ترامب يفعّل قرار حظر دخول مواطني 12 دولة: إليك كل ما يجب معرفته عن هذا الإجراء
دخل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمنع مواطني 12 دولة من دخول الولايات المتحدة حيّز التنفيذ فجر الاثنين عند الساعة 04:01 فجراً بتوقيت غرينيتش بموجب مرسوم رئاسي يثير جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والسياسية.
القرار، الذي يأتي ضمن حملة ترامب المتصاعدة لتشديد القيود على الهجرة، يستند إلى أمر تنفيذي صدر في 20 كانون الثاني/يناير، ويهدف – بحسب البيت الأبيض – إلى "حماية الأميركيين من تهديدات إرهابية وأيديولوجيات متطرفة، واستغلال قوانين الهجرة لأغراض خبيثة". وفي مقطع مصوّر نشره على مواقع التواصل، ربط الرئيس الجمهوري هذا الإجراء بهجوم وقع مؤخراً في بولدر بولاية كولورادو، رغم أن المشتبه فيه مصري الجنسية – وهي دولة غير مدرجة ضمن القائمة.
من يشملهم الحظر؟ ومن يُستثنى؟
يشمل الحظر مواطني: أفغانستان، بورما (ميانمار)، تشاد، الكونغو برازافيل، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن. وقد فُرضت أيضاً قيود تأشيرات على سبع دول إضافية هي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا، على خلفية "نواقص في أنظمة التدقيق ورفض استعادة (الدول المعنية) لمواطنيها"، وفق الإدارة الأميركية.
- حاملو الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء).
- مزدوجو الجنسية، بمن فيهم المواطنون الأميركيون.
- رياضيون مشاركون في أحداث دولية كالأولمبياد.
- الأفغان الحاصلون على تأشيرات خاصة لتعاونهم مع واشنطن.
- الإيرانيون من الأقليات المضطهدة.
- أطفال تم تبنّيهم من قبل أميركيين.
- دبلوماسيون وممثلو منظمات دولية وزوّار رسميون للأمم المتحدة.
- من يمتلكون تأشيرات صالحة (مع بقاء حق الرفض قائماً لوزارة الأمن الداخلي).
كما تم توجيه السفارات والقنصليات الأميركية بعدم إلغاء التأشيرات السابقة، ولكن رفض جميع الطلبات الجديدة بات إلزامياً بدءاً من الاثنين، باستثناء من يستوفي معايير الإعفاء الضيقة.
القرار يعيد إلى الأذهان ما عرف بـ"حظر المسلمين" الذي أصدره ترامب مطلع ولايته الأولى عام 2017، وشمل سبع دول ذات أغلبية مسلمة. وقد قوبل حينها بعاصفة احتجاجات وطعون قضائية، إلى أن صادقت عليه المحكمة العليا في نسخته المعدّلة عام 2018.
لاقى القرار ردود فعل متباينة، بين شجب قاطع ودعم حذر. فقد وصفت حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الحظر بأنه "تشويه ممنهج للفنزويليين"، بينما أعلنت تشاد تعليق منح التأشيرات للأميركيين رداً على الخطوة. من جهتها، نددت منظمات إنسانية، على غرار "أوكسفام أميركا"، بالإجراء، واعتبرته "أداة للتمييز وليست سياسة أمنية حقيقية".
