23 ألف طن مساعدات إلى غزة خلال أسبوع.. والمنظمات تحذر من مجاعة وشيكة
أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن 23 ألف طن من المساعدات وصلت إلى السكان المدنيين في غزة عن طريق البر خلال الأيام السبعة الماضية.
موضوعات مقترحة
ووفقا لما نشرته هيئة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق على منصة "إكس"، فقد "تم جمع 1200 شاحنة بنجاح من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية" داخل قطاع غزة.
لكن منظمات إنسانية تؤكد أن الكميات الحالية، والتي تبلغ نحو 200 شاحنة يوميا، غير كافية لإطعام نحو مليوني فلسطيني يعيشون في هذا الإقليم الساحلي المدمر.
ووفقا للأمم المتحدة، فإن قطاع غزة على شفا المجاعة. وتسيطر إسرائيل على جميع المعابر المؤدية إلى القطاع الواقع على ساحل البحر المتوسط، وكانت قد سمحت خلال الأشهر الماضية بمرور محدود جدا أو شبه معدوم للمساعدات.
وذكر متحدث باسم سلاح الجو الألماني في برلين أن طائرتين من طراز (إيه 400 إم) تابعتين للقوات المسلحة الألمانية أسقطتا 44 منصة تحتوي على أغذية وإمدادات طبية ومساعدات أخرى بلغ وزنها نحو 19 طنا.
ومن المقرر تنفيذ عملية إسقاط أخرى في بداية الأسبوع المقبل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصراوي
منذ 32 دقائق
- مصراوي
منظمة رايتس ووتش: إسرائيل قصفت أكثر من 500 مدرسة في غزة منذ أكتوبر 2023
وكالات أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن إسرائيل قصفت أكثر من 500 مدرسة تؤوي نازحين في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023. قالت المنظمة في بيان لها اليوم الخميس: "منذ أكتوبر 2023، نفذت السلطات الإسرائيلية مئات الغارات على المدارس التي تؤوي النازحين الفلسطينيين، بما في ذلك هجمات عشوائية غير قانونية باستخدام ذخائر أمريكية، أسفرت عن مقتل مئات المدنيين وإلحاق أضرار أو تدمير جميع مدارس غزة تقريبا". وأضافت أن الهجمات الإسرائيلية حرمت المدنيين من الوصول الآمن إلى الملاجئ وستساهم في تعطيل الوصول إلى التعليم لسنوات عديدة، إذ يتطلب إصلاح المدارس وإعادة بنائها موارد ووقتا كبيرين، وفقا لروسيا اليوم. وتعد الغارات الإسرائيلية الأخيرة على المدارس التي حوّلت إلى ملاجئ جزءا من الهجوم العسكري الحالي للقوات الإسرائيلية، الذي يدمر معظم البنية التحتية المدنية المتبقية في غزة، ويشرد مئات الآلاف من الفلسطينيين، ويفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا، وفق بيان المنظمة. وذكرت المنظمة إلى أنه "ينبغي على الحكومات، بما فيها الولايات المتحدة، التي زودت إسرائيل بالأسلحة المستخدمة في هجمات غير قانونية، فرض حظر على توريد الأسلحة إلى الحكومة الإسرائيلية، واتخاذ تدابير عاجلة أخرى لتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها". وفي هذا السياق، قال جيري سيمبسون، المدير المساعد لقسم الأزمات والنزاعات والأسلحة في "هيومن رايتس ووتش": "تتيح الغارات الإسرائيلية على المدارس التي تؤوي العائلات النازحة نافذة على المذبحة واسعة النطاق التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في غزة، ينبغي على الحكومات الأخرى ألا تتسامح مع هذه المذبحة المروعة بحق المدنيين الفلسطينيين الذين يسعون فقط إلى الأمان". وحققت "هيومن رايتس ووتش" في الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مدرسة "خديجة للبنات" في دير البلح في 27 يوليو 2024، والتي أسفرت عن مقتل 15 شخصا على الأقل، ومدرسة "الزيتون" في حي الزيتون بمدينة غزة في 21 سبتمبر 2024، والتي أسفرت عن مقتل 34 شخصا على الأقل، وقالت