أسعار الذهب تتراجع على وقع قوة الدولار
وفيما ظلت العوامل الجيوسياسية داعمًا نسبيًا للسوق، إلا أن قوة الدولار وعودة شهية المخاطرة للأسواق المالية قلصت من جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن، الأمر الذي أدى إلى انخفاض شهية الشراء من قبل الصناديق الكبرى. وتراوحت أسعار الذهب خلال الأسبوع بين 3.310 و3.378 دولارًا للأونصة، قبل أن تستقر دون مستوى 3.350 دولارًا، وسط ترقب المستثمرين لمسار السياسة النقدية الأمريكية.
ويتوقع خبراء الأسواق أن تستمر أسعار الذهب في التذبذب خلال الأسبوع الجاري، حيث يرى محللون أن المعدن الثمين قد يواجه مقاومة فنية عند مستوى 3.362 دولارًا، في حال استمرت ضغوط الدولار بالتراجع. في المقابل، يحذر بعض المراقبين من احتمال حدوث تصحيحات هبوطية نحو مستويات تتراوح بين 3.250 و3.190 دولارًا في حال عادت العوائد على السندات الأمريكية للارتفاع، أو شهدت الأسواق دفعات جديدة من البيانات الاقتصادية القوية.
ورغم التراجع الأسبوعي الأخير، فإن الذهب لا يزال يحتفظ بزخم إيجابي قوي اكتسبه خلال النصف الأول من عام 2025، حيث سجل ارتفاعًا استثنائيًا بنسبة تجاوزت 26% منذ بداية العام، في أحد أقوى أداءاته منذ أربعة عقود. وكان المعدن قد بلغ ذروته عند نحو 3.500 دولار للأونصة في أبريل، مدعومًا بارتفاع الطلب العالمي، خصوصًا من البنوك المركزية، والاضطرابات الجيوسياسية في عدد من المناطق، إضافة إلى توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة في ظل تقلبات أسواق الأسهم والعملات.
ووفقًا لتقارير دولية، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب تدفقات استثنائية قاربت 38 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، وهي أعلى وتيرة منذ عام 2020، مما أسهم في رفع الكميات المحتفظ بها من الذهب إلى أكثر من 3.600 طن. ويعزو المحللون هذا الاتجاه إلى تحوّل استراتيجي من قبل المستثمرين المؤسساتيين، في ظل سعيهم للتحوط من التضخم وتقلبات العملات.
كما أسهمت حالة عدم اليقين في السياسات النقدية الأمريكية، ومخاوف التباطؤ الاقتصادي في بعض الاقتصادات الكبرى، في تعزيز موقع الذهب كأحد الأصول الدفاعية. ومع تراجع التوقعات بشأن خفض قريب للفائدة، يبقى الذهب في وضعية حساسة أمام أية بيانات اقتصادية جديدة قد تعيد تشكيل مشهد السياسة النقدية.
ويرى مراقبون أن حركة أسعار الذهب في النصف الثاني من العام ستكون مرهونة بتوازن دقيق بين اتجاهات الدولار، وتطورات الأسواق الجيوسياسية، وأداء الاقتصاد الأمريكي، مع ترجيح بقاء الأسعار في مستويات مرتفعة تاريخيًا مقارنة بالسنوات الماضية، وإن تخللتها موجات تصحيح مؤقتة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوطن
منذ 39 دقائق
- الوطن
3.2 مليارات ريال ارتفاع تمويل الشركات الناشئة في السعودية
تجاوز تمويل الشركات الناشئة في السعودية إجمالي التمويل المخصص لعام 2024 في الأشهر الستة الأولى من عام 2025. وبحسب شركة تحليل البيانات «ماجنيت»، تضاعف تمويل رأس المال الاستثماري سنويا إلى 3.2 مليارات ريال (860 مليون دولار) في النصف الأول من عام 2025. ويأتي هذا النمو بعد انخفاض حاد بنسبة 44% في تمويل الشركات الناشئة إلى 750 مليون دولار في عام 2024، وهو أكبر انخفاض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واستقطبت المملكة 56% من إجمالي تمويل رأس المال الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، مسجلة 114 صفقة - بزيادة قدرها 31% مقارنة بالعام السابق. أداء قوي في 2024 يأتي هذا على خلفية أداء قوي في عام 2024، حيث حافظت المملكة العربية السعودية على مكانتها كأكثر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمويلًا لرأس المال الجريء للعام الثاني على التوالي. جمعت الشركات الناشئة 750 مليون دولار، مع زيادة بنسبة 34% في جولات تمويل الصفقات التي تقل قيمتها عن 100 مليون دولار - والتي تُعرف بالصفقات الضخمة - مما يعكس نمو تكوين رأس المال في المراحل المبكرة والمتوسطة، وفقًا لتقرير أصدرته «ماجنيت» في وقت سابق من هذا العام. وفي أحدث تقرير لها للنصف الأول، ذكرت شركة ماجنيت: «كان هذا النمو مدعومًا بنشاط رأس المال السيادي المستمر، والزخم الذي تحركه الأحداث من LEAP، والبرامج في المراحل المبكرة المدعومة بصناديق ومسرعات جديدة». الثانية بين الأسواق الناشئة واحتلت السعودية المرتبة الثانية بين الأسواق الناشئة من حيث إجمالي تمويل رأس