في المقابل، أكد ترامب أن الحظر قابل للتعديل، وأن الدول المدرجة يمكنها الخروج من القائمة إذا حسّنت إجراءاتها الأمنية، مشيراً إلى أن إدراج دول جديدة يبقى وارداً مع تزايد التهديدات حول العالم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فرانس 24
منذ ساعة واحدة
- فرانس 24
لوس أنجلس بين نيران الاحتجاجات و"حرب" الرئيس الأمريكي وحاكم كاليفورنيا
تعيش مدينة لوس أنجلس أكبر وأهم مدينة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية يوما جديدا من المواجهات العنيفة التي بدأت الجمعة الماضي، بين السلطات الفدرالية الأمريكية ومتظاهرين يحتجون على عمليات مداهمة وإيقاف واسعة ضد مهاجرين غير قانونين في هذه المدينة الكبيرة التي تضم جالية أمريكية -لاتينية هامة للغاية. لوس أنجلس أصبحت ساحة مواجهة واسعة ملامح "مدينة الملائكة" كما توصف، بدأت اليوم تتغير بشكل هائل، منذ أن انتشرت في شوارعها سيارات الشرطة وعناصر من الحرس الوطني وحتى من قوات المارينز. لوس أنجلس التي عاشت يوما رابعا من المظاهرات والاحتجاجات العنيفة ضد إدارة دونالد ترامب تشهد أيضا تصعيدا غير مسبوق بين الحكومة الفدرالية وهذه الولاية الديمقراطية التي لا ترضخ لمشيئة دونالد ترامب. وبدأت أول ى عناصر الحرس الوطني بالانتشار فيها يوم الأحد لحفظ النظام وصد المتظاهرين. وأمر الرئيس الأمريكي بنشر الحرس الوطني في لوس أنجلس ضاربا عرض الحائط موقف حاكم الولاية الديمقراطي غافين نيوسوم، الذي ندد بـ" وهم مجنون لرئيس ديكتاتوري". ترامب يكون بقرار نشر الحرس الوطني قد دفع الحكومة الفدرالية الأمريكية في صراع ضدّ الولاية التي توصف من قبل معسكر ترامب على أنها "ملاذا" يحمي المهاجرين غير القانونين. كما تعهد الأحد بفرض "القانون والنظام" مع انتشار عناصر من الحرس الوطني في المدينة. وقال إنهم "يتولون حماية الممتلكات والطواقم الفدرالية". هذا، وأعلن أيضا الإثنين 9 يونيو/حزيران عن وصول 700 جندي من المارينز للحفاظ على النظام في لوس أنجلس، في تحد جديد لسلطات الحاكم الديمقراطي الشعبي في ولايته غافين نيوسوم. صعد دونالد ترامب من إجراءاته للرد على المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في لوس أنجلس من خلال نشر قوات المارينز واستدعاء 2000 جندي احتياطي. كما أمر أيضا بنشر قوة إضافية متكونة من 2000 عنصر من الحرس الوطني يضافون إلى نحو 2100 فرد أُعلن نشرهم سابقا ليصل إجمالي القوات المنتشرة إلى 4100 عنصر . لكن على الميدان نشر فعليا 1700 من الحرس الوطني حتى مساء الإثنين، بحسب القيادة الشمالية للجيش الأمريكي. وعادة ما تنتشر قوات الحرس الوطني الذي يعتبر جيشا احتياطيا للتدخل في حال حدوث كوارث طبيعية على غرار الحرائق والفيضانات والأعاصير ونادرا ما يستنجد به في حالات الاضطرابات المدنية، لكن غالبا ما يتم ذلك بموافقة السلطات المحلية. جنود المارينز الذين كلفوا بحماية الموظفين الاتحاديين والممتلكات الحكومية في انتظار وصول الـ4000 جندي من الحرس الوطني إلى لوس أنجلس، انتشروا هم أيضا في المدينة في سابقة هي الأولى من نوعها. ويعتبر هذا القرار استخداما غير عادي لقوة عسكرية لدعم الشرطة، رغم اعتراض قادة الولايات والحكومات المحلية الذين لم يطلبوا المساعدة. الفتيل يشتعل بسرعة... بين ترامب ونيوسوم ونشر حاكم كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم على منصة أكس الأحد تغريدة قال فيها إن "ترامب أرسل ألفين من عناصر الحرس الوطني إلى لوس أنجلس، ليس لتلبية احتياجات لم تلبَّ، بل لفبركة أزمة". وتابع قائلا إنه "يأمل بحصول فوضى لتبرير مزيد من حملات القمع ومزيد من بث الخوف ومزيد من السيطرة. واصلوا التحلي بالهدوء ولا تستخدموا العنف أبدا. ابقوا سلميين". كما انتقد نيوسوم إجراء نشر ألفي جندي احتياطي إضافيين. وقال إن"الدفعات الأولى منهم لم تتلق لا ماء ولا طعاما". ويوم الإثنين، هدد مستشار دونالد ترامب للهجرة ومهندس سياسات الطرد الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين توم هومان، باعتقال حاكم كاليفورنيا نيوسوم إذا تدخل في السياسة الفدرالية. وأشاد الرئيس الأمريكي ترامب بهذه الفكرة التي وصفها "بالرائعة" كما وصف غافين نيوسوم بأنه مسؤول يُعرف بأنه "غير متمكن". ورد نيوسوم على قناة "أم أس أن بي سي" على توم هومان بلهجة تحد : "تعالوا واعتقلوني...لننهي هذا الأمر نهائيًا". وأضاف بأن " الحزب الجمهوري يُرسل طفلة في الرابعة إلى الموت "وهو أمر مُقزز"، في إشارة إلى قضية الطفلة المكسيكية صوفيا التي تعيش في لوس أنجلس، والتي تعاني من مرض نادر وتواجه الترحيل، قبل أن يتم إلغاء هذا الأمر. ويذكر أن الديمقراطي غافن نيوسوم حاكم كاليفورنيا منذ 2019، أكثر الولايات الأمريكية تعدادا للسكان ، يحاول اليوم بحسب عدة مراقبين وضع نفسه كخصم رئيسي لدونالد ترامب. وقد تكون أحداث لوس أنجلس الحالية فرصة ملائمة لذلك. خصوصا في ظل غياب شخصية ديمقراطية جديدة من شأنها الوقوف في مواجهة الجمهوريين في 2028، وربما في مواجهة ترامب نفسه إذا قرر بشكل أو بآخر خوض هذه الانتخابات.