المنظمة إنها لم تجد أي دليل على وجود هدف عسكري في أي من المدرستين. واستندت هذه النتائج إلى مراجعة صور الأقمار الصناعية والصور ومقاطع الفيديو للهجمات وتداعياتها، ومواد من وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق برجال عُرف أنهم لقوا حتفهم في الغارتين. ولم تقدم السلطات الإسرائيلية معلومات علنية عن الهجمات التي وثقتها "هيومن رايتس ووتش". وفي الفترة ما بين 1 و10 يوليو 2025، قصفت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 10 مدارس حولت إلى ملاجئ، بما في ذلك بعض المدارس التي تضررت سابقا، مما أسفر عن مقتل 59 شخصا وتشريد عشرات العائلات، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا. وأفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا، أن حوالي مليون نازح في غزة لجأوا إلى المدارس وسط الأعمال العدائية، وأنه حتى 18 يوليو، قتل ما لا يقل عن 836 شخصا لجأوا إلى المدارس، وأصيب ما لا يقل عن 2527 شخصا. ووجد أحدث تقييم أجرته مجموعة التعليم في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن 97% من المباني المدرسية في غزة 547 من أصل 564 قد تعرضت لبعض مستويات الضرر، بما في ذلك 92% "518" التي تضررت بشكل مباشر وتتطلب إعادة بناء كاملة أو أعمال إعادة تأهيل كبرى لتصبح صالحة للعمل مرة أخرى.
أهل مصر
منذ 39 دقائق
- أهل مصر
واشنطن تحضر لقرار أممي بشأن الرئيس السوري أحمد الشرع
قالت مصادر دبلوماسية إن الولايات المتحدة تسعى لرفع العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن الدولي على الرئيس السوري أحمد الشرع وجماعة "هيئة تحرير الشام"، وسط توقعات بـ "فيتو" صيني. وقال موقع al monitor إن واشنطن وزعت مشروع قرار على المملكة المتحدة وفرنسا يدعو إلى شطب اسم الشرع، ووزير الداخلية السوري أنس خطاب من قائمة العقوبات الأممية الخاصة بمكافحة الإرهاب المفروضة على تنظيم القاعدة وتنظيم "داعش" وهي عقوبات تستلزم الحصول على إذن خاص من الأمم المتحدة للسفر الدولي. ويشمل المشروع الأمريكي توسيع استثناءات العقوبات لتسهيل النشاط التجاري في سوريا، كما يتضمن استثناء محدودا على حظر الأسلحة يتيح لوكالات تابعة للأمم المتحدة استخدام المعدات اللازمة في عمليات إزالة الألغام وغيرها من الأنشطة دون الخضوع لقيود الاستخدام المزدوج. وكانت النسخة الأولى من المشروع الأمريكي تتضمن رفع اسم هيئة تحرير الشام من قائمة العقوبات، حسبما أوضحت المصادر الدبلوماسية. لكن الولايات المتحدة عدلت النص بعد توقع اعتراض بعض أعضاء مجلس الأمن، وبينهم الصين، وستسعى بدلًا من ذلك إلى رفع اسم الجماعة عبر لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة التي تعمل بسرية. ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كان سيتم رفع اسم الشرع قبل مشاركته في قمة الأمم المتحدة المقبلة في نيويورك، حيث من المتوقع أن يلقي أول خطاب لرئيس سوري أمام الأمم المتحدة منذ عام 1967. وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، للصحفيين في واشنطن إن الأمم المتحدة ليست جاهزة لرفع هيئة تحرير الشام وزعيمها السابق من القائمة السوداء، لكنه توقع أن يحصل الشرع على إعفاء خاص يسمح له بالسفر لحضور اجتماعات الجمعية العامة في سبتمبر إذا ظل اسمه مدرجا في القائمة. وأكد باراك، الذي يشغل أيضا منصب السفير الأمريكي في تركيا، أن القرار بشأن عقد لقاء محتمل بين الرئيس دونالد ترامب والشرع على هامش القمة لم يحسم بعد. وترجع تسمية هيئة تحرير الشام في قائمة الإرهاب الأممية إلى عام 2014، عندما أُدرج سلفها، جبهة النصرة، على القائمة كفرع لتنظيم القاعدة