اعتقال إمام أوغلو.. إنفاذ القانون أم استهداف سياسي؟

إسطنبول- في خطوة مفاجئة تُنذر بمزيد من التصعيد السياسي في تركيا ، أصدرت النيابة العامة في إسطنبول أوامر اعتقال بحق أكثر من 100 شخص، بينهم أكرم إمام أوغلو ، رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، بتهم تتعلق بالفساد، والتلاعب بالعطاءات، وتشكيل منظمة إجرامية.
وتأتي الاعتقالات قبل أيام من الانتخابات التمهيدية داخل حزب الشعب الجمهوري ، حيث كان يُنظر إلى إمام أوغلو باعتباره المرشح الأبرز لمنافسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ووفق بيان لمكتب المدعي العام، فإن إمام أوغلو اعتقل في إطار تحقيقين منفصلين يجريهما مكتب التحقيقات في الجرائم "الإرهابية" و"المنظمة".
وشملت الاتهامات الموجهة إليه "تنظيم وقيادة جماعة إجرامية، والابتزاز، والرشوة، والاحتيال، والتلاعب بالعطاءات"، إضافة لمزاعم حول تقديمه دعما غير مباشر ل حزب العمال الكردستاني -الذي تصنفه تركيا بأنه "منظمة إرهابية"- وتوظيف أعضاء منه.
تداعيات
ولم تستهدف حملة الاعتقال أكرم إمام أوغلو وحده، وشهدت إسطنبول مداهمات متزامنة اعتقل خلالها عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين ببلدية إسطنبول الكبرى، بينهم نائب الأمين العام لبلدية إسطنبول، ورئيس بلدية شيشلي، ونائبته، ورئيس معهد الإصلاح، بتهم تتعلق بـ"مساعدة حزب العمال الكردستاني".
إعلان
وأفاد مكتب المدعي العام بإسطنبول بأنه تم اعتقال 84 شخصا، وتجري إجراءات بحق 22 مشتبها بهم.
وفي الصباح الباكر، طوَّق الأمن التركي وبشكل مكثّف منزل إمام أوغلو، عبر عشرات مركبات الشرطة ومئات عناصر الأمن، قبل أن تعتقله مجموعة منهم، وتقتاده للخارج وسط إجراءات مشددة.
وفي أول تعليق له، نشر إمام أوغلو مقطع فيديو عبر حسابه على منصة " إكس"، قال فيه "نواجه طغيانا عارما، لكننا لن نستسلم. أُسلّم أمري لأمتي وسأواصل محاربة من يستخدم هذه العملية كأداة ضدي".
من جانبه، وصف أوزغور أوزيل ، رئيس حزب الشعب الجمهوري، هذه الخطوة بأنها "انقلاب ضد الديمقراطية"، واعتبر أن السلطات تستخدم القضاء لإقصاء إمام أوغلو من المشهد السياسي، و"محاولة واضحة لمنعه الترشح للرئاسة، وإبعاد المعارضة عن المنافسة الجادة بالانتخابات المقبلة".
كما رفض منصور يافاش ، رئيس بلدية أنقرة الكبرى، هذه الإجراءات، وقال إن "ما يحدث لا يليق بدولة تدّعي سيادة القانون".
وكانت تركيا -وحسب منظمة مراقبة الإنترنت "نت بلوكس"- قد قيَّدت، اليوم الأربعاء، الوصول للعديد من منصات التواصل الاجتماعي، ومنها إكس ويوتيوب وإنستغرام وتيك توك، في حين منع والي إسطنبول أي تجمعات أو مظاهرات في الولاية بدءا من اليوم وحتى تاريخ 23 مارس/آذار الجاري.
استغلال المنصب
في سياق متصل، أعلنت جامعة إسطنبول، أمس الثلاثاء، إلغاء شهادة أكرم إمام أوغلو الجامعية، وأوضحت -في بيان لها- أن ذلك جاء بعد مراجعة ملفات عدد من الطلاب الذين حصلوا على انتقال غير قانوني إلى برنامج اللغة الإنجليزية في كلية إدارة الأعمال عام 1990، وأن 28 شخصا، بينهم إمام أوغلو، فقدوا شهاداتهم بناء على هذا القرار.
واعتبر إمام أوغلو، القرار "سياسيا بامتياز"، وقال "بعد 31 عاما من حصولي على شهادتي، يأتون الآن لإلغائها بذرائع واهية، القرار ليس قانونيا، بل جزء من حملة ممنهجة تستهدفني".
