ترامب يفعّل قرار حظر دخول مواطني 12 دولة: إليك كل ما يجب معرفته عن هذا الإجراء

دخل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمنع مواطني 12 دولة من دخول الولايات المتحدة حيّز التنفيذ فجر الاثنين عند الساعة 04:01 فجراً بتوقيت غرينيتش بموجب مرسوم رئاسي يثير جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والسياسية.
القرار، الذي يأتي ضمن حملة ترامب المتصاعدة لتشديد القيود على الهجرة، يستند إلى أمر تنفيذي صدر في 20 كانون الثاني/يناير، ويهدف – بحسب البيت الأبيض – إلى "حماية الأميركيين من تهديدات إرهابية وأيديولوجيات متطرفة، واستغلال قوانين الهجرة لأغراض خبيثة". وفي مقطع مصوّر نشره على مواقع التواصل، ربط الرئيس الجمهوري هذا الإجراء بهجوم وقع مؤخراً في بولدر بولاية كولورادو، رغم أن المشتبه فيه مصري الجنسية – وهي دولة غير مدرجة ضمن القائمة.
من يشملهم الحظر؟ ومن يُستثنى؟
يشمل الحظر مواطني: أفغانستان، بورما (ميانمار)، تشاد، الكونغو برازافيل، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن. وقد فُرضت أيضاً قيود تأشيرات على سبع دول إضافية هي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا، على خلفية "نواقص في أنظمة التدقيق ورفض استعادة (الدول المعنية) لمواطنيها"، وفق الإدارة الأميركية.
- حاملو الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء).
- مزدوجو الجنسية، بمن فيهم المواطنون الأميركيون.
- رياضيون مشاركون في أحداث دولية كالأولمبياد.
- الأفغان الحاصلون على تأشيرات خاصة لتعاونهم مع واشنطن.
- الإيرانيون من الأقليات المضطهدة.
- أطفال تم تبنّيهم من قبل أميركيين.
- دبلوماسيون وممثلو منظمات دولية وزوّار رسميون للأمم المتحدة.
- من يمتلكون تأشيرات صالحة (مع بقاء حق الرفض قائماً لوزارة الأمن الداخلي).
كما تم توجيه السفارات والقنصليات الأميركية بعدم إلغاء التأشيرات السابقة، ولكن رفض جميع الطلبات الجديدة بات إلزامياً بدءاً من الاثنين، باستثناء من يستوفي معايير الإعفاء الضيقة.
القرار يعيد إلى الأذهان ما عرف بـ"حظر المسلمين" الذي أصدره ترامب مطلع ولايته الأولى عام 2017، وشمل سبع دول ذات أغلبية مسلمة. وقد قوبل حينها بعاصفة احتجاجات وطعون قضائية، إلى أن صادقت عليه المحكمة العليا في نسخته المعدّلة عام 2018.
لاقى القرار ردود فعل متباينة، بين شجب قاطع ودعم حذر. فقد وصفت حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الحظر بأنه "تشويه ممنهج للفنزويليين"، بينما أعلنت تشاد تعليق منح التأشيرات للأميركيين رداً على الخطوة. من جهتها، نددت منظمات إنسانية، على غرار "أوكسفام أميركا"، بالإجراء، واعتبرته "أداة للتمييز وليست سياسة أمنية حقيقية".
في المقابل، أكد ترامب أن الحظر قابل للتعديل، وأن الدول المدرجة يمكنها الخروج من القائمة إذا حسّنت إجراءاتها الأمنية، مشيراً إلى أن إدراج دول جديدة يبقى وارداً مع تزايد التهديدات حول العالم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 4 ساعات