يورو نيوز
منذ 2 ساعات
- يورو نيوز
"لم تعد الابن المدلل".. هل تهتز إمبراطورية "ستارلينك" بعد خلاف ترامب وماسك؟
توسّعت خدمات "ستارلينك"، التابعة لشركة "سبيس إكس"، في أكثر من 130 دولة، ويُعزى هذا التمدد السريع جزئيًا إلى دعم البيت الأبيض، خاصة خلال ولاية ترامب. فقد حصلت الشركة على تسهيلات غير مسبوقة في عدّة دول، بعضها بضغط مباشر من وزارة الخارجية الأمريكية وفقًا لتقارير إعلامية، ما ساعدها على اختراق أسواق كانت تبدو صعبة المنال. ومنذ وصول ترامب إلى السلطة، تسارعت وتيرة منح التراخيص لـ"ستارلينك" في دول أخرى أيضًا، من بينها الهند، والكاميرون، وغامبيا، والتي ذكرت تقارير أن موافقتها جاءت بدفع من واشنطن. وفي شباط/ فبراير، منحت فيتنام موافقتها على الخدمة، تلتها جمهورية الكونغو الديمقراطية في أيار/ مايو، ثم جنوب إفريقيا في الشهر نفسه، حين خفّفت من شروطها الصارمة التي كانت تُلزم شركات الاتصالات بمنح 30% من أسهمها لمجموعات مهمّشة سابقًا. تُطرح تساؤلات جادّة اليوم حول مستقبل "ستارلينك"، في ظل احتدام الخلاف بين ماسك وترامب. فهل ستحافظ الحكومات على انفتاحها السابق تجاه خدمات الشركة؟ وهل سيبقى ترامب، الذي لطالما وفّر الغطاء السياسي غير المباشر للشركة، على موقفه الداعم؟ يبدو أن الخلاف بين ترامب وماسك لم يتجاوز حتى الآن حدود السجال الإلكتروني، وإن التهديدات العلنية من الرئيس الأمريكي لم تُترجم حتى الآن إلى قرارات تنفيذية. ومع ذلك، يرى الخبراء أن لدى ترامب أدوات ضغط جدية يمكن أن يلجأ إليها إذا قرر التصعيد. تقول روث بريتشارد-كيلي، خبيرة سياسة الأقمار الاصطناعية، لصحيفة "بوليتيكو" إن بإمكان ترامب تهديد ماسك بسحب الترخيص الذي يتيح لـ"ستارلينك" العمل في الفضاء. ورغم أن خطوة كهذه قد تمثّل سابقة غير مسبوقة، تؤكد بريتشارد-كيلي أن "ترامب إذا أراد فعلاً زعزعة ماسك، فقد يقول له: "سأسحب منك الترخيص". من جانبه، يشير مسؤول سابق في "ستارلينك"، طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن كل حكومة أو مفاوض تجاري، حين يجلس إلى طاولة التفاوض، يراجع ما لديه من أوراق، متسائلًا ما إذا كانت "ستارلينك" لا تزال تحتفظ بالنفوذ ذاته كما في السابق. ويضيف المسؤول أن وزارة الخارجية، بل والحكومة الأمريكية بشكل عام، تملك وسائل غير مباشرة لعرقلة عمل الشركة، مثل تأخير الموافقات أو تجاهل الملاحظات التي تقدمها في السياسات الفيدرالية. ويتابع: "قد تُفرض عراقيل على "ستارلينك" أو شركات ماسك الأخرى لمجرّد أنها لم تعد الابن المدلل للدولة". على المستوى العالمي، قد يدفع التوتر المتصاعد بعض الحكومات إلى التسريع في تطوير أنظمتها الخاصة، بعيدًا عن الاعتماد على شركة قد تضعف مكانتها بسبب خلاف سياسي داخلي. يقول تيم فارار، محلل الأقمار الاصطناعية، لـ"بوليتيكو" إن هذه المخاطر ستُستخدم كحجة لدفع مشاريع بديلة، من بينها الشبكة الأوروبية IRIS2، التي تحظى بدعم برلماني متزايد. فيوم