تراجع أسعار النفط بأكثر من 1% عند التسوية
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 99 سنتًا، أو بنسبة 1.5 %، لتصل إلى 65.85 دولارًا للبرميل عند التسوية.
كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.16 دولار، أو 1.8 %، مسجلة عند التسوية 62.80 دولارًا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
توقعات بهدوء أسواق النفط بعد اجتماع ترامب وبوتين في ألاسكا
يتوقع أن تشهد أسعار النفط رد فعل هادئاً عند افتتاح تعاملات الأسبوع الجديد، بعد اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، والذي أفاد فيه ترامب بأن الهدف بالنسبة لأوكرانيا هو التوصل إلى اتفاق سلام شامل، وليس وقف إطلاق النار. وأضاف ترامب أنه اتفق مع بوتين على ضرورة توجه المفاوضين مباشرةً إلى تسوية سلمية، وليس عبر وقف إطلاق النار، كما كانت تطالب أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون، بدعم أميركي حتى الآن. وأضاف ترامب أنه سيؤجل فرض رسوم جمركية على دول مثل الصين التي تشتري النفط الروسي، عقب محادثاته مع بوتين، وكان قد هدد سابقاً بفرض عقوبات على موسكو وعقوبات ثانوية على دول مثل الصين والهند التي تشتري النفط الروسي، إذا لم تُتخذ أي خطوات لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال أجاي بارمار، المحلل في آي سي آي إس: «هذا يعني أن النفط الروسي سيستمر في التدفق دون أي عائق، ومن المتوقع أن يكون لهذا تأثير سلبي على أسعار النفط». وأضاف: «تجدر الإشارة إلى أننا نعتقد أن تأثير هذا سيكون ضئيلاً، ومن المرجح أن تشهد الأسعار انخفاضاً طفيفاً فقط على المدى القريب نتيجةً لهذا الخبر». سينتظر سوق النفط تطورات اجتماع واشنطن يوم الاثنين بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وتمت دعوة القادة الأوروبيين لحضور الاجتماع. وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك يو بي إس: «سيتابع المشاركون في السوق تصريحات القادة الأوروبيين، لكن في الوقت الحالي، ستظل مخاطر انقطاع الإمدادات الروسية محصورة». استقر خام برنت عند 65.85 دولار للبرميل يوم الجمعة، وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 62.80 دولار - وكلاهما منخفض بنحو دولار واحد قبل محادثات ألاسكا. وقال فيل فلين، كبير المحللين في مجموعة برايس فيوتشرز، إن المتداولين ينتظرون التوصل إلى اتفاق، لذا فإلى أن يظهر ذلك، من المرجح أن تبقى أسعار النفط الخام عالقة في نطاق ضيق. وأضاف: «ما نعرفه هو أن التهديد بفرض عقوبات فورية على روسيا، أو عقوبات ثانوية على دول أخرى، قد تم تعليقه في الوقت الحالي، ما قد يؤدي إلى هبوط الأسعار». بعد فرض العقوبات الغربية، بما في ذلك حظر النفط المنقول بحراً وتحديد سقف لأسعار النفط الروسي، قامت روسيا بإعادة توجيه التدفقات إلى الصين والهند.
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
الهند تعيد حساباتِها في العلاقات الدولية
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض تعريفات جمركية جديدة إلى جانب إجراءات ضد الدول التي تشتري النفط من روسيا، ما دفع الهند إلى إعادة تقييم علاقاتها مع دول أخرى، وعلى رأسها الصين. وفرض ترامب رسوماً جمركية بنسبة 50% على الهند بسبب شرائها النفط من روسيا، وذلك بعد فشل مفاوضات للتوصل إلى اتفاق تجاري بين البلدين. وبذلك، أصبحت الهند والبرازيل تواجهان أعلى الرسوم الجمركية ضمن سياسة التعريفات المتبادلة التي تنتهجها الولايات المتحدة. وبينما طالب ترامب الهندَ بوقف شراء النفط الروسي، أكدت نيودلهي أنها بحاجة إلى الطاقة مخفضة الأسعار لدعم اقتصادها المتنامي، مشيرةً إلى أن هذا ساعد في استقرار أسعار النفط العالمية. لكن كل هذه القضايا جلبت، ولأول مرة منذ سنوات عديدة، بعض التوتر في العلاقات بين الهند والولايات المتحدة. ومع ذلك، فهذا يعني أيضاً أن العلاقات الهندية الصينية قد تتحسن. في الشهر الماضي، قام وزير