• يورو نيوز

سهم تسلا يرتفع مع هدوء الخلاف بين ترامب وماسك واقتراب موعد إطلاق الروبوتات

ارتفع سهم شركة تيسلا طفيفًا في تعاملات ما قبل السوق يوم الأربعاء، إثر توجه الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، برسالة مصالحة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد خلاف علني بينهما. وسجل السهم ارتفاعًا بنحو 2% عند منتصف النهار تقريبًا بتوقيت وسط أوروبا، ليصل إلى 332.76 دولار (ما يعادل 290.98 يورو). وكتب ماسك في منشور على منصة "إكس" يوم الأربعاء: "أنا نادم على بعض منشوراتي حول الرئيس ترامب الأسبوع الماضي. فقد تجاوزت الحدود". وجاء ذلك بعد أن انتقد ماسك مشروع قانون الإنفاق والضرائب الجديد الذي دعمه الجمهوريون، عقب أن كان قد أنفق ملايين الدولارات لدعم حملة ترامب الانتخابية. وكان ترامب قد عيّن ماسك سابقًا رئيسًا لوزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية (DOGE). وقد جادل ماسك حينها بأن مشروع القانون، الذي وصفه ترامب بأنه "قانون الفاتورة الواحدة الكبيرة الجميلة"، سيؤدي إلى زيادة غير مسؤولة في العجز المالي، ويقوض أهداف الوزارة، وهو ما دفعه لتقديم استقالته من المنصب في نهاية شهر مايو، مشيرًا إلى خيبة أمله في المقترحات المتعلقة بالإنفاق. وتصاعد الخلاف بين الرجلين الأسبوع الماضي، عندما دعا ماسك إلى عزل ترامب واستبداله بمرشح نائبه آنذاك، جيه دي فانس، كما ألمح إلى وجود صلة بين ترامب والراحل جيفري إبشتاين، وهو ادعاء نفاه البيت الأبيض بشكل قاطع. أما بالنسبة للرئيس، فقد هدد ترامب بإنهاء العقود الحكومية الممنوحة لشركة "سبيس إكس" المملوكة لماسك. لكنه اتخذ لهجة أكثر تصالحية يوم الاثنين، وقال إنه يتمنى لماسك "الخير"، وزعم أنه سيحتفظ بخدمة الإنترنت "ستارلينك" في البيت الأبيض. ومع ذلك، ألمح إلى أنه قد يقوم بإزالة سيارة تسلا الخاصة من محيط البيت الأبيض. اهتزت قيمة أسهم تسلا نتيجة التقلبات الناتجة عن الأحداث السياسية في واشنطن، حيث قام بعض المستثمرين بالتخلص من أسهمهم احتجاجًا على مواقف ماسك. خفضت كل من شركتي Argus Research وBaird تصنيفات سهم تسلا يوم الإثنين، فيما سجل السهم انخفاضًا بأكثر من 19% منذ بداية العام الجاري. وبعيدًا عن الخلاف بين ترامب وماسك، أشار الخبراء إلى أن من بين المخاطر التي تواجه تسلا انتهاء صلاحية ائتمانات السيارات الكهربائية التي قد تؤثر سلبًا على الطلب. ومن المقرر أن ينتهي الائتمان الضريبي البالغ 7500 دولار لشراء سيارة كهربائية بالكامل مع نهاية عام 2026، على الرغم من فرض قيود قبل ذلك التاريخ. وبالنسبة لعام 2026، سيكون بمقدور المشترين الاستفادة من الائتمان فقط عبر شراء سيارات من شركات لم تتجاوز مبيعاتها 200 ألف سيارة كهربائية، وهو ما يستبعد شركة تسلا. تشمل التحديات الأخرى المتزايدة أمام الشركة زيادة المنافسة في سوق السيارات الكهربائية، خاصة من الشركات الصينية مثل BYD. وعلى الرغم من هذه التحديات والغيوم العاصفة التي تلوح في الأفق، يبدو أن حماس ماسك بشأن تطوير الروبوتات الآلية يلعب دورًا في دعم قيمة السهم. ويعتزم الرئيس التنفيذي إطلاق خدمة سيارات الأجرة ذاتية القيادة في أوستن، تكساس، في 22 يونيو المقبل. وفي منشور على منصته الاجتماعية "إكس"، أشار ماسك إلى أن الموعد قد يشهد تغييرًا بسبب القلق الكبير بشأن السلامة.

