برعاية نائب أمير الرياض ووزير النقل لتعزيز شبكة قطار الشمالتوقيع اتفاقية إنشاء محطة قطارات الركاب بالزلفي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 5 ساعات

• أرقام

تداولات السعوديين في السوق الأمريكية تواصل تسجيل مستويات قياسية وتصل إلى 193 مليار ريال

سجلت تداولات السعوديين (بيعًا وشراءً) في الأسهم الأمريكية عبر مؤسسات السوق المالية بنهاية الربع الثاني من عام 2025، ارتفاعا بنحو 135 مليار ريال وبنسبة 230% لتبلغ 193.4 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. وتعد تداولات السعوديين في سوق الأسهم الأمريكية خلال الربع الثاني 2025 الأعلى على الإطلاق وفقا للبيانات الصادرة عن هيئة السوق المالية. وبحسب تقرير الهيئة عن قيم التداول بواسطة مؤسسات السوق المالية في الأسواق العالمية، فقد سجلت تداولات السعوديين في الأسهم الأمريكية خلال الربع الثاني ارتفاعا بنسبة 18 % وبقيمة 29 مليار ريال مقارنة بالربع الذي سبقه، حيث بلغت آنذاك 164.31 مليار ريال. يشار إلى أن تقرير هيئة السوق المالية عن قيمة تداولات الأشخاص المرخص لهم (الوسطاء المحليين) في الأسواق العالمية؛ لا يتضمن تفاصيل عدد المحافظ السعودية في الخارج، كما لا يتضمن عدد المستثمرين المتداولين مباشرة عن طريق وسطاء خارجيين ولا أحجام تداولاتهم. فيما يلي جدول يوضح تفاصيل تداولات السعوديين في الأسهم الأمريكية: شكلت قيمة تداولات السعوديين في السوق الأمريكية خلال الربع الثاني من عام 2025 نحو 98.6% من إجمالي التداولات في الأسواق الخارجية والبالغة 196.22 مليار ريال. والجدول التالي يوضح تفاصيل قيم تداول السعوديين بواسطة الأشخاص المرخص لهم في أسواق الأسهم الخارجية (بيعاً وشراءً) خلال الربع الثاني 2025: قيم التداول بواسطة الأشخاص المرخص لهم في الأسواق الخارجية (بيعاً وشراءً) الفترة القيمة (مليون ريال) النسبة أمريكية 193401 98.6 % خليجية 2196 1.1 % عربية 289 0.1 % أوروبية 157 0.1 % آسيوية 78 0.04 % أخرى 95 0.05 % الإجمالي 196216 % 100.0 وارتفعت تداولات السعوديين في أسواق الخليج خلال الربع الثاني 2025 حيث سجلت 2.2 مليار ريال وبنسبة ارتفاع 88% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. فيما يلي جدول يوضح تفاصيل تداولات السعوديين في الأسهم الخليجية:

الرياض

منذ 5 ساعات

• الرياض

حضور المرأة في سوق العمل والمحافظة على خصوصيتها ودورها الاجتماعيتعزيز سيادة البيانات الوطنية

