كشف السر: هكذا يتم التلاعب بأسعار أسماك المغاربة؟
دشن آلاف المغاربة على مواقع التواصل الإجتماعي، حملة كبيرة لمقاطعة الأسماك بعد ارتفاع أسعارها لأرقام قياسية، وبعد الضجة التي أثارها 'مول الحوت ' الشاب المراكشي 'عبد الإله' ببيعه لسمك الشردين بأثمنة فاجئت الجميع بإمكانياته الخاصة وفضحت سياسة التسويق في قطاع ظلت أسراره بعيدة عن أعين المواطنين.
ومع هذه الحملة التي يبدو أن المغاربة عازمون على تنفيذها رعم تداعياتها الإجتماعية على شريحة واسعة من مهنيي القطاع (الصيادين، وبائعي السمك بالتقسيط)، أصبحت اليوم تطرح أسئلة حقيقية وحارقة ومُلحة على مدى مسؤولية كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري في ضبط أسعار الأسماك بكل أصنافه في الأسواق، و الحد من شجع المضاربين و'الشناقة' و'أباطرة الأسماك' الذي راكموا الثروات على مر السنين، عبر ضوع آليات تضبط السوق وتضمن توازن الأسعار بما يخدم المستهلك والصيادين.
وأصبح اليوم من اللازم على كاتبة الدولة أن تجيب المغاربة عن مصير 'تعميم رقمنة نظام تسويق' سواء داخل الموانئ أو في مراكز البيع الكبرى الخاصة بأسواق السمك، والذي وعدت في شهر دجنبر الماضي بتعميمه على جميع المواقع التي يديرها المكتب.
وبات من الضروري على الوزيرة أن تطلق خدمة رقمية للمغاربة عبارة عن 'منصة رقمية' تنشر فيها يوميا أسعار السمك في جميع العمالات والأقاليم حتى يتسنى للمغاربة تتبع أسعار السمك بكل أصنافها في نفس الوقت لمحاصرة 'الشناقة' والمضاربين الذين هلكوا بالبلاد والعباد.
وحسب محمد الناجي، أستاذ باحث، و رئيس شعبة الصيد البحري وتربية الاحياء المائية بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، فإن السمك يخرج حاليا بسعر يتراوح ما بين 6 و 7 درهم زيادة على نفقات النقل و التخزين و اليد العاملة.
الناجي ، وفي تصريحات له ، أوضح أن السمك حينما يتم اصطياده من قبل السفن يتم تقييد الكميات المصطادة ونوعها ليتم نقله بعد ذلك الى اسواق الجملة المتواجدة على مستوى الموانئ التي يشرف عليها المكتب الوطني للصيد البحري وهناك تخضع للمراقبة البيطرية.
و يضيف الناجي، أنه بعد ذلك تمر الأسماك الى سوق 'الدلالة' حيث تتم المزايدة على السعر.
إقرأ ايضاً
ويمر السمك الأزرق 'السردين' وفق الناجي، بمراحل خاصة عند صيده حيث أن عملية استخراجه تتم من جهتين مقسمتين على طول الشريط الساحلي للمملكة شمال وجنوب الصويرة، إذ أن جميع الأسماك بيما فيها السردين يتم استخراجه من سواحل الصويرة إلى طنجة ويتم مباشرة نقله إلى الموانئ وبيعه في المناقصة، أما السردين المستخرج من جنوب الصويرة إلى طرفاية فيتم استخدامه في الصناعات السمكية ويتم عبر محطة الفرز ليصدر مجمدا أو لإعادة تدويره في الأعلاف.
ويتم تحديد سعر السمك في سعر أدنى يتراوح ما بين 2.50 درهم و 2.80 درهم ولا يمكن لسعر السمك أن ينزل في التداول على السعر الأدنى حماية لحقوق الصيادين للمحافظة على السعر من الإنهيار حين يكون الإنتاج بكميات كبيرة، في حين أن الحد الأقصى للسعر غير محدد.
و أكد الناجي، أن أسعار البيع الأول في الموانئ لسمك السردين حاليا محددة في 6 دراهم بالإضافة إلى نفقة النقل والتبريد الذي ترفعه إلى 8 أو 10 دارهم، لكن تعدد الوسطاء يرفع من ثمنه الذي قد يصل إلى 25 درهم للكيلو غرام الواحد.
الناجي حمل السلطات مسؤولية مراقبة الاسواق بعد خروج السمك من سوق الجملة، متسائلا عن ضرورة تدخل الوسطاء الذين يتسببون بدرجة أولى في ارتفاع الأسعار.
و في هذا الصدد أوضح الناجي، أن الشاب المراكشي الذي أثار الجدل مؤخرا يتعامل بشكل مباشر مع المزود دون وسطاء وهو ما يفسر الثمن الذي يعرض به الأسماك للبيع.