في سوريا. وكان التنظيم حينها ينفذ هجمات انتحارية وتفجيرات بسيارات مفخخة واغتيالات استهدفت العسكريين والمدنيين. وعلى مدار السنوات، أعادت الجماعة التي يقودها الشرع، تشكيل نفسها عدة مرات. ففي 2016 أعلنت جبهة النصرة رسميا قطع علاقتها بتنظيم القاعدة، ثم اندمجت عام 2017 مع فصائل سورية أخرى لتشكيل هيئة تحرير الشام. وفي 2018 أضيفت الهيئة إلى قائمة العقوبات الأممية باعتبارها امتدادا لجبهة النصرة. وكانت إدارة ترامب قد ألغت مؤخرا تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية أجنبية من جانب الحكومة الأمريكية، في ضوء التزام الحكومة السورية بمكافحة الإرهاب. ودعت المندوبة الأمريكية بالإنابة، دوروثي شيا، خلال جلسة لمجلس الأمن إلى إعادة النظر في العقوبات الأممية المفروضة على الهيئة. وقالت شيا إن المجلس يمكنه ويجب عليه تعديل العقوبات حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في محاربة الإرهاب، مع الاستمرار في إدراج أخطر وأشد المتشددين على القائمة. ويبرز الموقف الصيني كأكبر عقبة أمام رفع اسم هيئة تحرير الشام من قائمة العقوبات، إذ تعبر بكين عن قلقها إزاء دمج الجيش السوري لعناصر من الأويغور المنتمين إلى حزب تركستان الإسلامي، وهو تنظيم جهادي عابر للحدود يسعى إلى إقامة دولة إسلامية في إقليم شينجيانغ وآسيا الوسطى. وقد حصل العديد من مقاتلي الحزب على مناصب قيادية في الجيش الوطني السوري الجديد الذي أنشأ الفرقة 84 خصيصا لاستيعاب مقاتلي الأويغور وغيرهم من المقاتلين الأجانب. وأكد مصدر دبلوماسي أن روسيا، تعارض أيضا رفع العقوبات عن الهيئة في الوقت الحالي، وتطالب الحكومة السورية باتخاذ إجراءات واضحة بشأن المقاتلين الأجانب وضمان حماية الأقليات. ورغم التحفظات الروسية، تواصل موسكو اتصالاتها مع الحكومة السورية الجديدة، حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في موسكو، في أول زيارة من نوعها لمسؤول سوري رفيع منذ الإطاحة ببشار الأسد.
وضوح
منذ 5 ساعات
- وضوح
بعد زيارة الرئيس الفيتنامي .. ترقية العلاقات بين مصر وفيتنام إلى 'شراكة شاملة'
بعد زيارة الرئيس الفيتنامي .. ترقية العلاقات بين مصر وفيتنام إلى 'شراكة شاملة' كتب: ماهر بدر في محطة دبلوماسية لافتة، أعلنت مصر وجمهورية فيتنام الاشتراكية عن ترقية العلاقات بين البلدين إلى مستوى 'شراكة شاملة'، وذلك في ختام الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس الفيتنامي السيد/ لوونج كوونج،ươنغ كيونغ إلى القاهرة خلال الفترة من 3 إلى 6 أغسطس 2025. وجاء الإعلان خلال اللقاء الرسمي الذي جمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي في 5 أغسطس، حيث تم التوقيع على إعلان مشترك يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الثنائي في كافة المجالات. أكثر من 60 عامًا من العلاقات.. إلى شراكة استراتيجية شاملة انطلقت العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وهانوي عام 1963، لكنها اليوم تنتقل إلى مستوى جديد يعكس تطورًا نوعيًا في مسار التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي، ويرسّخ الثقة المتبادلة والرغبة في تعميق الشراكة بين الشعبين. أولًا: مجالات التعاون الرئيسية في إطار الشراكة 1. السياسة والدبلوماسية والدفاع تعزيز تبادل الوفود والاجتماعات على جميع المستويات، خاصة على المستوى الرئاسي والقيادي. تطوير آليات التعاون الحالية مثل اللجنة المشتركة والمشاورات السياسية، مع التفكير في إنشاء لجان فرعية في ملفات محددة كـ الاستثمار والزراعة. توسيع التعاون في مجالات الدفاع والأمن وسيادة القانون ، وتبادل الخبرات في مهام حفظ السلام الدولية . التنسيق المشترك في المحافل الدولية كـ الأمم المتحدة، الآسيان، الاتحاد الإفريقي، الجامعة العربية، وحركة عدم الانحياز. 