناع السياسات أكثر توجها نحو المستقبل، أعطوا الأولوية للاستثمار في النقل العام على بناء الطرقات؛ وركزوا على الحفاظ على صحة الناس بدلا من الاكتفاء بعلاج المرضى؛ بل وأعادوا إحياء اللغة الويلزية، التي كانت مهددة بالانقراض في السابق. لقد قالت لجنة المستقبل في النرويج كلمتها، والآن تقف الحكومة على مفترق طرق. فهل تصبح رائدة عالمية في تخطيط السياسات البعيدة الأمد، بما يضمن أن تعود ثروتها النفطية بالنفع على أجيال المستقبل؟ أو تتخذ قرارات تستند فقط إلى اعتبارات قصيرة الأجل، فيتسبب هذا في إدامة الأزمات التي سيكون لزاما على مواطنيها في المستقبل إصلاحها؟ إذا ما أرادت النرويج أن تحترم رغبات مواطنيها، فعليها أن تتحمل مسؤولية المساعدة في خلق عالم يحسن رفاهة الإنسان والمساواة. * بقلم: صوفي هاو، أول مفوضة للأجيال القادمة في ويلز

المركزية

منذ ساعة واحدة

• المركزية

زيارة لاكروا بمفعول مضاعف.. دعم اليونيفيل ورسائل ما قبل التجديد

مع اقتراب موعد التجديد السنوي لقوات الطوارئ الدولية المعززة في جنوب لبنان «اليونيفيل»، اكتسبت زيارة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان ـ بيار لاكروا إلى لبنان أهمية استثنائية، ليس فقط من ناحية توقيتها، بل لما تمثله من رسالة واضحة حيال التزام الأمم المتحدة الثابت بالسلام والاستقرار في جنوب لبنان، وسط واقع إقليمي بالغ التوتر وتحديات أمنية متسارعة. أتت هذه الزيارة في سياق جولة إقليمية مقررة، لكنها تحمل دلالات لبنانية خاصة، إذ تندرج ضمن العد العكسي للتجديد المنتظر لولاية «اليونيفيل»، في لحظة سياسية دقيقة تمر بها البلاد، وتترافق مع تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. لم تكن زيارة لاكروا مجرد محطة بروتوكولية، بل انطوت على أبعاد سياسية وأمنية وإنسانية عميقة، جسدتها لقاءاته مع كبار المسؤولين اللبنانيين، إضافة إلى قيادة «اليونيفيل» وزملائه من عناصر حفظ السلام، في لحظة انتقالية تشهد تسليم القيادة من الجنرال الاسباني أرولدو لاثارو إلى خلفه الجنرال الايطالي ديوداتو أبانيارا، في خضم وضع ميداني هش. وقد حرص لاكروا، في هذا السياق، على الاطلاع المباشر على الواقع الحدودي عبر زيارته مناطق لبنانية قريبة من الخط الأزرق تضررت بشدة من الحرب الاسرائيلية الأخيرة، في خطوة تحمل طابع التقييم الميداني للمخاطر الداهمة، كما حملت في طياتها تعاطفا مع المجتمعات المتأثرة من النزاع، ورسالة تضامن دولية لا تخلو من بعد سياسي ضاغط في وجه من يسعى لتقويض الاستقرار. وفي بعد آخر لا يقل دلالة، شكلت جولة لاكروا البحرية على متن إحدى سفن قوة «اليونيفيل» البحرية قبالة ساحل الناقورة، مؤشرا على حرص المنظمة الدولية على متابعة العمليات العسكرية والأمنية البرية والبحرية على حد سواء، في إطار المهام الموكلة إلى البعثة بموجب القرار 1701، وهو القرار الذي يبقى ركيزة الحضور الدولي في الجنوب، وضمانة الحد الأدنى من التوازن الأمني الهش. واستنادا إلى مصدر ديبلوماسي في بيروت، قال لـ«الأنباء» انه «بدا واضحا أن لاكروا يحمل رسالة مزدوجة، من جهة تأكيد الدعم الدولي المتواصل لليونيفيل بوصفها عنصرا أساسيا في تثبيت وقف الأعمال العدائية وتفادي الانزلاق إلى حرب شاملة، ومن جهة أخرى التشديد على أن الهدوء النسبي القائم لا يمكن الركون إليه أو اعتباره استقرارا دائما، بل هو هدوء دقيق ومشروط وقابل للتآكل في أي لحظة إذا لم تستكمل المسارات السياسية والأمنية الداعمة له. وقد عكس مضمون لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين هذه الحقيقة، إذ تم التشديد على ضرورة التمسك بتفاهمات القرار 1701 وتفعيل التعاون القائم بين اليونيفيل والجيش اللبناني، الذي يشكل العمود الفقري لأي استراتيجية ناجعة لحفظ الأمن في الجنوب». تكمن أهمية الزيارة أيضا في إعادة التأكيد الأممي على الحاجة إلى بيئة سياسية داعمة ودينامية حكومية تواكب عمل البعثة، في ظل ظروف ميدانية ومناخات إقليمية لا تحتمل التراخي أو الغموض. واستنادا إلى المصدر الديبلوماسي نفسه «فالرسالة واضحة: لا يمكن تحميل اليونيفيل وحدها عبء الاستقرار، بل المطلوب شراكة متكاملة مع الدولة اللبنانية، تشريعيا وأمنيا وشعبيا، في ظل محيط يغلي على خطوط التماس المختلفة، من فلسطين المحتلة إلى الجولان، وايران وما بعدها». كما لم يغفل لاكروا التعبير عن التقدير العميق لجهود جنود حفظ السلام في بيئة معقدة، محفوفة بالمخاطر اليومية، سواء من ناحية الاستهداف المباشر أو من ناحية القيود المفروضة على تحركاتهم. وهو بذلك يعيد تسليط الضوء على أهمية حماية البعثة وتسهيل مهامها، بوصفها حاجة دولية ولبنانية في آن، وليس عبئا أو أداة ضغط، كما يسوق البعض في حملات ظرفية لا تصمد أمام الوقائع. في المحصلة، أكد مصدر سياسي رفيع لـ«الأنباء» انه «يمكن اعتبار زيارة لاكروا بمثابة تمهيد ديبلوماسي وأمني لإعادة تثبيت الحضور الدولي في جنوب لبنان، ورسالة تحذير من خطر انفراط الهدوء عند أول شرارة إقليمية، ما لم يتم تحصينه بخطوات لبنانية داخلية جدية، وبقرار دولي واضح يكرس استمرارية اليونيفيل بصيغتها الحالية، من دون إضعاف أو تعديل يهدد توازن الردع القائم بصعوبة منذ أعوام. فالمعادلة دقيقة، والوقت ضيق، والخط الأزرق لا يحتمل المساومة».

