ترامب يوقع قانوناً لمكافحة مخدر «الفنتانيل»
ضربة عادلة لتجار المخدرات
وقال ترمب خلال مراسم التوقيع على القانون في البيت الأبيض، حيث انضم إليه نشطاء من مجموعات تعمل على مواجهة انتشار هذا المخدر، ومسؤولون من أجهزة إنفاذ القانون، وأفراد من عائلات فقدت أبناءها بسبب هذا المخدر: «اليوم نوجّه ضربة عادلة لتجار المخدرات ومهربيها والعصابات الإجرامية».
نص قانون «وقف الفنتانيل»
ينص قانون «وقف الفنتانيل» على تصنيف جميع المواد المرتبطة بالفنتانيل بشكل دائم ضمن الفئة الأولى، وهي الأكثر تقييداً، في قانون المواد الخاضعة للرقابة، ما يؤدي إلى مقاضاة وتشديد العقوبات الجنائية على كل من «يحوز أو يستورد أو يوزع أو يصنع» مواد غير قانونية مرتبطة بالفنتانيل، على غرار المواد الأخرى المصنفة في الفئة نفسها، بحسب ما أفاد به البيت الأبيض.
عقوبة 10 سنوات
وقال ترامب: «أي شخص يُضبط وهو يتاجر بهذه السموم غير القانونية سيُعاقب بعقوبة سجن إلزامية لا تقل عن عشر سنوات. سنُخرج تجار المخدرات والمروجين والبائعين من شوارعنا، ولن نرتاح حتى نقضي على وباء الجرعات الزائدة من المخدرات». وأضاف: «الوضع بدأ يتحسن قليلاً، لكنه لا يزال مروّعاً. وسنقضي عليه نهائياً».
ربط تدفق المخدر بتشديد القيود على الحدود
اعتمد ترامب على أزمة الصحة العامة هذه لتبرير مساعيه لتأمين الحدود الأمريكية والتشديد على الهجرة غير النظامية، وكذلك لبعض سياساته الجمركية. فقد فرض الرئيس رسوماً إضافية على أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للولايات المتحدة، كندا والمكسيك والصين، جزئياً لأسباب تتعلق بالاتجار بالفنتانيل. ووجه ترامب انتقادات حادة لتلك الدول، متهماً الصين بعدم بذل جهد كافٍ لوقف تصنيع المواد الكيميائية الأولية المستخدمة في صناعة هذا المخدر، كما اتهم جارتي الولايات المتحدة في القارة، بعدم وقف تدفق الفنتانيل عبر الحدود. وكانت الصين قد اتخذت الشهر الماضي خطوات لتشديد الرقابة على مادتين كيميائيتين تُستخدمان في تصنيع الفنتانيل، في خطوة اعتُبرت بمثابة «رسالة سلام» للمساعدة في الحفاظ على هدنة هشة في الخلافات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. وقال ترامب للصحفيين في وقت سابق من يوم الأربعاء: «الصين بدأت تُبدي تعاوناً. أعني، الوضع كان مروعاً لسنوات عديدة مع الفنتانيل، لكن منذ أن جئت إلى هنا، بدأنا الحديث معهم، وهم يخطون خطوات كبيرة».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 26 دقائق
- صحيفة الخليج
إدارة ترامب تهدد الولايات: مقاطعة إسرائيل ستحرمكم من 1.9 مليار دولار
واشنطن ـ رويترز قالت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ في بيان نقلاً عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن الولايات والمدن الأمريكية لن تتلقى تمويلاً للاستعداد للكوارث الطبيعية إذا اختارت مقاطعة الشركات الإسرائيلية. وبموجب شروط الوكالة للمستفيدين من المنح، يتعين أن تقر الولايات بأنها لن تقطع «علاقاتها التجارية مع الشركات الإسرائيلية تحديداً» كي تتلقى الأموال من الوكالة. وجاء في 11 إشعاراً من الوكالة بشأن المنح أن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى. وهذا أحدث مثال على استخدام إدارة ترامب للتمويل الاتحادي المنتظم في تعزيز رسالتها السياسية على مستوى الولايات. وقالت الوكالة في يوليو/ تموز إنها ستطلب من الولايات إنفاق جزء من أموال مكافحة الإرهاب الاتحادية في مساعدة الحكومة على القبض على المهاجرين، وهي