و يؤكد الأستاذ الباحث أن التعامل مع المزود بشكل مباشر يمكن أن يقلص السعر بنسبة قد تصل الى 40 في المائة، ورغم ذلك يضيف الناجي فإنه من الصعب تحقيق الربح مقابل عرض السمك بـ4 أو 5 دراهم للكيلوغرام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 31 دقائق
- هبة بريس
"البيجيدي" يرد على تقرير مجلس الحسابات ببلاغ شديد اللهجة
هبة بريس – الرباط أصدر حزب العدالة والتنمية، اليوم الأربعاء، بلاغاً شديد اللهجة ردّ فيه على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، مؤكداً أن وضعيته المالية خالية من أية اختلالات، وأن الملاحظات الواردة في التقرير بشأن حساباته المحلية 'غير دقيقة' وتغفل معطيات أساسية. تأكيد على صحة التصريحات المالية وإرجاع الدعم وأوضح الحزب أن نفقاته خلال سنة 2023 بلغت 634.066,64 درهماً، وقد صرّح المجلس نفسه بصحتها، مضيفاً أنه قام بإرجاع مبلغ 286.348,67 درهماً إلى خزينة الدولة خلال عامي 2023 و2024. كما أرجع الحزب مبلغاً كبيراً قدره 5.785.122,02 درهم، يمثل دعماً غير مستحق خاصاً باقتراع 8 شتنبر 2021. استرجاع دعم إضافي وتقديم حساب قانوني دون تحفظات وأشار 'البيجيدي' إلى أنه أرجع أيضاً مبلغ 501.226,65 درهماً من الدعم السنوي الإضافي المخصص للدراسات والمهام لسنة 2022، مؤكداً أن حسابه السنوي تم تأشيره من قبل خبير محاسباتي معتمد دون تسجيل أية ملاحظات، وفي إطار الأجل القانوني المحدد. جدل حول واجبات الانخراط ومساهمات المنتخبين وبخصوص الملاحظة المتعلقة بمساهمات أعضاء الحزب، التي قدرت بـ556.785,60 درهماً دون إثباتات، وصف الحزب هذا الاتهام بـ'غير الدقيق'، موضحاً أنه قدم بالفعل وثائق سمحت بخفض المبلغ من أزيد من 2.2 مليون درهم إلى الرقم الحالي. اتهامات للمجلس بتجاهل وثائق داعمة اتهم الحزب المجلس الأعلى للحسابات بتجاهل المعطيات التي تم تقديمها في إطار الرد على الملاحظات الأولية، خصوصاً تلك المتعلقة بوصولات الإيداع ونسخ الشيكات، مؤكداً أن تلك الوثائق تخص مساهمات النواب البرلمانيين وتُقتطع من المنبع بشكل صريح. انتقادات للقراءة 'الانتقائية' للتقرير انتقد 'البيجيدي' ما وصفه بـ'القراءة الانتقائية والموجهة' للتقرير، مشيراً إلى أن جميع الوثائق المرتبطة بمساهمات الوزراء والبرلمانيين السابقين أُدرجت ضمن الحساب السنوي، وأن التقارير المحلية لسنة 2023 كانت مرفقة بكافة الإثباتات القانونية. الحزب يتمسك بالقانون والشفافية في ختام بلاغه، شدد الحزب على أن وضعيته القانونية تجاه خزينة الدولة سليمة، وأنه يلتزم بأعلى معايير الشفافية والحكامة، مؤكداً مواصلته التفاعل الإيجابي مع توصيات وملاحظات المجلس الأعلى للحسابات. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
عبّر
منذ 38 دقائق
- عبّر
أخنوش يترأس حفل إطلاق خارطة طريق قطاع التجارة الخارجية للفترة 2025-2027
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، حفل الإطلاق الرسمي لخارطة طريق قطاع التجارة الخارجية للفترة 2025-2027. وترتكز خارطة الطريق هذه على ثلاثة أهداف استراتيجية تتمثل في إحداث حوالي 76 ألف منصب شغل جديد، وتوسيع قاعدة الصادرات من خلال إحداث 400 مقاولة مصدرة جديدة سنويا، بالإضافة إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات يقدر بـ 84 مليار درهم. وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد أخنوش أن خارطة طريق التجارة الخارجية تهدف إلى خلق إطار منسجم وطموح لتطوير هذا القطاع الحيوي، وجعله رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب. وأبرز أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يولي عناية خاصة لهذا القطاع الاستراتيجي، بالنظر إلى أهميته الاقتصادية ودوره في تعزيز القيمة المضافة للصادرات وخلق فرص شغل مستدامة. وأضاف رئيس الحكومة أنه من هذا المنطلق، اختار المغرب، انسجاما مع الرؤية المستنيرة لجلالة الملك، 'خيار الانفتاح الاقتصادي بشكل حاسم، انطلاقا من قناعة راسخة تتمثل في كون الاندماج في التجارة الدولية يعد رافعة أساسية للنمو الاقتصادي'. وفي هذا السياق، اعتبر السيد أخنوش أن التجارة الخارجية تحتل مكانة استراتيجية ضمن المسار التنموي للمملكة، إذ تعكس القدرة التنافسية للنسيج الوطني الاقتصادي، وتبرز