السلطات الفرنسية تباشر عملية محاربة ظاهرة المؤثرين الجزائريين وتطالب بالتحقيق في مصادر تمويلهم وتطبيق الملاحقة الضريبية

عبدالقادر كتـــرة
كشفت مذكرة صادرة عن وزارة الداخلية الفرنسية عن التحديات الكبيرة التي تواجهها السلطات في مواجهة ظاهرة المؤثرين الجزائريين والفرنسيين-الجزائريين الذين ينشرون خطابًا كراهيًا على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة « تيك توك ».
هذه المذكرة تسلط الضوء على تعقيدات الظاهرة والأساليب المحدودة المتاحة للتعامل معها، وهذه المذكرة حصيلة تقارير لتحقيقات أجرتها المديرية الوطنية للاستخبارات الإقليمية (DNRT)، التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية، الشهر الماضي، وكشفت عنها صحيفة « لو باريزيان » يوم الاثنين 17 فبراير.
وتهدف المذكرة إلى الرد على هجوم الكراهية الذي يشنّه عدد من المؤثرين الجزائريين والفرنسيين-الجزائريين على منصة « تيك توك ».
ولخلصت المذكرة خطورة سلوكات بعض المؤثرين الجزائريين والفرنسيين-الجزائريين الذين يستغلون التوترات السياسية بين الجزائر وفرنسا لنشر خطاب كراهية. هذا الخطاب يتضمن اتهامات لفرنسا بالانحياز للمغرب في قضية الصحراء الغربية، مما يزيد من حدة التوترات.
ويتمتع هؤلاء المؤثرون بجماهيرية كبيرة، خاصة بين الشباب، مما يجعل خطابهم مؤثرًا وقادرًا على تحريك مشاعر المتابعين.
يضاف إلى ما سبق، كون بعض المتابعين يتجاوزون مرحلة التعاطف مع الخطاب إلى تهديدات مباشرة ضد أفراد أو مجموعات لا تتفق مع توجهات المؤثرين.
المذكرة تشير إلى أن الأساليب التقليدية لمكافحة خطاب الكراهية غير كافية في مواجهة هذه الظاهرة، مع صعوبة تحديد هوية المؤثرين الحقيقية أحيانًا، بالإضافة إلى استخدامهم لتقنيات إخفاء الهوية، يجعل المهمة أكثر تعقيدًا.
واقترحت مذكرة المديرية الوطنية للاستخبارات الإقليمية (DNRT)، التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية، استراتيجيات لمحاربة هذه الظاهرة قبل أن تستفحل في فرنسا.
وتوصي المذكرة باتباع أساليب غير تقليدية، مثل الملاحقات الضريبية، لاستهداف المؤثرين الذين يحققون أرباحًا مالية كبيرة من نشاطهم.
كما يجب التحقيق في مصادر التمويل الذي قد يكشف عن جهات تدعم هؤلاء المؤثرين، سواء كانت فردية أو مؤسساتية.
وأوضح أحد الضباط لصحيفة « لو باريزيان »: « التحقيق في الجانب الاقتصادي سيسمح أيضًا بفهم أفضل لأولئك الذين قد يدعمون هؤلاء المؤثرين ماليًا »، وتقييم ما إذا كانت هذه المبادرات عفوية أم أنها تتم بتوجيهات خارجية.
استخدام الملاحقات الضريبية كأداة لمواجهة خطاب الكراهية يطرح تساؤلات حول حدود حرية التعبير وحقوق الأفراد، لكن هناك حاجة إلى توازن دقيق بين مكافحة الخطاب التحريضي وحماية الحقوق الأساسية.
وخلاصة القول أن المذكرة تعكس القلق المتزايد من تأثير المؤثرين الجزائريين والفرنسيين-الجزائريين على الساحة السياسية والاجتماعية في فرنسا، في حين أن الأساليب المقترحة مثل الملاحقات الضريبية قد تكون فعالة، إلا أنها تبقى حلولًا جزئية تتطلب تعاونًا دوليًا وتشريعات أكثر دقة لمواجهة هذه الظاهرة بشكل شامل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الآن