المال الاستثماري، بعد سنغافورة التي جمعت 1.28 مليار دولار عبر 120 صفقة في النصف الأول. ومع ذلك، انخفض تمويل سنغافورة بنسبة 37% على أساس سنوي، في حين انخفض عدد الصفقات بنسبة 31%. وذكر التقرير أن «الانخفاض (في سنغافورة) يشير إلى استمرار التباطؤ في نشر المرحلة المتأخرة ونشاط المستثمرين الأجانب وسط رياح معاكسة على مستوى الاقتصاد الكلي». ومن بين الأسواق الناشئة، جاءت الإمارات العربية المتحدة بعد السعودية، حيث جمعت 447 مليون دولار من التمويل في الأشهر الستة الأولى من العام، بزيادة قدرها 84% على أساس سنوي. كما تعادلت الإمارات مع المملكة من حيث عدد الصفقات، مسجلةً 114 صفقة، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعود ذلك إلى تزايد المشاركة الدولية، التي وصلت إلى أعلى مستوى لها في الإمارات منذ النصف الأول من عام 2020. في بلدان أخرى، جمعت تركيا 226 مليون دولار، تلتها فيتنام بـ 216 مليون دولار، ومصر بـ 185 مليون دولار، وجنوب أفريقيا بـ 183 مليون دولار. أما نيجيريا، فقد جمعت 158 مليون دولار، بينما حصلت إندونيسيا وكينيا على 102 مليون دولار و71 مليون دولار على التوالي. صدارة التكنولوجيا المالية وأشار التقرير أيضًا إلى أن التكنولوجيا المالية كانت القطاع الرائد في جميع مناطق EVM الثلاث في النصف الأول، حيث استحوذت على 45% من تمويل رأس المال الاستثماري في جنوب شرق آسيا، و38% في الشرق الأوسط، و45% في أفريقيا. وأضاف التقرير أن «الجزء الأكبر من هذا النشاط تركز في حلول الدفع ومنصات الإقراض، التي برزت باعتبارها القطاعات الفرعية المهيمنة في قطاع التكنولوجيا المالية». وفي الوقت نفسه، شهد نشاط الدمج والاستحواذ في أسواق رأس المال الجريء الناشئة 55 صفقة في النصف الأول من العام، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 31% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
الوئام
منذ 39 دقائق
- الوئام
وزير الإعلام السوري: اتفاقيات استثمارية مرتقبة مع السعودية بـ21 مليار ريال
أعلن وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، أن منتدى الاستثمار السعودي السوري المرتقب سيشهد توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم اقتصادية واستثمارية تبلغ قيمتها نحو 21 مليار ريال سعودي. وأوضح المصطفى، خلال مؤتمر صحفي خُصص للحديث عن المنتدى، أن ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، يلعب دوراً محورياً في دعم جهود رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مشيداً بالدور الريادي للمملكة في دعم الشعب السوري. وأشار إلى أن سوريا ستوقّع في هذه المرحلة 44 اتفاقية مع الجانب السعودي، تُقدّر قيمتها بنحو 6 مليارات دولار، موضحاً أن هذه الاتفاقيات ستُسهم في توفير حوالي 50 ألف فرصة عمل مباشرة. وأضاف أن 'سوريا الجديدة' تسعى لتقديم نفسها كفرصة واعدة للاستثمار، لافتاً إلى أن المملكة العربية السعودية تُعد فاعلاً أساسياً في النظامين الإقليمي والدولي.
الوئام
منذ ساعة واحدة
- الوئام
الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض رسوم على الواردات الأمريكية
تسعى المفوضية الأوروبية للحصول على الضوء الأخضر من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية عقابية على كمية الواردات من الولايات المتحدة بقيمة 95 مليار يورو (4ر111 مليار دولار) في حال فشل المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة ومضي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في خطته لفرض رسوم على منتجات الاتحاد الأوروبي بنسبة 30% اعتبارا من أول أغسطس المقبل. ومازال الاتحاد الأوروبي يأمل في الوصول إلى حل تفاوضي للنزاع مع واشنطن بشأن اختلالات الميزان التجاري والتهديدات بفرض رسوم جمركية. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء إنه رغم السعي لتجنب فرض الرسوم الماضية، فإنه تم رفع حزمة إجراءات مضادة إلى عواصم الدول الأعضاء للحصول على موافقتها عليها. وتشمل الإجراءات الأوروبية المقترحة قائمتين معدلتين للسلع الأمريكية تم تقديمهما في وقت سابق، تشملان منتجات صناعية وزراعية. وكان من المقرر أن يُجري مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، ماروس شيفكوفيتش، اتصالًا هاتفيًا مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، قبل أن يلتقي سفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة آخر التطورات في وقت لاحق من اليوم.