أولوية للإدارة الأمريكية. حملة ضغوط على إسرائيل ويستهدف هذا الشرط حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وقال متحدث باسم وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في بيان: «ستطبق الوزارة كل قوانين وسياسات مكافحة التمييز، ومن بينها ما يتعلق بحركة مقاطعة إسرائيل، والتي ترتكز صراحة على معاداة السامية». وهذا الشرط رمزي إلى حد كبير. وقالت الدورية القانونية لجامعة بنسلفانيا: إن لدى 34 ولاية على الأقل بالفعل قوانين أو سياسات مناهضة لحركة المقاطعة. وجاء في إشعار يتعلق بالمنح نُشر يوم الجمعة أن الوكالة ستطلب من المدن الكبرى الموافقة على السياسة الخاصة بإسرائيل للحصول على 553.5 مليون دولار مخصصة لمكافحة الإرهاب في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. وكشف الإشعار أن من المقرر أن تتلقى مدينة نيويورك 92.2 مليون دولار من البرنامج، وهو أكبر مبلغ من بين كل المستفيدين. وتستند المخصصات على تحليل الوكالة «للخطر النسبي للإرهاب».
البيان
منذ 31 دقائق
- البيان
نواب ديموقراطيون يغادرون تكساس لتجنب منح ترامب 5 مقاعد فى الكونغرس
يشهد برلمان ولاية تكساس الاثنين مواجهة من بعد بين النواب الجمهوريين والديموقراطيين الذين غادروا الولاية للحؤول دون إقرار مشروع قانون قد يمنح الرئيس الأميركي دونالد ترامب خمسة مقاعد في الكونغرس في واشنطن. من المقرر أن يجتمع مجلس نواب ولاية تكساس للنظر في هذا القانون الذي من شأنه إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية الـ 38 في هذه الولاية الجنوبية، الثانية من حيث عدد السكان في البلاد. ويكمن الهدف المعلن لمسؤولي الحزب الجمهوري في تكساس في تغيير الخريطة الانتخابية بحيث يقل عدد أصوات الديموقراطيين، وهي تقنية تُعرف باسم "التلاعب بالدوائر الانتخابية". بتشجيع من ترامب، يرغب الجمهوريون في أن تضمّ كتلهم المكونة من 25 نائبا في مجلس النواب في واشنطن، خمسة أعضاء إضافيين بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر 2026. غير أن الديموقراطيين الذين يشكلون أقلية في برلمان تكساس، يُحاولون معارضة إقرار إعادة التقسيم هذه، وقرروا الأحد مغادرة الولاية لتجنب اكتمال النصاب القانوني لتصويت الاثنين وتجمعوا في شيكاغو. وقال جين وو، زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب بتكساس، في بيان "لم نتخذ هذا القرار باستخفاف". واتهم في بيانه حاكم تكساس الجمهوري غريغ أبوت بـ"الانصياع لدونالد ترامب" واستخدام خارطة انتخابية "عنصرية عمدا" من شأنها، بحسب قوله، ان تُضعف أصوات الناخبين الأميركيين من أصل إفريقي ولاتيني والذين تُصوّت غالبيتهم تقليديا لصالح الديموقراطيين. ورد أبوت بتهديد النواب الديموقراطيين مساء الأحد بسحب أوشحتهم إذا لم يعودوا إلى تكساس الاثنين، على الرغم من أن الحاكم لا يملك هذه الصلاحية. وقال في بيان إن "هذه الغيابات متعمدة لهدف غير قانوني".وردا على رغبة تكساس في إعادة ترسيم الخريطة الانتخابية لصالح الجمهوريين، أعلن العديد من حكام الولايات الديموقراطيين نيتهم القيام بالمثل، بمن فيهم غافين نيوسوم حاكم كاليفورنيا. ولكن بخلاف تكساس حيث تسمح العملية القانونية بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بسهولة نسبية، وضعت العديد من الولايات الديموقراطية ضمانات تشريعية وحتى دستورية. وبالتالي، سيكون من الصعب عليهم تعويض المقاعد المفقودة المحتملة في تكساس، أو في أوهايو وميسوري. قد يواجه كل ديمقراطي غرامات يومية