مدى قدرة المغرب على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تموقعه في سلاسل القيمة العالمية. وتابع قائلا : 'نطمح من خلال خارطة الطريق هذه، إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات المغربية يقدر بأزيد من 80 مليار درهم. كما يتوخى من هذا العمل توسيع قاعدة المصدرين بهدف الوصول إلى 400 مصدر إضافي كمعدل سنوي'. ولتحقيق هذه الأهداف، أوضح السيد أخنوش أنه تم اعتماد نهج متكامل وتشاركي يرتكز على أربع رافعات للتدخل، وستة إصلاحات متقاطعة، مضيفا أنه سيتم في إطار تنفيذ خارطة الطريق القيام بإجراءات أفقية، من بينها تقوية صادرات الصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإنشاء مكاتب جهوية لدعم التجارة الخارجية في جميع جهات المملكة. وشدد رئيس الحكومة على أن 'الحكومة تعول على التنزيل الأمثل لهذا البرنامج، ليساهم بدوره في تحقيق مختلف الأهداف الحكومية في ما يتعلق بالتشغيل، وهو الرهان الذي يشكل بالنسبة إلينا أولوية قصوى'، مبرزا أن الهدف يتمثل في خلق 76 ألف منصب شغل مباشر خلال الفترة 2025-2027. وأضاف قائلا: 'كما نعول عليه كذلك لتحسين مستوى تغطية الصادرات بالواردات، عبر تعزيز الصادرات الوطنية وتوجيه سياساتنا الاقتصادية نحو ضمان الاستدامة المالية والتجارية'. وجدد السيد أخنوش التأكيد على التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ مختلف الأوراش المبرمجة، حتى يتمكن المغرب من تعزيز مكانته على الصعيد الدولي والاستفادة على النحو الأمثل من الإمكانيات الكبيرة المتاحة في مجال التصدير. حضر هذا الحفل، على الخصوص، كل من رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، ورئيس الكونفدرالية المغربية للمصدرين، حسن السنتيسي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج.
هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
'البيجيدي' يرد على تقرير مجلس الحسابات ببلاغ شديد اللهجة
هبة بريس – الرباط أصدر حزب العدالة والتنمية، اليوم الأربعاء، بلاغاً شديد اللهجة ردّ فيه على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، مؤكداً أن وضعيته المالية خالية من أية اختلالات، وأن الملاحظات الواردة في التقرير بشأن حساباته المحلية 'غير دقيقة' وتغفل معطيات أساسية. تأكيد على صحة التصريحات المالية وإرجاع الدعم وأوضح الحزب أن نفقاته خلال سنة 2023 بلغت 634.066,64 درهماً، وقد صرّح المجلس نفسه بصحتها، مضيفاً أنه قام بإرجاع مبلغ 286.348,67 درهماً إلى خزينة الدولة خلال عامي 2023 و2024. كما أرجع الحزب مبلغاً كبيراً قدره 5.785.122,02 درهم، يمثل دعماً غير مستحق خاصاً باقتراع 8 شتنبر 2021. استرجاع دعم إضافي وتقديم حساب قانوني دون تحفظات وأشار 'البيجيدي' إلى أنه أرجع أيضاً مبلغ 501.226,65 درهماً من الدعم السنوي الإضافي المخصص للدراسات والمهام لسنة 2022، مؤكداً أن حسابه السنوي تم تأشيره من قبل خبير محاسباتي معتمد دون تسجيل أية ملاحظات، وفي إطار الأجل القانوني المحدد. جدل حول واجبات الانخراط ومساهمات المنتخبين وبخصوص الملاحظة المتعلقة بمساهمات أعضاء الحزب، التي قدرت بـ556.785,60 درهماً دون إثباتات، وصف الحزب هذا الاتهام بـ'غير الدقيق'، موضحاً أنه قدم بالفعل وثائق سمحت بخفض المبلغ من أزيد من 2.2 مليون درهم إلى الرقم الحالي. اتهامات للمجلس بتجاهل وثائق داعمة اتهم الحزب المجلس الأعلى للحسابات بتجاهل المعطيات التي تم تقديمها في إطار الرد على الملاحظات الأولية، خصوصاً تلك المتعلقة بوصولات الإيداع ونسخ الشيكات، مؤكداً أن تلك الوثائق تخص مساهمات النواب البرلمانيين وتُقتطع من المنبع بشكل صريح. انتقادات للقراءة 'الانتقائية' للتقرير انتقد 'البيجيدي' ما وصفه بـ'القراءة الانتقائية والموجهة' للتقرير، مشيراً إلى أن جميع الوثائق المرتبطة بمساهمات الوزراء والبرلمانيين السابقين أُدرجت ضمن الحساب السنوي، وأن التقارير المحلية لسنة 2023 كانت مرفقة بكافة الإثباتات القانونية. الحزب يتمسك بالقانون والشفافية في ختام بلاغه، شدد الحزب على أن وضعيته القانونية تجاه خزينة الدولة سليمة، وأنه يلتزم بأعلى معايير الشفافية والحكامة، مؤكداً مواصلته التفاعل الإيجابي مع توصيات وملاحظات المجلس الأعلى للحسابات.
