✅ الداخلية تحرك الجماعات لتصنيف الأحياء ورفع رسوم الأراضي غير المبنية
في مراسلة رسمية موجهة إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات الترابية، شدد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على ضرورة إعداد خرائط حديثة ترصد مستوى التجهيزات في كل منطقة حضرية، تمهيدا لتصنيف الأحياء والقطاعات والدواوير وتحديد التسعيرة المناسبة لكل فئة.
- إعلان -
وأوضح لفتيت أن القانون الجديد يهدف إلى ربط الرسم الجبائي بمستوى الخدمات المتوفرة، من شبكات الماء والكهرباء والتطهير إلى وجود المدارس والمراكز الصحية والطرق المعبدة. وبناء على ذلك، سيتم تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات: مجهزة بالكامل أو بشكل كبير، مجهزة جزئيا، ومحرومة من التجهيزات الأساسية.
وتحدد الرسوم الجديدة وفق التصنيف، حيث تتراوح بين 15 و30 درهما للمتر المربع في المناطق ذات التجهيز الكامل، وبين 5 و15 درهما في المناطق المتوسطة، ومن نصف درهم إلى درهمين في المناطق ذات التجهيز المحدود أو المنعدم.
وستقوم الجماعات المحلية بإعداد خرائط مفصلة تتضمن أسماء الأحياء ومعطيات دقيقة عن توفر البنية التحتية والخدمات العمومية، على أن تُرفق هذه الوثائق بقرارات تنظيمية تُعرض على الولاة والعمال للمصادقة.
ولضمان دقة التصنيف، أوصت وزارة الداخلية بالاستعانة بنظم تحديد المواقع الجغرافية (GPS) ونظم المعلومات الجغرافية (SIG)، كما دعت إلى الاستفادة من معطيات أنظمة العنونة إذا كانت متوفرة.
في جانب التحصيل، شدد لفتيت على ضرورة تحيين القرارات الجبائية من طرف مجالس الجماعات بما يتماشى مع التصنيفات الجديدة، مع اعتماد تسعيرات تراعي الحدين الأدنى والأقصى المسموح بهما قانونا. وسيدخل القرار الجديد حيز التنفيذ بداية من فاتح يناير من السنة التي تلي التأشير عليه من قبل العامل.
كما دعت الوزارة إلى تعبئة الموارد البشرية والوسائل التقنية اللازمة لدعم المصالح الجبائية، وتشجيع الأداء التلقائي للرسوم من خلال حملات تحسيسية، مع العمل على تطوير منصة إلكترونية لتسهيل التصريح والأداء عن بعد.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق إصلاح شامل للمنظومة الجبائية المحلية تنفيذا لمضامين القانون الإطار رقم 69.19، الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة الجبائية وتحسين الموارد المالية للجماعات الترابية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 3 ساعات
- هبة بريس
بتكلفة 1.2 مليون درهم.. توزيع معدات لإطلاق مشاريع ناجحة لنزلاء سابقين في الدار البيضاء
هبة بريس نظمت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، اليوم الخميس بمركز المصاحبة وإعادة الإدماج بالدار البيضاء، حفل توزيع تجهيزات ومعدات خاصة بمشاريع مدرة للدخل لفائدة نزيلات ونزلاء سابقين بالمؤسسات السجنية التابعة لللنفوذ الترابي للدار البيضاء. وتندرج هذه المبادرة، التي استفاد منها 27 مستفيدة ومستفيدا، في إطار اتفاقية شراكة بين مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تروم تعزيز الكرامة الإنسانية لهذه الفئة من المجتمع، ودرء حالات الهشاشة الدافعة إلى العود إلى الجريمة. وتهدف هذه العملية، التي رصد لها غلاف مالي قدره 1.233.737,62 درهما، إلى إعادة إدماج نزيلات ونزلاء الفضاءات السجنية في النسيج الوطني الاجتماعي والاقتصادي، من خلال تزويدهم بالمعدات اللازمة لإطلاق مشاريع مدرة للدخل. وبهذه المناسبة، أكد المنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، عبد الواحد جمالي الإدريسي، أن المؤسسة تهدف إلى تقديم الرعاية للنزيلات والنزلاء بالفضاءات السجنية ومواكبتهم بعد الإفراج، ومساعدتهم على استرجاع مكانتهم داخل المجتمع. وأبرز أن هذه العملية التي تهم توزيع تجهيزات ومعدات على نزلاء سابقين بالفضاءات السجنية بالدار البيضاء، تعد تجسيدا حقيقيا وفعليا لأحد أبعاد الرعاية الاجتماعية الشاملة، التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذه الفئة. وأوضح أن هذه المبادرة، التي تأتي استكمالا للبرامج الإدماجية التي تنهض بها المؤسسة، تروم تثمين التكوينات واستثمار المهارات والقدرات المكتسبة خلال فترة العقوبة السالبة للحرية داخل النسيج الاقتصادي من خلال مشاريع، تنسجم مع هذه القدرات. من جهتهم، أشاد عدد من المستفيدين من هذه المبادرة بالمواكبة التي حظوا بها طيلة تواجدهم داخل المؤسسات السجنية، من خلال