مدينة المخا.. استقرار خدمات المياه رغم تسارع النمو السكاني والتجاري
.
تحتاج المدينة حاليًا إلى 5000 متر مكعب من المياه يوميًا، وهو رقم يتزايد باستمرار مع زيادة عدد المساكن والطلبات المقدمة إلى مؤسسة المياه لتوصيل الخدمة.
وفي هذا السياق، أوضح المهندس طالب محمد ناجي، مدير فرع مؤسسة المياه في المخا، في تصريح خاص لـ"2 ديسمبر"، أن مشروع الطبيلة الاستراتيجي، الذي يتكون من أربعة آبار، يضخ يوميًا حوالي 2500 متر مكعب؛ وقد تم إنشاء هذا المشروع بجهد مشترك بين السلطة المحلية، وخلية الأعمال الإنسانية في المقاومة الوطنية، ومنظمة الهجرة الدولية.
وعن طبيعة جهود إنعاش هذا المشروع، أوضح ناجي أنه تم حفر الآبار سابقًا بتمويل من المجلس المحلي، في حين تم توفير المولدات، والنظام الشمسي، والمضخات، وخزان تجميعي بدعم من مركز الملك سلمان عبر منظمة الهجرة الدولية، ومُدّ الخط الناقل من المشروع إلى خزان المدينة الرئيسي، بطول 15 كيلو مترًا، بالتعاون بين خلية الأعمال الإنسانية ومنظمة الهجرة الدولية بنسبة مناصفة.
إضافة إلى ذلك، أُعيد تأهيل شبكة التوزيع الرئيسية بدعم من خلية الأعمال الإنسانية، وتم تهيئة وتوسعة شبكة حارة العمودي بدعم من الحكومة اليابانية عبر منظمة الهجرة الدولية، كما تم حفر بئرين جديدتين لتعزيز مشروع الطبيلة، بتمويل من الحكومة الألمانية عبر نفس المنظمة، ومن المتوقع أن تدخل الخدمة خلال الشهر الجاري.
نظام التوزيع والتكاليف
أوضح المهندس طالب أن المؤسسة قامت بتقسيم مدينة المخا إلى مربعين، شمالي وجنوبي، بحيث يتم ضخ المياه لكل مربع مرتين أسبوعيًا، ما يضمن توفر المياه لكل منزل لمدة 48 ساعة أسبوعيًا.
ويتم توزيع المياه وفقًا لشرائح مختلفة تشمل المنازل، والقطاع التجاري، والمؤسسات الحكومية، بينما يتم توفيرها مجانًا للمخيمات التي تضم آلاف الأسر، نظرًا لظروفها الصعبة.
بالنسبة للشريحة المنزلية، تم تحديد استهلاك أساسي يصل إلى خمس وحدات (5000 لتر) بسعر 500 ريال للوحدة، أما الأسر التي تستهلك أكثر من 30 وحدة شهريًا، فيتم احتساب الوحدات الإضافية بسعر 1200 ريال للوحدة؛ وعن الشريحة التجارية، يبدأ سعر الوحدة من 1500 ريال ويصل إلى 2000 ريال حسب حجم الاستهلاك.
معالجة التحديات
أشار المهندس طالب إلى أن مدينة المخا كانت تعاني سابقًا من مشكلة ملوحة المياه عند الاعتماد على حقل البليلي، ما دفع الجهات المعنية، بالتعاون مع خلية الأعمال الإنسانية، إلى تطوير حقل الطبيلة كحل مستدام.
وتدعم المقاومة الوطنية المؤسسة بتوفير 5000 لتر من الديزل شهريًا لتشغيل مولدات الحقل الذي يعتمد على نظام هجين يجمع بين الطاقة الشمسية والمولدات لضمان استمرارية الضخ، بينما تغطي المؤسسة باقي التكاليف من خلال تحصيل فواتير الخدمة، التي تُستخدم في صيانة الشبكة، وتوسعتها، ودفع أجور العاملين، وشراء الوقود.
جهود التطوير
أكد مدير المؤسسة أن هناك مساعي مستمرة بالتعاون مع المجلس المحلي والخلية الإنسانية لإعادة تأهيل وتوسيع الشبكة الداخلية في عدد من الأحياء، حيث أصبحت الشبكة القديمة متهالكة وتحتاج إلى صيانة وترميم.
وتُجرى حاليًا دراسة عبر السلطة المحلية لتنفيذ مشروع لتوسيع وتأهيل الخطوط الناقلة والتوزيعية، واستبدال الأنابيب الحديدية بأنابيب بلاستيكية تناسب طبيعة الأرض.
