كشف السر: هكذا يتم التلاعب بأسعار أسماك المغاربة؟

دشن آلاف المغاربة على مواقع التواصل الإجتماعي، حملة كبيرة لمقاطعة الأسماك بعد ارتفاع أسعارها لأرقام قياسية، وبعد الضجة التي أثارها 'مول الحوت ' الشاب المراكشي 'عبد الإله' ببيعه لسمك الشردين بأثمنة فاجئت الجميع بإمكانياته الخاصة وفضحت سياسة التسويق في قطاع ظلت أسراره بعيدة عن أعين المواطنين.
ومع هذه الحملة التي يبدو أن المغاربة عازمون على تنفيذها رعم تداعياتها الإجتماعية على شريحة واسعة من مهنيي القطاع (الصيادين، وبائعي السمك بالتقسيط)، أصبحت اليوم تطرح أسئلة حقيقية وحارقة ومُلحة على مدى مسؤولية كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري في ضبط أسعار الأسماك بكل أصنافه في الأسواق، و الحد من شجع المضاربين و'الشناقة' و'أباطرة الأسماك' الذي راكموا الثروات على مر السنين، عبر ضوع آليات تضبط السوق وتضمن توازن الأسعار بما يخدم المستهلك والصيادين.
وأصبح اليوم من اللازم على كاتبة الدولة أن تجيب المغاربة عن مصير 'تعميم رقمنة نظام تسويق' سواء داخل الموانئ أو في مراكز البيع الكبرى الخاصة بأسواق السمك، والذي وعدت في شهر دجنبر الماضي بتعميمه على جميع المواقع التي يديرها المكتب.
وبات من الضروري على الوزيرة أن تطلق خدمة رقمية للمغاربة عبارة عن 'منصة رقمية' تنشر فيها يوميا أسعار السمك في جميع العمالات والأقاليم حتى يتسنى للمغاربة تتبع أسعار السمك بكل أصنافها في نفس الوقت لمحاصرة 'الشناقة' والمضاربين الذين هلكوا بالبلاد والعباد.
وحسب محمد الناجي، أستاذ باحث، و رئيس شعبة الصيد البحري وتربية الاحياء المائية بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، فإن السمك يخرج حاليا بسعر يتراوح ما بين 6 و 7 درهم زيادة على نفقات النقل و التخزين و اليد العاملة.
الناجي ، وفي تصريحات له ، أوضح أن السمك حينما يتم اصطياده من قبل السفن يتم تقييد الكميات المصطادة ونوعها ليتم نقله بعد ذلك الى اسواق الجملة المتواجدة على مستوى الموانئ التي يشرف عليها المكتب الوطني للصيد البحري وهناك تخضع للمراقبة البيطرية.
و يضيف الناجي، أنه بعد ذلك تمر الأسماك الى سوق 'الدلالة' حيث تتم المزايدة على السعر.
إقرأ ايضاً
ويمر السمك الأزرق 'السردين' وفق الناجي، بمراحل خاصة عند صيده حيث أن عملية استخراجه تتم من جهتين مقسمتين على طول الشريط الساحلي للمملكة شمال وجنوب الصويرة، إذ أن جميع الأسماك بيما فيها السردين يتم استخراجه من سواحل الصويرة إلى طنجة ويتم مباشرة نقله إلى الموانئ وبيعه في المناقصة، أما السردين المستخرج من جنوب الصويرة إلى طرفاية فيتم استخدامه في الصناعات السمكية ويتم عبر محطة الفرز ليصدر مجمدا أو لإعادة تدويره في الأعلاف.
ويتم تحديد سعر السمك في سعر أدنى يتراوح ما بين 2.50 درهم و 2.80 درهم ولا يمكن لسعر السمك أن ينزل في التداول على السعر الأدنى حماية لحقوق الصيادين للمحافظة على السعر من الإنهيار حين يكون الإنتاج بكميات كبيرة، في حين أن الحد الأقصى للسعر غير محدد.
و أكد الناجي، أن أسعار البيع الأول في الموانئ لسمك السردين حاليا محددة في 6 دراهم بالإضافة إلى نفقة النقل والتبريد الذي ترفعه إلى 8 أو 10 دارهم، لكن تعدد الوسطاء يرفع من ثمنه الذي قد يصل إلى 25 درهم للكيلو غرام الواحد.
الناجي حمل السلطات مسؤولية مراقبة الاسواق بعد خروج السمك من سوق الجملة، متسائلا عن ضرورة تدخل الوسطاء الذين يتسببون بدرجة أولى في ارتفاع الأسعار.
و في هذا الصدد أوضح الناجي، أن الشاب المراكشي الذي أثار الجدل مؤخرا يتعامل بشكل مباشر مع المزود دون وسطاء وهو ما يفسر الثمن الذي يعرض به الأسماك للبيع.
و يؤكد الأستاذ الباحث أن التعامل مع المزود بشكل مباشر يمكن أن يقلص السعر بنسبة قد تصل الى 40 في المائة، ورغم ذلك يضيف الناجي فإنه من الصعب تحقيق الربح مقابل عرض السمك بـ4 أو 5 دراهم للكيلوغرام.