قدرها 500 دولار من الهيئة التشريعية، بالإضافة إلى ردود فعل سياسية سلبية. وفي إطار الجلسة الخاصة، يدرس المشرعون تشريعاً للاستجابة لفيضانات الشهر الماضي المميتة، ومن المرجح أن يكون عرقلة اتخاذ إجراء في شأن هذه القضية أمراً غير شعبي. وهدد المدعي العام لتكساس الجمهوري كين باكستون باعتقال المشرعين الذين يمنعون اكتمال النصاب القانوني، لكن لن تكون له أي سلطة قضائية عليهم إذا بقوا خارج الولاية. وعلق رئيس الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب جين وو، خلال مؤتمر صحافي في شيكاغو: «اليوم ينتهي هذا الفساد». وأضاف أنه لا يعلم ما سيقرره ديمقراطيو تكساس لاحقاً إذا دعا أبوت إلى جلسة خاصة أخرى بعد هذه الجلسة. وأشعلت معركة تكساس معركة أكبر على المستوى الوطني بخصوص جهود الجمهوريين لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ولايات أخرى مثل أوهايو، ما دفع الديمقراطيين في ولايات مثل كاليفورنيا وإلينوي ونيويورك إلى التهديد بالرد عبر ترجيح كفة دوائرهم الانتخابية لصالح حزبهم. ويأتي تبني الديمقراطيين لاستراتيجية «الكل أو لا شيء» في تقسيم الدوائر الانتخابية بعدما أمضى العديد منهم سنوات في دعم خطط لفصل السياسة عن عملية رسم الخرائط لضمان حصول الناخبين على دوائر انتخابية عادلة وتنافسية.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
ترامب يهدد الولايات الأمريكية بمنع التمويل إذا قاطعت الشركات الإسرائيلية
قالت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ في بيان نقلا عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات والمدن الأمريكية لن تتلقى تمويلا للاستعداد للكوارث الطبيعية إذا اختارت مقاطعة الشركات الإسرائيلية. وبموجب شروط الوكالة للمستفيدين من المنح، يتعين أن تقر الولايات بأنها لن تقطع "علاقاتها التجارية مع الشركات الإسرائيلية تحديدا" كي تتلقى الأموال من الوكالة. وجاء في 11 إشعارا من الوكالة بشأن المنح اطلعت عليها رويترز أن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى. وهذا أحدث مثال على استخدام إدارة ترامب للتمويل الاتحادي المنتظم في تعزيز رسالتها السياسية على مستوى الولايات. وقالت الوكالة في يوليو إنها ستطلب من الولايات إنفاق جزء من أموال مكافحة الإرهاب الاتحادية في مساعدة الحكومة على القبض على المهاجرين، وهي أولوية للإدارة الأمريكية. ويستهدف هذا الشرط حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما ردت إسرائيل على هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية عليها بشن حملة عسكرية على قطاع غزة. وقال متحدث باسم وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في بيان "ستطبق الوزارة كل قوانين وسياسات مكافحة التمييز، ومن بينها ما يتعلق بحركة مقاطعة إسرائيل، والتي ترتكز صراحة على معاداة السامية". وهذا الشرط رمزي إلى حد كبير. وقالت الدورية القانونية لجامعة بنسلفانيا إن لدى 34 ولاية على الأقل بالفعل قوانين أو سياسات مناهضة لحركة المقاطعة. وجاء في إشعار يتعلق بالمنح نُشر يوم الجمعة أن الوكالة ستطلب من المدن الكبرى الموافقة على السياسة الخاصة بإسرائيل للحصول على 553.5 مليون دولار مخصصة لمكافحة الإرهاب في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. وكشف الإشعار أن من المقرر أن تتلقى مدينة نيويورك 92.2 مليون دولار من البرنامج، وهو أكبر مبلغ من بين كل المستفيدين. وتستند المخصصات على تحليل الوكالة "للخطر النسبي للإرهاب".