فرانس 24

منذ 5 ساعات

• فرانس 24

لوس أنجلس: من واتس وردوني كينغ إلى جورج فلويد... تاريخ من الاحتجاجات ضد العنصرية

أمر دونالد ترامب يوم السبت 7 يونيو/حزيران بإرسال أفراد الحرس الوطني إلى لوس أنجلس بعد يومين من مظاهرات، أحيانًا عنيفة، ضد ترحيل المهاجرين غير الشرعيين. اتخذ الرئيس الجمهوري هذا القرار "لمعالجة الفوضى التي سُمح لها بالازدهار"، رغم معارضة حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم ونائبة المدينة كارين باس، وكلاهما ديمقراطي. نادرا ما يتم نشر الحرس الوطني بهذا الشكل. وكقوة احتياط مدججة بالأسلحة، تم تنشيطه مؤخرا بشكل رئيس خلال الكوارث الطبيعية، مثل الحرائق العملاقة التي اجتاحت لوس أنجلس في بداية 2025. يتم نشره أحيانا أيضا في حالات الاضطرابات المدنية، لكن دائما تقريبا بموافقة السلطات المحلية، وهو ما لم يحدث في لوس أنجلس. وفي الماضي، شهدت المدينة الكاليفورنية عدة اضطرابات مدنية أشعلت أوزارها الأفعال عنصرية. ماركيت فراي وأحداث حي واتس 1965 قبل نحو 60 عامًا، في 11 أغسطس/آب 1965، أُلقي القبض على ماركيت فراي، أمريكي من أصل أفريقي يبلغ 21 عاما، بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول وتعرض للضرب من قبل ضابط شرطة أبيض في حي واتس بلوس أنجلس. بينما كانت حشود تشاهد الحادث، انتشرت شائعات تفيد بأن الشرطة ضربت أيضا حاملا كانت في نفس المكان. بعد ليلة أولى من الاضطرابات، أدى هذا الحدث إلى اندلاع أعمال شغب استمرت ستة أيام. طلب رئيس الشرطة في لوس أنجلس آنذاك ويليام إتش باركر مساعدة الحرس الوطني لكاليفورنيا، معتبرا أن أعمال الشغب ترقى إلى التمرد. وفقا لمعهد بحوث وتعليم مارتن لوثر كينغ جونيور، نُشر 14 ألف جندي في ذلك الوقت. ولقي 34 شخصا مصرعهم، قتل من بينهم الثلثان برصاص الشرطة أو قوات الحرس الوطني. سُجل أيضا أكثر من 1000 مصاب، ونحو 3500 معتقل، وأضرار مادية تزيد عن 40 مليون دولار. يقول الكثيرون إن حي واتس لم يتعافَ أبدا من الحرائق التي دمرت مئات المباني. في مارس/آذار 1968، قرر أكثر من 15 ألف طالب "تشيكانو" (من أصل مكسيكي) من سبع مدارس ثانوية في لوس أنجلس الإضراب للمطالبة بالمساواة التعليمية، وفصول بأعداد أقل، وبرامج ثنائية اللغة، ومناهج تعليمية تتناسب مع الثقافة اللاتينية. وصف هذا الحراك، الذي جمع آلاف الطلاب في منطقة لوس أنجلس، بأنه "أول مظاهرة جماهيرية كبرى ضد العنصرية من قبل أمريكيين من أصل مكسيكي في تاريخ الولايات المتحدة". في مارس/آذار 1968، أُلقي القبض على 13 من منظمي هذا الحراك، المعروف أيضًا باسم "Blowouts"، بتهمة التخطيط لإضرابات. بعد إطلاق سراحهم، أصبح العديد منهم شخصيات بارزة في الساحة السياسية. أحداث شغب لوس أنجلس 1992 وفي 29 أبريل/نيسان 1992، أشعل حكم قضائي فتيل الغضب: أُخلي سبعة من ثمانية ضباط شرطة بيض، متهمين