الأردن يدين تصويت الكنيست الإسرائيلي لفرض السيادة على الضفة
واعتبرت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، ذلك «انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتقويضًا واضحًا لحل الدولتين ولحق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة»، مُشدّدةً على أن «لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة».
وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير سفيان القضاة، رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لأية محاولات إسرائيلية لفرض سيطرتها على الضفة الغربية، في خرق للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصًا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد عدم قانونية الاحتلال وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية.
وحذّر الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية من استمرار السياسات الإسرائيلية الأحادية التي تنتهك القانون الدولي والقرارات الأمميّة ذات الصلة، مُجدّدًا التأكيد أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية وغير قانونية.
ودعا القضاة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف العدوان على غزة بشكل فوري والتصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
الكنيست يصوِّت لصالح فرض السيادة على الضفة
وفي تصعيد خطير وتحد واضح وعلني للقرارات الأممية والمجتمع الدولي، صوت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، لصالح دعوة الحكومة بفرض السيادة على الضفة الغربية وذلك بأغلبية 71 صوتا.
وقال رئيس الكنيست، أمير أوحانا: «لقد قبل الكنيست إعلانًا تاريخيًّا يدعم تطبيق السيادة الإسرائيلية على وطننا يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، إنه لشرفٌ لرئيس الكنيست أن يقول بصوتٍ حازم: هذه أرضنا وهذا وطننا، أرض إسرائيل ملكٌ لشعب إسرائيل، لم يبدأ الاحتلال عام 1967، بل انتهى، هذه هي الحقيقة التاريخية، والسبيل الوحيد لتحقيق السلام الحقيقي بالقوة، نحن هنا باقون، وقد أكد الكنيست ذلك بأغلبيةٍ كبيرة»، على حد تعبيره.
وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ الخامس من يونيو/ حزيران 1967، وتعتبرها الأمم المتحدة أرضا محتلة، وترفض إسرائيل تنفيذ القرارات الدولية التي تطالبها بالانسحاب منها أو من هضبة الجولان السورية.
وخلال الأشهر الأخيرة، توسعت إسرائيل في هدم منازل الفلسطينيين في مدن ومخيمات الضفة الغربية، فهدمت مئات المنازل وتزايدت معدلات الاستيطان ضمن خطة ممنهجة لتفريغ الضفة من سكانها العرب وتعطيل حياتهم وتغيير التركيبة الديموغرافية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 11 دقائق
- هبة بريس
بسبب صفعة زوما.. جنوب إفريقيا تكشف ولاءها الأعمى لجنرالات الجزائر
هبة بريس في مشهد يفضح التناقض الفجّ وازدواجية المعايير لدى حكومة جنوب إفريقيا، تقدّمت بريتوريا باحتجاج رسمي إلى المغرب على خلفية رفع العلم الجنوب إفريقي خلال زيارة الرئيس السابق جاكوب زوما إلى الرباط، فقط لأنه أعلن دعمه الصريح والمباشر لمبادرة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء. استغلال النظام الجزائري للعلم الجنوب إفريقي وزارة العلاقات الدولية والتعاون الجنوب إفريقية أصدرت بياناً غاضباً وصفت فيه رفع العلم بـ'الخرق للأعراف الدبلوماسية'، متجاهلة تماماً أن زوما لا يشغل أي منصب رسمي في الوقت الحالي. غير أن جوهر الاعتراض لا يتعلق بالعلم نفسه، بل بموقف زوما الذي كسر جدار الصمت الذي يبنيه حزب 'المؤتمر الوطني الإفريقي' بتواطؤ مع جنرالات الجزائر، عبر تبنيه موقفاً واقعياً ومنسجماً مع التوجه الدولي المتزايد الداعم لمقترح الحكم الذاتي. والسؤال الذي يفرض نفسه: أين كانت هذه 'الغيرة المفاجئة' على الرموز الوطنية، حين رفع النظام الجزائري العلم الجنوب إفريقي في حفل افتتاح ملعب نيلسون مانديلا؟ وأين كانت وزارة خارجية بريتوريا حين صعد حفيد مانديلا منصة الخطابة ليهاجم المغرب علناً، وكأنه ناطق رسمي باسم مليشيات البوليساريو؟ هل كان ذلك احتراماً للأعراف الدبلوماسية، أم تجسيداً للعلاقات المشبوهة بين النظام العسكري الجزائري وحكومة رامافوزا؟ للأسف، تحولت جنوب إفريقيا من دولة نضال ضد الفصل العنصري إلى أداة طيعة في يد نظام الكابرانات بالجزائر، حيث باتت رموزها التاريخية تُستغل في تسويق أطروحات انفصالية متهالكة، لا تخدم سوى أجندات تفكيك الدول الإفريقية وضرب وحدتها الترابية. افتعال معركة عبثية ضد المغرب جاكوب زوما، الذي سبق أن قاد بلاده، لم يأتِ إلى المغرب مهاجماً الجزائر أو مشككاً في سيادة أي دولة، بل جاء ليعبّر عن قناعة سياسية راسخة مفادها أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل العملي والوحيد القابل للتطبيق، وهو موقف باتت تتبناه قوى دولية كبرى مثل الولايات المتحدة، فرنسا، إسبانيا، والمملكة المتحدة، ضمن موجة عالمية تدعم المبادرة المغربية كخيار جدي لإنهاء نزاع مصطنع عمّر طويلاً. أما حزب 'المؤتمر الوطني الإفريقي'، الذي اختار مهاجمة زيارة زوما ووصفها بـ'تقويض للسيادة الوطنية'، فإنه بدلاً من مواجهة أزماته الداخلية من فساد، وبطالة، وتراجع اقتصادي خانق، قرر افتعال معركة عبثية ضد المغرب، فقط لأنه يرفض تصديق خرافة 'تقرير مصير شعب' لا وجود له إلا في أوهام جنرالات مأزومين يخشون أي تسوية قد تفضي إلى نهاية نظامهم. والأدهى من ذلك، أن هذا الحزب بات يتعامل مع العلم الجنوب إفريقي وكأنه شعار حزبي خاص، لا رمزاً لجميع أبناء الوطن، وهو ما أثار غضب عدد من المواطنين الجنوب إفريقيين على منصة 'إكس'، حيث اعتبروا استغلال العلم في تصفية الحسابات السياسية أمراً مرفوضاً يمس بمكانته كرمز وطني جامع. تحالف ضيق مع نظام العسكر القمعي لقد كانت جنوب إفريقيا، ذات يوم، نموذجاً نضالياً ضد التمييز العنصري، لكنها اليوم تسير في طريق التبعية الإقليمية، متورطة في تحالفات ضيقة مع أنظمة قمعية كنظام العسكر في الجزائر، الذي لا يرى في قضية الصحراء سوى أداة لتغذية العداء للمغرب وعرقلة وحدة وتكامل القارة الإفريقية. المغرب لم يصادر العلم الجنوب إفريقي، ولم يسيء إليه، بل استقبل شخصية حرة لها الحق في التعبير عن رأيها. والضجيج الذي أثارته بريتوريا ليس سوى محاولة يائسة لحماية سردية مهترئة بُنيت على أساس باطل، وكل سردية كهذه مصيرها الانهيار.
هبة بريس
منذ 11 دقائق
- هبة بريس
عمالة وجدة أنكاد تحتفي باليوم الوطني لمغاربة العالم بلقاء تواصلي
هبة بريس – أحمد المساعد في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، الذي يُخلد في 10 غشت من كل سنة، وتنزيلاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تقوية روابط الانتماء وتعزيز التواصل مع أفراد الجالية المغربية بالخارج، تنظم عمالة وجدة أنكاد لقاءً تواصلياً وتفاعلياً يوم الأحد 10 غشت 2025 صباحاً، بمقر ولاية جهة الشرق، تحت شعار: 'ورش الرقمنة: تعزيز خدمات القرب الموجهة لمغاربة العالم'. ويهدف هذا اللقاء إلى إرساء فضاء للحوار المباشر بين مؤسسات الدولة والجالية المغربية المقيمة بالخارج، من خلال تواجد ممثلي مختلف المصالح الإدارية والقطاعات المعنية، بما يتيح الإنصات لانشغالاتهم واستقبال اقتراحاتهم، والعمل على تسهيل وتسريع الخدمات الإدارية لفائدتهم، وتعزيز ثقافة القرب والتفاعل الإيجابي بين الوطن وأبنائه، خاصة أفراد الجالية المقيمة بالخارج. وسيشكل هذا الموعد محطة هامة لتجديد التأكيد على العناية الملكية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لرعاياه بالخارج، كما سيكون فرصة لتكريم بعض الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، تقديراً لمساهماتهم في مختلف الميادين. كما سيتم خلال اللقاء تسليط الضوء على التقدم المحرز في ورش الرقمنة، والدور الذي يلعبه في تحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطنين، سواء داخل أرض الوطن أو خارجه، وتعزيز الثقة في المرافق العمومية.