الاقتصاد الرقمي بين التمكين القضائي وحماية الحقوق في زمن لم تعد الوظائف المكتبية هي الأساس الذي يرتكز عليه سوق العمل، خاصة مع التحول الرقمي المتسارع، أصبح العمل عن بعد أحد المرتكزات التي تقوم عليها الوظائف، في المجالات الرقمية خاصة، مثل البرمجة، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني. الذين يعملون اليوم كداعم وجزء لا يتجزأ من الاقتصاد المعاصر. كما أن الوظائف الرقمية فتحت المجال للمرأة من قضاء وقتها داخل إطار منزلها، وممارسة عملها، وفي الوقت نفسه ممارسة أدوارها المختلفة، وبالحديث عن الوظائف الرقمية الجديدة فقد عززت فرص العمل للمرأة السعودية، مما يجعلها داعمة وممكنة في مجالات الاقتصاد الرقمي، ومع هذا التوسع، يبرز السؤال حول مدى جاهزية الإطار القضائي الحالي لمواكبة هذه التطورات، من حيث التشريعات، وتنظيم العقود، وضمان حقوق العاملين، وتأمين بيئة عمل عادلة وآمنة. وما الدور الذي يمكن أن يلعبه القضاء في هذا السياق لضمان التوازن بين الابتكار الرقمي وحماية الحقوق. ولعل هذا التحول لا يقتصر على كونه مجرد انتقال من نمط تقليدي إلى آخر رقمي، بل يمثل تغييراً في فلسفة العمل ذاتها؛ حيث لم يعد النجاح مرهوناً بالحضور الجسدي داخل المكاتب، بل بقدرة الفرد على امتلاك المهارات التقنية والقدرة على التكيف مع بيئات العمل المرنة. ومع تسارع هذا الحراك العالمي، برزت تساؤلات محلية وإقليمية حول مدى استعداد الأنظمة القانونية والبيئات التشريعية لمواكبة هذه الثورة الرقمية، خصوصاً أن طبيعة هذه الوظائف تقوم على السرعة، وتجاوز الحدود الجغرافية، والتعامل مع بيانات ضخمة وحساسة. كما أن دخول المرأة السعودية بقوة إلى هذا المجال، جعل من الوظائف الرقمية وسيلة مزدوجة لتحقيق التمكين الاقتصادي وتعزيز حضورها في سوق العمل، مع المحافظة على خصوصيتها ودورها الاجتماعي. وهو ما يضع أمام الجهات التشريعية والأنظمة والقوانين تحدياً مزدوجاً: دعم التوسع الرقمي من جهة، وضمان بيئة عادلة وآمنة تحفظ الحقوق وتوازن بين الابتكار والاستقرار من جهة أخرى. مواءمة متطلبات الاقتصاد الرقمي أشارت دراسة سابقة إلى أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه التكنولوجيا الرقمية في تطوير وتنمية سوق العمل بالمملكة العربية السعودية. وقد ركزت هذه الدراسة على عدة محاور، أبرزها: رصد مستوى البنية التحتية الرقمية في المملكة، وتحليل العلاقة بين تطور التكنولوجيا الرقمية وسوق العمل، إضافة إلى تقييم الوضعين الراهن والمستقبلي لهذا السوق. وبالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، أظهرت نتائج الدراسة نمواً متسارعاً في مؤشرات البنية التحتية الرقمية، بما يعكس حرص المملكة على تعزيز قدراتها في هذا المجال. كما أبرزت النتائج الأثر الإيجابي للاستراتيجيات التعليمية وبرامج التدريب التي تبنتها الدولة في دعم التكامل بين التكنولوجيا الرقمية وسوق العمل. وتوصلت الدراسة كذلك إلى أن التكنولوجيا الرقمية قادرة على المساهمة بشكل فعال في خفض معدلات البطالة، حيث توقعت أن ينخفض المعدل في المملكة بحلول عام 2026 ليقترب من 6 %، وهو