البرامج الإدماجية وبرامج التكوين المهني، مشيرين إلى استفادتهم من ورشات تكوينية تهم ، أساسا، مجال تطوير القدرات الذاتية، والرقمنة، والسلامة الصحية، وكيفية إنجاح مشروع. كما أعربوا عن سعادتهم بالاستفادة من هذه التجهيزات التي ستمكنهم من إطلاق مشاريعهم الخاصة، وبالتالي المساهمة في تحسين وضعيتهم الاقتصادية وتسهيل إعادة اندماجهم داخل المجتمع. وتشمل المشاريع التي استفادت من الدعم أنشطة متنوعة تهم ،بالخصوص، المطعمة، والحرف، والخدمات، وذلك بما يتلاءم وطبيعة تكوين ومؤهلات المستفيدين المهنية والحرفية من جهة، وكذا حاجيات سوق الشغل من جهة ثانية، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات السوسيو-اقتصادية للمنطقة. وتندرج هذه المبادرة في إطار استراتيجية متكاملة تشمل دعم الأسرة، والصحة الجسدية، بالإضافة إلى التمكين من خلال الشغل. وتشمل برامج إعادة الإدماج التي تقدمها المؤسسة، على الخصوص، التكوين المهني، الصحة، التعليم، والمواكبة الاجتماعية والإدارية، مع متابعة فردية لكل مستفيد من قبل المراكز الجهوية للمصاحبة وإعادة الإدماج، بهدف ضمان الإدماج السوسيو-اقتصادي للمستفيدين. ويرتكز برنامج دعم المقاولات الصغرى، الموجه لفائدة هذه الفئة، على مشروع الحياة الفردي الذي يتم صياغته بمعية المستفيد منه، والذي يشمل مرحلة التشخيص، تليها مرحلة التأهيل بتعاون مع متخصصين في المجال. وفي نهاية البرنامج، يتم توفير مواكبة من قبل مراكز المصاحبة وإعادة الإدماج، بشراكة مع السلطات المحلية والمؤسسات المعنية، وفقا لطبيعة تكوين وخبرة المستفيدين، وحاجيات سوق الشغل، والخصوصيات السوسيو-اقتصادية لمكان إقامتهم. يذكر أن مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء تعمل على النهوض بالبرامج الإدماجية التي يسهر عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لفائدة المواطنين من نزلاء الفضاءات السجنية باعتبارها محطة ثانية، وفرصة جديدة للعلاج والتأهيل والإصلاح زمن سريان العقوبة السالبة للحرية، تستكمل بمواكبة بعد الإفراج وبمصاحبة ورعاية لاحقة طلبا لإدماج مثمر في النسيج الاجتماعي والاقتصادي، وإنشادا لدرئ العود إلى الجريمة ومحاصرة محاضنها.
أريفينو.نت
منذ 4 ساعات
- أريفينو.نت
رسالة عاجلة تأمر الولاة والعمال في المغرب باستعمال هذه الخطة الجديدة لتعقب الأراضي وفرض ضرائب مضاعفة على أصحابها؟
أريفينو.نت/خاص في خطوة تهدف إلى تشديد الخناق على التهرب من أداء الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مذكرة صارمة إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات الترابية، يحثهم فيها على الاستعانة بالتقنيات الحديثة لضمان جباية فعالة وعادلة لهذه الضريبة التي تم رفع قيمتها مؤخرًا. مذكرة وزارية صارمة.. 'GPS' و'SIG' لإنهاء التهرب من ضريبة الأراضي جاءت هذه المذكرة بعد أن لوحظ عدم تجاوب العديد من رؤساء الجماعات مع التعديلات الجديدة التي طالت قانون جبايات الجماعات، والتي تهدف إلى زيادة مداخيلها من خلال الضريبة على الأراضي غير المبنية. وطالب لفتيت المسؤولين المحليين بالاستعانة بنظام تحديد المواقع (GPS) ونظام المعلومات الجغرافية (SIG) لإعداد خرائط دقيقة وحديثة تحدد النفوذ الترابي لكل جماعة ومدارها الحضري، مما يسمح بتحديد جميع الأراضي الخاضعة للضريبة بدقة متناهية. ضرائب مضاعفة.. تعرف على الأسعار الجديدة التي تنتظر ملاك الأراضي بموجب التعديلات الجديدة، شهدت أسعار الضريبة على الأراضي غير المبنية زيادة كبيرة، حيث انتقلت في المناطق المجهزة بالكامل (طرق، ماء، كهرباء، صرف صحي) من 15 إلى 30 درهمًا للمتر المربع. وفي المناطق متوسطة التجهيز، التي تتوفر على الأقل على الطرق وشبكات الماء والكهرباء، ارتفع السعر من 5 إلى 15 درهمًا للمتر المربع. أما في المناطق ضعيفة التجهيز، فقد انتقل السعر من نصف درهم إلى درهمين للمتر المربع. تحديث الخرائط وتحديد المدارات.. هدف استراتيجي لتعزيز مداخيل الجماعات شددت مذكرة وزير الداخلية على ضرورة قيام الجماعات بتحديد دقيق للمناطق الخاضعة للرسم، بما في ذلك المحطات الصيفية والشتوية، والمناطق المشمولة بتصاميم التهيئة، بالإضافة إلى تحديد الأحياء والقطاعات والدواوير. ويخول القانون لرئيس الجماعة مهمة تحديد هذه المناطق عبر قرار تنظيمي يخضع لتأشيرة عامل العمالة أو الإقليم، بهدف وضع حد للتملص الضريبي وتعزيز الموارد المالية للجماعات لمواجهة أعباء التسيير والتنمية.