باغتصاب واستخدام مفرط للقوة ضد سائق أسود شاب، رودني كينغ، بريئين من قبل هيئة محلفين مكونة من 10 بيض وآسيوي وهسبانية، رغم تسجيل الحادث قبل عام. هب حوالي 100 ألف شخص إلى الشوارع للاعتراض على الحكم. لكن المظاهرات تحولت بسرعة إلى أعمال شغب ونهب وحرق منازل ومحلات تجارية. في مدينة الملائكة، ثارت الأحياء السوداء، وأفلتت السيطرة من يد الشرطة التي تلقت أحيانا أوامر بعدم التدخل. في اليوم الثاني من العنف، أعلن حاكم المدينة توم برادلي حالة الطوارئ وحظر تجوال في عدة أحياء لاحتواء مناطق العنف والنهب، دون جدوى. تبادل التجار والناهبون إطلاق النار، ولم تهدأ الأوضاع إلا في اليوم الرابع بدعم من الحرس الوطني. قارن البعض قرار ترامب اليوم باستخدام الرئيس جورج بوش الأب قانون التمرد، الذي يخول له نشر القوات المسلحة أو الحرس الوطني لقمع تمرد أو شغب أو ظروف استثنائية. كما أشارت صحيفة واشنطن بوست، كانت هذه آخر مرة أمر فيها رئيس أمريكي بنشر قوات الحرس الوطني. على عكس نظيره الحالي، فعل بوش ذلك بناء على طلب حاكم كاليفورنيا الجمهوري بيت ويلسون ونائب المدينة الديمقراطي توم برادلي. ففي ستة أيام فقط، أصبحت أعمال الشغب في 1992 واحدة من أكثر الاحتجاجات العنصرية دموية في تاريخ أمريكا، حيث قُتل 63 شخصا، من بينهم تسعة برصاص الشرطة، وأُصيب أكثر من 2300، وأُشعل 4000 حريق، مع أضرار قدرت بمليار دولار. كما أشارت مجلة تايم، "مقارنة بالدمار والعنف في 1992، كانت الأضرار الناتجة حتى الآن من الاحتجاجات ضد شرطة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) محدودة". مقتل جورج فلويد 2020 في 25 مايو/أيار 2020، تعرض جورج فلويد، رجل أسود يبلغ 46 عاما، لحالة اختناق من قبل ضابط شرطي أبيض أثناء اعتقاله في مينيابوليس. أدت صور هذا القتل إلى موجة احتجاجات في جميع أنحاء الولايات المتحدة ودول أخرى في العالم. مع تصاعد الاحتجاجات أيضًا في كاليفورنيا، قرر حاكم الولاية غافين نيوسوم، الذي لا يزال في منصبه حاليا، نشر حوالي 8000 جندي من الحرس الوطني. أُرسلت أكثر من نصف القوات الموجودة في الولاية إلى مقاطعة لوس أنجلس، حيث ألقت الشرطة القبض على أكثر من 3000 شخص. دعم مسؤولو المدينة في ذلك الوقت، بما في ذلك عمدة المدينة إريك غارسيتي، قرار الحاكم. اقتبست وكالة أسوشييتد برس المؤرخة إليزابيث هينتون من جامعة ييل، التي كتبت كتابا عن الانتفاضات المرتبطة بالأعراق وأعمال العنف الشرطي، قائلة: "إن الاحتجاجات في 2020 وُصفت بالعنف، لكن معظمها لم يكن كذلك. "هذا صحيح أكثر اليوم"، كما توضح مؤلفة كتاب " أمريكا فوق صفيح ساخن: تاريخ غير موثق للعنف الشرطي والتمرد الأسود منذ الستينيات" (دار نشر لايف رايت) في إشارة إلى الاحتجاجات الحالية في لوس أنجلس التي تصفها بأنه "لا توجد بها تهديدات فورية تستدعي نشر قوات عسكرية كبيرة".