المعدل الذي تسعى العديد من الدول المتقدمة إلى تحقيقه. ويُظهر ذلك أن المملكة تسير في الاتجاه الصحيح نحو إعادة هيكلة سوق العمل، عبر مواءمة متطلبات الاقتصاد الرقمي مع مهارات الكوادر الوطنية. مما تعكس هذه النتائج أن المملكة من خلال استثماراتها في التحول الرقمي وتطوير رأس المال البشري، تضع أسساً راسخة لسوق عمل اكثر مرونة واستدامة، قادرة على مواجهة تحديات المستقبل وتحقيق مستهدفات رؤية 2030. بما في ذلك تعزيز فرص التوظيف، وتمكين المرأة، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. مهارات المستقبل الرقمية في ظل التحول الرقمي السريع الذي يشهده العالم، باتت المهارات الرقمية المتقدمة من أبرز العوامل التي تحدد جاهزية القوى العاملة لمواكبة سوق العمل الحديث. وتشمل هذه المهارات البرمجة، تحليل البيانات، الأمن السيبراني، إدارة قواعد البيانات، الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، إلى جانب مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات الرقمية، والقدرة على الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة بفعالية. كما أصبح التكيف مع بيئات العمل المرنة، وإتقان أدوات التعاون الرقمي، وإدارة المشاريع عن بعد، جزءاً أساسياً من متطلبات الوظائف المستقبلية. وفي هذا السياق، تبرز أهمية برامج التعليم والتدريب المستمرة التي تتبناها المملكة لتأهيل الكوادر الوطنية، بدءاً من التعليم الجامعي ووصولاً إلى برامج التدريب المتخصصة للمهنيين، بما يضمن توفير القوى العاملة المهيأة لمواجهة التحديات الرقمية. ويساهم التركيز على المهارات الرقمية أيضاً في تعزيز قدرة المرأة السعودية على الانخراط في سوق العمل الرقمي، وتمكينها من ممارسة وظائف مبتكرة من داخل المنزل أو المكاتب الرقمية الحديثة، بما يدعم التوازن بين حياتها المهنية والشخصية. وتؤكد هذه التوجهات أن الاستثمار في رأس المال البشري الرقمي ليس خياراً إضافياً، بل ضرورة استراتيجية لتعزيز تنافسية المملكة في الاقتصاد العالمي، وخلق وظائف عالية القيمة، والارتقاء بمستوى الإنتاجية والكفاءة في مختلف القطاعات الاقتصادية. كما يعزز هذا الاستثمار قدرة المملكة على التكيف مع التغيرات المستقبلية في سوق العمل، وتحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال بناء قاعدة عمالية متخصصة، قادرة على الابتكار والمساهمة في تطوير الاقتصاد الرقمي الوطني بشكل مستدام. الاعتماد على رأس المال المعرفي وفي إطار انعكاس نمو البرمجة، تحليل البيانات، والأمن السيبراني على سوق العمل، يذكر المحامي فارس الدرعاني -متخصص في حوكمة الذكاء الاصطناعي وخبير وممارس محلي ودولي لأعمال الرقابة على الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته- قائلاً: من منظور رقابي، فإن نمو هذه المجالات يعكس انتقال الاقتصاد العالمي من الاعتماد على رأس المال التقليدي إلى الاعتماد على "رأس المال المعرفي". سوق العمل بات يتطلب مهارات تقنية عالية؛ حيث أصبح المبرمجون ومحللو البيانات وخبراء الأمن السيبراني جزءاً أساسياً من منظومة الحوكمة الرقمية. ولعل أهم