2. الاقتصاد والتجارة والاستثمار والزراعة اتخاذ التعاون التجاري والاستثماري كأحد أعمدة الشراكة، على أساس المنفعة المتبادلة والتوازن . بدء دراسة جدوى توقيع اتفاقية تجارة حرة بين مصر وفيتنام. تسهيل التجارة البنكية وتقليص العجز التجاري، ودعم التعاون بين البنوك التجارية في البلدين. التركيز على مجالات اقتصادية واعدة، منها: المنتجات البحرية الأجهزة الكهربائية الأغذية الحلال الأسمدة والكيماويات الأدوية والطاقة المتجددة التحول الرقمي والنقل والسياحة تأسيس مجلس أعمال مشترك فيتنامي–مصري يضم نخبة من شركات البلدين. تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة في المعارض الدولية، وتسهيل تسجيل الأعمال باستخدام الحلول الرقمية. 3. العلم والتكنولوجيا والابتكار تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي، الابتكار، البحث العلمي . تهيئة بيئة ملائمة للشركات للابتكار المشترك والنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية. 4. التعاون الثقافي والاجتماعي والتعليمي تسهيل إصدار التأشيرات لتنشيط التبادلات السياحية والثقافية والطلابية. تنظيم فعاليات ثقافية ومنح دراسية متبادلة، خصوصًا في مجالات الزراعة والعلاقات الدولية والأغذية الحلال. التعاون في صون التراث الثقافي، إدارة المتاحف، وتنمية السياحة المستدامة . دعم الجاليات الفيتنامية في مصر كمكوّن داعم للتنمية والعلاقات الثنائية. 5. التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية أشادت مصر بموقف فيتنام الثابت دعمًا للقضية الفلسطينية وحل الدولتين . اتفقت الدولتان على دعم الحلول السلمية للنزاعات، خصوصًا في بحر الصين الجنوبي ، في إطار القانون الدولي و اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS 1982) . التأكيد على التمسك بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة كأساس لحل النزاعات وبناء السلام والاستقرار. ثانيًا: السياق الاستراتيجي وأهمية الترقية تؤسس هذه الخطوة لتحول كبير في مسار العلاقات بين مصر وفيتنام، يواكب تطلعات الشعبين ويعكس احترام السيادة والاستقلال، كما يمنح البلدين إطارًا أوسع للمشاركة الفاعلة في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وقد تم التوقيع على الإعلان المشترك خلال استقبال رسمي للرئيس الفيتنامي بالقاهرة، حيث تم أيضًا توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات الدفاع، الاقتصاد، والتنمية المحلية. ثالثًا: آفاق التعاون التجاري والاستثماري بالتزامن مع هذا الإعلان، تم تشكيل مجموعة عمل مشتركة لدراسة إمكانية توقيع اتفاقية تجارة حرة مستقبلًا، في ضوء حجم التبادل التجاري الذي بلغ حوالي 472 مليون دولار في عام 2024، مع نمو ملحوظ بنسبة تتراوح بين 8 إلى 9% في النصف الأول من 2025. تصدّر فيتنام إلى مصر سلعًا استراتيجية مثل القهوة، الإلكترونيات، والمنتجات الغذائية، بينما ترى مصر موقعها الجغرافي كبوابة مثالية للسلع والشركات الفيتنامية للنفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا. الخلاصة تشكل ترقية العلاقات المصرية – الفيتنامية إلى 'شراكة شاملة' علامة فارقة في العلاقات بين البلدين، وتفتح المجال لتعاون متنوع في السياسة، الاقتصاد، التكنولوجيا، الثقافة، والدفاع. كما تؤسس لمرحلة جديدة من الاندماج الإقليمي والدولي، وتُعد منصة للتكامل الاستثماري والتجاري المستدام في إطار رؤية استراتيجية تخدم مصالح الشعبين.