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

35 minutes ago

تقرير: إرجاع 35,92 مليون درهم من الدعم العمومي للأحزاب السياسية خلال الفترة 2022-2024

الخط : A- A+ إستمع للمقال أعلن المجلس الأعلى للحسابات، أنه تم إرجاع مبلغ إجمالي قدره 35,92 مليون درهم إلى خزينة الدولة، ويتعلق الأمر بمبالغ من دعم غير مستحق بالنظر إلى النتائج المحصل عليها في الاقتراعات الانتخابية، أو غير المستعملة، أو المستعملة لأغراض غير تلك التي منح من أجلها، أو التي لم يدعم صرفها بوثائق الإثبات القانونية، وذلك من قبل 24 حزبا خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2024. وأفاد المجلس، في تقرير بشأن تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها المتعلقة بالدعم العمومي برسم السنة المالية 2023، بأن عمليات إرجاع جزء من الدعم الممنوح للأحزاب (35,92 مليون درهم)، تمت خلال سنوات 2022 (19 مليون درهم)، و2023 (8,07 ملايين درهم)، و2024 (8,85 مليون درهم إلى حدود متم شهر مارس 2025). وتخص هذه المبالغ مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب برسم اقتراعات سابقة (28,71 مليون درهم)، والمساهمة في تغطية مصاريف التدبير (2,42 مليون درهم)، وكذا المساهمة في تغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث (4,79 مليون درهم). من جهة أخرى، كشف التقرير أن المبالغ الباقي إرجاعها من طرف 15 حزبا تناهز 21,96 مليون درهم من الدعم غير المستحق أو غير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها أو الذي لم يتم دعم صرفه بوثائق الإثبات. ولم يقم بعد 15 حزبا، إلى حدود متم شهر مارس 2025، بإرجاع مبالغ دعم تعادل 21,96 مليون درهم إلى الخزينة، تتعلق بمبالغ غير مستحقة (0,65 مليون درهم)، أو لم يتم استعمالها أو استعملت لغير الغايات التي منحت من أجلها (6,24 مليون درهم)، أو لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة (15,07 مليون درهم). وتتكون هذه المبالغ من مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية لسنوات 2015 و2016 (2,41 مليون درهم بالنسبة لثلاثة أحزاب) و2021 (18,13 مليون درهم بالنسبة لسبعة أحزاب)، وكذا مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير لسنوات 2017 و2020 و2021 و2022 و2023 (1,42 مليون درهم بالنسبة لسبعة أحزاب). وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس الأعلى للحسابات يحرص، من خلال تقريره، على حصر وتتبع وضعية الإرجاعات والمبالغ الباقي إرجاعها إلى الخزينة، لافتا إلى أن تطور مبلغ الإرجاعات المنجزة سنويا، بخصوص مبالغ سبق تسجيلها ضمن خانة 'الباقي إرجاعه' في تقارير سابقة صادرة عن المجلس، يؤشر إلى انخراط الأحزاب المعنية في مسار تدريجي لتسوية وضعيتها المالية تجاه الخزينة، مما يضفي على وضعية هذه المبالغ طابعا ديناميكيا.

