أسعار الذهب تتراجع على وقع قوة الدولار
وفيما ظلت العوامل الجيوسياسية داعمًا نسبيًا للسوق، إلا أن قوة الدولار وعودة شهية المخاطرة للأسواق المالية قلصت من جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن، الأمر الذي أدى إلى انخفاض شهية الشراء من قبل الصناديق الكبرى. وتراوحت أسعار الذهب خلال الأسبوع بين 3.310 و3.378 دولارًا للأونصة، قبل أن تستقر دون مستوى 3.350 دولارًا، وسط ترقب المستثمرين لمسار السياسة النقدية الأمريكية.
ويتوقع خبراء الأسواق أن تستمر أسعار الذهب في التذبذب خلال الأسبوع الجاري، حيث يرى محللون أن المعدن الثمين قد يواجه مقاومة فنية عند مستوى 3.362 دولارًا، في حال استمرت ضغوط الدولار بالتراجع. في المقابل، يحذر بعض المراقبين من احتمال حدوث تصحيحات هبوطية نحو مستويات تتراوح بين 3.250 و3.190 دولارًا في حال عادت العوائد على السندات الأمريكية للارتفاع، أو شهدت الأسواق دفعات جديدة من البيانات الاقتصادية القوية.
ورغم التراجع الأسبوعي الأخير، فإن الذهب لا يزال يحتفظ بزخم إيجابي قوي اكتسبه خلال النصف الأول من عام 2025، حيث سجل ارتفاعًا استثنائيًا بنسبة تجاوزت 26% منذ بداية العام، في أحد أقوى أداءاته منذ أربعة عقود. وكان المعدن قد بلغ ذروته عند نحو 3.500 دولار للأونصة في أبريل، مدعومًا بارتفاع الطلب العالمي، خصوصًا من البنوك المركزية، والاضطرابات الجيوسياسية في عدد من المناطق، إضافة إلى توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة في ظل تقلبات أسواق الأسهم والعملات.
ووفقًا لتقارير دولية، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب تدفقات استثنائية قاربت 38 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، وهي أعلى وتيرة منذ عام 2020، مما أسهم في رفع الكميات المحتفظ بها من الذهب إلى أكثر من 3.600 طن. ويعزو المحللون هذا الاتجاه إلى تحوّل استراتيجي من قبل المستثمرين المؤسساتيين، في ظل سعيهم للتحوط من التضخم وتقلبات العملات.
كما أسهمت حالة عدم اليقين في السياسات النقدية الأمريكية، ومخاوف التباطؤ الاقتصادي في بعض الاقتصادات الكبرى، في تعزيز موقع الذهب كأحد الأصول الدفاعية. ومع تراجع التوقعات بشأن خفض قريب للفائدة، يبقى الذهب في وضعية حساسة أمام أية بيانات اقتصادية جديدة قد تعيد تشكيل مشهد السياسة النقدية.
ويرى مراقبون أن حركة أسعار الذهب في النصف الثاني من العام ستكون مرهونة بتوازن دقيق بين اتجاهات الدولار، وتطورات الأسواق الجيوسياسية، وأداء الاقتصاد الأمريكي، مع ترجيح بقاء الأسعار في مستويات مرتفعة تاريخيًا مقارنة بالسنوات الماضية، وإن تخللتها موجات تصحيح مؤقتة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوئام
منذ 40 دقائق
- الوئام
الذهب ينتعش بنسبة 1% متجاوزًا أدنى مستوى في شهر
ارتفعت أسعار الذهب اليوم بنسبة (1%)، لتتعافى من أدنى مستوى لها في شهر، كانت قد سجلته خلال جلسة التداول السابقة. وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى (3308.07) دولارات للأوقية (الأونصة)، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة (0.3%) لتسجّل (3306.10) دولارات. وفي المعادن الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة (1.3%) إلى (36.66) دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة (0.5%) إلى (1306.98) دولارات، في حين صعد البلاديوم بنسبة (0.9%) إلى (1215.79) دولارًا.