وتشمل المرحلة الأولى من هذه الخطة أحياء الزهيرة والكهرباء بطول 3000 متر مربع، وذلك بدعم من خلية الأعمال الإنسانية، إضافة إلى حارتي الجعدي والمغيني بدعم من منظمة اليونيسف.
تقييم الوضع الحالي
أوضح المهندس طالب أن المؤسسة قامت بتجميد المتأخرات المستحقة على المواطنين، والتي تصل إلى حوالي 100 مليون ريال، بانتظار قرار المجلس المحلي بشأنها؛ مشيرًا الى أنه ورغم المديونية الكبيرة لدى كثير من المستهلكين لم تلجأ المؤسسة لقطع المياه عنهم تقديرًا للوضع الراهن.
ولتعزيز الانضباط، بدأت المؤسسة منذ عام 2024 في تحصيل الفواتير بشكل شهري، مع إصدار تحذيرات للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يرفض السداد.
وعبّر مدير مؤسسة المياه عن أسفه لرفض بعض المواطنين تسديد الفواتير رغم رمزية المبالغ، مؤكدًا أن المشروع يعود بالنفع على المواطنين، ويتطلب منهم الالتزام بسداد الرسوم لضمان استدامته.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
قفزة تاريخية للدولار مقابل الريال اليمني: ما الأسباب وما التداعيات؟
أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني في عدن وصنعاء، اليوم الأحد 13 يوليو2025: أسعار الصرف في عدن: الدولار الأمريكي: سعر الشراء: 2830 ريال يمني سعر البيع: 2861 ريال يمني الريال السعودي: سعر الشراء: 744ريال يمني سعر البيع: 750ريال يمني أسعار الصرف في صنعاء: الدولار الأمريكي: سعر الشراء: 535 ريال يمني سعر البيع: 540 ريال يمني الريال السعودي: سعر الشراء: 140ريال يمني سعر البيع: 140.5 ريال يمني الدولار الريال اليمني الصرف شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق مدرب رونالدو السابق: النصر في قلبي.. وسالم الدوسري الأفضل تكتيكياً
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
عندما تمرر الأزمات في تعز أزمة تغطي على أخرى!
عندما تمرر الأزمات في تعز أزمة تغطي على أخرى! قبل 1 دقيقة تشهد مدينة تعز هذه الأيام حالة من التوتر المعيشي المتصاعد، نتيجة تزامن أزمتين خانقتين تضغطان على حياة المواطنين اليومية: أزمة المياه المتفاقمة، وارتفاع أسعار الغاز المنزلي . وفي غمرة انشغال الناس بالبحث عن قطرة ماء وسط جفاف الخدمات، ارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي خلال أقل من شهر من 9500 ريال إلى 11,000 ريال. الارتفاع الأخير في سعر الغاز يمر بهدوء تام دون توضيح من الجهات المختصة، ودون إثارة للنقاش في وسائل الإعلام أو بين النخب المحلية. هذا الصمت يصفه المواطنون بأنه بات سمة من سمات إدارة الأزمات في تعز، حيث يتم التلاعب بالخدمات الحيوية دون رقابة، بينما يكتفي الشارع بالتأقلم تحت ضغط الحاجة. من اللافت أن توقيت رفع السعر جاء متزامنًا مع تصاعد أزمة مياه الشرب، التي جعلت الكثير من الأسر تقف في طوابير طويلة أمام خزانات المياه، أو تدفع مبالغ باهظة لشراء صهاريج المياه الخاصة. وفي ظل هذا الانشغال الجماهيري، بدا وكأن قرار رفع سعر الغاز استغل كفرصة سانحة لتمريره دون ضجيج أو مقاومة. بهذا تتحول إدارة الأزمات في تعز إلى تكتيك مدروس: أزمة تمرر في ظل أزمة أخرى، أو على الأقل يتم توظيف الانشغال الشعبي بمشكلة حيوية؛ لتجاوز أي اعتراض على مشكلة جديدة. وهي طريقة لا تعكس فقط سوء الإدارة، بل أيضًا استخفافًا بمعاناة الناس وحقوقهم. ما يجري في تعز ليس مجرد زيادة في سعر سلعة أو نقص في خدمة، بل هو تآكل تدريجي في قدرة المواطن على الاحتمال، وعلى الثقة بالجهات المسؤولة. فالمواطن الذي يواجه الغلاء وانعدام الخدمات وانهيار الرواتب، بات يجبر على شراء الغاز بأسعار أعلى، وتأمين المياه من