الخارجية الهندي «سوبراهمانيام جايشانكار» بأول زيارة له إلى الصين منذ خمس سنوات، في مؤشر على سعي الهند لتعزيز علاقاتها مع بكين وسط حالة عدم اليقين العالمي المتزايد نتيجة سياسات ترامب التجارية والخارجية. جاءت الزيارة للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون، حيث التقى نظيره الصيني «وانج يي»، وكذلك الرئيس الصيني «شي جين بينج» ونائب الرئيس «هان تشنج». وخلال محادثاته، دعا جايشانكار الصينَ إلى تجنب «إجراءات التجارة التقييدية والعراقيل»، في إشارة غير مباشرة إلى القيود الصينية على تصدير المعادن النادرة، كما أكد أهميةَ تحسين العلاقات وحل النزاع الحدودي طويل الأمد بين البلدين. وجاءت زيارته في ظل تنامي الخلافات التجارية والجيوسياسية العالمية. وبعد لقائه بنائب الرئيس هان، صرّح الدكتور جايشانكار بأن «الوضع الدولي معقد للغاية» وأن «التبادل المفتوح للآراء ووجهات النظر بين الهند والصين أمر بالغ الأهمية». وفي الوقت ذاته، هدد الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على مجموعة «بريكس» وكل دولة تشتري النفط من روسيا، الأمر الذي يؤثر على الهند مباشرةً. ويرى ترامب أن جهود «بريكس» للابتعاد عن الاعتماد على الدولار الأميركي تمثل تهديداً لمصالح بلاده. وقد قلب ترامب موازين التجارة العالمية بتطبيق تعريفات جمركية يقول إنها تهدف لتصحيح الاختلالات في التوازن التجاري. وليست الهند وحدها مَن عجزت عن التوصل إلى اتفاق. فالصين أيضاً، والتي تفاوضت على خفض الرسوم الجمركية من 100% إلى 30% كجزء من اتفاقية متبادلة مع الولايات المتحدة لوقف الحرب التجارية المتصاعدة، لم تتمكن هي الأخرى من إبرام اتفاق تجاري. ووسط هذه التوترات التجارية، تراجعت العلاقات بين الهند والولايات المتحدة إلى مستوى غير مسبوق، وتعثرت مفاوضات إبرام اتفاق تجاري بعد رفض الهند فتحَ قطاعي الزراعة والألبان اللذين يمثلان شريان حياة لأكثر من 60% من سكان البلاد. وعارضت اتحاداتُ المزارعين إدخالَ المنتجات الأميركية، معتبرة أن المزارعين الهنود لا يستطيعون منافسةَ نظرائهم الأميركيين الذين يحصلون على دعم حكومي. ونتيجة لذلك، تتجه الهند نحو تعزيز علاقاتها مع الصين. وفي خطوة مهمة، أعلنت الهند الشهرَ الماضي أنها ستستأنف إصدار تأشيرات السياحة للمواطنين الصينيين بعد توقف دام خمس سنوات، وهو ما يُعد تقدماً كبيراً في العلاقات الثنائية. وكانت جائحة «كوفيد-19» والنزاع الحدودي قد تسببا في تعليق الرحلات الجوية والخدمات القنصلية بين البلدين. وفي عام 2022، أعادت الصينُ السماحَ بتقديم طلبات التأشيرات للطلاب الهنود ثم لرجال الأعمال، وصولاً إلى السياح. وتشير التقديرات إلى أن نحو 85 ألف هندي زاروا الصين بين يناير ويونيو من هذا العام. وقد بدأت العلاقات في التحسن عقب لقاء رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الصيني شي جين بينج في أكتوبر من العام الماضي، حيث اتفق الجانبان على فك الاشتباك الحدودي بعد المواجهة التي وقعت في يونيو 2020. وفي يناير من هذا العام، زار وزير الخارجية الهندي بكين في إطار آلية الحوار بين وزارتي الخارجية في البلدين. كما التقى وزير الدفاع الهندي «راجناث سينج» ومستشار الأمن القومي «أجيت دوفال» نظيريهما الصينيين على هامش اجتماعات منظمة شنغهاي للتعاون الشهر الماضي. وفي يونيو، استأنف البلدان رحلاتِ الطيران المباشرة بعد توقف دام خمس سنوات. وبالمثل، تسعى الهند أيضاً للحفاظ على علاقاتها مع روسيا، وهي علاقات تاريخية تعود إلى حقبة الحرب الباردة، حينما وفرت موسكو لنيودلهي المعدات العسكرية في وقت كان الغرب يرفض ذلك. وحتى اليوم، يُقدَّر أن 68% من العتاد العسكري الهندي من أصل روسي. ومع ذلك، فإن الواردات العسكرية من روسيا في تراجع مع توسع الهند في الشراء من دول أخرى مثل إسرائيل والولايات المتحدة. ولا شك في أن العالم يشهد حالياً مرحلةً من التغييرات وإعادة تشكيل التحالفات الدولية.