ويعتبر إلغاء الشهادة أمرا بالغ الأهمية، نظرا لأن القانون التركي يشترط حصول المرشح الرئاسي على شهادة جامعية، مما يعني أن هذه الخطوة قد تعيق إمام أوغلو من الترشح في الانتخابات المقبلة.
وتستند تحقيقات الفساد -التي أدت لاعتقال إمام أوغلو وعدد من المسؤولين ببلدية إسطنبول الكبرى- إلى قضيتين أساسيتين أثارتا جدلا واسعا:
مشروع "التوافق الحضري"، أطلقته بلدية إسطنبول الكبرى لتحسين التعاون بين البلديات وتعزيز الشفافية في المشاريع العمرانية، لكن النيابة العامة تزعم أن المشروع استخدم كواجهة لتمرير صفقات مشبوهة، وتم منح عقود ضخمة -بشكل غير قانوني- لشركات يقال إنها مقربة من مسؤولي "حزب الشعب الجمهوري"، و"العمال الكردستاني".
فضيحة "عدّ النقود داخل حزب الشعب الجمهوري"، حيث انتشرت قبل أشهر صور ومقاطع فيديو مسربة زُعم أنها تُظهر مسؤولين في الحزب أثناء عدّ مبالغ نقدية كبيرة داخل المقرات الحزبية. وأثارت الصور موجة غضب واسعة، واعتبرها معارضو إمام أوغلو دليل تورطه بمعاملات مالية غير قانونية مرتبطة ببلدية إسطنبول الكبرى.
وفي السنوات الأخيرة، طالت إمام أوغلو تحقيقات قضائية عدة، وفُتحت بحقه 3 قضايا جديدة هذا العام، وصدر ضده حكما بالسجن 31 شهرا، وحظر مزاولته الأنشطة السياسية في عام 2022 لإدانته بـ"إهانة" أعضاء اللجنة الانتخابية العليا.
سيناريوهات
من جانبه، اعتبر الباحث بالشأن التركيعلي أسمر، أن حجم التهم الموجهة إلى إمام أوغلو، سواء المتعلقة بالفساد أو الإرهاب، يُظهر أن القضية ستستغرق وقتا طويلا لحسمها، سواء بإدانته أو بإسقاط التهم عنه.
وأضاف أسمر، للجزيرة نت، أن هذه التطورات قد تؤدي إلى خلافات داخل حزب الشعب الجمهوري بشأن مرشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة أمام ظهور شخصيتين بارزتين داخل الحزب، منصور يافاش، وأوزغور أوزيل.
وبشأن السيناريوهات المتوقعة، بعد اعتقال إمام أوغلو، رجَّح أسمر أن هذه الاتهامات ستؤثر على مستقبله السياسي، مما قد يحدّ من قدرته على لعب الدور الذي كان يشغله سابقا في المعارضة التركية، مما سيؤدي لزيادة الاهتمام بمنصور يافاش، الذي كان منافسًا قويا لإمام أوغلو في الانتخابات السابقة، ويحظى بشعبية واسعة، خصوصا بين القوميين.
وربط أسمر بين توقيت اعتقال إمام أوغلو والتقارب الجاري بين التيار القومي والتيار الكردي، لا سيما في سياق الحديث عن مفاوضات لنزع سلاح حزب العمال الكردستاني.
ولفت إلى أن إمام أوغلو كان يواجه اتهامات سابقة لكنه لم يُعتقل، بينما جاء هذا الاعتقال بعد بدء الحوار بين حزب الحركة القومية وحزب المساواة والديمقراطية، مما يثير تساؤلات عن احتمال أن يكون "ضحية" لهذا التقارب السياسي، وختم بالقول "لا أعتقد أن هذا مجرد صدفة".
أما المحلل السياسي جنك سراج أوغلو، فرأى أن التطورات الجارية ضد إمام أوغلو لم تأت بمحض الصدفة، بل هي جزء من جدول سياسي مدروس يستهدف مستقبله.
وتوقع سراج أوغلو، في حديثه للجزيرة نت، أن تشهد تركيا تعيين "وصي" حكومي لإدارة بلدية إسطنبول إذا استمرت التحقيقات وطالت إجراءات التقاضي، وهو ما قد يفتح الباب أمام أزمة سياسية جديدة، تزيد من حالة التوتر والاستقطاب الداخلي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 7 ساعات