الجمعة، دعا نواب في البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية إلى تخصيص 60 مليار يورو لتوسيع حضور أوروبا في قطاع الفضاء، بما في ذلك شبكة الاتصالات الأوروبية عبر الأقمار الاصطناعية. ويؤكد فارار أن "العديد من الأطراف سترى في هذا التوتر دافعًا لتسريع مشروع IRIS2، خشية أن يُوقف ماسك خدماته فجأة"، لكنه يستدرك بأن الوصول إلى مستوى "ستارلينك" سيحتاج إلى "سنوات، وربما لن يحدث أبدًا"، نظرًا لتفوق الشركة الحالي وامتلاكها أكثر من 7,000 قمر صناعي.
يورو نيوز
منذ 6 ساعات
- يورو نيوز
ترامب يأمر بنشر قوات المارينز في لوس أنجلوس ويهدد باعتقال حاكم كاليفورنيا
وأشارت تقارير إلى أنه كان من المتوقع وصول حوالي 700 جندي من مشاة البحرية المتمركزين في جنوب كاليفورنيا إلى لوس أنجلوس ليلة الإثنين أو صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي. ورغم أن القوات العسكرية سبق أن نُشرت محليًا لمواجهة كوارث كبرى، مثل إعصار كاترينا وهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، إلا أن استخدامها خلال اضطرابات مدنية يُعد أمرًا نادرًا، مما يجعل هذه الخطوة تصعيدًا غير مسبوق. وفي سياق متصل، هدد ترامب باعتقال حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي، جافين نيوسوم، بعد أن طالب الأخير الإدارة الفيدرالية بالتراجع عن قرار نشر 2000 جندي من الحرس الوطني في مقاطعة لوس أنجلوس. واعتبر نيوسوم هذا الإجراء "غير قانوني"، متهمًا الرئيس الجمهوري بافتعال أزمة وانتهاك سيادة الولاية ووصفه بـ"الديكتاتوري". من جانبه، أعرب السيناتور جاك ريد، كبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، عن "قلقه الشديد" من قرار ترامب. وقال: "الرئيس يتجاوز سلطة الحاكم ورئيس البلدية باستخدام القوة العسكرية كأداة سياسية. هذه الخطوة غير المسبوقة قد تحول الوضع المتوتر إلى أزمة وطنية". وأضاف ريد: "منذ تأسيس أمتنا، كان موقف الشعب الأمريكي واضحًا: لا نريد أن يتولى الجيش إنفاذ القانون داخل الأراضي الأمريكية". وفي وقت سابق، حذرت شرطة كاليفورنيا من خروج الاحتجاجات، التي بدأت قبل أيام، عن السيطرة، في حين ظهرت مشاهد لقوات الحرس الوطني وهي تطلق الرصاص المطاطي على المتظاهرين وتحاول تفريقهم. في المقابل، ذكرت عدة تقارير أن بعض المتظاهرين عمدوا إلى افتعال الفوضى، محرقين السيارات ومغلقين بعض الطرقات الأساسية في المنطقة، وسط مواجهات بينهم وبين قوات الأمن. وفي تصريح مثير للجدل، وصفت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نيوم المتظاهرين بأنهم "يتقاضون أموالًا" واعتبرت الاحتجاجات "مدبرة". من جهته، قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن المنظمة "لا تريد أن تشهد مزيداً من العسكرة للأوضاع" في لوس أنجلوس، ودعا إلى "ضبط النفس" مشيراً إلى أهمية تعاون جميع الأطراف على المستويات المحلية والولائية والفدرالية لتهدئة الأوضاع.