يورو نيوز

منذ 9 ساعات

• يورو نيوز

من الخرطوم إلى كريت اليونانية..لاجئو السودان يبحثون عن حياة آمنة في أوروبا

يعقوب، البالغ من العمر 25 عامًا، ليس حالة فردية، بل هو جزء من موجة صغيرة ولكن متزايدة من اللاجئين السودانيين الذين قرروا مغادرة مصر إلى ليبيا، بدلًا من العودة إلى وطن تمزقه الحرب منذ أبريل 2023، حسب ما أفاد به لاجئون ومهربون وعمال إغاثة وناشطون. ورغم أن حركة عبور عشرات الآلاف من السودانيين نحو ليبيا موثقة، إلا أن هذه الظاهرة الجديدة — المتمثلة في مغادرة لاجئين من مصر باتجاه ليبيا — لم تُسلَّط عليها الأضواء من قبل. ومن هذا السياق تحدثت "رويترز" إلى 32 لاجئًا سودانيًا، معظمهم قالوا إنهم اضطروا لمغادرة مصر بسبب تردي الأوضاع المعيشية، وواصلوا رحلتهم إلى ليبيا، ومن ثم إلى اليونان وفرنسا. وفي الوقت الذي تزداد فيه أعداد السودانيين المتجهين إلى ليبيا، رغم خطورة الوضع هناك، فإن مزيدًا منهم يحاولون العبور إلى أوروبا، ووفقًا لأرقام أولية صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد ارتفع عدد السودانيين الوافدين إلى أوروبا بنسبة 134% خلال أول خمسة أشهر من عام 2025 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، حتى مع تراجع إجمالي أعداد المهاجرين القادمين من شمال إفريقيا. يقول يعقوب: "كان البحر هائجًا، وكانت الرحلة شديدة الصعوبة، لكننا استُنزفنا بالكامل في ليبيا. لم يكن أمامنا خيار، إما أن نعبر أو نموت". وأوضح أنه تعرض للاعتقال وسوء المعاملة على يد السلطات والمليشيات الليبية. ورغم دعم أوروبا لحرس السواحل الليبي وإعادته للمهاجرين إلى مراكز احتجاز، إلا أن بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة خلصت عام 2023 إلى أن بعض تلك المراكز شهدت ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق المهاجرين. وصرّح اللواء إبراهيم الأربد، رئيس إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية في منطقة البطنان شرقي ليبيا، بأن ما بين 20 و25 ألف سوداني دخلوا ليبيا من مصر منذ اندلاع الحرب. وأشار إلى أن العديد منهم يحملون صفة لاجئ في مصر، لكنهم لم يتمكنوا من الاستقرار بسبب الظروف الاقتصادية، مضيفًا أن ما بين 200 إلى 250 سودانيًا يعبرون الحدود أسبوعيًا، مع توقعات بزيادة العدد خلال الصيف. منذ اندلاع الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، فرّ أكثر من 4 ملايين سوداني إلى دول الجوار، منهم 1.5 مليون إلى مصر وحدها، وفقًا لمفوضية اللاجئين. وفي البداية، سمحت مصر بدخول جميع السودانيين باستثناء الرجال في سن العمل دون تأشيرة، لكنها شددت الإجراءات لاحقًا، ما دفع كثيرين للجوء إلى التهريب. وتقول منظمات إن الحصول على إقامة أصبح معقدًا ومكلفًا، حيث طُلب من اللاجئين إيداع نحو ألف دولار بدءًا من أغسطس 2023، وهو مبلغ لا يقدر عليه معظمهم. وبحسب ثلاثة محامين مصريين مختصين في قضايا الهجرة، فإن