الاقتصادية
منذ 3 ساعات
- الاقتصادية
البيانات تشكك في أقوال البيت الأبيض .. الرسوم الجمركية بدأت تُسبب التضخم
لم تسبب الرسوم الجمركية تضخما في الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفقا لأقوال البيت الأبيض، لكن سلسلة من البيانات الصادرة هذا الأسبوع قد تشكك في هذا القول قريبًا، بحسب مجلة "بارونز". أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن أسعار الواردات ارتفعت 0.4% في يوليو، حيث أسهم ارتفاع تكاليف السلع في أكبر زيادة شهرية منذ ما يزيد على عام. ورغم أن هذه الأسعار تستثني الرسوم الجمركية التي تضاف بعد وصول البضائع إلى الموانئ الأمريكية، فإن الأرقام تشير إلى أن المصدّرين لم يخفضوا أسعارهم لتعويض المستوردين عن الرسوم المرتفعة. بداية هذا الأسبوع، قال ستيفن ميران، مرشح الرئيس دونالد ترمب لعضوية مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي إنه لا يرى 'أي دليل على الإطلاق على تضخم ناتج عن الرسوم الجمركية'. تأتي تصريحاته بعد صدور بيانات متباينة عن مؤشر أسعار المستهلكين الصادر عن مكتب إحصاءات العمل لشهر يوليو، مؤكدة رأي الرئيس بأن 'الرسوم لم تتسبب في التضخم أو أي مشكلات أخرى لأمريكا، باستثناء تدفق مبالغ طائلة إلى خزينة الدولة'. ورغم صحة ما قاله ترمب عن إيرادات الرسوم، إلا أن بيانات أخرى تشير إلى أن تأثيرها في التضخم بدأ يتضح. أظهر تقرير مكتب إحصاءات العمل عن تضخم أسعار المنتجين في يوليو، الذي نُشر يوم الخميس، زيادة حادة في تكلفة التصنيع، سواء في السلع أو الخدمات، ما أثار مخاوف التضخم وكبح الزخم القوي لسوق الأسهم الأمريكية هذا الصيف. من جهتها، أظهرت بيانات وزارة التجارة أن الإنفاق على خدمات التجزئة الطعام ارتفع 0.5% إلى 726.3 مليار دولار في يوليو. لكن هذه الأرقام لا تأخذ التضخم في الحسبان، ما يعني أن الزيادة تُظهر حجم السلع المبيعة وارتفاع الأسعار معًا. ومع ارتفاع الإنفاق الاسمي 3.9% عن العام الماضي، أي أسرع من معدل التضخم العام البالغ 2.7%، يبدو أن المستهلكين ما زالوا يصرفون براحة، على الأقل في الوقت الحالي. لكن ارتفعت مبيعات الملابس، وهي عادة حساسة للتغييرات الجمركية نظرًا لاعتماد الولايات المتحدة الكبير على سلاسل الإمداد الآسيوية، بنسبة 7.4% مقارنة بالعام الماضي، بينما انخفض الإنفاق على المطاعم 0.4%، مما يُظهر بعض الحذر في الإنفاق على الكماليات. وقال جيفري روتش، كبير الاقتصاديين في شركة إل بي إل فاينانشال 'في المستقبل، على المستثمرين متابعة مبيعات السيارات وفئات الكماليات الأخرى مثل المطاعم لتقييم صحة المستهلكين'. وقد انعكس هذا الحذر أيضًا في مسح جامعة ميشيجان لمعنويات المستهلك في أغسطس، والذي انخفض إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر. كما ارتفعت توقعات التضخم لعام واحد وخمسة أعوام في المسح ذاته. وقال بول آشفورث، كبير خبراء الاقتصاد في أمريكا الشمالية لدى شركة كابيتال إيكونوميكس في أمريكا الشمالية 'هذا يشير إلى أن الأسر ما زالت قلقة إزاء التضخم المتزايد في أعقاب أحدث موجة من الرسوم التي فرضها الرئيس ترمب'. أما صامويل تومبس، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في شركة بانثيون ماكروإكونوميكس، فقال إنه رغم أن بيانات مبيعات التجزئة كانت قوية إلى حد ما، إلا أن المشوار قد يصبح أكثر صعوبة. أضاف، 'سوق العمل الضعيف والزيادات في أسعار السلع المرتبطة بالرسوم يعني أن الدخل الحقيقي قد لا يظل ثابتا'. ويقدّر اقتصاديون في مجموعة ليوثولد أن خطط ترمب المعلنة هذا الشهر رفعت معدل الرسوم الجمركية الفعلي إلى ما بين 18% و19%، مقارنة بـ 3% تقريبا في أغسطس من العام الماضي. ومن المرجح أن يُظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس، المقرر صدوره في 11 سبتمبر، جزءًا يسيرًا من هذه الزيادة. وقال تشون وانج، كبير محللي الأبحاث والمدير المشارك في مجموعة ليوثولد: 'لم يخفض البائعون الأجانب أسعارهم لاستيعاب تأثير الرسوم المرتفعة ولو جزئيًا. وهذا لا يبشر بخير لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي في المستقبل'.
