حزب النهج الديمقراطي العمالي يعبر عن تضامنه مع العمال بالمدينة- النهج الديمقراطي العمالي:

في إطار تتبعه لأوضاع الطبقة العاملة بمدينة بوجدة ومعاركها ضد الإستغلال البشع والتسريحات الجماعية التي تتعرض لها من طرف الباطرونا وبتواطئ من الدولة المخزنية يتابع المكتب المحلي لحزب النهج الديمقراطي العمالي بوجدة المعركة النضالية البطولية التي يخوضها عمال شركة المناولة SOGESTRAD المنضوين تحت لواء الإتحاد المغربي الشغل، الذين دخلوا في اعتصام متواصل أمام مقر جهة الشرق منذ 06 مارس 2025 احتجاجا على توقيفهم عن العمل دون مبررات ،بتاريخ 01، وذلك عندما تم تفويت صفقة التدبير المفوض، من شركة MG GARDINAGE إلى شركة SOGESTRAD، ورغم تدخل مفتش الشغل، وعقد لقاءات مسؤولي الإتحاد المحلي للإتحاد المغربي للشغل مع مسؤولي مجلس الجهة منهم رئيس مجلس الجهة الذي أكد لهم في وقت سابق التدخل لإرجاع الموقوفين إلى عملهم.
إن حزب النهج الديمقراطي العمالي بوجدة يعلن للرأي العام المحلي ما يلي:
– تضامنه اللامشروط مع عمال شركة SOGESTRAD في معركتهم النضالية من
أجل انتزاع حقوقهم المشروعة.
– إدانته ضرب حق ومكتسبات الطبقة العاملة في التنظيم وعلى رأسها الحريات النقابية.
– مطالبته مجلس الجهة التدخل من أجل إرجاع العمال الموقوفين إلى عملهم دون قيد أو شرط.
– يدعو جميع الإطارات الديمقراطية محليا للتضامن مع عمال هذه الشركة ودعم نضالاتهم. المكتب المحلي
وجدة في 23 مارس 2025

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهج الديمقراطي العمالي

٢٥-٠٤-٢٠٢٥

• النهج الديمقراطي العمالي

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي: لا جدوى من الحوار الاجتماعي دون تحصين الإتفاق بإنهاء التمييز- النهج الديمقراطي العمالي:

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (الاتحاد المغربي للشغل): – تؤكد أن لا جدوى من الحوار الاجتماعي ما لم يحصن عمليا الإتفاق بإنهاء التمييز ما بين SMIG وSMAG في أفق سنة 2028، بإصدار مرسوم في الموضوع وما لم يكن مناسبة لزيادة عامة في الأجور والمعاشات؛ – تطالب بوقف تفعيل القانون التكبيلي للحق في الإضراب إلى غاية تعديله بما يرفع القيود عن هذا الحق العمالي والإنساني. تتابع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، بترقب حذر مجريات الحوار الاجتماعي برسم دورة أبريل الجاري، وبهذه المناسبة تسطر أهم انتظارات شغيلة القطاع الفلاحي من هذا الحوار كالتالي: 1. إقرار زيادة هامة في الأجور والمعاشات وتخفيض حقيقي في الضريبة على الأجور، لتدارك التدهور الحاد للقدرة الشرائية لعموم الأجراء؛ 2. تحصين الإتفاق بإنهاء التمييز ما بين SMIG وSMAG في أفق 2028 عبر الالتزام بتاريخ إصدار مرسوم في الموضوع؛ 3. تعليق العمل بالقانون التكبيلي للإضراب في أفق تعديله، باعتباره قانون، معادي لحقوق العمال وحقوق الانسان؛ 4. الكف عن اعتماد المقاربة المقياسية في إصلاح أنظمة التقاعد التي تجهز على مكتسبات الشغيلة بفرض اقتطاع أكثر ومدة عمل أطول ومعاش أقل؛ وصيانة مكتسابتها في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي CNSS والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS؛ 5. التنفيذ الفوري للاتفاقات السابقة وفي مقدمتها: الاستجابة لمطالب الفئات المشتركة بين الوزارات، وخصوصا تلك المتعلقة بالأنظمة الأساسية للمتصرفين والمهندسين والتقنيين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين والمحررين، وإحداث التأمين عن حوادث الشغل لفائدة الموظفين، وادماج حاملي الشهادات غير المرتبين في السلاليم المستحقة وإنصاف الدكاترة؛ 6. التقيد بمضامين ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي على علاته وتفعيل آلياته على المستويات الترابية والقطاعية والمركزية، وفي المؤسسات الخاصة والعامة والالتزام بمخرجاته؛ 7. حماية الحريات العامة ووضع حد لعرقة الحق في التنظيم النقابي بالامتناع عن تسليم وصولات إيداع الملفات القانونية لتأسيس النقابات وبمناسبة تجديد مكاتبها؛ 8. التنصيص على إلزامية عقد الحوارات القطاعية وتتبع تنزيل الاتفاقات الناتجة عنها؛ وبهذه المناسبة نجدد مطالبتنا بالتنفيذ الفوري لباقي بنود الاتفاق الأخير مع وزير الفلاحة وبملحاحية تجاوب وزير الميزانية لتفعيل الاتفاقات ذات الأثر المالي، خصوصا تسريع إخراج الأنظمة الأساسية للمؤسسات العمومية التابعة للوزارة وفي مقدمتهما القانونين الأساسين لمستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والتعويضات عن التنقل، والأعمال الإجتماعية، سواء ما تعلق منها بالقضايا المرتبطة بمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري agriـfos أو بإصدار القانون المحدث لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لشغيلة المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وتوفير الوسائل الكافية والمقرات الملائمة للعمل والموارد البشرية الكافية للوزارة؛ 9. ـكما ننبه لوجوب فتح حوار إجتماعي قطاعي مع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي من طرف وزير الشغل حول مطالب العمال الزراعيين، ومن طرف وزير الفلاحة حول أوضاع وانتظارات الفلاحين الكادحين. اننا في الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي لا نرى للحوار الاجتماعي الجاري أية فائدة ما لم يكن مناسبة لتفعيل ما تراكم من التزامات والتجاوب الفعلي مع المطالبة العامة والفئوية الملحة وإطلاق حوار جدي مسؤول حول باقي الانتظارات، وحماية مكتسبات الطبقة العاملة ووقف العدوان على الحريات النقابية والحق في المفاوضة الجماعية والحق في الإضراب. عن الكتابة التنفيذية للجامعة الرباط في 24 أبريل 2025

