معلومة وتحليل - تدفقات استثمارية متوقعة لصناديق الاستثمار في الأسهم المصرية بعد قرار حكومي حديث

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية من خلال قرار صدر فبراير الماضي شركات التأمين وإعادة التأمين باستثمار 5% على الأقل من الأموال الحرة و2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع بصناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة ببورصة مصر.
ومنحت الهيئة الشركات 6 أشهر لتوفيق أوضاعها.
ونستعرض في هذا التحليل تفاصيل هذا القرار وتداعياته على السوق وشركات التأمين.
تعد شركات التأمين من القطاعات التي لديها فوائض مالية تقوم باستثمارها وتحقيق عوائد عليها فيما تعد صناديق الاستثمار وسيلة لاستثمار هذه الأموال. فيما تسعى مصر لزيادة سيولة البورصة وحجم التداول فيها.
تشير بيانات رسمية، إلى أن عدد شركات التأمين يبلغ 39 شركة، بإجمالي صافي أصول تقدر بـ 343.3 مليار جنيه (6.7 مليار دولار). وقد جمعت هذه الشركات في العام المالي الماضي 2023 - 2024 أقساط تأمينية بنحو 82.3 مليار جنيه.
ووفق بيانات هيئة الرقابة المالية، يبلغ عدد صناديق الاستثمار في الأسهم 79 صندوق، منها 70 صندوق استثمار مفتوح والباقي مغلق. من بين الصناديق صندوقين مدرجين بالبورصة.
وحسب أحمد أبو السعد، نائب رئيس الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار والرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول، لزاوية عربي، يبلغ حجم صناديق الاستثمار في الأسهم نحو 151.5 مليار جنيه، ويسيطر الأفراد على الحصة الأكبر منها حاليا.
التداعيات المتوقعة للقرار
"التقديرات الأولية تشير إلى أن استثمارات شركات التأمين في البورصة عبر صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم هترتفع وهتدور حول 5 – 6 مليارات جنيه بنهاية مهلة توفيق الأوضاع في يوليو المقبل،" بحسب مصدر في الهيئة.
تدور هذه الاستثمارات حاليا حول أرقام ضئيلة جدا، لم تتمكن المصادر من حصرها. وأوضح مصدر الهيئة إنها "ضعيفة جدا" نتيجة عدم إلزام الشركات سابقا بالاستثمار فيها.
وبحسب مصدر الهيئة، من شأن إلزام شركات التأمين بالاستثمار في صناديق الأسهم أن يؤمن نحو 5.6 مليار جنيه من خلال الـ 5% من الأموال الحرة خلال فترة توفيق الأوضاع ونحو 476.4 مليون جنيه من نسبة الـ 2.5% من رؤوس الأموال المدفوعة لشركات التأمين.
فرصة وتحدي
ربما يكون القرار مفيد للصناديق والبورصة، لكنه قد يشكل تحدي أيضا، بحسب علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين والعضو المنتدب لشركة جي آي جي للتأمين مصر.
"يعزز هذا القرار من التزام شركات التأمين باستثمار أموالها في الأصول ذات العوائد المحتملة (تكون) أعلى من الاستثمارات التقليدية مثل الأذون والسندات،" وفق الزهيري.
لكنه يرى، أن التحدي سيواجه الشركات قليلة الخبرة في إدارة الاستثمارات في الأسهم ما قد يعرضها لمخاطر في حال تقلبات السوق أو سوء اختيار الصناديق الاستثمارية.
وعلى صعيد صناديق الأسهم، توقع خليل البواب رئيس الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار، ورئيس الأسواق المحلية والإقليمية في شركة بلتون القابضة، أن يسهم قرار الهيئة في تأسيس صناديق جديدة للاستثمار في الأسهم خلال الفترة المقبلة.
"توقعي الأرقام دي هتتضاعف ومش مجرد أنه (شركات التأمين وإعادة التأمين) يلتزم بالحد الأدنى لأ بالعكس دا هو ممكن يوصل (للحد الأدنى) ويزود،" وفق البواب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 25 دقائق