انعكاس هنا هو تحوّل القوى العاملة نحو "الوظائف المرنة"، المعتمدة على المنصات الرقمية والعقود قصيرة الأجل (Gig Economy)، مما يتطلب أدوات رقابة جديدة تحافظ على التوازن بين الابتكار والاستقرار الوظيفي. ومع ذلك، قد لا تخلو هذه الوظائف من بعض التحديات الذي يلخصها الدرعاني في: التحديات الرئيسة تكمن في ثلاثة محاور: التشريعات القديمة: معظم الأنظمة العمالية صُممت لعصر الوظائف التقليدية، ما يجعلها قاصرة عن استيعاب طبيعة العمل عن بعد والوظائف الرقمية، حماية البيانات: في ظل عمل المحللين والمبرمجين مع كم هائل من البيانات الحساسة، يظهر تحدي حماية الخصوصية وفق المعايير الدولية مثل اللائحة الأوروبية GDPR. تداخل السلطات: الأمن السيبراني بطبيعته عابر للحدود، ما يفرض صعوبة في تحديد الجهة القضائية المختصة عند وقوع انتهاكات. التوسع في الوظائف الرقمية واضاف الدرعاني قائلاً: أرى أن التوسع في هذه المجالات يمثل وقوداً مباشراً للاقتصاد الرقمي، وذلك من خلال: زيادة كفاءة الشركات عبر توظيف التحليلات الضخمة في اتخاذ القرار. خلق وظائف عالية القيمة تدعم استدامة الاقتصاد. تعزيز سيادة البيانات الوطنية، وهو بعد استراتيجي في ظل سباق الذكاء الاصطناعي. لكن دون وجود تشريعات رقابية متوازنة، قد يتحول هذا التوسع إلى ساحة فوضى رقمية تعيق النمو. وفي دور الإطار القضائي في مواكبة التوسع يذكر قائلاً: الإطار القضائي الحالي يحتاج إلى تطوير في عدة اتجاهات: تنظيم العقود الرقمية: استحداث نماذج عقود للعمل عن بعد تضمن حقوق الطرفين وتحدد المسؤوليات التقنية (مثل حماية الأجهزة، الالتزام بمعايير الأمان). ضمان الحقوق: تمكين الموظفين الرقميين من المطالبة بحقوقهم العمالية حتى وإن عملوا عبر الحدود. التشريعات الوقائية: إدخال نصوص خاصة بالأدلة الرقمية، والتوقيع الإلكتروني، وتسوية النزاعات عبر المنصات الرقمية. تحديات قانونية خاصة بالنساء أما عن التحديات الخاصة بالنساء فيؤكد الدرعاني قائلاً: الوظائف الرقمية تمنح النساء فرصاً واسعة للعمل من المنزل، لكنها تفرض تحديات خاصة، منها: التمييز غير المباشر: بعض العقود الرقمية لا تراعي ظروف المرأة كالإجازات أو ساعات الرعاية الأسرية. الأمان الرقمي: تعرض النساء العاملات في بيئات تقنية للتحرش أو الابتزاز عبر الفضاء الإلكتروني. ضعف الحماية التشريعية: غياب نصوص صريحة تُلزم المنصات الرقمية بحماية بيانات العاملات أو ملاحقة المتحرشين إلكترونياً. وتكمن سبل المعالجة في: سن قوانين صريحة لحماية المرأة من التحرش الرقمي. فرض التزامات على المنصات الرقمية لتأمين بيئات عمل آمنة. إدراج بنود في العقود الرقمية تراعي احتياجات النساء الوظيفية والأسرية. ويختتم الدرعاني قوله: ضرورة إيجاد "هيئات رقابية متخصصة" لمتابعة التزام الشركات والمنصات بقوانين الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. إدماج الأخلاقيات الرقمية ضمن منظومة التشريع لضمان أن الابتكار لا يتجاوز حدود القيم المجتمعية. تعزيز التعاون القضائي الدولي لمواجهة الجرائم السيبرانية العابرة للحدود، وهذا يتطلب اتفاقيات ثنائية وإقليمية.3