24 طنجة
منذ 11 دقائق
- 24 طنجة
✅ الداخلية تحرك الجماعات لتصنيف الأحياء ورفع رسوم الأراضي غير المبنية
أطلقت وزارة الداخلية حملة لتحديث خرائط التجهيزات الحضرية بهدف مراجعة رسوم الأراضي غير المبنية، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات القانون الجديد رقم 14.25 المعدل لقانون الجبايات المحلية. وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من تجميد الأسعار، حيث ظلت الرسوم المعتمدة دون تغيير منذ عام 2008. في مراسلة رسمية موجهة إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات الترابية، شدد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على ضرورة إعداد خرائط حديثة ترصد مستوى التجهيزات في كل منطقة حضرية، تمهيدا لتصنيف الأحياء والقطاعات والدواوير وتحديد التسعيرة المناسبة لكل فئة. - إعلان - وأوضح لفتيت أن القانون الجديد يهدف إلى ربط الرسم الجبائي بمستوى الخدمات المتوفرة، من شبكات الماء والكهرباء والتطهير إلى وجود المدارس والمراكز الصحية والطرق المعبدة. وبناء على ذلك، سيتم تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات: مجهزة بالكامل أو بشكل كبير، مجهزة جزئيا، ومحرومة من التجهيزات الأساسية. وتحدد الرسوم الجديدة وفق التصنيف، حيث تتراوح بين 15 و30 درهما للمتر المربع في المناطق ذات التجهيز الكامل، وبين 5 و15 درهما في المناطق المتوسطة، ومن نصف درهم إلى درهمين في المناطق ذات التجهيز المحدود أو المنعدم. وستقوم الجماعات المحلية بإعداد خرائط مفصلة تتضمن أسماء الأحياء ومعطيات دقيقة عن توفر البنية التحتية والخدمات العمومية، على أن تُرفق هذه الوثائق بقرارات تنظيمية تُعرض على الولاة والعمال للمصادقة. ولضمان دقة التصنيف، أوصت وزارة الداخلية بالاستعانة بنظم تحديد المواقع الجغرافية (GPS) ونظم المعلومات الجغرافية (SIG)، كما دعت إلى الاستفادة من معطيات أنظمة العنونة إذا كانت متوفرة. في جانب التحصيل، شدد لفتيت على ضرورة تحيين القرارات الجبائية من طرف مجالس الجماعات بما يتماشى مع التصنيفات الجديدة، مع اعتماد تسعيرات تراعي الحدين الأدنى والأقصى المسموح بهما قانونا. وسيدخل القرار الجديد حيز التنفيذ بداية من فاتح يناير من السنة التي تلي التأشير عليه من قبل العامل. كما دعت الوزارة إلى تعبئة الموارد البشرية والوسائل التقنية اللازمة لدعم المصالح الجبائية، وتشجيع الأداء التلقائي للرسوم من خلال حملات تحسيسية، مع العمل على تطوير منصة إلكترونية لتسهيل التصريح والأداء عن بعد. وتأتي هذه الإجراءات في سياق إصلاح شامل للمنظومة الجبائية المحلية تنفيذا لمضامين القانون الإطار رقم 69.19، الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة الجبائية وتحسين الموارد المالية للجماعات الترابية.