غرب الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- غرب الإخبارية
#السعودية ضمن أفضل 20 دولة بمواهب الذكاء الاصطناعي
المصدر - صُنِّفت السعودية ضمن أفضل 20 دولة على مستوى العالم من حيث كثافة المواهب في الذكاء الاصطناعي، متفوِّقة على دول مثل إيطاليا وروسيا، وذلك وفقًا لمؤشر التنافسيَّة العالمي للذكاء الاصطناعي. هذا وتمتلك السعودية 0.4% من إجمالي المواهب العالميَّة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتأتي الدراسة نتيجة جهد تعاوني بين المنتدى المالي الدولي (IFF) ومجموعة المعرفة العميقة (DKG). وفي إنجاز غير مسبوق، دخلت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (KAUST) ضمن أفضل 150 جامعة على مستوى العالم في إعداد وتخريج مواهب الذكاء الاصطناعي، لتصبح بذلك الجامعة الأعلى تصنيفًا في الشرق الأوسط. واستثمرت السعودية 20 مليار دولار في شراكات مع جامعات مرموقة مثل جامعة ستانفورد لتأسيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، التي تضم أحد أبرز مختبرات بحوث الذكاء الاصطناعي في العالم. وقال تشو جيان، خبير البيانات في المنتدى المالي الدولي (IFF): يُعدُّ هذا التقرير الثالث في سلسلة تقارير مؤشر القدرة التنافسيَّة العالمي لمنظمة الذكاء الاصطناعي، التي ينشرها المنتدى المالي الدولي. وتسعى السعوديَّة لاستقطاب استثمارات بقيمة 20 مليار دولار، وخلق 200.000 وظيفة عالية التقنية، لتصبح واحدةً من أفضل 10 دول في العالم في مجال أبحاث وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030. وأطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) صندوقًا استثماريًّا بقيمة 1.5 مليار دولار يصب في مجال الذكاء الاصطناعي. وقال البروفيسور باتريك غلاونر، منسق لجنة الذكاء الاصطناعي في المنتدى المالي الدولي: إنَّ الدول التي تستثمر في مواهب الذكاء الاصطناعي اليوم لا تشكِّل مستقبلها الرقمي فحسب، بل تضمن أيضًا قدرتها التنافسيَّة العالميَّة لعقود مقبلة. وأوضح: أنَّ علاقات المملكة الإستراتيجيَّة مع كل من الصين والولايات المتحدة تضعها في موقع فريد؛ ممَّا يجعلها وجهة متميِّزة لشركات التكنولوجيا والمواهب العالميَّة التي تبحث عن بيئة سياسيَّة محايدة وآمنة».
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
الموازنة السعودية تسجل العجز الفصلي الـ 11 على التوالي
سجلت الموازنة السعودية خلال الربع الثاني من عام 2025 عجزاً قيمته 34.5 مليار ريال (9.2 مليار دولار) بعد تحقيق إيرادات بلغت 301.6 مليار ريال (80.4 مليار دولار) في مقابل مصروفات بـ 336.13 مليار ريال (89.6 مليار دولار). ويعد العجز المحقق في السعودية، أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم، خلال الربع الثاني من العام الحالي هو الـ 11على التوالي، وكانت الحكومة قدرت موازنة 2025 بعجز 101 مليار ريال (27 مليار دولار). وأظهر بيان الموازنة الربع السنوي الصادر عن وزارة المالية السعودية اليوم الخميس أن الإيرادات الفعلية في الموازنة انخفضت خلال الربع الثاني من عام 2025 بنسبة 14.7 في المئة على أساس سنوي، وذلك بضغط من هبوط الإيرادات النفطية. وتراجعت الإيرادات إلى 301.59 مليار ريال (80.4 مليار دولار) في مقابل 353.59 مليار ريال (177.81 مليار دولار) خلال الربع الثاني من 2024. وتشكل الإيرادات المحققة خلال الربع الثاني من 2025 نحو 25.5 في المئة من المتوقع للعام الحالي كاملاً، والبالغ 1.184 تريليون ريال (316 مليار دولار). وبحسب بيانات الموازنة فقد تراجعت الإيرادات النفطية 29 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 151.7 مليار ريال (40.5 مليار دولار)، متأثرة بانخفاض أسعار النفط وتذبذب الإنتاج، مما يعكس التحديات التي يواجهها الاقتصاد السعودي في ظل تقلبات سوق الطاقة العالمية. الإيرادات غير النفطية الأعلى تاريخياً وظهرت الإيرادات غير النفطية كنقطة مضيئة في الموازنة السعودية للربع الثاني 2025 بعدما ارتفعت بنحو 6.6 في المئة إلى 149.86 مليار ريال (40 مليار دولار)، وهي الأعلى فصلياً على الإطلاق. وتعادل الإيرادات غير النفطية نحو 49.7 