الرياض

منذ 5 ساعات

• الرياض

الرابعة عالميًا والأولى إقليميًا والثانية بين دول مجموعة العشرينالمملكة رائدة الرقمنة والذكاء الاصطناعي

2500 خدمة.. جودة عالية وموثوقية في زمن تتسارع فيه خطوات الرقمنة وتشتد فيه المنافسة بين الدول لاحتلال المراتب الأولى في مؤشرات الحكومة الرقمية وتجربة المستخدم، برزت المملكة العربية السعودية كنموذج عالمي مدهش في إعادة تعريف العلاقة بين المواطن والتقنية. لم تكتفِ المملكة بمجرد رقمنة الخدمات، بل انطلقت نحو بناء تجربة رقمية متكاملة تضع رضا المستخدم واحتياجاته في صميم المعادلة. وفي غضون سنوات قليلة، وبقيادة هيئة الحكومة الرقمية، حققت المملكة قفزات نوعية لافتة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، متقدمة 25 مركزًا عالميًا، وحاصدة تصنيف «متقدم» في تقييم تجربة المستخدم الرقمي لعام 2025 بنسبة تفوق 86 %. هذا الإنجاز لا يُقاس فقط بالأرقام، بل بتغيّر واقع المواطن والمقيم والمستثمر، الذين أصبحوا يتعاملون مع الدولة عبر تجربة ذكية، بسيطة، وسلسة، تعكس تحوّلاً مؤسسياً حقيقيًا في الفكر الإداري والخدمي. وتجربة المملكة في هذا السياق لم تعد مجرد قصة نجاح محلية، بل أصبحت دراسة حالة عالمية تُستلهم منها السياسات والممارسات في كيفية تحقيق التحول الرقمي بوتيرة متسارعة دون المساس بجودة الخدمات أو خصوصية المستخدم. وقد بدأت هيئة الحكومة الرقمية مسيرتها رسميًا منذ عام 2021، وبعد سنوات قليلة فقط، أثبتت قدرتها على قيادة التحول الرقمي الحكومي بكفاءة واستراتيجية، فصعدت بالمملكة إلى المراتب الأولى عالميًا في مؤشرات مثل EGDI وتقييم تجربة المستخدم الرقمي. بفضل دعم القيادة ورؤية 2030، شهدت الهيئة نموًا نوعيًا في مستوى الخدمات الحكومية الرقمية، التنظيم، ومشاركة المواطنين، محققة ما عجزت عنه مؤسسات حديثة في دول أخرى ذات تجارب طويلة في هذا المجال. «نموذج رائد» ولمنظومة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، تأثير كبير وفعلي في تسهيل الإجراءات اليومية وتعزيز جودة الحياة، ففي عصر تتسارع فيه التحولات الرقمية وتزداد فيه أهمية الخدمات الإلكترونية، تبرز المملكة العربية السعودية كنموذج رائد على الصعيد الحكومي للخدمات الرقمية حيث إن منظومة الخدمات الإلكترونية الوطنية لا تقف عند رقمنة الإجراءات فحسب، بل تهدف إلى تحويل حياة المواطنين والمقيمين عبر حلول رقمية ذكية، سريعة، وشاملة. وأبرز مكونات المنظومة وتأثيرها اليومي مثل: البوابة الوطنية للخدمات الحكومية ( حيث تشكّل البوابة الإلكترونية الموحدة نافذة واحدة تصل إليها شرائح المجتمع كافة—سواء المواطن أو المقيم أو الزائر أو المنشأة التجارية لتقديم أكثر من 2500 خدمة رقمية متكاملة، تشمل الإجراءات الإدارية والخدمات الاجتماعية، دون الحاجة للتنقل بين جهات متعددة. كما أن تطبيق أبشر يُعدّ منصة رقمية مركزية ومتكاملة، توفر ما يقارب 280 خدمة للحالات الشخصية مثل تجديد الجواز، تراخيص الإقامة، خدمات المرور والتوظيف، وغيرها، لملايين المستخدمين. كما يُستخدم كمنصة دخول للبوابات الحكومية الأخرى عبر خدمة «نفاذ» والتي سهلت أكثر من 3 مليارات عملية تحقق من الهوية حتى نوفمبر 2024. كما أن منصات القطاع الصحي التي أطلقتها وزارة الصحة قدمت العديد من الخدمات التي أثرت بشكل إيجابي على جودة حياة المستفيدين، أبرزها: خدمة 937 وهي مركز اتصال طبي مجاني يستقبل آلاف المكالمات أسبوعيًا، ويتيح حجز المواعيد والتوجيه الطبي بسرعة ودون تكلفة. ويعد مستشفى صحة الافتراضي أول مستشفى افتراضي في المملكة، يربط 224 مستشفى ويقدّم 44 خدمة متخصصة، وحاز على لقب 'أكبر مستشفى افتراضي بالعالم' من موسوعة غينيس في أكتوبر 2024 . وتعمل منصة تحت إشراف SDAIA، كمخزن مركزي للبيانات الحكومية المفتوحة، حيث تستضيف أكثر من 11,439 مجموعة بيانات من 289 جهة حكومية، وتتيحها بصيغ قابلة للتحميل والاستخدام عبر APIs، ما يدعم الشفافية والبحث وتحليل البيانات. «جودة حياة» ولتلك المنظومة انعكاس ايجابي كبير على جودة الحياة وتيسير الإجراءات وتخفيض البيروقراطية، فالخدمات الرقمية مثل: ناجز وأبشر للعدل، تتيح إنجاز المعاملات