• الجزيرة

توقيف 5 رؤساء بلديات في تركيا بتهم الفساد

أوقفت الشرطة التركية 5 رؤساء بلديات ينتمون إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض صباح اليوم الأربعاء ضمن 22 شخصا تم توقيفهم في إطار تحقيق في شبهات فساد تطال البلديات التي يسيطر عليها الحزب. وقال المتحدث باسم الحزب لوكالة الصحافة الفرنسية إن الاعتقالات الأخيرة استهدفت نائبا سابقا و3 رؤساء بلديات من حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول ، واثنين آخرين بمحافظة أضنة في الجنوب. وبذلك، يرتفع إجمالي عدد رؤساء البلديات المسجونين من حزب الشعب الجمهوري إلى 9، بينهم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو. وبدأ التحقيق في نهاية الأسبوع عندما أصدرت محكمة تركية مذكرات توقيف في حق 47 مسؤولا بلديا على صلة بـ4 تحقيقات منفصلة بشبهة الفساد تركزت في إسطنبول، حسبما ذكرت وسائل الإعلام. وقد أثار توقيف إمام أوغلو وسجنه في 19 مارس/آذار الماضي بعض الاحتجاجات في إسطنبول. واعتقلت الشرطة ما يقارب 70 شخصا في مداهمات لاحقة مرتبطة بالتحقيقات في مبنى بلدية إسطنبول، بينهم السكرتير الخاص لإمام أوغلو ورجل الأمن المكلف بحمايته. وفي وقت سابق، رشّح حزب الشعب الجمهوري إمام أوغلو للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028، لكن تمكنه من خوضها يعتمد على مصير التحقيقات والمحاكمات التي يخضع لها.

جريدة الوطن

منذ يوم واحد

• جريدة الوطن

«الصحة العالمية» تنعى مركز غسيل كلى شمال غزة

جنيف- الأناضول- استنكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس، القصف الإسرائيلي على مركز نورة لغسيل الكلى في شمال غزة. وقال غيبريسوس في منشور عبر منصة إكس إن «مركز نورة لغسيل الكلى في شمال غزة أصبح الآن كومة من الأنقاض». وأشار إلى أن تدمير هذا المرفق الصحي يعرض حياة المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي للخطر المباشر. ولفت إلى أن المركز كان يقدم خدماته لـ40 مريضا أسبوعيا قبل الهجمات الإسرائيلية. وأوضح غيبريسوس أن منظمة الصحة العالمية قامت بنقل 20 جهاز غسيل كلوي من أصل 23 جهازا كانت موجودة في المركز إلى مكان آمن. وجدد دعوته لوقف إطلاق النار، مطالبا بحماية جميع المرافق الصحية والعاملين فيها على وجه السرعة. كما نشر غيبريسوس في منشوره صورة مقارنة لمبنى المركز في حالته السليمة العام الماضي، وصورة جديدة تظهر تحوله إلى كومة من الأنقاض. ودمر الجيش الإسرائيلي، الأحد، مركز غسيل الكلى الوحيد الذي يقدم خدماته لمحافظتي غزة وشمال القطاع، بعدما أخرج الأسبوعين الماضيين 3 مستشفيات كانت تعمل بشكل جزئي بمحافظة الشمال، عن الخدمة. يأتي ذلك في إطار إمعان إسرائيل بتدمير النظام الصحي بشكل ممنهج، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية بحق فلسطينيي قطاع غزة قبل 20 شهرا.

العرب القطرية

منذ 2 أيام

• العرب القطرية

‫ تعيينات جديدة بـ «العمل»

الدوحة - العرب أعلنت وزارة العمل أمس عن تعيينات جديدة ضمن هيكلة الوزارة، وأشارت في منشور على حسابها الرسمي بمنصة «إكس» إلى تعيين السيد سعيد ناصر الشيبة مديرا لإدارة التدقيق الداخلي بالوزارة، وتكليف السيدة نور عبد العزيز النعمة بمهام مدير مكتب وكيل الوزارة.