• العين الإخبارية

«سند» و«جنرال إلكتريك للطيران».. مبادرة لتنمية كفاءات الإمارات بالقطاع

وقعت مجموعة سند، الشركة العالمية الرائدة في هندسة الطيران وحلول التمويل، مذكرة تفاهم مع "جنرال إلكتريك للطيران"، المزود العالمي الرائد لمحركات ومكونات الطائرات التجارية والعسكرية، وذلك على هامش فعاليات "اصنع في الإمارات" في أبوظبي. وتشكل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية مهمة في إطار التعاون طويل الأمد بين الشركتين، وتركز على الارتقاء بقدرات الكوادر البشرية في قطاع الطيران من خلال برامج تدريبية نوعية وبرامج قائمة على الابتكار، ومبادرات مبنية على تبادل المعرفة والخبرات. قطاع متنامي وفي ظل الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي على الكوادر الفنية المتخصصة في الصيانة والإصلاح والعَمرة، حيث من المتوقع أن يصل حجم القطاع إلى169 مليار دولار بحلول عام 2037. وتهدف هذه الشراكة إلى تدريب المواهب في دولة الإمارات وترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً في قطاع الطيران إضافة إلى تعزيز استبقاء المواهب، ورفع مستوى المعرفة والخبرة التقنية، ومواءمة قدرات القوى العاملة مع المتطلبات المتطورة لصناعة الطيران العالمية. ومن خلال عدد من البرامج المتخصصة، ستقدم "سند" و "جنرال إلكتريك للطيران" تدريبات نوعية، وفرص توظيف، والتعلم الرقمي لإعداد الجيل القادم من الكوادر الفنية في صناعة الطيران. تطوير الكفاءات وأكد منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سند، أن الكوادر البشرية هي الركيزة الأهم في منظومة أعمال الشركة. وقال : "شراكتنا مع 'جنرال إلكتريك للطيران' تفتح آفاقاً جديدة لتطوير الكفاءات من خلال الدمج بين خبراتنا المتخصصة في القطاع مع القدرات التدريبية ذات السمعة العالمية لشركة 'جنرال إلكتريك للطيران'.نعمل معاً على تنمية كوادر مستعدة للمستقبل، تمتلك كامل المؤهلات اللازمة للارتقاء بمعايير التميز في مجال الطيران، والمساهمة في ترسيخ ريادة أبوظبي في القطاع". ومن جانبه، قال ديف كيرشر، مدير عام خط إنتاج محركات جينكس في شركة "جنرال إلكتريك للطيران": "نفخر بشراكتنا مع 'سند' لتطوير المواهب المستقبلية لقطاع الطيران في دولة الإمارات. بصفتنا شريكا رئيسيا في منظومة الطيران في دولة الإمارات لأكثر من أربعة عقود، تعكس مذكرة التفاهم هذه التزامنا المستمر بتبادل المعرفة والابتكار وبناء الجيل القادم من المتخصصين في مجال الطيران." تأتي مذكرة التفاهم هذه لتعزز الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد التي تجمع بين "سند" و"جنرال إلكتريك للطيران" منذ عام 2013، حين أصبحت "سند"أول مركز صيانة مستقل لمحركات جينكس تابع لشركة "جنرال إلكتريك للطيران". ويمثل هذا الإنجاز بداية لشراكة موثوقة ومبنية على الثقة والأداء. المزود الوحيد لخدمات صيانة المحركات ولاتزال "سند" اليوم المزود الوحيد لخدمات الصيانة لمحركات جينكس في منطقة الشرق الأوسط، وتعمل بموجب اتفاقية طويلة الأجل حتى عام 2034.وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، قامت سند بأكثر من 250 عملية صيانة لمحركات جينكس، ويمثل هذا الاتفاق الجديد علامة فارقة هامة، ما يسلط الضوء على قوة الشراكة وسجل المجموعة الحافل في تقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة العالمية. ويعكس هذا التعاون التزام كلا الشركتين بالتميز التشغيلي والابتكار التقني والنمو الإقليمي المستدام. وترتكز هذه الشراكة على استراتيجية "سند" الأوسع لتنمية المواهب، والتي تتضمن عدة مبادرات رائدة بما فيها برنامج "أتدرب من أجل العمل ، و"برنامج سند لقادة المستقبل" الذي طورته المجموعة بالتعاون مع جامعة "إمبري ريدل". وقدمت "سند" خلال عام 2024 أكثر من 3,100 ساعة تدريب لموظفيها، مؤكدة التزامها الراسخ بصقل وتطوير الكفاءات ودعم التنمية الوطنية. ومن خلال تعزيز التعاون الدولي وإدماج التكنولوجيا المتقدمة في التدريب وتنمية المهارات، تساهم "سند" و"جنرال إلكتريك للطيران" في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات ودعم مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للتميز في قطاع الطيران. وتؤكد مذكرة التفاهم هذه التزام مجموعة سند بتمكين المواهب وتوطين القدرات ذات القيمة العالية في إطار مبادرة "اصنع في الإمارات". aXA6IDE1NC45LjIxLjQ1IA== جزيرة ام اند امز GB