منذ يوم واحد

• مراكش الآن

فرنسا توقف أربعة أشخاص في إطار تحقيق حول شبكة لتهريب مهاجرين من مصر

أفادت نيابة باريس وكالة فرانس برس، اليوم السبت، أنه تم توقيف أربعة أشخاص في إطار تحقيق يجري حول شبكة قامت بتهريب أكثر من 1600 مهاجر بين مصر والولايات المتحدة، خصوصا عبر فرنسا. وإذ أكدت معلومات أوردتها صحيفة لو باريزيان، أوضحت النيابة أنها 'فتحت في مارس تحقيقا يتناول شبكة للهجرة غير القانونية بين مصر والولايات المتحدة، عبر فرنسا وبعض الدول في فضاء شنغن ودول أخرى في أميركا اللاتينية'. ووجه قاض يتولى التحقيقات منذ يونيو 2024 اتهامات إلى خمسة أشخاص في الآونة الأخيرة. وأضافت النيابة أن هؤلاء متهمون بالمساعدة في دخول أجانب إلى فرنسا أو إلى دولة طرف في اتفاقية شنغن والإقامة فيها في شكل غير قانوني، وبإدارة مجموعة تقدم هذا النوع من المساعدة، إضافة الى التزوير واستخدام وثائق مزورة، وغسل الأموال، والتهرب الضريبي. وأشارت إلى توقيف أربعة من المتهمين الخمسة احتياطيا. وأورد المصدر نفسه أن 'التحقيقات أتاحت الاشتباه بأن عبورا من مصر إلى أوروبا قدرت كلفته بعشرة آلاف يورو، وأن عبورا آخر من اوروبا الى الولايات المتحدة قدرت كلفته بستة آلاف يورو'، مشيرا إلى أن 'أكثر من 1600 شخص كانوا معنيين بهذه الرحلات المدفوعة بكلفة إجمالية قدرت بأكثر من 900 ألف يورو منذ الأول من فبراير 2023'. والمتهمون الخمسة في القضية ولدوا جميعا في مصر وأعمارهم على التوالي هي 24 و30 و38 و43 و72 عاما. ويشتبه بأن أحد المتهمين كان يقود الشبكة، فيما يتولى آخر التهريب، واثنان آخران غسل الأموال، ويدير خامس وكالة كانت تبيع تذاكر سفر زاعمة أنها لرحلات ترفيهية. وأوقف المشتبه بهم في 12 ماي خلال عملية شارك فيها شرطيون أميركيون.

بديل

منذ 4 أيام

• بديل

القضاء يدين عائلة 'جيراندو'

أدانت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع، في الدار البيضاء، مجموعة من أقارب صانع المحتوى هشام جيراندو، المعروف بنشاطه على منصة 'تيك توك'، وذلك على خلفية متابعتهم في قضية تتعلق بـ'إهانة هيئة دستورية ومؤسسات منظمة'. وأصدرت المحكمة، في جلسة عقدت مساء الأربعاء بعد إدخال الملف للمداولة، أحكاما متفاوتة في حق المتابعين، أبرزهم شقيقة جيراندو التي حُكم عليها بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم. أما زوجها، فقد أدين بالسجن النافذ لمدة سنتين، مع غرامة بلغت 40 ألف درهم، بينما نال ابنهما حكما بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مماثلة. وشملت الأحكام أيضا أربعة متهمين آخرين. وقد قضت المحكمة في حق اثنين منهم بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل منهما، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، فيما أدين المتهم الثالث بسنتين من الحبس النافذ، والرابع بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة قدرها 40 ألف درهم.

ناظور سيتي

منذ 5 أيام

• ناظور سيتي

كذبة على "تيك توك" تثير الفزع.. والشرطة تتحرك ضد صاحبة الفيديو

المزيد من الأخبار كذبة على "تيك توك" تثير الفزع.. والشرطة تتحرك ضد صاحبة الفيديو ناظورسيتي: متابعة لم تعد شهرة "تيك توك" مجرد تسلية، بل تحولت لدى بعض المستخدمين إلى ساحة مفتوحة للتضليل وبث الأكاذيب. هذا ما حدث مع الشابة التي تلقب بـ"غفران"، بعدما نشرت مقطع فيديو تدعي فيه أنها كانت شاهدة على اختطاف فتاة في عين عتيق، ضواحي الرباط. الرواية التي استدرت تعاطف المتابعين وتسببت في حالة من الهلع، اتضح لاحقا أنها مختلقة من الأساس. السلطات الأمنية، وتحت إشراف النيابة العامة، باشرت تحرياتها فوراً لتكتشف أن لا أثر لأي حادث من هذا النوع. المثير في القضية أن "غفران" لم تكن وحدها، إذ ظهرت أسماء ثلاث شابات أخريات ضمن لائحة المتورطات في صناعة وتضخيم هذا السيناريو الوهمي، ونشره على نطاق واسع في الفضاء الرقمي. الفعل لم يكن مجرد "مزحة سيئة"، بل تترتب عنه مسؤوليات جنائية، خصوصا أنه يندرج ضمن الأفعال المجرمة التي تمس بالإحساس الجماعي بالأمن، وتربك العمل الميداني للسلطات. المشتبه فيهن يخضعن للتحقيق القضائي، تمهيدا لتقديمهن أمام العدالة بتهم ترويج أخبار زائفة، وترويع الساكنة، وتعمد الإخلال بالنظام العام عبر بلاغ كاذب. وتطرح هذه الحادثة تساؤلات عميقة حول ظاهرة "صناعة الرعب الرقمي"، والتوظيف السلبي لمنصات التواصل الاجتماعي، في غياب حس مسؤول لدى بعض المؤثرين.