Marrakech7

42 minutes ago

• Marrakech7

المحكمة ترفض بيع عقار معمل « سوميا » بمراكش

قضت المحكمة التجارية في مدينة مراكش بإلغاء عملية بيع عقار تمت في نهاية عام 2023، من قبل الشركة المغربية للصناعات الغذائية « سوميا » (SOMIA)، الفرع المغربي لمجموعة كريسبو الفرنسية، والتي هي الآن في حالة تصفية، من جهة، وشركة « غيثة للتنمية » من جهة أخرى. ووفق مصادر إعلامية فإن المحكمة اعتبرت أن ثمن بيع القطعة الأرضية الخاصة بمعمل « سوميا » المتواجدة في تراب مقاطعة المنارة، والمحدد في 10.5 مليون درهم، منخفض جدا بالمقارنة مع متوسط السعر في تلك المنطقة، وأن العملية تمت خلال الفترة المشبوهة، قبل وقت قصير من افتتاح الإجراء الجماعي. وخلصت المحكمة، تضيف ذات المصادر، إلى أن البيع تم في ظل ظروف غير طبيعية وبسعر لا علاقة له بالقيمة السوقية الحقيقية، وخلال فترة كانت الشركة فيها بالفعل في حالة توقف عن الدفع (فترة مشبوهة)، ويشير هذا السياق، وفقا للحكم، إلى أن المعاملة أُبرمت بسوء نية.

Alayam

an hour ago

• Alayam

ملايين الدراهم عالقة بذمة الأحزاب السياسية وأموال صرفت بعيدا عن الرقابة

كشف المجلس الأعلى للحسابات، في أحدث تقرير أصدره اليوم الثلاثاء، حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها المتعلقة بالدعم العمومي برسم السنة المالية 2023، أن 15 حزبا مغربيا، لم يقم إلى حدود متم شهر مارس 2025، بإرجاع مبالغ دعم تناهز 21,96 مليون درهم إلى الخزينة. وتعادل المبالغ الباقي إرجاعها من طرف الأحزاب الـ15 ما مجموعه 21,96 مليون درهم من الدعم غير المستحق أو غير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها أو الذي لم يتم دعم صرفه بوثائق الإثبات، وتتعلق بمبالغ غير مستحقة (0,65 مليون درهم)، أو لم يتم استعمالها أو استعملت لغير الغايات التي منحت من أجلها (6,24 مليون درهم)، أو لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة (15,07 مليون درهم). وتتكون هذه المبالغ من مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية لسنوات 2015 و2016 (2,41 مليون درهم بالنسبة لثلاثة أحزاب) و2021 (18,13 مليون درهم بالنسبة لسبعة أحزاب)، وكذا مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير لسنوات 2017 و2020 و2021 و2022 و2023 (1,42 مليون درهم بالنسبة لسبعة أحزاب). في المقابل، فقد تم وفقا للتقرير إرجاع مبلغ إجمالي قدره 35,92 مليون درهم إلى خزينة الدولة، ويتعلق الأمر بمبالغ من دعم غير مستحق بالنظر إلى النتائج المحصل عليها في الاقتراعات الانتخابية، أو غير المستعملة، أو المستعملة لأغراض غير تلك التي منح من أجلها، أو التي لم يدعم صرفها بوثائق الإثبات القانونية، وذلك من قبل 24 حزبا خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2024. من جهة أخرى، أكد مجلس الحسابات توصله بحسابات 27 حزبا من أصل 33، منها 22 حزبا التزموا بالأجل القانوني، وأدلى 23 حزبا بحساباتهم، 19 منها كانت مشهودة بصحتها من قبل خبير محاسب، بينها أربعة بحسابات سجلت بشأنها تحفظات، في حين لم تُشْهَد أربعة حسابات من قبل أي خبير، بينما لم تدرج سبعة أحزاب لكافة الجداول التكميلية، وثلاثة أحزاب لم تقدم الكشوفات البنكية الكاملة، فيما لم تثبت ثلاثة أخرى تفاصيل نفقات المنحة الممنوحة لسنة 2023. وعلى مستوى الموارد، سجل التقرير نقائص في إثبات تحصيل الموارد الذاتية بقيمة 1,72 مليون درهم، أي ما يمثل 1,64% من مجموع الموارد المصرح بها، وتوزعت بين موارد غير موثقة قانونيا أو تم تحصيلها نقدا بما يفوق السقف القانوني، في حين على مستوى صرف النفقات، فقد بلغت النفقات غير المثبتة أو التي صرفت بطرق غير مناسبة ما يقارب 5,73 ملايين درهم، أي بنسبة 6,27% من مجموع نفقات الأحزاب المصرح بها، وهي نسبة أقل من المسجلة سنة 2022 والتي بلغت 26%. وتوصل المجلس بنتائج دراسات منجزة في إطار الدعم السنوي الإضافي الممنوح لسنة 2022 من طرف ثلاثة أحزاب فقط، بينما قامت أربعة أحزاب بإرجاع مبلغ 2,03 مليون درهم لتسوية وضعيتها تجاه الخزينة بخصوص هذا الشق من الدعم.