في المئة من إجمال إيرادات الدولة وهي النسبة الأعلى منذ نهاية 2020، بعد أن كانت حصتها سبعة في المئة عام 2011، مما يشير إلى استمرار جهود الحكومة في تطبيق المبادرات والإصلاحات الهيكلية لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات من خارج قطاع النفط كأحد أبرز التحولات التي تستهدفها "رؤية 2030" التي أطلقت قبل نحو تسعة أعوام. وفي مؤشر إلى تعزيز الاستدامة المالية توزعت الإيرادات غير النفطية على 50 في المئة من الضرائب على السلع والخدمات، وتسعة في المئة من ضرائب الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية، وأربعة في المئة من الضرائب على التجارة والتعاملات الدولية. المصروفات الفصلية وأظهر التقرير الفصلي للموازنة السعودية تراجع حجم المصروفات الفعلية خلال الربع الثاني من عام 2025 بنسبة تسعة في المئة على أساس سنوي بفعل انخفاض المصروفات الرأسمالية في خطوة قد تعكس توجهاً أكثر تحفظاً في الإنفاق، فيما تراجعت المصروفات 8.9 في المئة على أساس فصلي. وشكل الإنفاق الرأسمالي في الموازنة خلال الربع الثاني نحو 11.8 في المئة من المصروفات ليبلغ 39.9 مليار ريال (10.6 مليار دولار) بتراجع 39 في المئة، مما قد يعكس تأجيلاً لبعض المشاريع أو إعادة هيكلة أولويات الإنفاق ضمن برامج التوازن المالي. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وسجل الإنفاق على بند الإعانات تراجعاً بنحو 40.7 في المئة ليصل إلى 7.69 مليار ريال (2.1 مليار دولار) في مقابل 12.97 مليار ريال (1.73 مليار دولار) خلال الربع المقارن للعام الماضي، كما سجل الإنفاق على بند نفقات التمويل ارتفاعاً بنحو11 في المئة بوصوله إلى نحو 11.94 مليار ريال (3.1 مليار دولار)، وفي المقابل نمت تعويضات العاملين هامشياً بنسبة 0.4 في المئة لتصل إلى 140.4 مليار ريال (37.5 مليار دولار) لتشكل 42 في المئة من مصروفات الربع الثاني. الإيرادات النصفية وخلال النصف الأول من عام 2025 سجلت الموازنة السعودية إيرادات بقيمة 565.2 مليار ريال (150.7 مليار دولار) بتراجع 13 في المئة على أساس سنوي، قياساً إلى إيرادات نحو 647 مليار ريال (172.5 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام السابق، وبلغت الإيرادات النفطية في النصف الأول 301.54 مليار ريال (80.4 مليار دولار)، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 263.7 مليار ريال (70.3 مليار دولار). المصروفات النصفية وبلغت المصروفات الفعلية للنصف الأول 2025 نحو 658.45 مليار ريال (175.6 مليار دولار) بانخفاض بلغ اثنين في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ عجز الموازنة السعودية خلال النصف الأول من عام 93.24 مليار ريال (24.86 مليار دولار)، مقارنة مع عجز بـ 27.73 مليار ريال (7.4 مليار دولار) للفترة نفسها من عام 2024. وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان وصف في مايو الماضي عجز الموازنة بأنه "مقصود وبنسب مستدامة ولأهداف تنمية اقتصادية، وليس عجزاً إجبارياً كما هو الحال في بعض الدول التي تضطر إلى الاستدانة لتلبية نفقات أساس قد لا تكون منتجة". الدين العام وسجل الدين العام للسعودية نحو 1.386 تريليون ريال (369.6 مليار دولار) بنهاية النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنحو 1.216 تريليون ريال (324.3 مليار دولار) بنهاية العام الماضي، وذلك بحسب بيانات وزارة المالية. وأظهرت البيانات أن الدين الداخلي ارتفع إلى 871.3 مليار ريال (232.3 مليار دولار) بنهاية الفترة، في مقابل 738.25 مليار ريال (197 مليار دولار) في بداية العام، فيما ارتفع الدين الخارجي من 477.7 مليار ريال (127.4 مليار دولار) إلى 515.13 مليار ريال (137.4 مليار دولار). وعلى صعيد الإصدارات قامت الحكومة بإصدار أو اقتراض نحو 197.6 مليار ريال (52.7 مليار دولار)، وسداد أصل دين بنحو 64.51 مليار ريال (17.2 مليار دولار) من دون تنفيذ أية عمليات لإطفاء سندات حكومية. أما في جانب الدين الخارجي فبلغت الإصدارات 54 مليار ريال (14.4 مليار دولار)، فيما جرى سداد 16.6 مليار ريال (4.4 مليار دولار) من أصل الدين الخارجي.