الشخصية والقانونية (مثل التوثيق، إصدار الوكالات، العقارات) دون الحاجة لزيارة مقرات حكومية، مما وفّر الوقت والتكاليف على المواطنين والمقيمين. وحققت تلك المنظومة مشاركة فعّالة، وشفافية واسعة واعتماد أسرع للمنصات الرقمية وجعلت التواصل مع الجهات الحكومية أكثر انفتاحًا واستجابة، مع دعم البيانات المفتوحة للمتابعة المدنية والبحث الأكاديمي. وعزز ذلك جودة الحياة اليومية والصحة العامة، فمن خلال خدمات مثل حجز المواعيد الصحية، والاستشارات عن بُعد، والخدمات الطارئة عبر تطبيقات رقمية، مكنت المملكة من تحسين الخدمات الطبية الواردة والعلاجية، حتى في المناطق النائية، وتسهيل التنقل القانوني وتخفيف الحواجز اللغوية فعلى سبيل المثال، أطلقت وزارة العدل مؤخرًا خدمة الترجمة الموحدة عبر منصة ناجز لتسريع الإجراءات القضائية وتجاوز الفجوة اللغوية في المحاكم. وتشكل منظومة الخدمات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية محركًا جوهريًا لرفع جودة الحياة من خلال تصميم ذكي، تكامل رقمي، وشمول فعلي. الخدمات الحكومية المتكاملة وتسهم في جعل الإجراءات أسرع، أكثر شفافية، وأكثر كفاءة. وهذا التحول الرقمي بذكاء، إذا ما استمر في التوسع والتجويد، سيعزز من موقع المملكة كنموذج عالمي في تقديم خدمات حكومية مواكبة لاحتياجات العصر. وتعمل هيئة الحكومة الرقمية على تطوير منهجية مؤشر نضج التجربة الرقمية بشكل سنوي، بما يواكب أبرز التوجهات الحديثة في هذا المجال، ويسهم في ترسيخ ريادة المملكة عالميًا في مسيرة التحول الرقمي، حيث حققت السعودية المركز (الأول) إقليميًا في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام (2024)، الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، والمركز (الرابع) عالميًا، و(الثاني) ضمن دول مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية، الصادر عن الأمم المتحدة لعام (2024). «تحول رقمي» ويبقى التحدي القادم -الذي تسعى الهيئة لتجاوزه- هو الحفاظ على هذا المستوى المرموق وتعزيزه، مع إطلاق مبادرات جديدة تعزز من مشاركة القطاع الخاص، تهيئة بيئة أكثر انفتاحًا وتحفيزًا للابتكار، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية لتشمل الجميع بسرعة وفعالية. وتُعد الهيئة اليوم رمزًا للنقلة النوعية في التحول الرقمي الحكومي، ورؤية ملموسة على مستوى الأداء والمؤشرات العالمية إنجاز يفرض الإعجاب بحق. وتُبرز الأسباب الجوهرية لتفوّق المملكة في تجربة المستخدم الرقمية: من خلال رؤية واضحة، وتنفيذ دقيق، وتجربة تُبنى من المواطن إلى النظام ويكمن جوهر التفوق السعودي في مجال التجربة الرقمية في التحوّل من التفكير الخدمي التقليدي إلى منظور تجربة المستخدم، وهو تحوّل استراتيجي غير مسبوق في المنطقة. فبدلاً من تصميم الخدمات بناءً على ما تراه الجهة الحكومية مناسبًا، أصبحت تُبنى وفقًا لما يحتاجه ويشعر به المواطن والمقيم، مسترشدة بمفاهيم التصميم التشاركي، والرحلة الرقمية، ورضا المستفيد. تجلّى ذلك بوضوح في مشاريع مثل: برنامج «سِن» الذي يُعد أول إطار وطني لتجربة المستخدم الرقمي. وكود المنصات الذي وحّد الهوية الرقمية للمنصات الحكومية بطريقة تُسهّل التصفح وتُعزز الثقة البصرية. ولم يكن هذا النجاح ليتحقق لولا الله ثم الرؤية السياسية الحاسمة المتمثلة في رؤية 2030، والتي أولت التحول الرقمي أولوية وطنية. وكذلك الدعم السيادي من أعلى مستويات القيادة، ما منح الهيئة صلاحيات تنفيذية وتنظيمية قلّ نظيرها في مؤسسات مماثلة حول العالم. إضافة إلى التكامل بين الجهات الحكومية، وتحفيز القطاع الخاص المحلي والعالمي على المشاركة في تصميم وتقديم الحلول الرقمية. وكل هذه العوامل أسهمت في تقديم تجربة رقمية لا تقوم على تقديم الخدمة فقط، بل على ضمان أن تكون الخدمة بسيطة، سريعة، موثوقة، ومصممة للمستخدم العادي، وهو ما مكّن المملكة من كسب ثقة مواطنيها وتقدير المجتمع الدولي. «قصة نجاح» وتمكنت هيئة الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية، من تحقيق تفوّق عالمي في وقتٍ قصير نسبيًا، وتعد جهودها قصة نجاح سريع عالميًا، وقد تأسيس هيئة الحكومة الرقمية