النهج الديمقراطي العمالي

٢٤-٠٣-٢٠٢٥

• النهج الديمقراطي العمالي

حزب النهج الديمقراطي العمالي يعبر عن تضامنه مع العمال بالمدينة- النهج الديمقراطي العمالي:

في إطار تتبعه لأوضاع الطبقة العاملة بمدينة بوجدة ومعاركها ضد الإستغلال البشع والتسريحات الجماعية التي تتعرض لها من طرف الباطرونا وبتواطئ من الدولة المخزنية يتابع المكتب المحلي لحزب النهج الديمقراطي العمالي بوجدة المعركة النضالية البطولية التي يخوضها عمال شركة المناولة SOGESTRAD المنضوين تحت لواء الإتحاد المغربي الشغل، الذين دخلوا في اعتصام متواصل أمام مقر جهة الشرق منذ 06 مارس 2025 احتجاجا على توقيفهم عن العمل دون مبررات ،بتاريخ 01، وذلك عندما تم تفويت صفقة التدبير المفوض، من شركة MG GARDINAGE إلى شركة SOGESTRAD، ورغم تدخل مفتش الشغل، وعقد لقاءات مسؤولي الإتحاد المحلي للإتحاد المغربي للشغل مع مسؤولي مجلس الجهة منهم رئيس مجلس الجهة الذي أكد لهم في وقت سابق التدخل لإرجاع الموقوفين إلى عملهم. إن حزب النهج الديمقراطي العمالي بوجدة يعلن للرأي العام المحلي ما يلي: – تضامنه اللامشروط مع عمال شركة SOGESTRAD في معركتهم النضالية من أجل انتزاع حقوقهم المشروعة. – إدانته ضرب حق ومكتسبات الطبقة العاملة في التنظيم وعلى رأسها الحريات النقابية. – مطالبته مجلس الجهة التدخل من أجل إرجاع العمال الموقوفين إلى عملهم دون قيد أو شرط. – يدعو جميع الإطارات الديمقراطية محليا للتضامن مع عمال هذه الشركة ودعم نضالاتهم. المكتب المحلي وجدة في 23 مارس 2025

النهج الديمقراطي العمالي

٠٨-٠٣-٢٠٢٥

• النهج الديمقراطي العمالي

بيان القطاع النسائي للنهج الديمقراطي العمالي بمناسبة اليوم الأممي للنضال من أجل حقوق المرأة 8 مارس- النهج الديمقراطي العمالي:

يخلد القطاع النسائي لحزب النهج الديمقراطي العمالي بالمغرب، اليوم الأممي للنضال من أجل حقوق المرأة الذي يصادف 8 مارس من كل سنة وذلك تحت شعار 'من أجل حركة نسائية يسارية وكفاح مستمر حتى التحرر والمساواة' للتأكيد على الدور النضالي الهام الذي يجب أن تلعبه النساء اليساريات والماركسيات، والماركسيات اللينينيات المغربيات انطلاقا من موقعهن الطبقي المناقض والمناهض للنظام الرأسمالي التبعي، من أجل المساهمة في إحداث تغيير جوهري في ميزان القوى لصالح النضال الطبقي ببلادنا في أفق إحداث التغيير الثوري المفتوح على الأفق الاشتراكي، وذلك في إطار ربط جدلي لنضال الحركة النسائية المغربية بنضال الحركات النسائية التقدمية اليسارية والشيوعية على المستوى الأممي، ضد الإمبريالية وأنظمتها الرأسمالية المتوحشة التي تستنزف ثروات الشعوب وتخلق الحروب وتؤجج النعرات والتوترات في مختلف أنحاء العالم وتجهز على حق الشعوب في تقرير مصيرها. إن القطاع النسائي وهو يخلد هذه الذكرى العظيمة، فإنه: • يستحضر نضالات وتضحيات النساء، وخاصة العاملات منهن، عبر التاريخ، والتي أطلقت شرارتها القوية مسيرة 'خبز وورد'، التي نظمتها الآلاف من النساء العاملات في شوارع مدينة نيويورك الأمريكية سنة 1908، والتي ووجهت بقمع همجي من طرف قوات القمع الأمريكية، نتج عنه استشهاد العديد من العاملات وإصابة واعتقال المئات منهن، وقد شكلت هذه المسيرة التاريخية الانطلاقة الفعلية والقوية لتثبيت النضال النسائي ضد النظام الرأسمالي المتوحش وقوانينه الطبقية التي تكرس الاستغلال والاضطهاد الطبقيين ضد النساء بشكل عام وضد الطبقة العاملة بشكل خاص وعلى رأسها النساء العاملات والكادحات؛ • يؤكد بأن طريق النضال لا زال طويلاً وشائكاً نحو المساواة الحقيقية والفعلية التي لا يمكن أن تتحقق إلا في ظل تحرر المرأة في إطار علاقة جدلية بتحرر المجتمع بأسره، وأن النضال من أجل حقوق النساء لا يختزل في مجرد مطالب نسوية، بل يتعداها إلى النضال الطبقي العام من أجل التغيير الشامل؛ • يقر بأن النساء تعانين من العنف بأشكال مختلفة ومن الاضطهاد المركب، ومن التفاوت في الأجور، ومن صعوبة الوصول إلى مناصب صنع القرار، وما تزال العديد منهن تجبرن على العمل الهش دون ضمانات اجتماعية وفي ظل شروط استغلال قاسية، في واقع تكرسه وتشرعنه العديد من القوانين التي تسمح بالإفلات من العقاب المتصل بالعنف ضد النساء وخاصة العنف الأسري. وبناء على ما سبق، فإن القطاع النسائي لحزب النهج الديمقراطي العمالي يدعو إلى: • إقرار قانون أسرة مدني علماني وعصري شامل ينص صراحة على محاربة العنف ضد النساء، مع توفير آليات حماية فعّالة وملاجئ آمنة، ويضمن مساواة قانونية والفعلية بين الجنسين في جميع المجالات، وهو ما يفرض إلغاء كل المواد التمييزية في القانون الجنائي ومدونة الأسرة مع التنصيص، في مقابل ذلك، على تقاسم المسؤوليات الأسرية؛ • تمكين النساء اقتصاديا عبر ضمان فرص عمل لائقة، وحماية العاملات من شروط العمل القاسية وخاصة في القطاع غير المهيكل وفي القطاع الزراعي؛ • توفير تعليم علماني ديمقراطي شعبي موحد ومجاني، وثقافة مناهضة للعقلية الذكورية والتمييزية، بدمج مقاربة النوع في المناهج التعليمية ومحاربة الصور النمطية للمرأة في الإعلام؛ كما يجدد تضامنه التام مع نضالات النساء الكادحات والعاملات في العديد من المناطق بالمغرب (نساء حراك فكيك، النساء السلاليات، النساء المناهضات لسياسة الاستيلاء على الأرض والمتضررات من هدم المنازل، عاملات سيكوم سيكوميك، العاملات الزراعيات باشتوكة أيت باها، مربيات التعليم الأولي…)؛ وبهذه المناسبة أيضا، فإن القطاع النسائي لحزب النهج الديمقراطي العمالي: • يجدد تضامنه اللامشروط مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، ويحيي عاليا المرأة الفلسطينية على صمودها ومن خلالها كل الأسيرات ت المفرج عنهن ورفاقهن ورفيقاتهن القابعات في سجون الاحتلال؛ • يدعم نضال النساء في افريقيا عامة وفي السودان خاصة ضد التدخل الامبريالي في المنطقة؛ • يندد بالجرائم المروعة التي تتعرض لها النساء في سوريا على يد الميلشيات الإرهابية المسخرة من طرف المخابرات التركية والأمريكية والصهيونية؛ • يجدد الدعوة إلى تظافر جهود كل القوى التقدمية والديمقراطية إلى توحيد الجهود لبناء جبهة نسائية مكافحة ضد الاستبداد والاستغلال الطبقي وكل مظاهر الاضطهاد. عن حزب النهج الديمقراطي العمالي -المغرب القطاع النسائي -المكتب الوطني بتاريخ 08 مارس 2025