الأيام
منذ 6 ساعات
- الأيام
وزارة الداخلية تعتمد نظاما جديدا لرسوم الأراضي
أصدرت وزارة الداخلية، دورية جديدة موجهة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم ورؤساء الجماعات الترابية، تحدد الإجراءات العملية لتطبيق القانون رقم 14.25، الذي جاء بتعديلات جوهرية تهم طريقة تدبير وتحصيل الرسوم المحلية. ويهدف هذا الإطار التشريعي إلى ملاءمة النظام الجبائي الوطني مع التوجهات الكبرى للإصلاح الضريبي، خاصة فيما يخص عقلنة الوعاء الضريبي، تبسيط المساطر، وتوسيع صلاحيات الإدارة الجبائية للدولة. وأوضحت المذكرة، أن القانون 14.25، الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 يونيو 2025، يندرج ضمن تفعيل مقتضيات القانون الإطار 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، لا سيما المادتين 9 و10، ويهدف إلى إرساء نموذج جديد لحكامة جبائية فعالة. ومن أبرز التغييرات، نقل اختصاص إصدار وتحصيل ثلاثة رسوم محلية أساسية إلى المديرية العامة للضرائب، وهي الرسم المهني، ورسم السكن، ورسم الخدمات الجماعية، بناء على مبدأ 'من يصدر، يتحمل التحصيل'، في خطوة تروم توحيد الجهة المدبرة وتحقيق فعالية أكبر في التحصيل والمراقبة. ومن أجل تعزيز العدالة الجبائية، نص القانون الجديد على تعديل طريقة احتساب الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، حيث أصبح تحديد السعر مرتبطا بمستوى تجهيز المنطقة التي تقع فيها العقارات. ووفق المعايير المعتمدة، يتراوح الرسم بين 15 و30 درهما للمتر المربع في المناطق المجهزة بالكامل، وما بين 5 و15 درهما في المناطق متوسطة التجهيز، بينما لا يتعدى ما بين نصف درهم ودرهمين في المناطق ضعيفة التجهيز. ويشترط في ذلك أن تحدد هذه المناطق بقرار صادر عن رئيس الجماعة، بعد تأشير العامل عليه، على أن يحدث عند الاقتضاء. ولتفعيل هذا النظام بشكل دقيق، طالبت وزارة الداخلية الجماعات الترابية بإعداد خريطة محدثة لتغطية النفوذ الترابي للجماعة، تشمل المناطق المشمولة بالرسم، سواء داخل المدار الحضري أو خارجه. ويجب أن تتضمن هذه الخريطة بيانات دقيقة عن مواقع المرافق العمومية، من مدارس ومستشفيات ومراكز ثقافية، إلى جانب الشبكات الطرقية، وشبكات الماء والكهرباء والتطهير والنقل العمومي، وجمع النفايات، على أن ترفق ببطاقة توصيفية لكل حي أو قطاع تحدد وضعيته التجهيزية ورمزه وحدوده. بناء على هذه المعطيات، يتم تصنيف أحياء وقطاعات الجماعة إلى ثلاث فئات: مجهزة، متوسطة التجهيز، وضعيفة التجهيز. ويحدد رئيس الجماعة هذا التصنيف بقرار مؤشر عليه من قبل العامل، ويرفق بمقرر من المجلس يحدد سعر الرسم لكل فئة، ضمن الحدود الدنيا والعليا المنصوص عليها. ويدخل القرار حيز التنفيذ انطلاقا من فاتح يناير من السنة الموالية لسنة التأشير. وأكدت الدورية على ضرورة إبلاغ المواطنين بأسعار الرسوم الجديدة فور تحيين القرار الجبائي، وذلك باستخدام مختلف وسائل التواصل المتاحة، من إعلانات بالمقرات إلى نشرات على البوابات الإلكترونية الرسمية، مبرزة أهمية معالجة طلبات الإعفاء من الرسوم، سواء المقدمة قبل دخول القانون حيز التنفيذ أو بعده، وفق الإجراءات المعمول بها، مع تسريع البت فيها استنادا إلى تعليمية سابقة تعود إلى ماي 2021.