في عام 2021، بقرار من مجلس الوزراء، لتحل محل برنامج «يسر» والمركز الوطني للشهادات الرقمية، وتعمل تحت إشراف مجلس الوزراء بصفتها كيانا يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. وتضطلع الهيئة بمهام محورية تشمل: وضع المعايير التقنية للتحول الرقمي الحكومي وتنظيم الحوسبة السحابية الحكومية وإحكام حوكمتها. والمساهمة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية، وتقديم الاستشارات والدعم الفني للمؤسسات الحكومية والخاصة، إضافة لإطلاق مركز الاستثمار والمشتريات الرقمية (SADAF) لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التحول. وقد قفزت المملكة 25 مركزًا في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية لعام 2024 (EGDI)، لتحتل المرتبة الرابعة عالميًا، الأولى إقليميًا، والثانية بين دول مجموعة العشرين. كما تم الإشادة بالنضج التنظيمي للخدمات الرقمية، حيث بلغت نسبة التنظيم الحكومي الرقمي 100 %، كما حققت المملكة تقدمًا مذهلاً في مؤشرات المشاركة الإلكترونية (e‑participation) والخدمات عبر الإنترنت، وقد تقدّمت 60 مركزًا في مؤشر المشاركة الإلكترونية و67 مركزًا في مؤشر الخدمات الإلكترونية. كما حصلت الهيئة على تقييم متقدم في مؤشر النضوج في تجربة الحكومة الرقمية لعام 2025 بنسبة 86.71 % بحسب تقرير Fast Company Middle East . وحققت الهيئة تكامل النجاح مع مبادرات استراتيجية كبرى، وتعد جزءً من رؤية شاملة تحت مظلة رؤية 2030، وتهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وبناء بنية تحتية تقنية متقدمة، تضم استثمارًا في الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة بالتوازي مع تأسيس هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA) وغيرها من الجهات الداعمة. وتتكامل جهود الهيئة مع مبادرات مثل «منصة نفاذ» للهُوية الرقمية الموحدة التي تُسهل الوصول إلى الخدمات الحكومية باستخدام بيانات موثقة وسريعة، كما تدعم منصة البيانات المفتوحة الشفافية وتمكين البيانات عبر APIs قابلة للاستخدام والتحميل. «نضج التجربة» وسبق وأعلنت هيئة الحكومة الرقمية نتائج مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام (2025)، وذلك بعد تقييم شامل لـ (50) منصة رقمية وفق أربعة مناظير رئيسية تضمنت (20) محورًا، شملت: رضا المستفيدين، تجربة المستخدم، التعامل مع الشكاوى، والتقنيات والأدوات. وأوضح معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان أن هذه النتائج تعكس التزام الجهات الحكومية بتحسين جودة الخدمات الرقمية وتعزيز رضا المستفيد، ضمن جهود وطنية متكاملة تهدف إلى توفير تجربة رقمية سهلة وآمنة وفعّالة تسهم في رفع جودة الحياة، وتيسير ممارسة الأعمال، وتحقيق كفاءة الأداء الحكومي، مثمنًا الدعم والتمكين من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-. وسجل المؤشر هذا العام نموًا مقارنة بعام (2024)، وارتفاع في عدد المستفيدين المشاركين إلى أكثر من (374) ألف مستفيد، كما توسع نطاق التقييم ليشمل (50) منصة مقارنة بـ (39) منصة في العام السابق، ما يجسد جهود الجهات الحكومية وحرصها المستمر على تطوير تجاربها الرقمية. وقد أظهرت النتائج تميز أعلى (10) منصات رقمية جميعها حققت مستوى «متقدم»، وجاءت النتائج على النحو الآتي: منصة (أبشر) بنسبة (93.95 %)، فيما سجلت منصة (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك) نسبة (93.25 %)، ومنصة (توكلنا) نسبة (91.89 %)، ومنصة (اعتماد) إلى نسبة (91.43 %)، وحققت منصة (قوى) نسبة (91.06 %)، ومنصة (إحسان) نسبة (90.95 %)، وحصلت بوابة (وزارة السياحة) على نسبة (90.78 %)، ومنصة (التأمينات الاجتماعية) على نسبة (90.35 %)، في حين بلغ تطبيق (صحتي) نسبة (89.71 %)، ومنصة (صناعي) نسبة (89.58 %). كما تم التركيز هذا العام على مؤشر فرعي للشمولية الرقمية، والذي حقق نسبة (75.30 %) بمستوى «متمكن»، ما يظهر وعي الجهات الحكومية بأهمية تصميم خدمات رقمية تمكن مختلف فئات المجتمع، بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، من استخدامها والاستفادة منها باستقلالية.