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

قال إنها بين السنوار وإيزدي... الجيش الإسرائيلي: مراسلات لخطة "طوفان2"

نشر الجيش الإسرائيلي مراسلات قال إنها "تثبت قيام القيادي في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني سعيد إيزدي بالعمل على تسليح وتمويل حركة حماس". وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم السبت تصفية قادة عسكريين إيرانيين بينهم إيزدي قائلا إنه كان "حلقة الوصل" بين إيران وحركة حماس، وإنه استهدِف "داخل شقة اختباء سرية" في منطقة قم جنوب طهران. إحدى المراسلات التي نشرها الجيش الإسرائيلي (إنترنت) وأشار الجيش إلى أنه "عثر في النفق الذي قُتل فيه القيادي كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس محمد السنوار في خان يونس بغزة، على وثائق تدل بشكل واضح أن قيادة الجناح العسكري لحماس واصلت في الأشهر الأخيرة علاقاتها مع سعيد إيزدي". وأضاف: في الوثائق، يمكن رؤية مراسلات بين محمد السنوار وسعيد إيزدي تعود للفترة الأخيرة – أيار/مايو 2025 – وتفصيل حول خطة (طوفان 1)، التي عمل إيزدي في إطارها على نقل أسلحة لحماس بقيمة نحو 21 مليون دولار، وكان يخطط لدفع خطة (طوفان 2)، لنقل أسلحة لحماس بقيمة نحو 25 مليون دولار حتى نهاية عام 2025". وشنت حركة حماس في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023 هجوماً غير مسبوق على إسرائيل أطلقت عليه اسم (طوفان الأقصى).