البوابة

منذ 37 دقائق

• البوابة

المشاط تشارك بجلسة نقاشية حول تجنب فخ الدخل المتوسط بالدول أعضاء البنك الإسلامي

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في جلسة نقاشية بعنوان «تجنب فخ الدخل المتوسط: تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دول البنك الإسلامي للتنمية ذات الدخل المتوسط»، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك لعام 2025، والتي تعقد خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025، بالعاصمة الجزائرية تحت شعار «تنويع الاقتصاد، إثراء للحياة»، بمشاركة واسعة من وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتنمية الدولية للدول الأعضاء الـ57، إلى جانب قادة مؤسسات مالية عالمية وشركاء التنمية وصناع القرار، وممثلي القطاع الخاص. وشارك في الجلسة أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، والدكتور محمد الجاسر، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، وإسماعيل نابي، وزير التخطيط والتعاون الدولي بدولة غينيا، وزينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الأردن، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا، مؤسسة التمويل الدولية. (IFC). *الابتكار وريادة الأعمال* وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الابتكار وريادة الأعمال يمثلان عاملين أساسيين لتخطي فخ الدخل المتوسط، مشيرة إلى ضرورة امتلاك الدول لرؤية وطنية واضحة وأولويات تنموية محددة لجذب الاستثمارات الخاصة وتعزيز الشراكات. وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة أنشأت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، وهو ما يعكس تركيز مصر الأوسع على الابتكار ونمو القطاع الخاص. *مواجهة التحديات المناخية* وأشارت إلى أن مواجهة التحديات المناخية يمكن أن تكون في ذات الوقت فرصة لتحقيق التنمية، موضحة أن مصر اعتمدت على ذلك النهج في تطوير منصتها الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" لربط التمويل المناخي بمشروعات التنمية ذات الأولوية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، وهو ما ساهم في جذب استثمارات دولية للقطاع الخاص بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، لتوليد 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة. وأكدت "المشاط"، أن نجاح الدول في تحفيز مشاركة القطاع الخاص يتطلب عدة عوامل، من بينها امتلاك الرؤية الوطنية الواضحة، وتنسيق السياسات بين الجهات الحكومية، وتحديد المشروعات ذات الأولوية القادرة على جذب المستثمرين، والاستفادة من العلاقات الدولية في تعبئة الموارد المالية الميسرة. وشددت "المشاط"، على أهمية المصداقية في تنفيذ السياسات لضمان استمرارية الدعم من مؤسسات التمويل الدولية. كما لفتت إلى أن مؤسسات التمويل متعدّدة الأطراف، ومنها البنك الإسلامي للتنمية، أبدت استعدادًا متزايدًا لدعم الشراكات التنموية، ولكن يبقى دور الدول أساسيًا في تحديد المشروعات وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين. *تحفيز الاستثمار والابتكار لمواجهة التحديات المناخية* كما تناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التحديات المرتبطة بندرة المياه، مؤكدة أن مصر تعمل منذ أكثر من عقد على تنفيذ استثمارات كبرى لتعظيم كفاءة استخدام الموارد المائية، وتوسيع نطاق مشاريع معالجة المياه وتحليتها. وأشارت إلى أن الجهود الوطنية لمواجهة تغير المناخ تخدم أهدافًا عالمية، وبالتالي فإن دعم تلك الجهود من خلال التمويل الميسر والابتكار التكنولوجي أمر ضروري، ليس فقط لأجل الدول النامية، بل من أجل الصالح العالمي المشترك. واستعرضت "المشاط" جهود الدولة في تحويل التحديات المناخية إلى فرص تنموية، مشيرة إلى أن مشروعات تحلية المياه تُعدّ من أهم المجالات الجاذبة للشراكة مع القطاع الخاص، لكنها تتطلب مقاربة اقتصادية مستدامة توازن بين تكلفة الإنتاج وتسعير الخدمة. نقل وتوطين التكنولوجيا وأكدت أهمية نقل وتوطين التكنولوجيا في مجال تحلية المياه، لاسيما أن أغلب الدول التي تواجه ندرة المياه لا تمتلك التقنيات المتطورة المستخدمة في هذه الصناعة، مشددةً على أهمية الشراكات مع مؤسسات مثل IFC وEBRD وEIB في تمويل تلك المشروعات من خلال نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).