الحكومة شنّت حملة أمنية العام الماضي استهدفت من لا يملكون إقامة، حتى أولئك الحاصلين على صفة لاجئ من الأمم المتحدة. وأشاروا إلى تزايد وتيرة الترحيل بعد صدور قانون اللجوء الجديد في نهاية 2024، والذي نقل صلاحيات البت في طلبات اللجوء من مفوضية اللاجئين إلى السلطات المصرية. ورغم نفي الحكومة لأي تمييز ضد السودانيين، قالت منظمات حقوقية إن الوضع الجديد زرع شعورًا بانعدام الأمان في أوساط اللاجئين، ودفع كثيرين إلى مواصلة الرحلة رغم المخاطر. يقول محمد لطفي، مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات: "عدم قدرتهم على العودة إلى وطنهم، والخوف من الترحيل أو الملاحقة، جعلهم يبحثون عن الأمان خارج مصر، ولو عبر طرق خطرة". يعقوب غادر الخرطوم بعد أسابيع من اندلاع الحرب، ومرّ بعدة مدن داخل السودان قبل أن يسلك طريق الصحراء إلى مصر، التي وصلها في يناير 2024. وهناك، أمضى أيامًا نائمًا في الشارع بانتظار التسجيل لدى مفوضية اللاجئين، ثم استسلم لواقع البيروقراطية القاسية وانتقل للعيش في شقة صغيرة مع ثمانية رجال سودانيين. ورغم عمله المتقطع كعامل يومي، إلا أنه ظل مهددًا بالاعتقال بسبب عدم امتلاكه أوراقًا قانونية، فقرر المغادرة نحو ليبيا، وهناك، واجه وضعًا أكثر قسوة، لكنه تمكّن بعد شهرين من ركوب قارب مع نحو 50 مهاجرًا، معظمهم سودانيون، في اتجاه جزيرة كريت. وفقًا لوكالة فرونتكس الأوروبية، فإن المسار الشرقي للمتوسط — الذي سلكه يعقوب — كان ثاني أكثر المسارات نشاطًا نحو الاتحاد الأوروبي من يناير إلى أبريل 2025. وخلال تلك الفترة، وصل عدد السودانيين العابرين من هذا الطريق إلى 1,469 شخصًا، مقارنةً بـ361 فقط في نفس الفترة من عام 2024. "أخيرًا شعرت بالأمان في اليونان"، يقول يعقوب من أحد مخيمات اللاجئين قرب أثينا. "إذا منحتني اليونان الأمان والاستقرار، فسأبقى". على الجانب الآخر، تقول السلطات المصرية إنها تبذل جهدًا كبيرًا في استضافة ملايين اللاجئين رغم أزمتها الاقتصادية، التي تشمل تضخمًا مزدوج الرقم وأزمة عملة، إلا أن تقارير أوروبية، ومنها تقرير داخلي للمفوضية الأوروبية، أشارت إلى أن اللاجئين لا يستفيدون من برامج الدعم الوطني، وأن عددًا كبيرًا منهم يعاني من انعدام الأمن الغذائي. وبحسب دبلوماسيين ومسؤولين أوروبيين، تحاول القاهرة الضغط على بروكسل لزيادة المساعدات المالية مقابل كبح تدفق المهاجرين، وقالت عضو البرلمان الأوروبي تينيك ستريك، التي زارت القاهرة في ديسمبر، إن مسؤولًا مصريًا خاطبها قائلًا: "تخيلي لو أخذ حرس الحدود لدينا إجازة لمدة أربعة أسابيع، ماذا سيحدث؟" وفي مارس 2025، أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو لمصر ضمن اتفاق للحد من الهجرة، لكن هذا التوجه أثار انتقادات من منظمات حقوقية، خصوصًا في ظل تصاعد خطاب معاداة المهاجرين في أوروبا واعتماد سياسات تُسرّع عمليات الترحيل ونقل المهاجرين إلى دول طرف ثالث.