مصادر غير منتظمة، دون أن يلقى أي حماية من السلطة المحلية أو الجهات ذات العلاقة. في ظل هذا المشهد تبرز أسئلة ملحة: لماذا لا تصدر بيانات توضيحية أو تقارير دورية عن وضع الخدمات الأساسية؟.. أين دور الرقابة والمحاسبة من هذا التلاعب الواضح في أسعار السلع الضرورية؟. إن غياب الشفافية والمساءلة لا يؤدي فقط إلى تحميل المواطن أعباء إضافية، بل يفتح المجال أمام الاحتكار والفساد، ويضعف من شرعية مؤسسات الدولة المحلية. ما تحتاجه تعز اليوم ليس مجرد معالجة مؤقتة لهذه الأزمة أو تلك، بل نهج جديد في إدارة الشأن العام، يقوم على الشفافية والمصارحة ومشاركة المجتمع في القرارات، خصوصًا ما يتعلق بأساسيات العيش اليومي. كما أن حماية المواطن من تقلبات الأسعار وسوء توزيع الخدمات يجب أن يكون في صلب أولويات أي سلطة محلية أو حكومة مسؤولة. إن تمرير جرعة الغاز الأخيرة بصمت، تحت غطاء أزمة المياه، يكشف عن واقع مقلق في تعز، واقع تدار فيه حياة الناس بمنطق التأزيم والإغفال والتجاهل، بدلاً من الحوكمة والاستجابة الرشيدة. وفي حين يستمر المواطنون في معركتهم اليومية للبقاء، يبقى السؤال الأهم: إلى متى يمكن لهذا الصمت أن يستمر، ولأي مدى يمكن للمواطن أن يواصل وحده دفع ثمن انهيار العملة الوطنية والفساد وغياب الخدمات؟!.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
توقيع اتفاقية بين اليابان والهجرة الدولية لإعادة تأهيل معاهد التدريب الفني في 3 محافظات يمنية
أشادت الحكومة اليمنية بالدعم المقدم من حكومة اليابان في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، وذلك من خلال تمويل مشروع يهدف إلى إعادة تأهيل وتفعيل ستة معاهد تدريبية في محافظات عدن وتعز ولحج، ضمن جهود تعزيز صمود المجتمعات وتمكين الشباب في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة في البلاد. وخلال حفل توقيع اتفاقية إعادة تأهيل المعاهد الستة الذي أُقيم اليوم في العاصمة السعودية الرياض، بين سفارة اليابان لدى اليمن ومنظمة الهجرة الدولية، أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، الدكتور منصور بجاش، أن المشروع يمثل "لبنة أساسية في مسار التعافي الوطني، إذ يضع الشباب في صلب أولوياته ويمنحهم الأدوات اللازمة للانخراط الفعّال في مجتمعاتهم". وأضاف بجاش أن الحكومة اليمنية تؤمن بأن "الحلول المستدامة تبدأ من الإنسان، ومنحه المهارات التي تعزز مشاركته المجتمعية والاقتصادية"، معربًا عن أمله في أن تكون هذه المبادرة نواة لشراكات مستقبلية أوسع تدعم قطاع التعليم الفني والتدريب المهني في اليمن. كما عبّر عن شكر وتقدير الحكومة اليمنية لحكومة وشعب اليابان على مواقفهم الداعمة والثابتة تجاه اليمن، مشيدًا بدور منظمة الهجرة الدولية وشراكتها الفعالة في تنفيذ مشاريع تنموية حيوية على الأرض. من جانبه، أوضح السفير الياباني لدى اليمن، يونيتشي ناكاشيما، أن حكومة بلاده خصصت منحة بقيمة 356 مليون ين ياباني (نحو 2.5 مليون دولار أمريكي) لتنفيذ المشروع عبر منظمة الهجرة الدولية، مشيرًا إلى أن الدعم يأتي في إطار التزام اليابان بدعم التعليم كأحد ركائز بناء الدولة. وأشار ناكاشيما إلى أن المشروع سيُوفّر فرص تدريب مهني وتطوير للمهارات التقنية لما يقارب ثلاثة آلاف مستفيد مباشر، بمن فيهم نازحون وشباب من المجتمعات المضيفة. وفي كلمته خلال الحفل، شدد رئيس مكتب منظمة الهجرة الدولية لدى المملكة العربية السعودية، أشرف النور، على أهمية الاستثمار في طاقات الشباب، وتوفير البرامج التدريبية التي تفتح أمامهم آفاقًا حقيقية للاندماج الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.