العين الإخبارية

منذ 38 دقائق

• العين الإخبارية

مصر.. إطلاق مزايا جديدة للشركات الناشئة وحوافز لرواد الأعمال

في ظل التحولات المتسارعة نحو الاقتصاد الرقمي، تواصل مصر خطواتها الطموحة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال وخلق مناخ محفز للابتكار التكنولوجي. وبينما تتجه أنظار العالم إلى الشركات الناشئة كمحركات رئيسية للنمو وتوليد فرص العمل، تكثف الحكومة المصرية جهودها لتوفير البنية التحتية والدعم اللازمين لتمكين رواد الأعمال من تحويل أفكارهم إلى قصص نجاح عالمية. وفي هذا السياق، أطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" حزمة جديدة من الحوافز والمزايا غير المسبوقة التي تستهدف الشركات الناشئة في مراحلها الأولى، ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز التنافسية، وتمكين الابتكار، وتحقيق الريادة الإقليمية لمصر في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال. برنامج Start IT وأعلن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (TIEC)، التابع لـ"إيتيدا"، عن إطلاق الدورة الـ47 من برنامج الحاضنات التكنولوجية Start IT، بحزمة موسعة من المزايا والدعم غير المسبوق للشركات الناشئة، في إطار الاستراتيجية الوطنية لدعم الابتكار وتسريع التحول الرقمي. يأتي البرنامج، كأداة فاعلة لتحويل الأفكار التقنية الواعدة إلى شركات قابلة للنمو والتوسع، من خلال تقديم دعم مالي وتقني وإداري يشمل رفع قيمة الدعم النقدي والعيني إلى 480 ألف جنيه مصري، وتوسيع نطاق خدمات الحوسبة السحابية إلى 10 آلاف دولار من Amazon Web Services، ما يمثل قفزة نوعية في فرص نمو الشركات المحتضنة. كما أضاف البرنامج مزايا جديدة عبر منصة "Start IT Perks" التي تقدم خصومات وأدوات مدعومة من شركاء استراتيجيين مثل InterAct و فضلًا عن شراكات فاعلة مع منصات توظيف تقنية مثل Talents Arena وSprints وTechie Matters لتيسير الوصول إلى الكفاءات التكنولوجية، إلى جانب تدريب متخصص في الذكاء الاصطناعي واستشارات فنية تدعم جاهزية الشركات للمنافسة العالمية. دعم المبتكرين ورواد الأعمال وقال المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لـ"إيتيدا"، إن هذه الدورة الجديدة تجسد التزام الهيئة بتوفير منظومة دعم متكاملة للمبتكرين ورواد الأعمال في مصر، إدراكًا لدورهم الحيوي في دفع الاقتصاد الرقمي وتحقيق النمو المستدام. وأضاف الظاهر لـ"العين الإخبارية"، أن الحوافز والمزايا الجديدة التي تم إطلاقها للشركات الناشئة تأتي في إطار الالتزام بتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر، وتمكين المبتكرين من تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للنمو. وأشار إلى أن إيتيدا ماضية في تنفيذ استراتيجيتها الداعمة لرواد الأعمال، من خلال تطوير مبادرات متكاملة تستجيب لاحتياجات الشركات الناشئة وتواكب المتغيرات التكنولوجية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال. وأوضح أنه يشترط للقبول في البرنامج أن يقدم المشروع حلًا تقنيًا لمشكلة فعلية، وأن يعتمد على نموذج أولي قابل للتطبيق، كما يُلزم المتقدمون بالتفرغ الكامل للعمل على المشروع، مع استبعاد الطلاب غير المتفرغين أو المشروعات المحتضنة لدى جهات أخرى بالتزامن. ويُعد Start IT من أهم برامج الاحتضان في مصر، إذ يوفر فترة احتضان تمتد لعام كامل داخل أحد مراكز TIEC المنتشرة، ويشمل ذلك مساحات عمل مجهزة، ودعمًا تسويقيًا وفنيًا، واستشارات متخصصة، وبرمجيات وأجهزة، إضافة إلى فرص التشبيك مع مستثمرين وشركاء محتملين. ومنذ تأسيسه في 2010، يواصل مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال جهوده ليكون محركًا رئيسيًا للابتكار، وجسرًا لنقل مصر إلى مصاف الدول الرائدة في التكنولوجيا وريادة الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. aXA6IDgyLjI2LjIyOC45IA== جزيرة ام اند امز GB